انتقاد بخش خصوصی از بسته ارزی دولت

 تعادل   

نشست اخیر هیات نمایندگان اتاق ایران با دو محوریت مهم «رسیدگی به مشکلات بنگاه‌های اقتصادی و التهابات ارزی» روز گذشته در طبقه دهم ساختمان اتاق ایران برگزار شد. جهش ارزی در بهمن ماه سال جاری، سکاندار بانک مرکزی را وادار به تدوین بسته جدیدی برای کنترل هیجان بازار ارز کرد. «ارائه گواهی سپرده با نرخ سود ۲۰درصد، انتشار سپرده گواهی ریالی مبتنی بر ارز و پیش‌فروش سکه» را می‌توان مصوبات این بسته سیاست ارزی عنوان کرد. اما فعالان اقتصادی در نشست روز گذشته خود این بسته سیاستی را مورد نقد قرار دادند. به گفته آنها اگرچه با ارائه این روش‌ها در کوتاه‌مدت می‌توان هیجانات بازار ارز را کنترل کرد؛ اما عرضه اوراق ارزی در صورت عدم جلب اعتماد مردم مشکل‌ساز خواهد بود، چراکه این سود در کوتاه‌مدت می‌تواند بر بازار ارز اثرگذار باشد اما در بلندمدت افاقه نمی‌کند. از طرفی رییس پارلمان بخش خصوصی، حبابی بودن وضعیت موجود را یک تلقی اشتباه عنوان کرد و «افزایش نقدینگی، افزایش تقاضای پیدا و پنهان و عدم اعمال تفاوت تورم داخلی و خارجی» را جزو مهم‌ترین عوامل جهش ارز عنوان کرد. بنا به اظهارات غلامحسین شافعی، چیزی حدود20 تا 25 میلیارد دلار ارز خانگی وجود دارد که تنها در صورت جلب اعتماد مردم می‌توان این ارز را وارد اقتصاد کرد. از این رو تا زمانی که بانک مرکزی زیر سلطه دولت باشد، هیچ اتفاق تاثیرگذاری نخواهد افتاد. فعالان اقتصادی همچنین در این نشست، افزایش پایه مالیاتی را برای بنگاه‌های کوچک و متوسطی که شفاف کار می‌کنند، اقدامی اشتباه و به ضرر واحدهای تولیدی دانستند.

 مسوولان صدای رییس‌جمهور را بشنوند

رییس اتاق ایران در سی و سومین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، خواستار رسیدگی به مشکلات بنگاه‌های اقتصادی در ایام پایانی سال شد و همچنین از مسوولان خواست، دستورات رییس‌جمهور را بشنوند و آنها را درست اجرا کنند. غلامحسین شافعی به غم نهفته شده در بنگاه‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت: حدود یک ماه به پایان سال 1396 باقی‌مانده و هر چه به عید نزدیک می‌شویم به‌جای استقبال از شادی، غم نهفته در بنگاه‌های اقتصادی مضاعف می‌شود. شافعی تصریح‌ کرد: البته اخیرا در شورای پول و اعتبار کمیته‌یی تشکیل شد که به این مسائل رسیدگی کند؛ انتظار داریم در این ارتباط برای تصمیم‌گیری‌ها، نظرات بخش‌ خصوصی نیز اخذ شود. رییس پارلمان بخش‌خصوصی ایران در بخش دیگری از سخنانش از افزایش دریافت مالیات استان‌ها نیز انتقاد کرد. او گفت: هرسال درصدی به سهم دریافت مالیات از استان‌های کشور افزوده می‌شود بدون اینکه بررسی شود چه تحولاتی در اقتصاد هر استان رخ داده و مجموع درآمد آن افزایش یا کاهش یافته است. قاعدتا اگر درآمد استانی ثابت مانده یا کاهش یافته باشد، افزایش سهم مالیات آن استان از کل مالیات‌های دریافتی در کشور امری ناعادلانه است. به گفته شافعی باید روند حرکت اقتصاد کشور در طول سال مورد بررسی قرار بگیرد و بر این اساس سهم عادلانه مالیات برای هر استان تعریف شود.

او افزود: در برخی استان‌های کشور مشاهده می‌شود که بنگاه‌های بزرگ، پرونده مالیاتی خود را به مرکز کشور منتقل می‌کنند در حالی که تمام مصائب به‌ویژه خسارت‌های زیست‌محیطی ناشی از فعالیت این بنگاه‌ها گریبانگیر استان‌ها می‌شود و روش درست و عادلانه‌یی نیست که به روش‌های مختلف، پرونده مالیاتی آنها از استان به تهران منتقل شود. از این‌رو از مسوولان می‌خواهیم این ظلم مضاعف را در حق استان‌ها روا ندانند و به‌صورت جدی پیگیر جلوگیری از این ‌دست اتفاقات باشند.

موضوع دیگر این نشست استفاده بخش‌خصوصی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی بود. رییس اتاق ایران در این باره گفت: ما هم برای چندمین بار تقاضا داریم به‌صورت شفاف اعلام شود که آنچه از صندوق توسعه برداشت شده، به چه بخش‌هایی در کشور اعطا شده است. از سوی دیگر چندی پیش در هیات امنای صندوق توسعه ملی مطرح شد که اگر صندوق توسعه ملی منابع قابل‌ توجهی به ‌صورت ارزی به بخش خصوصی اختصاص دهد، این بخش تمایلی برای استفاده از آن ندارد و ‌جز واحدهایی که کلا در حوزه صادرات فعالیت دارند، دیگر بخش‌ها حاضر به استفاده از این منابع نیستند؛ چراکه بخش‌خصوصی تجربه بسیار تلخی از این فرآیند دارد.

به گفته شافعی، بارها گفتیم اجازه بدهید تفاضل تورم داخلی و خارجی در نرخ ارز اعمال شود تا زمینه‌یی برای جهش نرخ ارز مهیا نشود اما این کار انجام نشد و حالا عدم دخالت تورم در قیمت ارز از جمله عواملی است که منجر به جهش ارزی شده و نباید به‌ اشتباه کل این افزایش قیمت را حبابی قلمداد کنیم.

شافعی با اشاره به پیشنهاد بخش‌ خصوصی اظهار کرد: پیشنهاد بخش‌ خصوصی این است که برای کم کردن ریسک بخش خصوصی در استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه ملی، مقرر شود که در صورت تغییر نرخ ارز، درصد مشخصی از این تغییر بر دوش بخش خصوصی باشد تا افزایش‌های بیشتر از این درصد را دیگران متقبل کنند که اتفاقا دستور اجرای این پیشنهاد نیز به مسوولان داده شد و ما تقاضا می‌کنیم مسوولان دستور رییس‌جمهور را اجرا کنند. هرچند که بسیاری از مسوولان مثل گذشته گویی صدای رییس‌جمهور را نمی‌شنوند.

رییس اتاق ایران افزود: در سال گذشته نیز در مورد معوقات بانکی بخش ‌خصوصی، رییس‌جمهور دستور داد که بدهکاران بانکی از یکدیگر تفکیک شوند و مقصر بودن یا مقصر نبودن آنها مشخص شود و با آنها رفتار متفاوتی شود اما هنوز شاهد هستیم که با همه معوقات بانکی رفتار یکسان انجام می‌شود.

 موضوع چک برگشتی نیز از دیگر مسائلی بود که از سوی رییس اتاق ایران مورد واکاوی قرار گرفت. شافعی در این زمینه گفت: بخش خصوصی علاوه بر موضوع چک برگشتی، در موضوع ذی‌نفع واحد در بنگاه‌های اقتصادی و بانک‌ها با مشکلاتی روبه‌روست. از سوی دیگر موضوع ممنوع‌الخروج کردن فعالان اقتصادی نیز به یک مشکل جدی تبدیل شده است. در حقیقت موضوع ممنوع‌الخروجی به ‌نوعی مربوط به حقوق شهروندی می‌شود و باید توسط دادگاه صالحه انجام شود.

بازار ارز نیز محور سوم سخنان رییس اتاق ایران بود که مورد توجه قرار گرفت. شافعی گفت: ما با یک زیروبم در اقتصاد ایران مواجهیم و هر بار با تکرار این زیروبم، با افزایش ناگهانی نرخ ارز مواجه می‌شویم و از گذشته نیز پند نمی‌گیریم. به گفته او جهش اخیر نرخ ارز کاملا قابل پیش‌بینی بود و از سوی اساتید و فعالان اقتصادی نیز بارها نسبت به وقوع آن اخطار داده شده بود اما گویا ما عادت کرده‌ایم علاج واقعه قبل از وقوع نکنیم و منتظر بمانیم تا کارد به استخوان برسد.

موضوع دیگر سه تصمیمی است که بانک مرکزی برای کنترل نوسان بازار ارز گرفته و از ابتدای هفته جاری اجرایی کرده است. شافعی درباره سه تصمیم اخذ شده از سوی بانک مرکزی گفت: بر اساس یکی از این سیاست‌ها بانک‌ها گواهی سپرده ارزی می‌فروشند اما با توجه به تجربه تلخی که در این حوزه وجود دارد، این احتمال است که استقبال چندانی از آن نشود. در تجربه قبلی کسانی که سپرده ارزی افتتاح کردند در زمان تسویه سپرده خود را نه به نرخ بازار بلکه به نرخ ارز دولتی از بانک‌ها گرفتند و متضرر شدند. او گفت: در طرح فعلی نیز تعداد زیادی از افراد به بانک‌ها اعتماد نمی‌کنند. این در حالی است که حدود 3.5 سال پیش اتاق ایران رسما و کتبا به بانک مرکزی پیشنهاد داد که در ایران بین 20 تا 25میلیارد دلار ارز خانگی وجود دارد که اگر بانک مرکزی بتواند برای جلب اعتماد مردم اقدام کند، این ذخایر ارزی می‌تواند دوباره به چرخه اقتصاد کشور بازگردد اما این کار انجام نشد.

دومین موضوع قابل بحث در اتاق ایران درباره سیاست بانک مرکزی به فروش گواهی سپرده یک‌ساله با سود 20درصد است که تا دو هفته انجام می‌شود. شافعی درباره این طرح گفت: این طرح شاید در کوتاه‌مدت بتواند برای کنترل بازار ارز اثرگذار باشد. اما ما صراحتا به بانک مرکزی اعلام می‌کنیم که این تصمیم شماست و برای اجرای آن نظری از بخش خصوصی دریافت نشده است. به گفته این مقام مسوول این 5درصد سود اضافه‌یی که بر اساس سیاست بانک مرکزی به گواهی‌های سپرده تعلق می‌گیرد، نباید بر دوش فعالان اقتصادی قرار بگیرد و کشیدن جور این 5 درصد با بانک مرکزی است.

او با بیان اینکه باید فکری برای مهار فشار نقدینگی شود که در سال‌های اخیر نیز حجم آن دوبرابر شده است، گفت: علاوه بر این موضوع در روابط بین‌المللی نیز باید به سمت آرامش پیش برویم. همچنین باید به این موضوع اشاره کرد که در شرایط فعلی پول فعالان اقتصادی و حتی درآمدهای دولت در خارج از کشور مانده و برای انتقال آن به داخل مشکل داریم که در این باره نیز باید چاره‌یی شود.

 انتقاد نسبت به افزایش پایه مالیات بنگاه‌ها

از سوی دیگر یک عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزایش پایه مالیاتی را برای بنگاه‌های کوچک و متوسطی که شفاف کار می‌کنند، اقدامی نادرست دانست و گفت که این اقدام به ضرر واحدهای تولیدی است. عباس جبالبارزی افزود: به تازگی آیین‌نامه تجدید ارزیابی تصویب شد و کسانی که می‌خواهند افزایش سرمایه بدهند، می‌توانند این کار را انجام دهند. او درباره برخی مشکلات بنگاه‌های کوچک و متوسط اظهار کرد: بنگاه‌هایی که چک برگشتی دارند، نمی‌توانند ضمانتنامه بانکی بگیرند. این در حالی است که ضمانتنامه ابزار کار بنگاه‌هاست لذا از رییس اتاق بازرگانی درخواست داریم که مکاتبات لازم را در این زمینه انجام دهند، چون در سال جاری این کار فراهم نشد. خوشبختانه وزیر اقتصاد قبول کرد که این موضوع را در شورای پول و اعتبار مطرح کند. در عین حال نیز عضو دیگر هیات نمایندگان درباره اقدامات انجام شده بخش خصوصی به عنوان مشاور سه قوه گفت: سال‌هاست که با ابراز امیدواری می‌خواهیم، مشکلات موجود بر سر راه فعالان اقتصادی را برطرف کنیم اما با این وعده وعیدها مشکلات برطرف نخواهد شد. فرهاد فزونی تصریح کرد: ما برای برطرف‌سازی مشکلات بنگاه شورای گفت‌وگو را برگزار می‌کنیم، اما این شورا هم برای برچیدن موانع کارساز نیست و تمام این جلسات تنها به گفتمان‌ها ختم می‌شود اما در عمل ما بهبود فرآیندی را شاهد نیستیم.