اشتغال یکپارچه، محافظ فقر و طرد اجتماعی
فاطمه منصوریان|
به نظر می‌رسد، سیاست‌های اشتغال در برخورد با مساله فقر و بیکاری در ایران باید مبتنی بر رویکرد طرد اجتماعی، به سمت پیشگیری و اقدامات فعال با برآیند اصلاح خدمات ارائه‌شده، تغییر مسیر دهد. این الزام به‌واسطه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی، ازجمله تنظیم برنامه‌های جدید با هدف اشتغال بیکاران، انطباق با امکانات موجود و اصلاح خدمات مرتبط با اشتغال عمومی و همچنین، توسعه سیستم‌های نظارتی، محقق می‌شود. منطق این امر با تکیه بر اقدامات کیفی جهت مقابله با طرد اجتماعی و تقویت پیوندهای رفاه و اشتغال با افزایش مسوولیت‌های افراد امکان‌پذیر است. از این منظر، سیاست‌های فعال‌سازی می‌تواند عوامل ساختاری طرد اجتماعی را تضعیف کند و ضمن تضعیف بیکاری بلندمدت، زمینه بازگشت مجدد افراد به بازار کار را صرف‌نظر از موانع ساختاری واقعی فراهم آورد.
مقدمه
بدون شک، فقر و بیکاری از زمره مهم‌ترین معضلات جامعه بشری است که طبق آمارهای موجود میزان آن درحال افزایش است. تشدید آن، به‌نوعی به ارتباط تنگاتنگ این دو مساله برمی‌گردد؛ چراکه از یک‌سو، عدم دسترسی یا دسترسی محدود به فرصت‌ها و منابع کسب درآمد و اشتغال که در جامعه به‌صورت بیکاری یا کم‌کاری عینیت می‌یابد، عامل فقر و نابرابری‌های اقتصادی است و این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز بروز جنایات، انحرافات، تنش‌ها و بی‌نظمی‌های اجتماعی و خشونت شود. فقر به‌نوبه خود، بی‌سوادی، محیط مسکونی نامساعد، ضعف و انواع محرومیت‌ها و محدودیت‌ها را به همراه می‌آورد. طبعاً نداشتن درآمد، بسیاری از قابلیت‌ها و فرصت‌های زندگی انسان را محدود می‌کند و درواقع افراد فقیر، تحت تاثیر واقعیت زندگی خودشان از قبیل درآمد کم، بیکاری، بیماری، بی‌سوادی و بی‌سرپرستی قرار می‌گیرند. از سوی دیگر بی‌ثباتی بازار کار، نیروی کاری که قبلاً صاحب شغل و برخوردار از شبکه‌ها و پیوندهای اجتماعی بوده‌اند را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد و نوع جدیدی از فقر را ایجاد می‌کند که لزوماً ارتباطی با افراد حاشیه‌یی (ازکارافتادگان یا کسانی که هنجارهای اجتماعی آنها را کنار گذاشته‌اند) ندارد، بلکه اکثر جمعیت بیکار را دچار مسائل چندبعدی از قبیل شغل پرمخاطره، بیکاری بلندمدت، تضعیف روابط خانوادگی و از دست دادن موقعیت اجتماعی ساخته است و پیامدی جز طرد و به حاشیه راندن گروه‌ها و اقشار آسیب‌پذیر در جامعه نخواهد داشت.
ارتباط قوی بین وضعیت اشتغال و سایر ابعاد زندگی اجتماعی و اقتصادی (خانواده، درآمد، شرایط زندگی و ارتباطات اجتماعی) نشان می‌دهد آن دسته از مردم که در شرایط بی‌ثباتی شغلی هستند، چه آنهایی که در یک شغل ناایمن هستند یا آنهایی که بیکار هستند، در معرض خطر طرد شدن از جامعه قرار دارند. اشتغال، به‌خصوص اشتغال تمام‌وقت سرپرست خانوار، امن‌ترین وسیله جلوگیری از فقر و طرد اجتماعی در نظر گرفته‌شده است. بنابراین، تحلیل بازار کار و ساختار در حال تغییر اشتغال مانند افزایش مشاغل غیرعادی می‌توانند توضیح‌دهنده پویایی فرایند طرد اجتماعی باشند. در اینجا دو موضوع اصلی، به این پویایی اشاره می‌کنند: الف) افزایش میزان بیکاری و اشتغال ناپایدار برای گروهی از مردم که بطور کامل در بازار کار ادغام نشده‌اند و ب) دشواری در ورود به بازار کار برای بهره‌مندی از پیوندهای اجتماعی مرتبط با آن، به‌ویژه برای جوانان). شیوه‌های متعددی وجود دارد که از طریق آن محرومیت از بازار کار و بیکاری بلندمدت و نیز فقدان مهارت‌ها، می‌توانند منجر به انواع مختلف طرد اجتماعی نظیر محدودیت آزادی برای مشارکت در زندگی اجتماعی، فقدان انگیزه، اعتمادبه‌نفس و عزت‌نفس، عجز، نژادپرستی و جرم و جنایت شوند.
بیکاری، مشاغل پرمخاطره و طرد اجتماعی
بیکاری طولانی‌مدت می‌تواند تبعاتی چون طرد اجتماعی و طرد از بازار کار داشته باشد، این در حالی است که اغلب این نوع طرد در درون بازار کار نیز وجود دارد. چراکه، درنتیجه بیکاری و به‌خصوص بیکاری بلندمدت، تعداد قابل‌توجهی از افراد مجبور به انجام کارهای پاره‌وقت می‌شوند، یا به دنبال گذراندن دوره‌های آموزشی مقطعی هستند، عده‌یی نیز بازار کار را - به این دلیل که آنها جست‌وجوی کار را بیهوده در نظرگرفته‌اند و تشویق یا مجبور شده‌اند توسط طرح بازنشستگی پیش از موعد، بیکار شوند-ترک کرده‌اند. بسیاری از این کارگران، ناامید و شمار قابل‌توجهی از آنها، مشغول کارهای پاره‌وقت اجباری می‌شوند (سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه‌ای، 1996) . در کشورهای در حال توسعه و برخی از کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (CIS) که در آن مقررات امنیت شغلی بسیار کمتر از کشورهای صنعتی هستند، بازار کار با ویژگی غیررسمی بودن مشخص شده است (بلا و لاپیره، 2004).
بنابراین، این امر می‌تواند ارتباط بیشتری با پویایی فرایند طرد با توجه به هر دو نرخ بیکاری بلندمدت و شاخص‌های دیگری از قبیل نسبت جمعیت (الف) کارگر در بخش غیررسمی یا (ب) به دام افتاده در بخشی از بازار کار پرمخاطره، (قراردادهای کوتاه‌مدت، شرایط نامناسب کار، درآمد پایین، محرومیت جزئی یا کامل از دسترسی به امنیت اجتماعی) داشته باشد. رشد مشاغل پرمخاطره و افزایش نابرابری در میان کسانی که شاغل هستند، اغلب در تشریح گذار از ادغام در بازار کار به محرومیت مادی و اجتماعی، به کار می‌رود (هیدی، 1997) . این بعد کیفی به‌واسطه ناپایداری مشاغل مشخص می‌شود که در آن حتی زمانی که افراد شاغل هستند از وضعیت اجتماعی نامساعد، تهدید و عدم قطعیت رنج می‌برند.
اشتغال پرمخاطره و غیراستاندارد
مفهوم اشتغال پرمخاطره با مولفه‌هایی چون آسیب‌پذیری و پایین بودن امنیت شغلی می‌تواند منعکس‌کننده طرد اجتماعی باشد. تنش در ابعاد رابطه‌یی و توزیعی اشتغال و همچنین تغییرات در ساختار بازار کار است که به چنین ناامنی- یعنی، (الف) توسعه اشکال غیرعادی و پرمخاطره کار در کشورهای صنعتی و (ب) فرایند اشتغال غیررسمی در کشورهای درحال‌توسعه- کمک می‌کند. یکی از مهم‌ترین مسائل در این زمینه، بررسی بخش‌هایی از بازار کار است که مشاغل ناامن در آن وجود دارند و گروه‌هایی بامهارت پایین، به دام آن افتاده‌اند. موضوع اساسی در اینجا فرایند تحقق است. ازیک‌طرف، شغل «بد» با دسترسی آسان، درجایی است که فقر متمرکزاست (کارگر جدید فقیر) و از سوی دیگر، مشاغل «خوب» با دسترسی محدود، امنیت و شرایط کار قابل‌قبول را فراهم می‌کنند. این بدین معنی است که سطوح مختلفی از طرد وجود دارد. لذا طرد ممکن است کنارگذاشته شدن از برخی از فرصت‌های «خوبِ» بازار کار باشد. بنابراین، افزایش حضور افراد در اشکال پرمخاطره کار با افزایش در آسیب‌پذیری مرتبط است. مفهوم ناپایداری چندبعدی است و شامل ترکیبی از عوامل مختلف: نااستواری، عدم‌حمایت، ناامنی و آسیب‌پذیری اجتماعی و اقتصادی است (راجرز، 1989). پاگیم (1995) نشان داد که شاخص‌های اقتصادی متعدد و ناپایداری اجتماعی، یعنی، اشتغال پرمخاطره، ناپایداری زندگی زناشویی، فقر اقتصادی، زندگی نامناسب خانوادگی، شبکه‌های حمایت ناکافی و سطح پایین مشارکت اجتماعی، با یکدیگر ارتباط دارند، بطوری‌که یک انباشت از محدودیت‌ها و موانع را به وجود می‌آورند. بورچل (1989) خاطرنشان می‌سازد که مشاغل پرمخاطره که منتج از ناتوانی دولت در برنامه‌ریزی برای آینده کشور بوده و یکی از علل اصلی تهدید سلامت روانی و ایجاد فشار روانی هستند. این موضوع بعدی جدید به مفهوم آسیب‌پذیری و ناپایداری اضافه می‌کند. بااین‌حال، ناپایداری و آسیب‌پذیری پدیده‌های پیچیده‌یی هستند که ممکن است بروز آن از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد. کارگران ممکن است بر اساس چند عامل از ناپایداری در اشتغال رنج ببرند: فقدان امنیت شغلی ناشی از تصدی بسیار کوتاه اشتغال، درآمد و دستمزدهای پایین که ممکن است به یک بخش اقتصادی، وضعیت کاری کارگران و قشربندی مبتنی بر جنس و طبقه خاص بستگی داشته باشد. اما منابع و ریشه‌های آسیب‌پذیری ممکن است متفاوت باشند. به عنوان‌مثال، در کشورهای صنعتی، آسیب‌پذیری ممکن است بیشتر به دلیل ویژگی‌های ساختاری خانواده (به عنوان‌مثال، سطوح پایین آموزش یا تنهایی سرپرست خانوار) باشد تا عوامل بیرونی. این در حالی است که در کشورهای درحال‌توسعه نظیر ایران، این آسیب‌پذیری بیشتر به عوامل بیرونی، برای مثال، عملکرد ضعیف نهادهای متصدی رفاه و آسایش یا بیمه‌های اجتماعی، نسبت داده شود. همچنین سیاست‌های نامتناسبی که هیچ نسبتی با واقعیات اقتصادی – اجتماعی و ظرفیت‌های نهادی کشور نداشته‌اند نیز زمینه‌های ناپایداری و چندپارگی بازار کار را ایجاد می‌کند.
مشاغل پرمخاطره و طرد اجتماعی
مشاغل پرمخاطره به دلیل دستمزد پایین‌تر(جنبه توزیعی طرد) و بی‌ثباتی وضعیت استخدام، با خطر از دست دادن شغل و شکست در زندگی زناشویی(جنبه ارتباطی طرد) همراه هستند. بررسی بین کشورها (پاگم، 1994) نشان‌دهنده وجود همبستگی بین جنبه‌های توزیعی و رابطه‌یی در تعدادی از کشورهای اروپای غربی است (جدول 3) . برای درک رابطه بین ناپایداری شغلی و آسیب‌پذیری اجتماعی، تحلیل الگوهای یکپارچگی و ماهیت جامعه همگرا، ضروری است. به عنوان‌مثال، در فرانسه، دانمارک و انگلستان، مکانیزم اصلی برای ادغام افراد در جامعه، اشتغال است چراکه اشتغال، دسترسی به درآمد و همچنین مشروعیت اجتماعی را فراهم می‌کند. بنابراین، بیکاری طولانی‌مدت یا اشکال پرمخاطره کار منجر به محرومیت افراد از مزایای مادی و غیرمادی و منزلت اجتماعی می‌شود. در الگوی سنتی همبستگی، رشد بحرانی طرد، فروپاشی و چندپارگی جامعه را در پی داشته است. بااین‌حال، داده‌های این مطالعه تطبیقی در بین کشورهای اروپای غربی نشان می‌دهد که تغییرات در میان گروه‌های اجتماعی به مدت‌زمان تجربه بیکاری و بیکاری اقتصادی، نظام حمایت اجتماعی، تمهیدات خانواده و فرهنگ بستگی دارد. عامل فرهنگی می‌تواند در ارزیابی اثر بیکاری مهم باشد. به عنوان‌مثال، محرومیت اجتماعی و بی‌خانمانی مربوط به طرد از بازار کار به‌احتمال‌زیاد توسط مردان تجربه می‌شود تا زنان، چراکه مردان در ادغام اجتماعی، با هنجارهای متفاوتی مواجه هستند. مردان اغلب بیکاری طولانی‌مدت را به عنوان یک شکست شخصی که منجر به طرد آنها از نهادهای اصلی اجتماعی می‌شود، درک می‌کنند. از سوی دیگر، جوامع اروپای جنوبی، کمتر فردگرا هستند. در این جوامع، افرادِ طردشده از بازار کار، بطور خاص تحت تاثیر محرومیت روابط اجتماعی نیستند، چراکه خانواده مکانیزمی برای ادغام اجتماعی آنها فراهم می‌کند. لازم به ذکر است که در ایتالیا بسیاری از افراد از طرد اقتصادی رنج می‌برند اما از طرد رابطه‌ای، نه به این دلیل که مردم فقیر به واسطه پیوندهای اجتماعی قوی حمایت می‌شوند و بر روابط خانوادگی و شبکه دوستان تکیه می‌کنند.
در واقع، در اروپای جنوبی، همبستگی اجتماعی عمدتا بر مبنای نقش‌های سنتی و خانواده گسترده است. بنابراین، در مورد ایتالیا، همبستگی منفی قوی بیشتر مربوط به فقر است تا طرد، چراکه طرد شامل مسائل توزیعی و رابطه‌یی می‌شود. در کشورهای درحال‌توسعه نیز وضعیتی مشابه کشورهای اروپای جنوبی وجود دارد که در آنجا، شبکه‌های اجتماعی و روابط خویشاوندی به مثابه استراتژی برای بقای افراد فقیر عمل می‌کنند.
شواهد نشان می‌دهد زمانی که بازار کار بین بخش روبه زوال مشاغل امن و بخش در حال رشد مشاغل ناامن حالت دوقطبی پیدا کند، تعداد فزاینده‌یی از کارگران در معرض خطر بیکار شدن خواهند بود. لذا، ممکن است دسترسی به اشتغال، زمانی که با دستمزد پایین، کیفیت پایین مشاغل، ناپایداری کار یا آموزش ناکافی همراه باشد، برای رهایی صاحبان مشاغل از فقر و طرد اجتماعی کافی نباشد. به‌واسطه این دلایل، بهبود در وضعیت اشتغال در سراسر اتحادیه اروپا، ممکن نیست به‌خودی‌خود برای ایجاد یک تاثیر قابل توجه در ریشه‌کن کردن فقر و طرد اجتماعی کافی باشد. کیفیت پایین مشاغل می‌تواند به عنوان یک عامل بلندمدت مهمی دیده شود که احتمالاً به کاهش فرصت‌های شغلی و تضعیف پشتیبانی از مهارت‌های یادگیری منجر شود. مشاغل با ایجاد فرصت‌هایی برای توسعه مهارت، به‌وسیله ایجاد امکانی برای کارگران تا تغییر فناوری را تحمل کنند و قابلیت‌های خود را در دوره‌های بازسازی اقتصادی افزایش دهند به کاهش خطرات ناشی از طرد اجتماعی کمک می‌نمایند. بااین‌حال، کاهش زیادی در کیفیت وظایف کار برای کارکنان، به‌ویژه به لحاظ تجهیزات آموزشی و تنوع در کار وجود دارد.
علاوه بر این، بیش از نیمی از کارمندان، هیچ آموزشی از یک کارفرما در پنج سال قبل آن دریافت نکرده‌اند و کمتر از یک‌چهارم از کارگران در مشاغل ابتدایی (کم مهارت) دیده‌شده‌اند. شواهد نشان می‌دهد که نه‌تنها بخش قابل‌توجهی از کارکنان در مشاغلی باکیفیت نامساعد هستند، بلکه افت کیفیت کار به‌جای بهبود آن اتفاق افتاده است. فرصت‌های آموزشی، با توجه به سطح مهارت مربوط به شغل بسیار منقطع مانده‌اند. بنابراین، کارگران غیرماهر که در بازار کار آسیب‌پذیر هستند، اغلب آنهایی هستند که از امکانات آموزشی جدا شده‌اند. نرخ بسیار پایین آموزش کارگران غیر ماهر، تاثیر نامطلوبی بر کاربردپذیری و قابلیت‌های آنها برای رویارویی با تغییرات مستمر بازار کار در فرآیند جهانی‌شدن می‌گذارد. با بهبود اقتصادی از اواخر 1990 و افزایش اشتغال وابسته و کاهش بیکاری طولانی‌مدت، شرایط جمعیت ساکن بهبودیافته است، اما این بهبودی، با امنیت شغلی بهتر و آموزش برای کارگران غیرماهر که برای کاهش خطر طرد اجتماعی در درازمدت ضروری‌اند، همراه نشده است. برمبنای آنچه گفته شد؛ یکی از ویژگی‌های رویکرد طرد اجتماعی، برجسته نمودن جنبه‌های کیفی مسائل اجتماعی جدید است. درواقع، در طول دهه 1980، سیاست مقابله با فقر و طرد اجتماعی بر اشتغال به عنوان درمان اصلی برای مسائل اجتماعی متمرکز شده است. با توجه به شواهد توزیعی و رابطه‌یی اثر بیکاری، فراهم کردن کار برای مردم، به ابزار مهم سیاست تبدیل شد. بااین‌حال، شواهد حاکی از آن است که اشتغال به‌اندازه کافی نمی‌تواند در درازمدت با توجه به تعداد مشاغل ناامن و با دستمزد بسیار پایین و فقدان امکانات آموزشی برای افزایش یا حفظ قابلیت‌های کارگری، در مقابل فقر و طرد اجتماعی حمایت‌کننده باشد.
اشتغال پرمخاطره در کشورهای در حال توسعه
اشتغال پرمخاطره در کشورهای درحال‌توسعه متفاوت و نسبت به کشورهای صنعتی گسترده‌تر است. تنها منبع امنیت کارگران فقیر و بیکار، دوستان و شبکه‌های اجتماعی آنان، خانواده و جامعه هستند. اما با رشد شهرنشینی و صنعت در این کشورها، این شبکه‌های حمایت و پیوندهای خانوادگی نیز تضعیف شده‌اند، اگرچه آنها هنوز هم قوی‌تر از جوامع صنعتی هستند.
در کشورهای درحال‌توسعه ناپایداری و آسیب‌پذیری در مشاغل ممکن است با استناد به وضعیت کاری (بیگاری، خوداشتغالی، خرده مقاطعه‌کاری و...)، نوع فعالیت تولیدی و بخش اقتصادی (کشاورزی، تولید در مقیاس کوچک، معاملات خرده‌پا) و سهولت جایگزینی در شرایط مازاد نیروی کار، رخ دهد. علاوه بر این، طبقات اجتماعی، مانند مهاجران و زنان ممکن است از آسیب‌پذیری ناشی از تقسیم‌بندی بازار کار و قشربندی اجتماعی رنج ببرند. گرایش به تحرک شغلی بین بخشی در این کشورها محدود است. نظرسنجی سازمان بین‌المللی کار نشان می‌دهد که تحرک به‌وسیله وضعیت کاری (برای مثال از مشاغل اتفاقی به مشاغل منظم) در کشورهای درحال‌توسعه به گروه‌ها و سلسله‌مراتب اجتماعی کارگران بستگی داشته است و ناامنی شغلی نیز توسط چرخه‌های اقتصادی توضیح داده شده است.
ناهمگنی بازار کار، ناپایداری و طرد
کار غیررسمی شهری، بر اساس تحلیل متعارف تقسیم‌بندی بازار کار به‌مثابه دوگانه رسمی - غیررسمی درنظرگرفته شده است. در ادبیات اقتصاد کار، بطورکلی، این تقسیم‌بندی از یک‌طرف شامل نیروی کار هسته‌یی با دستمزد نسبتا بالا، شرایط کاری مناسب و معقول و امنیت شغلی و از طرف دیگر، یک نیروی کار غیراستاندارد با دستمزد پایین، شرایط کاری نامناسب و اشتغال ناپایدار است. اشتغال در بخش غیررسمی شهری نشان‌دهنده بخش دوم یک بازار کار دوگانه است. دسترسی به بخش‌هایی که دستمزد بالا دارند، محدود است؛ اکثریت نیروی کار در بخش غیررسمی با دستمزد پایین شغل پیدا می‌کنند که عموماً ورود به آن آسان‌تر است. بااین‌حال، تحقیقات تجربی نشان داده است که در حقیقت بازار کار دوگانه در کشورهای درحال‌توسعه با تعدد منابع درآمدزا و فعالیت کاری همخوانی ندارد (هریس، 1989، کاناپن، 1988) . حتی در بخش غیررسمی ممکن است بازارهای کار برای انواع مختلف کار با درجات متغیر از محدودیت، متفاوت باشد. عموماً کارگران مهاجر از مناطق روستایی کشورهای درحال‌توسعه یک منبع بسیار مهم از عرضه نیروی کار غیراستاندارد شهری هستند. این کارگران گرایش به اشتغال پرمخاطره و کوتاه‌مدت دارند. آنها میزان ناپایداری کار خود را با استفاده از شبکه‌های خویشاوندی کاهش می‌دهند. این شبکه‌ها یک منبع مهم از اطلاعات هستند که هزینه‌های تحقیقات شغلی و خطر مرتبط با مهاجرت به سرزمین ناشناخته را کاهش می‌دهند. روابط خانوادگی قوی که روستاییان مهاجر دارند، سبب تامین امنیت برای آنها در برابر تهدیدات اقتصادی می‌شود. بنابراین، کارگران مهاجر از خانوارهای کشاورز با تعدادی زمین کشاورزی، آسیب‌پذیری کمتری را نسبت به کسانی که هیچ دارایی‌های فیزیکی و اجتماعی ندارند (مانند زمین و روابط خانوادگی) تجربه می‌کنند. در برخی از جوامع ازجمله در هند، عامل کاست و سلسله‌مراتب اجتماعی نقش مهمی در تخصیص مشاغل در بازار کار و در تقسیم‌بندی کار به گروه‌های منحصربه‌فرد ایفا می‌کنند. بنابراین، دسترسی به مشاغل خوب به گروه‌هایی با طبقه بالا محدود خواهد شد، درحالی که طبقه پایین‌تر (نجس) تنها به مشاغل ناامن و با دستمزد پایین دسترسی خواهند داشت. ماهیت ارثی این مشاغل و فقدان تحرک بین شغلی به این مشاغل یک صفت دایمی می‌دهد. در بسیاری از جوامع درحال‌توسعه، ساختارهای اجتماعی به‌گونه‌یی هستند که زنان را به موقعیت اجتماعی پایین تنزل می‌دهند. بنابراین، زنان به عنوان یک گروه اجتماعی ممکن است آسیب‌پذیری و ناپایداری بیشتری را نسبت به مردان قوم خود، تحمل کنند. در برخی از کشورهای درحال‌توسعه، بسیاری از کارگران مهاجر، زنانی هستند که بنا به فقر و فلاکت خانواده‌های خود، به جست‌وجوی هر شغلی مجبور هستند، هرچند ممکن است آنها پرمخاطره باشد. علاوه بر درآمد و دستمزد کم، مخاطره‌پذیری و عدم اطمینان، استثمار یک گروه اجتماعی توسط دیگری، اغلب ممکن است از ویژگی‌های اشتغال آسیب‌پذیر یا پرمخاطره باشد. کنترل و فرمان‌برداری می‌توانند بسیاری از ساختارهای اجتماعی، وضعیت، طبقه و جنسیت را در تنظیم عملکرد بازار کار معیوب در جوامع درحال‌توسعه توضیح دهند. بنابراین، اجاره کاری و بیگاری ممکن است به عنوان برخی از ظالمانه‌ترین اشکال استثمار در نظر گرفته شود. از سوی دیگر، رابطه اجتماعی بین موجر و کارگر وابسته، احساس امنیت و ثبات معیشت اقتصادی را که در میان کارهای فصلی یا موقتی یافت نمی‌شوند، فراهم می‌کند.
بحث و نتیجه‌گیری
با توجه به شواهد و آمارهای موجود؛ می‌توان گفت تقریباً در تمام کشورها، پیوندهای سستِ یک فرد یا یک خانواده با بازار کار، بیکاری یا اشتغال پرمخاطره رسمی و غیرمعمولی، خطر محرومیت‌های اقتصادی و اجتماعی بالاتر در مقایسه با سایر جمعیت را ایجاد می‌کنند. بنابراین اگرچه اشتغال آسیب‌پذیر یا پرمخاطره دچار برخی از ابهامات است، بااین حال، شاخص مناسبی از بیکاری طولانی‌مدت برای درک بهتر پویایی فرایند طرد اجتماعی ارائه می‌دهد (که بین هر دو نوع از کشورهای صنعتی و درحال‌توسعه مشترک است). شکل بالا به طور خلاصه، ارتباط بین بیکاری طولانی‌مدت، ناپایداری در کار و طرد اجتماعی را توضیح می‌دهند. بر اساس نظام‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی، این شاخص‌ها مناسبت بیشتری در توضیح فرآیندهای طرد اجتماعی خواهند داشت. در جوامع اروپایی یک پیوند قوی بین این دو موقعیت بازار کار وجود دارد. کارگران غیر ماهر که در مشاغل پرمخاطره به دام افتاده‌اند، به‌احتمال بیشتری بیکار و به‌خصوص در وضعیت بیکاری طولانی‌مدت باقی می‌مانند. از سوی دیگر، بطورکلی افرادی که برای مدت‌زمان طولانی بیکار بوده‌اند، گرایش به سمت مشاغل پرمخاطره بامهارت پایین را داشته‌اند. بنابراین، باید بر اهمیت رابطه بین بیکاری طولانی‌مدت و طرد اجتماعی و مادی تاکید کرد، چراکه بازتاب جنبه‌های توزیعی و رابطه‌یی طرد در جوامعی است که در آن کار، محوری برای اطمینان از دسترسی به درآمد و منزلت اجتماعی است. محرومیت اجتماعی منجر به نابودی شبکه‌های همبستگی می‌شود (که برای جست‌وجوی کار بطور خاص بسیار مهم هست). محرومیت مادی می‌تواند احساس حقارت اجتماعی تولید کند که این نوبه خود، زمینه‌ساز انزوای اجتماعی و ازخودبیگانگی است و درنهایت، انباشت وضعیت‌های نامساعد، طرد اجتماعی را تشدید می‌کند. در کشورهای درحال‌توسعه، در صورت عدم وجود هرگونه خدمات رفاهی بودجه عمومی، بسیاری از افراد (جز تعدادی ثروتمند) نمی‌توانند برای مدت طولانی بیکار باقی بمانند. در این کشورها، پیوندهای اجتماعی و خانوادگی و شبکه‌های خویشاوندی جایگزینی برای خدمات رفاهی به عنوان تامین اجتماعی هستند. این وضعیت بین کشورهای درحال‌توسعه و صنعتی از بعضی جهات دیگر نیز متفاوت است. به عنوان‌مثال، در دومی (کشورهای صنعتی)، فراوانی سیستم‌های رفاهی در طول دوره بیکاری طولانی‌مدت و کاهش حمایت نهادهای اجتماعی همانند خانواده و شبکه‌های حمایت اجتماعی وجود دارد. از سوی دیگر، در کشورهای درحال‌توسعه باوجود شهرنشینی و صنعتی شدن، شبکه‌های اجتماعی همچنان غالب (حاکم) هستند و جامعه به میزان کمتری فردگرا است. در این کشورها، فقر و بیچارگی، مردم را مجبور به یافتن مکانیسم‌های سازمانی غیررسمی می‌کند تا با آنهایی که رسمی هستند، جایگزین کنند (برای مثال، انجمن‌های اعتباری غیررسمی، گزینش نیروی کار از گروه‌های روستایی در صورت فقدان گواهینامه‌های آموزشی) . طرد اقتصادی مردم را مجبور به یافتن استراتژی‌هایی برای مقابله با فقر و فلاکت از طریق یک شبکه روابط اجتماعی می‌کند. بر این مبنا می‌توان گفت، فعالیت در بازار کار به شکل‌گیری سرمایه اجتماعی و تقویت پیوندهای بین گروهی کمک می‌کند و از این طریق، دسترسی به فرصت‌های شخصی برای تحرک اجتماعی را فراهم می‌کند. در مقابل، بیکاری بلندمدت به فرسایش سرمایه اجتماعی، گسستن از شبکه‌های بین گروهی و دسترسی نداشتن به منابع و بهره‌مند نشدن از ظرفیت‌های نهفته در آن منجر می‌شود. برمبنای آنچه گفته شد و با توجه به شرایط جامعه ایران، کاربرد رویکرد سیاست اشتغال یکپارچه و سیاست‌های فعال‌سازی افراد بیکار به عنوان بهترین محافظ در برابر فقر و طرد اجتماعی می‌تواند راهگشا باشد. براین اساس، دستورالعمل‌های اشتغال را می‌توان به چهار دسته تقسیم کرد: الف) بهبود کیفیت اشتغال (به عنوان مثال، به‌وسیله مقابله با بیکاری جوانان و جلوگیری از بیکاری طولانی‌مدت)؛ ب) توسعه کارآفرینی با آسان ترکردن راه‌اندازی کسب‌وکار؛ ج) تشویق سازگاری در کسب‌وکار از طریق سازمان کار مدرنیزه؛ و د) تقویت سیاست‌ها برای ایجاد فرصت‌های برابر به‌واسطه مقابله با شکاف جنسیتی، تطبیق دادن کار و زندگی خانوادگی و تسهیل بازگشت به کار. دستورالعمل‌های اشتغال، سه هدف مهم در حوزه پیشگیری و فعال‌سازی افراد طردشده دارد. اول اینکه، هر فرد جوانی که تابه‌حال بیکار بوده است، باید برای یک شروع جدید قبل از رسیدن به شش ماه بیکاری، در قالب آموزش و بازآموزی عملی، یک تخصص شغلی یا سایر اقدامات توانمندی شغلی را مجدداً آموزش ببیند.
دوم، بزرگسالان بیکار باید قبل از رسیدن به دوازده ماه بیکاری به‌وسیله یکی از ابزارهای فوق یا بطور کلی با جست‌وجوی راهنمای حرفه‌یی فردی مجدداً کار خود را آغاز کنند. سوم، حداقل 20 درصد از بیکاران باید از هرگونه اقدام فعال در یک زمان معین به‌منظور بهبود وضعیت اشتغال خود استفاده کنند. سیاست‌های فعال‌سازی و دیگر اقدامات لازم برای بهبود وضعیت اشتغال در بیکاری بلندمدت، به احتمال بسیار زیاد نقش مهمی در رشد موثر اشتغال برای کسانی که قبلاً از بازار کار طرد شده‌اند، بازی خواهد کرد.
منبع: شمس
