راهاندازی بانک اطلاعات مناقصات و معاملات دولتی
اجرایی نشدن قانون سال 1383 درخصوص چگونگی برگزاری مناقصات و معاملات دولتی موضوعی است که از سوی کمیسیون احداث و خدمات فنی- مهندسی اتاق ایران مورد توجه قرار گرفته و بر آن شده تا برای پایش اجرای قانون، سامانهیی را ایجاد کند که علاوه بر امکان تحلیل و پایش، زمینه شفافیت در این بخش را ایجاد کند. به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران؛ کمیسیون احداث و خدمات فنی- مهندسی از برنامهریزی این کمیسیون برای راهاندازی سامانهیی در مورد برگزاری مناقصات و معاملات دولتی با هدف ایجاد بانک اطلاعاتی در این بخش که علاوه بر شفافیت امکان تحلیل و پایش نحوه اجرای قانون را ایجاد کند، خبر داد.
در این نشست که با حضور احمد میدری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مظفر نیکپور، ذیحساب وزارت نفت برگزار شد، محمد امیرزاده، رییس کمیسیون احداث و خدمات فنی- مهندسی اتاق ایران با اشاره به نبود شفافیت در معاملات و مناقصات دولتی با وجود قانونی جامع و مناسب در این حوزه، عدم اجرای این قانون را مورد انتقاد قرار داد و گفت: متاسفانه در برگزاری مناقصات، اصول اولیه رعایت نمیشود تا زمانی که شفافیت و فرهنگ پاسخگویی در اقتصاد دیده نشود، نمیتوان با فساد مبارزه کرد. این فعال اقتصادی پایش قانونی مذکور را اقدامی ضروری دانست و از برنامهریزی کمیسیون احداث برای اقدام در این حوزه خبر داد و افزود: در تلاش هستیم، سامانهیی را راهاندازی کنیم که امکان پایش قانون را فراهم کند. هر چند برای این کار اطلاعات اولیه فعالان اقتصادی که یک طرف این معاملات هستند را نیاز داریم.
در ادامه احمد میدری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در زمان تصویب قانون معاملات و مناقصات دولتی به عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی فعالیت داشت در مورد این قانون گفت: پیش از تصویب قانون مورد نظر شاهد بودیم که دستگاهها و وزارتخانههای مختلف هر کدام پیشنهاد ترک تشریفات مناقصات را مطرح میکردند. استدلال آنها هم این بود که با کاهش تشریفات، دولت با سرعت بیشتری میتواند پروژههای عمرانی را در دست بگیرد و امور را پیش ببرد. غافل از اینکه دولت از اساس نباید به دنبال اجرای پروژههای عمرانی باشد. او تصریح کرد: بحث این است که باید دخالت دولت تا حد ممکن در اجرای پروژهها کاهش پیدا کند. قانون مذکور هم بر همین اساس تدوین و تصویب شد. البته در حداقل حضور دولت، رعایت شفافیت بسیار مهم و ضروری است که این نکته نیز در قانون مورد توجه قرار گرفته است.