تعویق بررسی هدفمندی یارانهها در بودجه 97
ادامه از صفحه اول
نمایندگان مردم در خانه ملت روز گذشته بررسی لایحه بودجه 97 را از سر گرفتند و در جلسه علنی دیروز مجلس، نمایندگان دستگاههای اجرایی را مجاز به فروش داراییهای غیرمنقول طبق قانون اساسی کردند. به گزارش خانه ملت نمایندگان خانه ملت در جریان بررسی بخش درآمدی گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه سال 97 با بند(ب) تبصره 12 این لایحه موافقت کردند. در بخش درآمدی بند(ب) تبصره 12 آمده است که دستگاههای اجرایی مجازند از محل فروش اموال و داراییهای غیرمنقول مازاد در اختیار خود به استثنای انفال و اموال دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم(83) قانون اساسی به محل درآمد عمومی واریز کنند. همچنین نمایندگان مجلس تصمیمگیری درباره واریز سود حسابهای قوای سهگانه به خزانه را به کمیسیون تلفیق واگذار کردند. در جلسه روز گذشته مجلس بند الحاقی ۴ تبصره ۱۲ در بخش درآمدی مورد بررسی قرار گرفت که در این بند آمده بود سود حسابهایی که تحت هر عنوان قبل از تصویب این قانون از سوی دستگاههای مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم و ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای بانکها و شرکتهای بیمه دولتی افتتاح شده باید به حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور واریز شود.
علی لاریجانی، رییس مجلس در این باره گفت: در این بند باید صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی و هیات امنای دانشگاهها و موارد اصل ۱۱۰(نهادهای زیرنظر رهبری) مستثنا شوند بنابراین باید این بند به کمیسیون تلفیق ارجاع شود تا اصلاحات لازم در آن اعمال شود. در ادامه ارجاع این بند به رای مجلس گذاشته شد که نمایندگان با ۱۱۵رای موافق، ۱۱رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۱۹نماینده حاضر با ارجاع آن به کمیسیون تلفیق موافقت کردند.
روز گذشته همچنین با تصویب مجلس، استانداران موظف به فروش ساختمانهای ملکی برای تکمیل مجتمعهای اداری شدند. بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی استانداران را موظف کردند برای تکمیل یا احداث مجتمعهای اداری شهرستانها، ساختمانهای ملکی دستگاههای اجرایی را به فروش برسانند. بدینترتیب با تصویب بند «د» تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۹۷ مصوب شد برای تکمیل یا احداث مجتمعهای اداری شهرستانها، استانداران موظفند پیشنهاد فروش ساختمانهای ملکی دستگاههای اجرایی مستقر در شهرستانهای استان به استثنای اموال دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد مصداق مندرج در اصل ۸۳ قانون اساسی را به شورای برنامهریزی و توسعه استان ارائه و پس از تصویب، درآمد حاصل را به ردیف درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند.