نگاه تعزیراتی به اقتصاد

 فراز جبلی   

مشاور سردبیر

اقتصاد یک علم است، اگرچه مانند علوم ثابتی همچون ریاضی و فیزیک جواب ثابتی برای یک سوال ندارد اما اصول کلی آن ثابت است. بسیاری از پدیده‌هایی که در جامعه با آن روبه‌رو هستیم با علم اقتصاد قابل تفسیر است اما چون شناخت درستی نسبت به این علم نداریم یا لااقل به اصول آن اعتماد نمی‌کنیم به جای برخورد علمی با مسائل اقتصادی تلاش می‌کنیم با روش‌های تعزیراتی به مقابله با پدیده بپردازیم.  هفته گذشته شاهد حضور گسترده نیروهای انتظامی در بازار دلالان ارزی بودیم. دستگیری چندین دلال ارز، پلمب چند صرافی و فیلم‌های تبلیغاتی تلویزیونی از دستاوردهای مهم این کار بود. سپس به سبک چند سال قبل مقامات نیروی انتظامی به سخنرانی درباره نقش افراد دستگیر شده در افزایش نرخ ارز پرداختند.  افزایش نرخ ارز یک پدیده اقتصادی است. مگر می‌شود با دستگیری چند نفر ریشه را خشکاند؟ اگر به دنبال عاملان افزایش نرخ ارز و نوسانات قیمت هستیم باید در بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه به دنبال آن بگردیم. با کمترین دانش اقتصادی می‌شد، افزایش نرخ ارز را پیش‌بینی کرد و این فنر مدت‌ها بود جمع شده بود. وقتی نقدینگی افزایش پیدا می‌کند، سوپاپ اطمینانی به نام نرخ بهره کاهش یافته، تورم 4 سال در جامعه وجود داشته است، طبیعی خواهد بود که در نخستین فرصت نرخ ارز به قیمت تعادلی سوق پیدا کند. این موارد در بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه تعیین می‌شود نه در چهارراه استانبول.  این برخورد سال‌هاست که در بخش‌های دیگر نیز وجود دارد. بحث مبارزه با قاچاق سال‌هاست که مطرح می‌شود. هزینه زیادی برای پاسداری از مرزها صورت می‌گیرد. گمرک به انواع و اقسام وسایل جدید برای کشف کالاهای قاچاق مجهز شده است. اگر به جای همه این هزینه‌ها تنها نرخ ارز به شکل آزاد نوسان می‌کرد و به اسم حمایت از صنایع نوزاد دیوارهای تعرفه‌یی را بلند نمی‌کردیم، امروز پدیده قاچاق نیز معنی نداشت. زمانی که هزینه واردات رسمی بسیار بیشتر از هزینه قاچاق باشد یک فرد حاضر به قبول چنین ریسکی می‌شود و با سیاست‌های اقتصادی بسیار بهتر می‌توان جلو قاچاق را گرفت.

همین دیدگاه باعث ایجاد نهادی به نام سازمان تعزیرات حکومتی شد که بیش از دو دهه است و با دستور مجمع تشخیص مصلحت نظام به فعالیت می‌پردازد. در سال‌های جنگ امام (ره) با توجه به شرایط خاص آن دوران اختیار بازرسی قیمت‌ها را به نخست‌وزیری داد و پس از جنگ با توجه به شرایط جدید این اختیار را از دولت گرفت و به مجمع تشخیص سپرد. بعد از اتفاقاتی که در طرح تعدیل رخ داد و تورم لجام‌گسیخته، مجمع تشخیص مصلحت اختیار تعزیرات، قیمت‌گذاری بر کالا و خدمات و مبارزه با گرانفروشی را مجددا به دولت سپرد و با وجود آنکه سال‌هاست این ضرورت برطرف شده هنوز این سازمان زیر نظر وزارت دادگستری به فعالیت می‌پردازد. هر بار با گران شدن یک کالا کسبه دستگیر و جریمه می‌شوند در حالی که اولا بسیاری از تخلفات ریشه اقتصادی دارند و اصولا وقتی به ساز و کار بازار رجوع کرده‌ایم دیگر قیمت‌گذاری معنی ندارد و دوم اینکه حتی تخلفات را می‌توان از طریق سیستم شکایت مصرف‌کننده یا بازرسی اتحادیه‌ها مورد پیگیری قرار داد.

وجود سازمانی مانند تعزیرات حکومتی به خوبی نشان می‌دهد که دولت به اقتصاد چگونه می‌اندیشد، بر اساس این تصور اشتباه با فشارهای انتظامی می‌توان اقتصاد را اداره کرد و مانع از افزایش قیمت‌ها شد. اکنون با افزایشی که قیمت ارز داشته است، کاملا طبیعی است که در فاصله 3 تا 6ماه قیمت کالاهای وارداتی و سپس قیمت کالاهای داخلی که مواد اولیه آنها از خارج تامین می‌شود، افزایش خواهد یافت. با این الگو دولت چند ماه بعد سراغ فروشندگان این کالاها خواهد رفت تا با فشار بر آنها جلو افزایش قیمت و افزایش تورم را بگیرد در حالی که فیتیله تورم از هم‌اکنون با افزایش قیمت ارز روشن شده است و در سال 97 دیگر خبری از تورم تک رقمی نخواهد بود.  تغییر نگاه به مسائل صرفا با تبیین مساله به شکل اقتصادی از سوی تیم اقتصادی ممکن است ولی جای تعجب است که این روزها جز اظهارنظرهای نه چندان مستدل درباره کاهش قیمت ارز به زیر چهار هزار تومان کمتر از این تیم حرفی شنیده می‌شود.