استاندارد را بازبینی کنید

تعادل|

«سازمان ملی استاندارد» را می‌توان نمونه یک سازمان غیرموفق دولتی در سال‌های اخیر عنوان کرد. سازمانی که باید به وظایف ذاتی خود عمل کند تا مردم با خیال آسوده‌تری از کالا و خدمات مورد تایید این سازمان استفاده کنند، نه تنها عملکرد درخشان و قابل قبولی در کارنامه کاری خود ندارد، حتی پایین‌تر از حد انتظار نسبت به سنوات گذشته ظاهرا شده است. برخی بر این باورند، متولی سازمان استاندارد در برخی موارد با تساهل و تسامح برخورد می‌کند؛ یعنی نرمش رییسان در برابر فعالیت‌های غیراستاندارد نه تنها نگرانی‌ها را نسبت به فعالیت این نهاد دوچندان کرده، بلکه عملا ضرورت وجود و ادامه حیات چنین سازمانی را زیر سوال برده است. از این رو به نظر می‌رسد، سازمان ملی استاندارد در فرآیندهای نظارتی با چالش جدی مواجه باشد؛ زیرا بسیاری از تصمیم‌ها و فرآیندهای نظارتی آنها متزلزل و با انتقاد همراه است. به‌طور نمونه این سازمان خودروهایی را تایید و روانه بازار می‌کند که همگان بر اشکالات فنی آنها واقف هستند و مشخص نیست چگونه از فرآیند نظارتی سازمان استاندارد عبور کرده‌اند. از طرفی این سازمان در سال‌های اخیر عملکرد پر انتقادی را در زمینه تایید سلامت آب‌های معدنی و برخی اقلام غذایی به خود دیده؛ به‌طوری که بارها کیفیت آب‌های معدنی که سازمان استاندارد تایید کرده به چالش کشیده شده است. سازمانی با این مشخصات که خود باید همه نهادها و سازمان‌ها را به دلیل رعایت نکردن استانداردها به چالش بکشد، اکنون خود به یک چالش تبدیل شده و این موضوع را به اذهان متبادر ساخته که متولی سازمان ملی استاندارد اقتدار لازم برای برخورد با غیراستانداردها را ندارد. در چنین شرایطی آیا نباید فکری به حال ساختار دولتی این سازمان مهم که به نوعی با زندگی و سلامت مردم گره خورده است، کرد؟ شاید بهترین توصیه در کوتاه‌مدت تغییر ساختار مدیریتی در بدنه این سازمان باشد؛ اما در بلندمدت قطعا باید فکری اساسی‌تر کرد.

 ساختمان‌های گناهکار!

سازمان ملی استاندارد ایران یکی از حاشیه‌سازترین مجموعه‌هایی است که زیر نظر نهاد ریاست‌جمهوری اداره می‌شود. این سازمان بنا به قانون و ماهیت وجودی خود باید در زمینه ارائه گواهینامه‌های استاندارد در اغلب امور صنعتی، تولیدی و خدماتی (به استثنای مواردی مانند صنعت دارو) فعال باشد. با این همه، مروری بر پرونده این سازمان به ویژه در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که این نهاد دیرپای ایرانی در مواردی بسیار نتوانسته کار ویژه خود را به درستی عملی کند. در برخی موارد این سازمان نتوانسته با وجود مصوبه‌های قانونی، ضمانت اجرایی مناسبی را مهیا کند و به همین دلیل اجرای برخی پرونده‌ها، سال‌ها به طول انجامیده است.

بررسی برخی از مهم‌ترین پرونده‌هایی که سازمان ملی استاندارد در چند سال اخیر با آنها روبه‌رو بوده نشان از آن دارد که عملکرد این سازمان در مواردی غیرقابل دفاع است. پرونده‌هایی مانند الزام خودروسازان داخلی به افزایش ضریب ایمنی خودروها، افزایش کیفیت بنزین، گازوییل و دیگر سوخت‌های تولیدی در داخل و البته نظارت بر تولید و مصرف روغن پالم و خمیر مرغ تنها مشتی نمونه خروار از پر سر و صدا‌ترین پرونده‌هایی هستند که ضعف نظارتی این سازمان را نشان می‌دهند. این در حالی است که تجربه جهانی نشان می‌دهد، استفاده از سازوکار استانداردهای اختیاری یا پیشنهادی که عمدتا توسط نهادهای بخش خصوصی اعمال می‌شوند، بازدهی بالاتری دارد. سازمان ملی استاندارد ایران اکنون دست‌کم 92سال قدمت دارد و به این ترتیب شاید زمان آن رسیده باشد که تغییراتی بنیادین در نحوه مدیریت و رویکردهای اجرایی این سازمان اعمال شود؛ سازمان ملی استاندارد باید خصوصی شود.

همزمان با اوج گرفتن تحریم‌های مربوط به پرونده هسته‌یی در ایران، آلودگی هوا در کلان‌شهرهایی مانند «تهران، مشهد و اصفهان» نیز به میزان بی‌سابقه‌یی افزایش یافت. به گفته برخی تحریم فروش بنزین به ایران در آن روزها موجب فشار به پالایشگاه‌های داخلی برای تولید بنزینی شده که البته کیفیت بنزین وارداتی را ندارد. پس از کمرنگ شدن تحریم‌ها کیفیت هوا و تعداد روزهایی که هوا دست‌کم در تهران «پاک» ثبت می‌شد، افزایش پیدا کرد. البته این روزهای خوش چندان دوامی نداشتند. پاییز و زمستان امسال باز هم همراه با روزهایی بسیار آلوده در کلان‌شهرهایی مانند تهران بود و همین امر موجب شد تا انگشت اتهام به سمت سازمان ملی استاندارد بچرخد. البته رییس سازمان ملی استاندارد در جدیدترین اظهارات خود آلودگی هوا در تهران را به گردن «بلندمرتبه‌سازی» در این شهر انداخت؛ عذر بدتر از گناه.

عقب‌نشینی رییس!

اما عدم کفایت سازمان ملی استاندارد تنها به پرونده بنزین‌های مشکل‌ساز خلاصه نمی‌شود؛ به‌طوری که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مردادماه 93 طی تذکرات کتبی به رییس‌جمهور خواستار توضیح علت عملکرد ضعیف سازمان ملی استاندارد در کنترل کیفیت کالاهای خارجی شدند. پس از آن نیز عملکرد این سازمان در خصوص استفاده گسترده از روغن پالم در محصولات لبنی و نیز استفاده از ضایعات مرغ (موسوم به خمیرمرغ) در تولید محصولاتی نظیر سوسیس و کالباس به یکی از درگیری‌های دایمی روسای سازمان‌های استاندارد، غذا و دارو و سازمان دامپزشکی کشور بدل شد و مورد انتقاد شدید اصحاب رسانه قرار گرفت. از سوی دیگر «بحث نظارت بر توقف تولید خودروهای فاقد استانداردهای ایمنی» اگر مهم‌تر از نابسامانی‌های نظارتی در حوزه مواد غذایی و سلامت نباشد، کم اهمیت‌تر از آنها هم نیست. از این‌رو سازمان ملی استاندارد در اسفندماه سال 95 بود که از افزایش تعداد استانداردهای خودرویی از ۵۵ به ۸۵ مورد خبر داد. استانداردهایی که خودروسازان نسبت به رعایت آن معترض هستند. ظاهرا کشمکش میان آنها و کوتاه آمدن سازمان ملی استاندارد در برابر فشارها و اعتراضات خودروسازان موجب شده تا روند اجرای آن تاکنون به تعویق بیفتد. البته نیروی انتظامی که ضلع دیگر این ماجراست بارها اعلام کرده آمادگی لازم را دارد تا جلو پلاک شدن خودروهای فاقد کیفیت را بگیرد. در این میان خیلی‌ها از متولی سازمان ملی استاندارد انتقاد می‌کنند که نتوانسته در طول چند سال گذشته، خودروسازان را مجاب کند خودروهای غیرایمن خود را از رده خارج کرده یا آنها را اصلاح کنند.

 توصیه‌ای برای سیاستگذار

در این میان برخی معتقدند در شرایطی که سازمان ملی استاندارد ایران نتوانسته به درستی به وظایف خود عمل کند، خصوصی کردن برخی کارویژه‌های این سازمان می‌تواند گره از مشکلات آن بگشاید. اما آیا سازمان ملی استاندارد در ایران در مرزهای توانایی و محدودیت خود حرکت کرده و بنابراین نباید بر آن خرده گرفت؟ پاسخ البته منفی است، اما مقایسه میان دو گونه از استاندارد نشان می‌دهد که ریشه این قبیل مشکلات در این سازمان را باید در جایی دیگر جست‌وجو کرد.

به‌طور کلی می‌توان دو نوع استاندارد را از یکدیگر تمییز داد. استانداردی که بنا به قانون، رعایت آن الزامی است و به عبارت دیگر مورد حمایت نهادهای فرادستی قانونی است (De jure standard) و دیگری، استانداردی که جنبه پیشنهادی و توصیه‌یی دارد و قوانین عمومی از آنها حمایت نمی‌کند (De facto standard) . قوانین مرتبط با استانداردها در ایران عموما ناظر به دسته نخست هستند، یع ی توسط نهادهای دولتی، الزامی تلقی می‌شوند. سازمان ملی استاندارد در واقع مجری و نیز تدوین‌کننده این استانداردها در کشور است.

با این همه در بسیاری از کشورهای جهان رعایت استانداردها صرفا جنبه الزام‌آور ندارد. در این کشورها، نهادهای ناظر بر چگونگی رعایت استانداردها متعلق به بخش خصوصی هستند و شرکت‌هایی که تمایل داشته باشند استانداردهایی افزون بر استانداردهای اجباری دریافت کنند، می‌توانند به این نهادهای متعلق به بخش خصوصی مراجعه کنند. به عنوان مثال برخی استانداردها همچون ایزو 14001 و OHSAS 18001، استانداردهای مدیریتی‌ای هستند که برخی شرکت‌ها به دلخواه آنها را به کلکسیون خود اضافه می‌کنند.

اکنون این پرسش به میان می‌آید که غیر الزام‌آور بودن اخذ بسیاری از استانداردها چه محاسن و چه معایبی دارد؟ استانداردهای الزام‌آور جهت اعمال، نیازمند سازمان‌ها و نهادهای حکومتی هستند و آنچنان که طرفداران اقتصاد بازار می‌گویند، هر جا که افسار در دست نهادهای دولتی باشد، احتمال فساد نیز به میان می‌آید. در مقابل دریافت استاندارد از نهادهای غیردولتی معادل سپردن سکان به دست برآیند خرد جمعی جامعه است. تجربه هم موید آن است که نشان‌های استانداردی که توسط این قبیل نهادها به شرکت‌ها یا افراد اعطا می‌شود، بیشتر مورد پذیرش است تا نشان‌هایی که سازمان‌ها و نهادهای دولتی اعطا می‌کنند. به عنوان نمونه، موسسه ملی استانداردهای امریکا (ANSI) یک موسسه خصوصی و غیرانتفاعی است، اما بسیاری از استانداردهای ارائه شده توسط این موسسه مورد حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان امریکایی در تمام بخش‌های اقتصاد در این کشور است. تلقی از استاندارد در ایران اما عموما با نگاه به دولت همراه است و این البته نمی‌تواند نتیجه‌یی غیر از آنچه تاکنون مشاهده کرده‌ایم، به همراه داشته باشد. استانداردهای ایران، استانداردهای یک اقتصاد بسته هستند. شاید بهتر باشد سازمان ملی استاندارد ایران هم یکی از گزینه‌های بعدی برای خصوصی‌سازی باشد.