کاهش 70 درصدی هزینه‌های دولت
در طرح قیمت تضمینی حدود ۷۰درصد از هزینه‌های دولت برای خرید تضمینی کاسته می‌شود چراکه تجربه معامله ذرت و جو به صورت قیمت تضمینی در 2سال گذشته نشان داد که قیمت بازار حدود ۷۰درصد قیمت تضمینی بوده و دولت تنها باید ۳۰درصد مابه‌التفاوت را به کشاورزان پرداخت کند.
به گزارش بورس کالای ایران، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با تاکید بر حذف رانت و واسطه‌گری با عرضه محصولات در بورس کالا گفت: در خرید تضمینی حد فاصل نرخ تعیین شده برای گندم تا قیمت فروش در بازار مصرفی تحت تاثیر عدم پرداخت به موقع بهای کشاورز به جیب دلالان می‌رود اما با عرضه این محصول در بورس ریشه دلالی و رانت خشکانده می‌شود.
علی ابراهیمی با اشاره به عرضه گندم در بورس کالا به روش قیمت تضمینی و برنامه مسوولان برای عرضه کل گندم تولیدی کشور طی سال‌های آینده بر مبنای این سیاست گفت: درحال حاضر یکی از معضلات و مشکلاتی که دولت در خرید گندم به روش خرید تضمینی با آن رو به روست در پرداخت کردن به موقع مطالبات کشاورزان است اما زمانی که این محصول در بورس عرضه شود به طور یقین این مشکل رفع می‌شود که از نتایج آن هم کشاورز سود خواهد برد و هم دولت منتفع خواهد شد. نماینده شازند در مجلس شورای اسلامی به مزایای اجرای سیاست قیمت تضمینی در بورس کالا به جای سیاست خرید تضمینی توسط دولت اشاره و اظهار کرد: جایگزینی نظام خرید تضمینی با قیمت تضمینی محصولات کشاورزی بر مبنای معامله در بورس کالا در راستای توسعه اقتصاد ملی در بخش کشاورزی، کمک به نظام مالی دولت از طریق کاهش بار مالی تحمیلی ناشی از اجرای سیاست خرید تضمینی همچنین افزایش سود کشاورزان منافع بسیار زیادی به همراه دارد.
وی با بیان اینکه اصلی‌ترین مزیت اجرای این سیاست اطمینان‌بخشی به کشاورزان است تا با برنامه‌ریزی به کشت یک محصول اقدام کند یا خیر، افزود: در اجرای سیاست قیمت تضمینی با توجه به اینکه دولت متعهد است تنها مابه‌التفاوت قیمت بازار و قیمت تضمینی تعیین شده را پرداخت کند، صرفه‌جویی هزینه‌های دولت و عدم نیاز به صرف اعتباراتی از بودجه بابت خرید گندم را به همراه دارد.
به عبارت بهتر در طرح قیمت تضمینی حدود ۷۰درصد از هزینه‌های دولت برای خرید تضمینی کاسته می‌شود چراکه تجربه معامله ذرت و جو به صورت قیمت تضمینی در 2سال گذشته نشان می‌دهد که قیمت بازار حدود ۷۰درصد قیمت تضمینی بوده و دولت تنها باید ۳۰درصد مابه‌التفاوت را به کشاورزان پرداخت کند.ابراهیمی ضمن اعتقاد به اینکه اجرای سیاست قیمت تضمینی در راستای حمایت از کشاورزان است، پیرامون اثرات عرضه کالاهای اساسی در بورس کالا مطابق ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی اظهار کرد: عرضه گندم به عنوان یک کاtلای اساسی در بورس کالا مطابق این ماده قانونی ضمن ایجاد شفافیت و برقراری رابطه مستقیم بین تولیدکننده و خریدار واقعی به ثبت جامع و یکپارچه اطلاعات کشاورزان و محصولات آنها در سامانه رسمی بورس کالا کمک می‌کند. زیرا به طور کلی هر کالایی در بورس مورد معامله قرار گیرد، شفافیت تجارت در آن کاملا واضح است.
حذف رانت و واسطه‌گری
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس تاکید کرد: در بورس کالا حتی اگر معامله کالاهای اساسی در قالب طرح قیمت تضمینی هم انجام نشود، باز از شفافیت برخوردار بوده و ارقام و اطلاعات ثبت شده در آن قابلیت اتکا و برنامه‌ریزی بالایی را داراست. وی با تاکید بر حذف رانت و واسطه‌گری با استفاده از مکانیسم بورس گفت: درحال حاضر مبادلات گندم میان دولت و کشاورزان به نفع واسطه‌ها تمام می‌شود زیرا دلالان با تزریق پول نقد می‌توانند به سرعت محصولی که کشاورزان با زحمات فراوان تولید کرده‌اند را با بهای ناچیز خریداری کنند. اما با عرضه گندم در بورس کالا مصرف‌کننده محصول را می‌خرد و کشاورز ظرف کوتاه‌ترین زمان به عمده پول خود می‌رسد. ابراهیمی تصریح کرد: مجلس در برنامه ششم توسعه دولت را موظف کرده تا سامانه‌یی را تعریف کند که تمامی دادو ستد‌ها در آن ثبت شود و مردم در جریان معاملات قرار گیرند. حال آنکه در بورس کالا همه معاملات در سامانه‌های الکترونیکی مجهزی ثبت می‌شود و این بورس با استفاده از سامانه معاملاتی خود می‌تواند رانت را ریشه‌کن کند.
تسهیلات عرضه‌کنندگان کالا در بورس
در سویی دیگر علی صالح‌آبادی، مدیرعامل بانک توسعه صادرات نیز عنوان کرد: بانک توسعه صادرات برای مشتریان خود که محصولاتشان را در بورس کالا عرضه می‌کنند، تسهیلات ویژه‌یی را در نظر گرفته است.
وی درباره اقداماتی که این بانک برای افزایش فعالیت‌های صادراتی به اجرا رسانده است، اظهار کرد: امسال در بخش گردش سرمایه حدود 100هزارمیلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی برای گسترش صادرات نزد این بانک سپرده‌گذاری شده است. صالح‌آبادی ادامه داد: برخی از صادرکننده‌ها نسبت به شرایط وام و تسهیلات اعطایی کمی گلایه‌مند بودند که با رویکرد جدید دولت نسبت به حمایت‌های بیشتر توانستیم رضایت آنها را کسب کنیم. درحال حاضر سرمایه‌یی که صندوق توسعه صادرات برای گسترش طرح‌های صادراتی در نظر گرفته است با نرخ تسهیلات 11 الی 12درصد و با بازپرداختی 7ساله در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات افزود: این بانک در حد اختیارات خود در راستای تنظیم بازار پولی و اعتباری کشور، تدوین بازار ارزی و ایجاد ابزار‌های مورد نیاز تجار در عرصه‌های بین‌المللی اقدام به فراهم‌آوری زمینه‌های گشایش اعتبارات اسنادی یوزانس و افزایش اعتباری بین بانکی گسترده‌یی کرده است. وی اضافه کرد: همچنین این بانک برای برقراری و گسترش روابط کارگزاری و اخذ فاینانس‌ها در حوزه ارزی توانسته حدود 500 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی اخذ کند که این منابع به پروژه‌های صادرات محور غیرنفتی تخصیص می‌یابد.این مقام مسوول بیان کرد: هر چند که با اختصاص این مقدار منابع تمام بخش‌های تجاری و صادرات پوشش داده نمی‌شود و نیاز به حمایت بیشتر احساس می‌شود اما قرارداد‌هایی در فاینانس‌های خارجی برای مشارکت پروژه‌های اقتصادی و صادراتی انعقاد کرده‌ایم که به خودی خود فصل جدیدی برای گسترش فعالیت‌های اقتصادی رقم می‌زند.صالح‌آبادی تصریح کرد: بانک توسعه صادرات برای افزایش سرمایه مورد نیاز خود تمرکز بر گردش مالی حساب‌ها دارد و برای تحقق این امر تسهیلات مناسب و منطقی را برای استفاده‌کنندگان در نظر گرفته است. سیاست این بانک بر مبنای ارزآوری و گسترش توانمندی واحد‌های تولیدی برای سودآوری و اقتدار کشور است.
ایجاد شعبه‌ای در بورس
مدیرعامل بانک توسعه صادرات تاکید کرد: این بانک در راستای تحقق برنامه‌های توسعه‌یی کلان کشور و سیاست‌های کلی بانکداری تنها به واسطه‌گری می‌پردازد و به همین خاطر نماد‌های بورسی خود را واگذار کرده است. البته همچنان در بورس کالا که تناقضی با سیاست‌های مذکور ندارد، فعالیت‌های خود را دنبال می‌کند.وی تشریح کرد: بورس کالای ایران در صادرات محصولات با کیفیت و شفاف نقش بسزایی دارد از این رو برای سهولت خدمات‌دهی این بانک همچنین خدمات‌گیری مشتریان، شعبه‌یی در بورس ایجاد کرده‌ایم تا متقاضیان در نقل و انتقالات حواله‌های خود دچار مشکل و اتلاف وقت نشوند. صالح آبادی ابراز کرد: علاوه بر حضور شعبه فعال، این بانک تسهیلات ویژه‌یی با شرایط استثنایی برای مشتریانی که محصولات خود را در بورس کالا عرضه می‌کنند در نظر گرفته است.
این مقام مسوول مطرح کرد: در راستای ترغیب و تشویق شرکت‌های صادرکننده برای حضور موثر و فعال در عرصه صادراتی، تصمیم به گسترش تسهیلات برای مشتریان شرکت‌کننده در بورس کالا گرفتیم. مدیرعامل بانک توسعه صادرات خبر داد: تاکنون تفاهمنامه و قراردادی برای گسترش همکاری بین این بانک عامل و بورس کالا ایجاد نشده است. وی ادامه داد: البته اگر از جانب بخشی عمده‌یی از مشتریان این درخواست مطرح شود، تقاضای آنها در نخستین فرصت مورد بررسی قرار می‌گیرد.
