تغییر مسیر پول داغ از بازار ارز به سمت بانک‌ها
جلوگیری از بحران مالی سال 97 با نظارت بر موسسات مالی و اعتباری
ضرورت مجازات آل‌کاپون‌های بازار پول و رفتار سفته‌بازانه در اقتصاد ایران
گروه بانک و بیمه| احسان شمشیری|
آخرین خبرها حکایت از این دارد که تاکنون بین 11 تا 14هزار میلیارد تومان از بدهی موسسات مالی و تعاونی‌های اعتباری غیرمجاز و ورشکسته از محل منابع عمومی پرداخت شده است. موسساتی که زمانی بیش از 25 درصد از نقدینگی کشور را در اختیار داشتند باعث شدند تا بخشی از منابع ملی به جای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد بابت پرداخت بدهی غیرمجازها به سپرده‌گذاران هزینه شود.
به گزارش «تعادل»، دولت می‌توانست با این منابع بیش از20 هزار واحد تولیدی را فعال نگه دارد اما این منابع پس از پرداخت به سپرده‌گذاران روانه بازارهای موازی مانند دلار و سکه شد و در نهایت شرایطی ایجاد کرد تا نرخ دلار به مرز 5 هزار تومان برسد و به عقیده برخی کارشناسان، در نوسانات نرخ ارز به راحتی رد پای بخشی از این پول‌ها در کنار نقدینگی سرگردان و پول‌های کثیف به چشم می‌خورد.
اما این روند و تسویه حساب سپرده‌های موسسات غیرمجاز از محل منابع کشور، نباید باعث فراموشی تخلفات موسسات مالی غیرمجاز و محاکمه مسوولان این بنگاه‌های عامل اخلال در اقتصاد کشور شود و لذا ضرورت دارد که بجای برخورد با دلالان بازار ارز و دلار فروش خرده پا، سوداگران و کسانی که به سپرده‌های مردم لطمه زده‌اند شناسایی و پاسخ گو باشند و همچنین زمینه شکل‌گیری اینگونه فعالیت‌ها و موسسات از بین برود. زیرا آنچه باعث چنین بحرانی در بازار پول شده است نوسانات و عواملی است که باعث تغییر فضای کسب وکار کشور شد و با مراقبت از محیط کسب وکار، می‌توان از شکل‌گیری اینگونه نوسانات و تغییر قیمت‌ها جلوگیری کرد. به عنوان مثال، رشد شدید قیمت مسکن و برج‌ها و دارایی‌های خاص باعث شد که دارایی موسسات غیرمجاز و برج‌ها، املاکی که در اختیار داشتند با کاهش شدید قیمت به میزان 40 تا 60 درصد مواجه شود و همین موضوع باعث ایجاد کمبود منابع و عدم پاسخ گویی به سپرده‌گذاران و سودهای موهوم شد.
اگرچه شکل‌گیری موسسات غیرمجاز قبل از دولت روحانی انجام شده و به تدریج نفوذ بیشتری پیدا کرد و با پرداخت سودهای بالا باعث جذب 25 درصد نقدینگی کشور شد، اما دولت یازدهم از ابتدا ساماندهی آنها را در دستور کار قرار داد و اگرچه سرعت برخورد با آنها در حد مورد انتظار نبود اما سرانجام تکلیف آنها روشن شد و سهم آنها از بازار پول به تدریج به زیر 10 درصد رسید.
در ابتدا موسسات میزان و ثامن الحجج و در مراحل بعدی موسسات دیگر ساماندهی شدند و در آخرین دور از تعیین تکلیف موسسات غیرمجاز، بانک مرکزی از سپرده‌گذاران تعاونی‌های اعتبار منحله غیرمجاز افضل توس، وحدت و البرز ایرانیان خواسته است که به ترتیب به بانک‌های تجارت، آینده و موسسه ملل مراجعه کنند.
تاکنون 98 درصد سپرده‌گذاران این موسسات تعیین تکلیف شده‌اند و جلسات مسوولان بانک مرکزی و نمایندگان سران سه قوه برای تعیین تکلیف سپرده‌گذاران باقیمانده به صورت هفتگی برگزار می‌شود.
پیشگیری از بحران بانکی در سال ۹۷
کاهش نرخ سپرده‌های مدت‌دار و کوتاه‌مدت در سیستم بانکی کشور، جذابیت سپرده‌گذاری در بانک‌ها و موسسات اعتباری را کاهش داده است. این امر موجب شده است بخشی بزرگی از سپرده‌های جدید در بازارهای دیگر از جمله بازار سهام، ارز، سکه و مسکن جریان یابد. در واقع جریان پول از بازدهی پایین سپرده‌های بانکی به بازدهی بالا در سایر بازارها تغییر مسیر داده است. بررسی داده‌های بازارهای یادشده در دوره 6 ماهه اول سال 96 نشان می‌دهد که بازدهی بازار سهام حدود 17.8 درصد، بازدهی بازار ارز 20.8 درصد، بازدهی سکه 19.8 درصد و بازدهی مسکن 9.4 درصد بوده است.
اما با انتشار اوراق سپرده ریالی و ارزی 20 درصدی برای کنترل بازار ارز، بار دیگر کنترل نقدینگی و جذب پول به بانک‌ها به عنوان راهکاری جهت کنترل بحران‌های ارزی و نقدینگی مورد توجه قرار گرفته و نشان می‌دهد که سیل نقدینگی و خروج پول از موسسات غیرمجاز، اجازه هدایت پول به بورس، مسکن و امور مولد وتولیدی را نمی‌دهد و همچنان اقتصاد سوداگری و بانک محور اجازه رشد تولید و اشتغال را نمی‌دهد و پول سرگردان همچنان به دنبال ارز و سکه و بازارهایی است که نقد شوندگی بالا داشته باشند و با خرید و فروش بتوانند سود کسب کنند و ارزش پول خود را حفظ نمایند. در چنین شرایطی این پرسش مطرح است که در شرایط پایین بودن سود تولید، رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری، تا چه حد باید شاهد ادامه سودهای بالای 15 تا 20 درصد بیشتر در بانک‌ها و موسسات اعتباری و... باشیم و در چنین شرایطی، دولت و بانک‌ها چگونه قادر خواهند بود که در سال 97 و سال‌های بعد هزینه سود سپرده 20 درصدی را تامین کنند.
همچنین با توجه به چنین وضعیتی که نقدینگی قابل توجهی برای کسب سود بالا و سوداگری به دنبال بازارهای مختلف است چگونه می‌توان تعداد زیادی از تعاونی‌های اعتبار و موسسات غیرمجاز را کنترل کرد تا بار دیگر به بهانه‌های مختلف شاهد سودهای موهوم و بالا و خروج پول از بانک‌ها و بورس و... نباشیم.
چنین شرایطی نگرانی از رشد هزینه بانک‌ها و بانک مرکزی و دولت را افزایش داده و برخی کارشناسان نگران کسری بودجه و تامین هزینه‌های سنگین جذب 1100 هزار میلیارد تومان نقدینگی در سپرده‌های بانکی هستند تا در سال 97 نیز شاهد مشکلات موسسات غیرمجاز، بحران ارزی و پولی و بانکی در کشور نباشیم.
با توجه به نیاز شدید بخش تولید کشور به منابع مالی، همچنان سهم این بخش از نقدینگی اندک است و تلاش بانک مرکزی و دولت برای هدایت نقدینگی کشور به بخش تولید، تقریبا بدون نتیجه بوده است. این در حالی است که حجم بالایی از سپرده‌های قبلی مردم همچنان در اختیار بانک‌ها و موسسات اعتباری بوده و این وضعیت تا ۱۱ شهریور ماه ۱۳۹۷ ادامه خواهد داشت. براین اساس پیش‌بینی می‌شود در صورت عدم اتخاذ تدابیر اقتصادی لازم از سوی دولت، در شهریورماه ۱۳۹۷ حجم بالایی از نقدینگی و جریان آن به بازارهای موازی و عموما دارای مشخصه رفتارهای سفته‌بازی، در اقتصاد کشور مشاهده شود. مگر آنکه بانک‌ها قبل از آن اقدام به افزایش نرخ سود کنند یا اوراق 20 درصدی سپرده فعلی که به یاری بازار ارز آمده ادامه یابد و همچنان نقدینگی را در بانک‌ها نگه دارد. با توجه به پیش‌بینی بحران در اقتصاد ملی در سال ۱۳۹۷ در نتیجه خروج سپرده‌های بانکی از یک‌سو و جریان نقدینگی به بازارهای موازی در راستای اهداف سفته‌بازانه راهکارهای انتشار اوراق مشارکت، تعدیل نرخ سود تسهیلات بانکی تعمیق بازار سرمایه و ابزارهای معاملاتی در این بازارو تعدیل نرخ سود سپرده برای کنترل بحران نقدینگی ضروری به نظر می‌رسد. اما این مسائل تنها بحران را با تاخیر مواجه می‌کند و همچنان حجم بدهی دولت و بانک‌ها را افزایش خواهد داد و برای پرداخت این سودها، چاره‌یی جز چاپ پول و تورم نخواهد بود. زیرا تولید، مالیات، رشد اقتصادی و... توان پرداخت این همه سود سپرده و اوراق را نخواهد داشت.
لذا با ساماندهی بازار پول، بهبود فضای کسب وکار و سرمایه‌گذاری، باید سوداگری در بازار پول و بانک‌ها و موسسات اعتباری کاهش یابد تا پول به سمت رونق و تولید و کارهای مولد برود و به جای خواب سرمایه و سود 20 درصدی بانک‌ها، در اقتصاد بچرخد و باعث اشتغال و حفظ ارزش پول ملی شود. انتشار اوراق مشارکت، تعدیل نرخ سود تسهیلات بانکی، تعمیق بازار سرمایه و ابزارهای معاملاتی در این بازار، تعدیل نرخ سود سپرده برای کنترل بحران نقدینگی، برخورد جدی با مقصران ایجاد موسسات مالی غیرمجاز، بهبود فضای کسب و کار، کاهش تنش در روابط خارجی و بهبود سرمایه‌گذاری‌ها، اقداماتی است که می‌تواند سوداگری را در اقتصاد کاهش داده و اقتصاد تولید محور را جایگزین اقتصاد بانک محور و سوداگری کند.
پشت پرده موسسات غیرمجاز
در حالی که طرح موضوع موسسات غیرمجاز بیش از ۱۳ سال است که مطرح شده اما به دلایل عدم همکاری سایر نهادها و سازمان‌های همجوار بانک مرکزی، نبود اختیارات و قانون کافی برای برخورد بانک مرکزی و... روند ساماندهی اینگونه موسسات با تاخیر و سال‌ها کار اجرایی و تلاش‌های متعدد همراه شد و هنوز اسامی برخی از بنیانگذاران و عوامل این نهادهای مالی فاقد مجوز از سوی مقامات مسوول و نهادهای نظارتی معرفی نشده است بانک مرکزی در سال 1394 برنامه خود برای ساماندهی این موسسات و شمول قوانین پولی کشور را در دستور کار قرار داد اما وضعیت برخی از این موسسات سریع‌تر از اقدامات بانک مرکزی، باعث بحرانی شدن شرایط و حضور خیابانی سپرده‌گذاران در برابر مجلس، بانک مرکزی و دیگر نهادها و موسسات غیرمجاز شد.
موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در سه قالب اصلی و چندین قالب فرعی فعالیت خود را آغاز کرده‌اند و با عنوان تعاونی‌های اعتبار، موسسات قرض‌الحسنه، صرافی‌ها، لیزینگ و... فعالیت می‌کردند اما به تدریج و بدون مجوز مربوطه، کار خود را به حوزه‌هایی فراتر از تعریف قانونی گسترش دادند و به جای حضور در یک حوزه محدود از مشتریان خاص، وارد عرصه عمومی و سپرده‌گیری از کل کشور شدند.
این موسسات ابتدا در قالب اعلام شده و با مجوز ادارات، سازمان‌ها و نهادهای گوناگون فعالیت می‌کردند و بعد از سال 1383 و تصویب قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی، مکلف به اخذ مجوز از بانک مرکزی شدند. اما نسبت به دریافت مجوز از بانک مرکزی اقدام نکرده و در نتیجه به صورت غیرمجاز ادامه فعالیت دادند.
ضرورت نظارت دقیق بر سایر موسسات
اگرچه در حال حاضر، وضعیت موسسات عمده غیرمجاز با بیش از 13 سال فعالیت تعیین تکلیف شده و با هزینه سنگین برای اقتصاد ملی و به کمک منابع کشور، بانک مرکزی و تعدادی از بانک‌ها سرانجام ساماندهی شده‌اند و اثر خسارت‌های آنها همچنان به صورت نقدینگی سرگردان در بازارهای مختلف از جمله ارز و سکه مشهود است و حتی بانک‌های کشور مجبور شده‌اند که برای جذب نقدینگی سرگردان، 5 درصد سود بیشتر از سود سپرده بلندمدت 15 درصدی را به اوراق سپرده ریالی و مبتنی برارز پرداخت کنند و عملا به جای کاهش نرخ سود بانکی و هزینه بانک‌ها، شاهد رشد هزینه تحمیل شده هستیم، اما ضروری است که به دلیل ادامه برخی شرایط در محیط کلان اقتصاد ومحیط کسب و کار، مراقبت ویژه‌یی از سایر موسسات و تعاونی‌های اعتباری موجود انجام شود تا به شکل‌های مختلف شاهد جذب نقدینگی و سپرده به اینگونه موسسات نباشیم.
شنیده‌های مختلف حاکی از آن است که برخی از موسسات و تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌ها، تلاش دارند که به شکل‌ها و بهانه‌های مختلف، همان مسیر پرداخت سود بالا را ادامه دهند تا این منابع را در فعالیت‌های مورد نظر خود، واردات کالا و... به کار بگیرند. براین اساس، ضروری است که برخلاف عملکرد شبکه بانکی و دولت و نهادهای نظارتی در دو دهه اخیر، در شرایط کنونی، برخورد به موقع و سریع را شاهد باشیم و اجازه شکل‌گیری اینگونه موسسات داده نشود. زیرا کسانی که به دنبال سود بالاتر هستند، در صورت ایجاد مشکل برای اینگونه موسسات، بار دیگر انتظار دارند که بانک مرکزی و شبکه بانکی، خسارت آنها را جبران کند.
بر اساس آخرین اطلاعات موجود 2489 تعاونی اعتبار در ایران شناسایی شده است. از این تعداد 1889 تعاونی غیر فعال تشخیص داده شده و در حال تسویه هستند. 257 تعاونی اعتبار دارای مجوز و 343 تعاونی اعتبار در شرف ساماندهی هستند. حتی بخش کوچکی از این تعداد تعاونی اعتبار، به سرعت می‌تواند حجم عظیمی از نقدینگی با سودهای موهوم را جذب خود کند و مانند میزان، ثامن‌الحجج و فرشتگان و... مشکل‌ساز شود. لذا اتمام حجت با مشتریان اینگونه موسسات براساس قانون تجارت، باید مورد توجه بانک مرکزی، نیروی انتظامی، محاکم قضایی و... باشد و با هشدارهای به موقع، به مردم آگاهی داده شود و حتی از جذب سپرده‌ها برخلاف مجوزهای قانونی آنها جلوگیری کنند. در شرایط کنونی بسیاری از مشکلات موجود در این فضا ناشی از فعالیت خارج از قانون تعاونی‌های اعتبار مذکور است. از 6 تعاونی درگیر بحران در ایران، 5 تعاونی در حال ساماندهی در استان خراسان ثبت شده‌اند. تعاونی اعتبار میزان که در سال 1379 با مجوز وزارت تعاون برای ارائه خدمت به کارکنان و بازنشستگان دادگستری خراسان آغاز به کار کرد، با بحرانی جدی روبه‌رو شد. پس از انحلال این موسسه در سال 1394 بانک مرکزی بر آن شد که مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی مزبور را به بانک صادرات واگذار کند. هر چند کلیه سپرده‌گذاران این تعاونی تعیین تکلیف شدند اما اعتماد عمومی سپرده‌گذاران در این حوزه از میان رفت.
تعاونی اعتبار ثامن الحجج نیز که در سال 1380 با ماهیت صنفی در شهرستان سبزوار از وزارت تعاون مجوز فعالیت گرفت، هم‌اکنون در حال ساماندهی است. این تعاونی اعتبار هنوز 26 شعبه منحل نشده دارد و از فعالیت بیش از 90 درصد از شعب آن جلوگیری شده است. این موسسه 481 شعبه در سراسر کشور داشت و قادر نیست نسبت به بازپرداخت 128 هزار میلیارد ریال سپرده جذب شده در زمان شروع بحران اقدام کند.
همچنین تعاونی اعتبار افضل توس در سال 1378 در اداره ثبت شرکت‌های خراسان رضوی به ثبت رسید. این موسسه با 217 شعبه بر آن بود به جامعه هدف خود یعنی خانواده شهدا و ایثارگران خدمت‌رسانی کند اما عدم تامین سرمایه اولیه و مشکلات فروش سهام در آخرین روزهای بهمن سال 1391 منجر به انعقاد تفاهمنامه با دو نهاد فرشتگان و فردوسی شد تا موسسه‌یی به نام آرمان متولد شود. بانک آینده در شرایط کنونی در حال مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های این تعاونی است و تعیین تکلیف بخشی از سپرده‌ها انجام شده است. مدیران این تعاونی در تعقیب کیفری هستند و گزارشی از وضعیت و هویت آنها منتشر نشده اما برخی خبرها دال بر حضور آنها در زندان است.
داستان تعاونی اعتبار وحدت اما داستان پیچیده‌تری است. این تعاونی در سال 1376 نزد اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان، مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری به ثبت رسید. این تعاونی در همان سال از وزارت تعاون وقت تقاضای اخذ مجوز کرد و فعالیتش را با 60 عضو اولیه آغاز کرد اما با اینکه 145 شعبه در کشور دارد، حوزه فعالیت و موضوع آن و جامعه هدفش روشن و شفاف نیست. مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرده که منشأ وجوه این موسسه در ادغام با موسسه آرمان و تخلفات مدیران و غیره تایید نشده است.
تعاونی اعتبار فرشتگان نیز در سال 1377 تحت عنوان شرکت تعاونی اعتبار شهید هاشمی مشهد تاسیس شد اما سپس با اعلام دامنه فعالیت فرا استانی نام آن به فرشتگان تغییر کرد. این موسسه با 212 شعبه در سراسر کشور با پرداخت سودهای غیر متعارف به انواع سپرده‌ها اقدام کرد و اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل آن فاقد صلاحیت تشخیص داده شده‌اند.
قرض‌الحسنه‌ها
سال 1357 حدود 200 شعبه موسسه قرض‌الحسنه در ایران فعالیت می‌کردند اما تعداد این موسسات به تدریج به 3 هزار موسسه افزایش یافت. از مجموع 3525 صندوق قرض‌الحسنه حدود 1028 صندوق غیرفعال یا درحال تصفیه هستند و حدود 71 درصد از صندوق‌ها تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارند. به این ترتیب صندوق‌های قرض‌الحسنه تحت نظارت سازمان اقتصاد اسلامی، صندوق‌های قرض‌الحسنه با مجوز بانک مرکزی و فاقد مجوز آن بانک به ترتیب تعداد 915، 963 و 1534 صندوق هستند که از صندوق‌های فاقد مجوز نیز تعداد 1028 صندوق غیرفعال هستند.
براساس اعلام بانک مرکزی، درخصوص ساماندهی صندوق‌های قرض‌الحسنه علاوه بر بازرسی‌های حضوری از عملیات صندوق‌های مزبور و صدور اخطاریه‌های لازم برای تصحیح عملکرد و جلوگیری از فعالیت صندوق‌های فاقد مجوز مکاتباتی با نیروی انتظامی، مراجع قضایی، سازمان بازرسی کل کشور، نهاد ریاست‌جمهوری، دیوان محاسبات، مجلس شورای اسلامی و... صورت گرفته است. همچنین دو صندوق قرض‌الحسنه رسالت و قوامین در راستای ساماندهی به بانک تبدیل شده‌اند.
در شرایط کنونی 96.8 درصد از بانک‌ها، 55.6 درصد از موسسات اعتباری، 10.3 درصد از تعاونی‌های اعتباری، 27.3 درصد از صندوق‌های قرض‌الحسنه، 84 درصد از صرافی‌ها و 9.4 درصد از لیزینگ‌ها از بانک مرکزی مجوز دریافت نموده‌اند. همچنین 3.2 درصد از بانک‌ها، 44.4 درصد از موسسات اعتباری، 13. 8 درصد از تعاونی‌های اعتبار، 43.5 درصد از صندوق‌های قرض‌الحسنه، 16 درصد از صرافی‌ها و 4.9 درصد از لیزینگ‌ها در شرف ساماندهی و دریافت مجوز از بانک مرکزی قرار دارند و براین اساس، لازم است که نسبت به شکل‌گیری دوباره موسسات غیرمجاز و سودهای موهوم و بحران بانکی و مالی نظارت دقیق شود زیرا در شرایطی که عده‌یی به دنبال سودهای بالای 15 تا 30 درصد هستند، و رشد اقتصادی به 5 درصد محدود ورشد سرمایه‌گذاری نزدیک به صفر است نمی‌توان انتظار سودآوری بالا در موسسات مالی و اعتباری را داشت.
اما وضعیت فعالیت موسسات غیرمجاز که با کشورهای دیگر قابل مقایسه نیست باعث شده که حتی با تلاش گسترده و خسارت‌ها و هزینه‌هایی که اینگونه موسسات برای اقتصاد ایران داشته‌اند، همچنان خطرات مختلفی اینگونه موسسات، سپرده‌گذاران و منابع ملی و بازار پول را تهدید می‌کند. شاید مهم‌ترین نکته‌یی که در این زمینه باید به آن توجه شود این موضوع اساسی است که به دلیل شرایط رکود، نبود بهره‌وری و رشد اقتصادی مناسب و عدم سرمایه‌گذاری‌های مولد و تولیدی، نقدینگی فراوان حاصل از رشد پایه پولی و کسری بودجه دولت و عملکرد اقتصاد کشور در سه دهه اخیر، عملا باعث شده که عده‌یی انتظار سودهای بالا و بدون فعالیت تولیدی را در شرایط تورمی داشته باشند و ارزش پول خود را حفظ کنند، اما فعالیت‌هایی که بتواند این سود مورد انتظار سپرده‌گذاران و صاحبان پول و نقدینگی را تامین کند، و در عین حال تولیدی، مولد، اشتغال زا، مفید، پایدار، با ثبات، قابل اعتماد و اتکا باشد بسیار محدود است و در نتیجه قاچاق، واردات، سوداگری، خرید و فروش، خرید دارایی مانند ملک و ساختمان و ارز بیش از بورس، صنعت و تولید مورد توجه است.
این موضوع باعث شده، که نه تنها وعده سودهای موهوم، بلکه سودهای بالاتر از نرخ تورم اعلام شده توسط بانک‌ها نیز با مشکل مواجه شود و در حال حاضر حتی بانک‌های مجاز و رسمی کشور نیز با قفل شدن منابع، زیان، مطالبات معوق، بدهی سنگین دولت و... مواجه هستند و لذا نمی‌توان انتظار داشت که سود بالا پرداخت شود.
اما انتظار سود بالا و همچنین سیاست‌های شبکه بانکی و شرکت‌ها برای پرداخت سود 15 تا 25 درصدی، عملا شرایط سختی را پیش روی اقتصاد قرار داده و سیل نقدینگی به سمت ارز و سکه، باعث نوسان قیمت‌ها شده و پرداخت سود 20 درصدی اوراق نیز بانک‌ها را تحت فشار قرار داده است. از این‌رو، جلوگیری از پرداخت سودهای بالا در هر موسسه مالی، باید دستور کار جدی شبکه بانکی و نهادهای نظارتی باشد تا از ایجاد بحران در بانک‌ها جلوگیری کند. زیرا در صورتی که به خاطر کنترل بازار ارز، سودهای بالا در شبکه بانکی وعده داده شود و رشد اقتصادی و در آمدهای کشور قادر به تامین این سود بالا نباشد، باعث رشد هزینه‌ها و زیان بانک‌ها خواهد شد و وضعیت مطالبات معوق و... را تشدید خواهد کرد.
زیرا در شرایطی که حداقل سود 15 تا 20 درصدی به سپرده گذار داده می‌شود، بانک‌ها باید از تولید‌کننده و فعال اقتصادی سود 18 تا 30 درصدی بگیرند تا بتوانند روی پای خود بمانند اما سوال این است که چه میزان فعالیت سودآور 18 تا 50 درصدی در کشور داریم که بتواند به بیش از 1100 هزار میلیارد تومان سپرده سود پرداخت کند. حتی با در نظر گرفتن سپرده‌های کوتاه‌مدت به میزان 600 هزار میلیارد تومان بازهم پرداخت سود بالا به اوراق و سپرده بلندمدت با رقم بالای 15 تا 20 درصد سخت است و لذا پرداخت سودهای موهوم بالای 20 تا 40 درصدی در این شرایط در مقیاس وسیع و گسترده امکان‌پذیر نیست.
