تخلف اپراتورهای موبایل در افشای اطلاعات مشترکان
گروه دانشوفن
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تخلف دو اپراتور تلفن همراه برای افشای بانک اطلاعاتی مشترکان به برخی وب سایتها خبر داد.
محمدجواد آذری جهرمی در جمع خبرنگاران گفت: بر اساس گزارشی که به ما رسیده، دو اپراتور تلفن همراه امکان تبلیغاتی را فراهم کردند که زمانی که مشترک به یک وب سایت مراجعه میکند، شماره وی قابل استخراج بوده و سایت موردنظر میتواند از طریق پیامک با مشترک موردنظر در ارتباط باشد یا یک بانک اطلاعاتی از اطلاعات کاربران تشکیل دهد.
وی با بیان اینکه این موضوع ناقض حریم خصوصی افراد است و باید متوقف شود، گفت: گزارش دریافتی براساس مستنداتی بود که در فضای مجازی و در فضای رسانهیی کشور منتشر شده و با توجه به اهمیت موضوع نیاز به بررسی داشت.
جهرمی با اشاره به اینکه موضوع را برای بررسی بیشتر به مرکز ماهر ارجاع دادهایم، افزود: طبق کلیپی که از این اقدام تهیه شده، از نظر فنی موضوع کاملا شفاف است و یک نوع ابزار ناشیگری در پیادهسازی کد وجود داشته که باعث فراهم کردن این دسترسی و سوءاستفاده از اطلاعات شده است.
وی تصریح کرد: طبیعتا این اقدام باید متوقف شود و اگر چه حضور کسب و کارهای نوین خوب است و باید این کسب و کارها شکل بگیرند اما حفظ حریم خصوصی افراد در اولویت قرار دارد و باید ضابطه مند باشد.
وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: طبیعتا بخش نظارت وزارت ارتباطات در این زمینه ضعف داشته که نتوانسته این موضوع را سریعا شناسایی کند و به همین دلیل موضوع از طریق گزارشهای عمومی واصل شده است.
جهرمی تاکید کرد: هنوز صحت این تخلف کاملا مشخص نیست اما قرار است مرکز ماهر در این زمینه رسیدگی کرده و گزارشی منتشر کند. در این راستا ما از نظارت عمومی نیز استقبال میکنیم و از مردم میخواهیم گزارشاتی که دارند را برای ما بفرستند و بدانند که ما نسبت به آن بیتفاوت نیستیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره آخرین وضعیت خدماترسانی به روستاها و مناطق محروم کشور گفت: در دولت یازدهم اقدامات خوبی در خصوص تجهیز ۲۸ هزار روستا به اینترنت پرسرعت صورت گرفت، اما در بهرهبرداری از این خدمات به دلیل آنکه مردم عادت به استفاده از اینترنت گوشی دارند، علاقهمندی زیادی دیده نشد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر بر اساس گزارشهای نظارتی وزارت ارتباطات، پوشش ارتباطی روستاها مطابق با تعهدات اپراتورها و ارائهدهندگان خدمات مورد بررسی قرار گرفت و گزارشها نیز از انجام تعهدات در این زمینه حکایت دارد. همچنین در دولت دوازدهم پیگیری ارتباطرسانی روستاها به معاونت امور استانهای وزارت ارتباطات محول شده و مطابق برنامه انجام شده در دهه فجر امسال مشکل پوشش خطوط ارتباطی همراه اول در ۱۰ هزار روستا حل شده است. در همین حال رایتل نیز تا پایان سال قول داده است که مشکل پوشش آنتندهی در این روستاها را حل کند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: بر اساس برنامه ششم توسعه نیز مقرر شده است تا پایان این برنامه ۹۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار، دسترسی اینترنت پرسرعت داشته باشند و چهار خدمت اصلی دولت الکترونیک برای ۸۰ درصد روستاها فراهم شود.
آذری جهرمی تصریح کرد: مشکل فعلی ارتباطرسانی به برخی روستاها مربوط به نبود امکانات اولیه از جمله برق، برای نصب دکلهای ارتباطی است که محدودیتهایی را برای اپراتورها به وجود آورده است. وی همچنین از آمادگی برای بازنگری در لایحه حق مالکیت معنوی (کپیرایت) با همکاری کمیسیون قضایی مجلس خبر داد و گفت: از سازمان فناوری اطلاعات خواستهام که موضوعات کارشناسی مربوط به این لایحه را ارائه دهد تا بر اساس آن، اصلاحات مد نظر را استخراج کرده و این لایحه را با همکاری نمایندگان کمیسیون قضایی بازنگری کنیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه کسب و کارهای حوزه فضای مجازی با مشکلاتی در بخش مالکیت معنوی روبرو هستند، اظهار کرد: با وجود لوایح پنجگانه حقوق فناوری اطلاعات، امیدواریم در چارچوب قانون این مشکلات کاهش یابد.
آذری جهرمی با اشاره به مفهوم «بلاکچین» در حوزه فضای مجازی گفت: در ذهن برخی افکار عمومی «بلاکچین» با فیلترینگ تداخل دارد و این در حالی است که این دو موضوع با یکدیگر متفاوت هستند و باید برای آن، زیرساخت نظام حقوقی و فقهی در کنار یکدیگر داشته باشیم.
وی بر لزوم تدوین پایههای نظام فقهی فضای مجازی تاکید کرد و افزود: وزارت ارتباطات پیگیر آمادهسازی گزارشی در خصوص نظام فقهی فضای مجازی برای ارائه به مراجع عظام است که تا دو هفته دیگر نهایی میشود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: برخی قوانین در فضای مجازی نیازمند بهروزرسانی هستند و با توجه به سرعت رشد فضای مجازی، نیازمند تدوین برخی قوانین جدید نیز هستیم.
دزدی سایتهای اینترنتی از کاربران
وزیر ارتباطات در ادامه از دریافت گزارشی مبنی بر دزدی آشکار برخی سایتهای اینترنتی و خبری از استفاده از CPU سیستم کاربران برای ارزکاوی مجازی خبر داد.
وی گفت: مطابق با گزارشات متعدد مرکز ماهر برخی وب سایتها از کدها و اسکریپتهایی در سایتهای خود استفاده میکنند که باعث استفاده از CPU مشترک برای مای نینگ (ارزکاوی) برای پول مجازی رمز شده میشود.
وی تاکید کرد: این موضوع که ما از آن به عنوان «دزد کد» نام میبریم بدون اطلاع کاربر انجام میشود و باعث میشود وقتی شخص به وب سایت مراجعه کرده و تا زمانی که در آن حضور دارد، CPU و پردازنده دستگاه وی برای کاوش ارز استفاده شود.
وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه این فرآیند غیراخلاقی و غیرشرعی است، نسبت به پیگیری ادله حقوقی و برخورد با متخلفان در این خصوص هشدار داد.
وزیر ارتباطات با بیان اینکه فرآیند دزد کد و ارزکاوی برای پولهای رمزنگاری شده باعث میشود مصرف برق کاربران بالا رفته و پردازشگر سیستم آنها اشغال شود، گفت: بر اساس گزارشهای مرکز ماهر، برخی از این وب سایتها هک شده بودند و کدهایی در این وب سایتها قرار داده شده بود که این اقدام را انجام میداد. این وب سایتها از سوی مرکز ماهر شناسایی شدند و وب سایتهایی که مورد نفوذ قرار گرفتند به مدیران پایگاههای مربوطه اطلاع داده شده که درصدد اصلاح آن هستند.
وی ادامه داد: اما مطابق با گزارشهای مرکز ماهر، برخی از وب سایتها آثاری از هک شدن ندارند و مشخصا مدیران فاوای دستگاهها و مدیران فاوای سایتهای خبری به صورت عامدانه این کدها را درون صفحات قرار داده و آن را کاوش میکنند.
جهرمی با تاکید بر لزوم پیگیری حقوقی و جلوگیری از انجام این عمل غیراخلاقی گفت: از مرکز ماهر خواستهام ادله قانونی را جمعآوری و موضوع را برای برخورد به دادستانی ارجاع دهد.
وی با تاکید بر اینکه این عمل یک دزدی آشکار در فضای مجازی بدون اطلاع مشترک است، افزود: دانش گرید کامپیوتینگ یک دانش محترم است اما اگر از آن بدون اطلاع و رضایت مشترک برای استفاده از ظرفیت رایانه و هزینه برق مصرفی مشترک بهره گرفته شود، بسیار کار غیراخلاقی است و باید جلوی آن را بگیریم.
وزیرارتباطات با بیان اینکه اطلاعرسانی ما برای اتمام حجت با کسانی است که از این فرآیند برای ارزکاوی پول رمزنگاری شده استفاده میکنند، خاطرنشان کرد: ما علاقه نداریم افراد زیادی را به عنوان متخلف شناسایی کنیم اما از مرکز ماهر خواستهایم تا ادله حقوقی و فنی را آماده کرده و بر مبنای اطلاعات خزشگرها و پیگیری کدها میتوانیم به یک جمعبندی کامل از این مصداق دزدی برسیم و آن را برای برخورد به دادستانی ارجاع دهیم.
وزیر ارتباطات در مورد پیادهسازی ارز دیجیتالی در کشور نیز گفت: ارز دیجیتال پدیدهیی است که هم در کشور ما و هم در کشورهای دیگر گرایشهای بسیاری به آن وجود دارد و با توجه به اینکه متولی مساله ارز و نظام مالی بانک مرکزی است، با یک فقدان آگاهی در مجموعههای دست اندرکار در این حوزه روبهرو هستیم.
وی با اشاره به اینکه برخی میگویند چرا وزارت ارتباطات به موضوع ارز دیجیتالی ورود کرده است، گفت: در این زمینه دو رویکرد وجود دارد و ما میتوانیم بگوییم این موضوع مسوولیت سایر دستگاههاست و در برابر آن منفعل باشیم یا آنکه کمی فعالانه ورود کرده و با سایر دستگاهها هم افزایی داشته باشیم.
وزیر ارتباطات با بیان اینکه بانک مرکزی پژوهشهای خوبی در خصوص ارز دیجیتالی داشته است، خاطرنشان کرد: اما این فرایند یک فرایند بین بخشی است و ما در وزارت ارتباطات با ظرفیت پست بانک خواستهایم مدل آزمایشی این فرآیند را پیادهسازی کنیم.
وی با اشاره به اینکه فراخوان دعوت از این حوزه به زودی اعلام میشود، افزود: امیدواریم مدل آزمایشی ارز دیجیتال در کشور مدل آزمایشی پایهیی شود که بتواند به اطلاعرسانی و آشنایی کسانی که در این حوزه کار میکنند و ارائه معایب و مزایای این فرایند بینجامد. جهرمی با اشاره به گزارشات متعدد در فضای مجازی در خصوص ارز دیجیتالی خاطرنشان کرد: برخی ارز دیجیتال را پایه پولشویی میدانند که بیانضباطی مالی به همراه دارد. اما برخی میگویند که ارز دیجیتالی در فضای تحریم به نفع ماست و ما باید به سمت این چارچوب برویم. در همین حال برخی معتقدند که وزارت ارتباطات نباید در این حوزه ورود کند و برخی دیگر ذات پول دیجیتال را غیرحاکمیتی میدانند و معتقدند که نباید آن را حاکمیتی کرد. وزیر ارتباطات ادامه داد: ما به تمامی این چالشها توجه خواهیم داشت و با در نظر گرفتن این ابعاد مدلی را پیادهسازی خواهیم کرد. در این زمینه از ظرفیت نیروهای خلاق برای آگاهی بخشی و تصمیمسازی استفاده میکنیم.
وی با بیان اینکه بر اساس گزارشات موجود زمانی که ارز دیجیتال در کشور ژاپن ایجاد شد درصد پایینی از تراکنشهای آن مربوط به بازار غیرشفاف و نظام پولشویی بود اما مابقی آن دربازار کاملا شفاف مورد استفاده قرار گرفت.
وی ادامه داد: در حوزه ارز دیجیتال زمان ما کم است و آمارهای غیررسمی از تراکنشهای ارزهای مبتنی بر رمز در صرافیها خیرهکننده است. بر این اساس نیازمند داشتن ضوابط برای استفاده از این فرآیند در کشور هستیم اگرچه این بازار تا حدودی سقوط کرده و مقداری اعتماد عمومی از آن از بین رفته اما مجددا جای رشد دارد.