خبر
تغییر مجوز کارگزاریها
مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس اعلام کرد: تا ۳۱ اردیبهشت ماه ۹۷ باید همه کارگزارها براساس مصوبه سازمان بورس مجوز جدید معاملات اوراق و کالایی را دریافت کنند. مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس با اشاره به لزوم تجمیع مجوزهای شرکت‌های کارگزاری گفت: پیش از این بیش از ۲۰ مجوز به شرکت‌های کارگزاری ازجمله معاملات فلزات اساسی، پتروشیمی و کشاورزی به‌طور جداگانه داده می‌شد اما براساس مصوبه سال قبل سازمان بورس این مجوزها در یکدیگر تجمیع شده‌اند که براساس آن تنها دو مجوز معاملات فیزیکی کالا و دیگری مجوز مشتقه مبتنی بر کالا به کارگزار داده می‌شود. بنابراین کارگزاری که مجوز فیزیکی دریافت می‌کند، می‌تواند معاملات فلزات و کشاورزی و غیره را انجام دهند. عطایی با بیان اینکه طبق آخرین مصوبه سازمان بورس شرکت‌های کارگزاری تا ۳۱ اردیبهشت ماه ۹۷ فرصت دارند تا نسبت کفایت سرمایه خود را افزایش دهند، افزود: در حالی تا پیش از این اعطای مجوزها به شرکت‌های کارگزاری براساس مقررات رتبه‌بندی داده می‌شد که با مصوبه جدید سازمان بورس موضوع رتبه‌بندی به‌طور کلی کنار گذاشته شده و معیار اعطای مجوزها میزان سرمایه کارگزاریها تعیین شده است. به گزارش فارس، اگر کارگزاری ۱۵ میلیارد تومان سرمایه ثبتی بدون زیان انباشته داشته باشد، می‌تواند ۷مجوز اصلی سازمان بورس شامل معاملات فیزیکی کالایی، مشتقات کالایی، معاملات اوراق بهادار، معاملات مشتقات اوراق، معاملات برخط، مجوز مشاوره عرضه، مشاوره پذیرش و کال سنتر را دریافت کند. به گفته این مقام مسوول، پروسه طولانی صدور ۲۰مجوز مختلف در حالی تبدیل به ۸ مجوز شده که در این فرآیند موضوع منع کارگزار ذی‌نفع دوباره در دست بررسی مجدد سازمان بورس قرار گرفته است. عطایی تصریح کرد: تا ۳۱ اردیبهشت ماه ۹۷ باید همه کارگزارها براساس مصوبه سازمان بورس مجوز جدید معاملات اوراق و کالایی را دریافت کنند که در این زمینه موضوع ذی‌نفعی از طریق تکمیل و دریافت فرم‌های جدید دوباره بررسی خواهد شد. در این فرآیند اگر متوجه شدیم که یک شرکت کارگزاری براساس مصوبه شورای عالی بورس ذی‌نفع محسوب می‌شود مجوز فعالیت در حوزه مورد معامله را به آن کارگزاری نخواهیم داد.
بررسی مجدد مصوبه
مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس از بررسی دوباره مصوبه شورای عالی بورس درخصوص منع کارگزار ذی‌نفع در معاملات پس از پایان اردیبهشت ماه ۹۷ خبر داد و گفت: مصوبه منع کارگزار ذی‌نفع در بورس کالا در سال ۸۶ از سوی هیات‌وزیران همزمان با جذب و انتخاب شرکت‌های کارگزاری برای شرکت جدیدالتاسیس بورس کالا صادر شده است. محمد عطایی افزود: در آن دوره زمانی همزمان با تعریف کارگزار غیرذی‌نفع در بورس کالا از سوی شورای عالی بورس، از طرف سازمان بورس نیز برای صدور مجوز فعالیت شرکت‌های کارگزاری در بورس کالا فراخوان داده شد.
ممنوعیت‌های کارگزاران
به گفته وی، در بند اول مصوبه شورای عالی بورس عنوان شده که کارگزار بورس کالا نباید در امر تجارت فولاد و سایر محصولات پذیرفته شده در بورس ذی‌نفع باشد. از طرفی در مواردی عنوان کرده که کارگزار نباید کالای پذیرفته شده را در بورس یا خارج از آن به نام یا برای خودش معامله کند.
همچنین اگر ۱۰درصد از سهام شرکت کارگزاری به‌طور مستقیم و غیرمستقیم دراختیار اشخاصی ازجمله تولید‌کننده و مصرف‌کننده و غیره باشد به‌عنوان کارگزار ذی‌نفع معرفی شده است. این مقام مسوول یادآور شد: با وجود ابلاغ مصوبه شورای عالی بورس اما این شورا در سال ۸۹ تبصره الحاقی روی این موضوع صادر کرد مبنی بر اینکه کارگزارانی که در رینگ صادراتی هستند یا در معاملات آتی و فلزات گرانبها در بورس کالا حضور دارند از مشمول مصوبه منع کارگزار ذی‌نفع مستثنا می‌شوند. عطایی با بیان اینکه شورای عالی بورس در همان سال بحث کارگزاری ذی‌نفع را شفاف‌تر کرد، ادامه داد: در همان سال تمام شرکت‌های کارگزاری که درخواست دریافت مجوز فعالیت در بورس کالا را داشتند از سازمان بورس فرم‌هایی ۸ صفحه‌یی را دریافت می‌کردند که براساس آن از همه کارگزارها سوالاتی طراحی شده بود که پس از راستی‌آزمایی پاسخ‌های دریافت شده در آن دوره زمانی، مشخص شد که با مصوبه شورای عالی بورس به‌عنوان ذی‌نفع شناخته نمی‌شوند. وی افزود: به عبارت بهتر در همان سالی که بورس کالا ایجاد شد مجوز این کارگزارها نیز صادر شد اما بعضی کارگزاریها هم بودند که تا قبل از ادغام سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران و سازمان کارگزاران بورس کشاورزی در آن مقطع و تاسیس بورس کالای ایران، فعالیت می‌کردند که درنهایت به شرکت بورس کالا منتقل شدند. یعنی علاوه بر فراخوان سازمان بورس، برخی شرکت‌های کارگزاری نیز در همان زمان از طرف دو سازمان کارگزاران بورس فلزات و بورس کشاورزی به بورس کالای ایران منتقل شدند.
ارائه اطلاعات خلاف، جرم است
مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس با تاکید بر اینکه با شروع فعالیت شرکت بورس کالا در سال ۱۳۸۶، مجوزی که سازمان بورس برای فعالیت کارگزاری‌های جدید این بازار صادر کرده براساس رعایت قانون ذی‌نفعی بوده، عنوان کرد: اینکه در حال حاضر برخی کارگزاریها مشمول مصوبه منع کارگزار ذی‌نفع در معاملات شده‌اند، ناشی از روند فعالیت‌ها در طول زمان بوده که سازمان بورس هم‌اکنون بررسی تغییرات ترکیب سهامداری این شرکت‌ها از طریق فرم‌های ۱۵ صفحه‌یی به همراه اخذ تعهدنامه را در دستور کار خود قرار داده است. به‌طوری‌که در صورت تغییر ترکیب سهامداری باید فرم‌های دال بر غیرذی‌نفع بودن کارگزار در معاملات کالایی از سوی صاحبان امضا در کارگزاری تکمیل و به سازمان ارائه شود. عطایی با هشدار اینکه ارائه اطلاعات خلاف واقع جرم محسوب می‌شود، تاکید کرد: شرکت‌هایی که در آن زمان اطلاعاتی را ارائه داده‌اند باید در صورت تغییر سهامداری دوباره فرم‌های جدیدی را پر کنند و ارائه دهند که بررسی مصوبه غیرذی‌نفعی در بورس کالا نیز در آن مدنظر است.
وی درباره دلیل تداوم فعالیت برخی شرکت‌های کارگزاری ذی‌نفع در معاملات ازجمله فولاد گفت: اگر در بررسی‌ها مشخص شود که یک شرکت کارگزاری در رینگ فلزات به‌دلیل سهامداری ۱۰درصدی یک تولید‌کننده محصولات فولادی در آن شرکت در زمره کارگزار ذی‌نفع محسوب می‌شود از مجوز معامله در رینگ فولاد این کارگزار ممانعت می‌شود اما در رینگ پتروشیمی ممکن است ذی‌نفعی وجود نداشته باشد و امکان معامله برای این کارگزار فراهم باشد. بر این اساس بسیاری از کارگزارها در یک رینگ در حال فعالیت هستند.
