حقوق شهروندی در اقتصاد تحقق نیافته است

غلامحسین شافعی: ممنوعیت خروج افراد توسط بانک‌ها خلاف حقوق شهروندی است

گروه بنگاه‌ها

ارتباط متقابل بحث حقوق شهروندی در اقتصاد و فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی ازجمله مقولاتی است که ابعاد و زوایای گوناگون آن احتیاج به تحقیق و بررسی دقیق دارد. در شرایطی که رییس‌جمهور از آذر ماه 95 با ابلاغ منشور حقوق شهروندی رسما تعهداتش در این زمینه را اعلام کرد اما رییس اتاق ایران معتقد است که بخشی از قوانین جاری ازجمله «ممنوعیت خروج افراد توسط بانک‌ها» خلاف محتوای حقوق شهروندی است. موضوعی که نشان می‌دهد هنوز تا مرحله رسیدن به نقطه ایده‌آل در موضوع حقوق شهروندی اهالی اقتصاد راه درازی باقی مانده است. منشور حقوق شهروندی در 29 آذر ماه 95 درحالی رونمایی شد که 5 ماده آن به صراحت برخورداری از فضای اقتصادی شفاف و رقابتی را حق شهروندان برشمرده است.

موادی که با روح اقتصاد آزاد همخوانی داشته و می‌توانند مانند کشورهای توسعه یافته زمینه رشد اقتصادی را فراهم کنند. در یکی از این مواد که مستقیما به حقوق شهروندی اهالی اقتصاد اشاره شده، آمده است:«دولت به‌ منظور تامین حقوق اقتصادی شهروندان و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی، شرایط لازم درخصوص تامین امنیت سرمایه‌گذاری، ساده‌سازی، صراحت و ثبات در تصمیمات اقتصادی، گسترش مناسبات و پیوندهای منطقه‌یی، ایجاد تمهیدات لازم را برای حضور فعالان اقتصادی ایران در بازارهای جهانی، حمایت از نوسازی و تجهیز بنگاه‌های تولیدی به دانش روز، تنظیم هدفمند صادرات و واردات، مقابله با جرایم سازمان ‌یافته اقتصادی، پولشویی و قاچاق کالا و ارز فراهم می‌کند.» و در بند دیگری به ضرورت بررسی پرونده‌های اقتصادی از طریق ساختاری مجزای حقوقی اشاره شده است.

اما با وجود این اشاره‌های مستقیم رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران معتقد است هنوز بخش‌های زیادی از منشور در حوزه اقتصاد اجرایی نمی‌شود و در ادامه می‌گوید: بانک‌ها با ممنوع‌الخروج کردن افراد، حقوق شهروندی آنان را نقض می‌کنند. شافعی همچنین با اشاره به موضوع صدور گواهی سپرده یک ساله با نرخ 20درصد که توسط بانک مرکزی درحال اجراست به این نکته اشاره می‌کند که این موضوع هر چند در بدو امر ممکن است مانند مسکن بخشی از التهابات بازار را مهار کند اما در بلندمدت به عاملی در جهت افزایش نوسانات ارزی بدل می‌شوند. غلامحسین شافعی روز پنج‌شنبه در نشست شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت در اتاق بازرگانی مشهد افزود: بخشنامه جلوگیری از ممنوع‌الخروج شدن افراد توسط بانک‌ها از سوی بانک مرکزی به سایر بانک‌ها ارسال شده اما بانک‌ها به آن عمل و تمکین نمی‌کنند. وی اظهار کرد: ممنوعیت خروج افراد باید با حکم دادگاه صالحه انجام شود.

 نحوه مواجهه بخش خصوصی با ارز

رییس اتاق ایران همچنین با اشاره به افزایش نرخ ارز گفت: بانک مرکزی در این زمینه اقدام به صدور گواهی سپرده ارزی کرده است.

شافعی افزود: افزایش نرخ ارز قابل پیش‌بینی بود و اینکه برخی اعلام می‌کنند این افزایش حباب است با نظر اقتصاددانان و فعالان اقتصادی منافات دارد.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه بانک مرکزی باید تفاوت تورم داخلی و تورم خارجی در نرخ ارز را مطابق قانون انجام دهد، اظهار کرد: وقتی بانک مرکزی از این کار سر باز می‌زند، این فشردگی در نهایت در جایی سر باز می‌کند. شافعی گفت: این موضوع تلخ را برای سومین یا چهارمین بار در کشور تجربه کرده‌ایم اما پندی از تجربه‌های تلخ گذشته نمی‌گیریم.

وی افزود: در مورد گواهی سپرده ارزی، این تردید وجود دارد که تا اعتماد کامل به بانک مرکزی ایجاد نشود، ممکن است آنچه به عنوان پیش‌بینی از این اقدام مورد نظر است، تحقق پیدا نکند.

رییس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: در گذشته همین اقدام یک بار انجام شد، وقتی مردم خواستند ارزهای خود را از بانک بگیرند، بانک گفت «ما با قیمت مبادله‌یی ارزهایتان را می‌دهیم» ولی آخر هم ندادند لذا این بی‌اعتمادی باید از سوی بانک مرکزی به هر طریقی از بین برود و اعتماد کامل برقرار شود.

 مشکل صدور گواهی سپرده یک ساله

رییس اتاق ایران ادامه داد: اقدام بانک مرکزی در زمینه«صدور گواهی سپرده یک ساله با نرخ 20درصد» گرچه ممکن است در کوتاه‌مدت در نرخ ارز اثر کند اما این اقدام سیاست یک بام و دو هواست در ثانی جور این تفاوت 5 درصد سود را باید بانک مرکزی به دوش بکشد و نباید بر دوش فعالان اقتصادی قرار گیرد زیرا بانک مرکزی اینگونه تصمیم گرفته است.

شافعی با تاکید بر مهار نقدینگی در کشور افزود: میزان نقدینگی در 6 سال گذشته به 2برابر افزایش پیدا کرده است و اگر فکری به حال این موضوع نشود، ممکن است مشکلات اقتصادی تکرار شود مگر اینکه با منطق اقتصادی به این قضیه نگاه شود.

وی با تاکید بر هدایت روابط بین‌المللی به سوی آرامش اظهار کرد: تحقق این موضوع برای دولت کار دشواری است اما اگر در روابط بین‌الملل به سوی آرامش نرویم باز هم ممکن است دچار مشکلاتی از این قبیل شویم.

وی گفت: تا زمانی که بانک مرکزی از زیر سیطره دولت بیرون نرود و به صورت مستقل عمل نکند، مشکلات اقتصادی فعلی ادامه خواهد داشت لذا اقتصاددانان و فعالان بخش خصوصی بر این قضیه پافشاری می‌کنند که بانک مرکزی باید استقلال داشته باشد.

رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به مساله حقوق بانکی در کشور افزود: بسیاری از کسانی که به بانک مراجعه می‌کنند، مجبور می‌شوند فقط از خریدهای اقساطی استفاده کنند اما عقود مختلفی در بانک است که باید براساس نوع تقاضای مراجعه‌کننده مورد توجه قرار گیرد و نباید همه تقاضاها به سوی خرید اقساطی هدایت شود، این رویه مطابق با قاعده و قانون نیست.

شافی اظهار کرد: اشکال دیگر مربوط به موضوع ذی‌نفع واحد در بانک‌هاست به این معنا که اگر فردی 3 یا 4 شرکت دارد یا در یک شرکت دیگری عضو هیات ‌مدیره است در صورتی که شرکتی دچار مشکل شود همه واحدهای ذی‌نفع باید بسته شود و این اشکالی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

رییس اتاق ایران تصویب 13هزارمیلیارد ریال مشوق صادراتی در کشور، تجدید ارزیابی واحدهای اقتصادی با اختصاص بودجه، حذف مالیات و پیگیری تعیین سهم مالیاتی استان‌ها از مالیات کشور برای جلوگیری از انتقال حساب‌های واحدهای هر استان به مرکز را از دیگر موارد مطرح شده در شورای مرکزی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برشمرد.

در این نشست «مغایرت بخشنامه بانک مرکزی درخصوص تعیین مدت 7سال برای رفع سوءاثر از چک برگشتی با ماده 21 قانون اصلاح چک»، «ماده 198 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم» و «فراهم کردن امکان تهاتر 3درصد شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده» از سوی دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.