یادداشت

  زبان مشترک در عمران کشور

غلامحسین مصطفوی|

رییس امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه| سال 1396 را برای نظام فنی و اجرایی کشور باید یک نقطه عطف دانست. پس از قوانین و مصوبات متعددی که در حوزه فنی و اجرایی وجود دارد، امسال ماده 34 قانون احکام دایمی توسعه موضوع نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور را به عنوان یک ضرورت در توسعه مهندسی کشور مطرح کرد.  این قانون که همه ساخت‌وساز کشور را در برمی‌گیرد، با هدف ایجاد یک زبان مشترک بر همه عوامل و الزامات اجرایی اشراف داشته و اصولی مانند یکپارچگی، شفافیت، مشارکت، پاسخگویی و بهبود مستمر را سرلوحه کار خویش قرار داده است. بر اساس ماده 34 قانون احکام دایمی توسعه، دولت موظف شده است برای افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌یی با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 اقداماتی را انجام دهد و نخستین اقدام، تهیه و اجرای سند نظام فنی و اجرایی کشور ظرف مدت یک‌سال توسط سازمان برنامه و بودجه است. ضوابط و مقررات ساخت‌وساز نیز در چارچوب این نظام ابلاغ می‌شود.  نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور، مجموعه اصول، برنامه‌ها، عوامل، فرآیندها و اسناد است که از طریق ساماندهی و ایجاد بسترهای مناسب، به‌دنبال ایجاد هماهنگی و جهت‌گیری‌های مشترک و همگرا در مدیریت و انجام مراحل پیدایش، پدیدآوری و بهره‌برداری طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری است.  نظام فنی و اجرایی کشور را اگر بخواهیم، معنا کنیم باید قواعد اساسی حاکم بر کارفرمایان، مجریان، پیمانکاران، مشاوران، سازندگان و تامین‌کنندگان طرح‌ها و پروژه‌هایی که از وجوه عمومی کشور استفاده می‌کنند، در این سند لحاظ شود.  سازمان برنامه و بودجه کشور که در نیم قرن گذشته متولی توسعه مهندسی کشور بوده و اصولا آماده‌سازی مهندسی نوین ایران را عهده‌دار بوده است، این‌بار نیز مصمم است که فصل جدیدی را در عرصه ساخت‌وساز و مهندسی کشور رقم زند.  در این فصل جدید بسیاری از تعاریف و مقررات تغییر خواهد کرد و عوامل اجرایی پروژه‌ها نه‌ فقط به عنوان مجریان طرح و اجرا بلکه به عنوان توسعه‌گران و کارآفرینان ایفای نفش خواهند کرد.  حرفه‌مندان عرصه سازندگی در روز مهندس با یکدیگر میثاق می‌بندند که مثل همیشه با عشق بر ایران عزیز با قدرت تمام و با همه همت خویش به عنوان عوامل اصلی سازندگی آینده درخشان را بسازند.