مسیر آتی مدیریت بازار ارز
سعید بیات صاحب نظر پولی و بانکی
وجود بازار مشتقات ارزی، نااطمینانی بین خریداران و فروشندگان بازار ارز را به حداقل رسانده و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت برای تولید را فراهم می‌کند. نرخ دلار و سایر ارزها در بازار آزاد در طول بهمن ماه رشد و نوسان زیادی را تجربه کرد و از ۴۶۰۰تومان در یک‌بهمن ماه به حدود ۴۹۰۰تومان در ۲۵بهمن رسید. اما بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز، بسته سیاستی را در ۲۵بهمن ماه به شبکه بانکی ابلاغ کرد که سبب شد نرخ ارز در روزهای پایانی بهمن ماه کاهش یابد. حال باید به دو سوال پاسخ داد. اول اینکه آیا بسته سیاستی بانک مرکزی موفق به کاهش پایدار نرخ ارز خواهد شد؟ و دوم اینکه سیاست‌های مکمل بسته سیاستی بانک مرکزی چه می‌تواند باشد؟
باید به این نکته دقت داشت زمانی می‌توان به موفقیت کامل یک بسته سیاستی امیدوار بود که ریشه مساله به درستی شناسایی شود و بسته سیاستی مربوطه در راستای خشکاندن ریشه مساله طراحی شود. در وضعیت امروز بازار ارز آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، این است که ریشه افزایش غیرطبیعی نرخ ارز در بهمن ماه سال جاری به درستی شناسایی شود. در این رابطه عده‌یی از محققان تلاش کردند اینگونه تلقین کنند که افزایش‌های مشاهده شده در نرخ ارز ریشه در سیاست کاهش نرخ سود بانکی(ابلاغیه ۱۱شهریور بانک مرکزی به شبکه بانکی مبنی بر رعایت سقف سود سپرده‌گذاری) دارد. کسی منکر این نیست که کاهش نرخ سود بانکی به افزایش نرخ ارز منجر می‌شود؛ اما مشاهده تغییرات نرخ دلار بازار آزاد در فاصله شهریور تا پایان آذر ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که متوسط قیمت دلار از ۳۸۸۰تومان در شهریور ماه به ۴۱۷۰تومان در پایان آذر ماه رسیده است.
یعنی از زمان اجرای ابلاغیه کاهش نرخ سود تا 3ماه بعد از آن فقط ۳۰۰تومان به قیمت دلار افزوده شده است. این بازه زمانی 3ماهه شاید به اندازه‌یی بوده که بتواند بار عمده انتقال پول از شبکه بانکی به بازار ارز را تخلیه کند بنابراین رشد بیش از ۷۰۰تومانی نرخ دلار در ماه‌های دی و بهمن نسبت به متوسط آذر ماه چگونه به سیاست کاهش نرخ سود بانکی قابل انتساب است؟
واقعیت این است که تداوم بالاتر بودن نرخ تورم داخل کشور از متوسط نرخ تورم شرکای تجاری، محدود شدن مبادلات پولی ایران با برخی کشورها همچنین ریسک‌های سیاسی ناشی از آینده نامعلوم برجام، مسیر صعودی نرخ ارز را توجیه می‌کند و از نظر علمی کسی نباید از بانک مرکزی توقع داشته باشد که نرخ ارز را ثابت نگه دارد. اما می‌توان توقع داشت که سیاست‌گذاری ارزی در جهت مقابله با ریشه‌های اصلی رشد نرخ ارز بوده و میزان افزایش نرخ ارز نیز قابل پیش‌بینی باشد. بانک مرکزی تصمیم گرفت برای مدیریت بازار ارز یک بسته سیاستی را از ۲۸بهمن ماه اجرا کند که خلاصه آن بسته سیاستی این است که نرخ سود بانکی از طریق انتشار گواهی سپرده افزایش یابد. نرخ دلار در روزهای اخیر و بعد از اجرای این بسته سیاستی مسیر نزولی در پیش گرفته است؛ اما باید توجه داشت که موفقیت پایدار در بازار ارز در کوتاه‌مدت مستلزم تصمیمات حاکمیتی و اقدامات دیپلماتیکی است که محدودیت‌های موجود در مبادلات پولی ایران با سایر کشورها را رفع کند. همچنین لازم است در چارچوب یک سیاست ارزی هدفمند بازدهی قابل حصول از مبادلات ارزی محدود شده و نرخ ارز با شیبی قابل پیش‌بینی صعود کند. به این صورت که بانک مرکزی اجازه ندهد، نرخ بازدهی مبادلات ارزی فراتر از نرخ سود بانکی قرار بگیرد. به این روش می‌توان انگیزه سوداگران بازار ارز را از بین برد و مبادله‌کنندگان واقعی را در بازار حفظ کرد. برای روشن شدن موضوع به این مثال توجه کنید. فرض کنید نرخ دلار در بازار آزاد در پایان سال ۱۳۹۶ در سطح ۴۷۰۰تومان باشد. بانک مرکزی در ابتدای سال ۱۳۹۷ اعلام کند که نرخ ارز در طول این سال به صورت پلکانی افزایش می‌یابد و در پایان سال به سطح ۵۴۰۰ تومان می‌رسد. مشاهده می‌شود که اختلاف نرخ ارز در ابتدا و انتهای سال فقط ۱۵درصد بازدهی نصیب سوداگران می‌کند(به اندازه نرخ سود سپرده‌گذاری یک ساله).
همچنین بانک مرکزی باید ۱۲پله برای رشد ارز در نظر بگیرد و در هر ماه فقط یک دوازدهم از رشد نرخ ارز را محقق کند تا سود حاصل از مبادله ارزی در کوتاه‌مدت از سطح ۱۰درصد(سود سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت بانکی) فراتر نرود. به این روش می‌توان انگیزه سوداگری در بازار ارز و رشد غیرمنطقی و خارج از قاعده نرخ ارز را کنترل کرد و بازار ارز را به دست مبادله‌گران واقعی سپرد.
البته در ماه‌های آغازین اجرای چنین سیاستی، سوداگران می‌کوشند تا عزم و اراده بانک مرکزی در عمل به وعده خود را بسنجند. بنابراین لازم است بانک مرکزی هر میزان منبع ارزی لازم است، فراهم کرده و به بازار تزریق کند تا به سیاست‌گذاری معتبر تبدیل شود. چنین رفتاری از سوی بانک مرکزی سبب خروج سوداگران از بازار ارز شده و نرخ ارز با روندی منطقی به رشد خود ادامه می‌دهد. نکته آخر اینکه همزمان با اجرای سیاست فوق‌الذکر، بانک مرکزی باید سریعا بازار مشتقات ارزی(شامل قراردادهای اختیار، آتی و سوآپ ارزی منطبق با شریعت) را هم راه‌اندازی کند تا واردکنندگان(صادرکنندگان) بتوانند در هر زمانی که تمایل دارند ارز مورد نیاز خود را پیش‌خرید(پیش‌فروش) کنند. وجود بازار مشتقات ارزی، نااطمینانی بین خریداران و فروشندگان ریسک‌گریز بازار ارز را به حداقل رسانده و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت برای تولید را فراهم می‌کند.
