اثر مخرب واردات بر تولید خودرو
میثم مداح
کارشناس سازمان توسعه تجارت
در سالهای اخیر ظرفیتسازی گستردهیی در زمینه تولید «ون، مینیبوس و اتوبوس» در کشور صورت گرفته است اما این درحالی است که واردات بیرویه در این گروه خودرویی، بخش بزرگی از صنعت خودروسازی کشور را تهدید میکند. برآوردها نشان میدهد، تولیدات این بخش که در یک دهه گذشته روندی صعودی را در پیش گرفته بود در سالهای اخیر دچار رکود جدی شده است. علاوه بر این، به دلیل واردات بیبرنامه، ایران بخش بزرگی از مزیت نسبی خود در زمینه صادرات محصولات این گروه را به ویژه در کشورهای همسایهیی مانند عراق و ترکمنستان از دست داده است. از طرفی هر چند صنعت خودرو در کشور اخیرا توانسته از بحران رکودی که پیش از این گریبانش را گرفته بود رهایی پیدا کند، کفه تولیدات به سمت خودروهای سواری میچربد و در زمینه تولید خودروهای سنگین هنوز هم دچار چالشهای جدی هستیم. براساس آمارهای منتشر شده توسط انجمن خودروسازان ایران، در مدت ماه ابتدای سال 1396 حدود 957هزار دستگاه خودرو(اعم از سواری، ون، مینیبوس، اتوبوس و انواع کامیونت و کشندهها) در کشور تولید شده است. با این همه سهم خودروهای غیرسواری یعنی انواع ون، مینیبوس، اتوبوس، انواع کامیونت و کشندهها از مجموع این تولیدات چندان چشمگیر نبوده است. به عنوان نمونه در آبان ماه سال جاری در این گروه تنها حدود 10هزار دستگاه تولید شده و این درحالی است که تولید خودروهای سواری بیش از 126هزار دستگاه بوده است. تعمیم همین نسبت آماری به سایر ماههای سال نشاندهنده افت توانایی تولید در این بخش است که متاسفانه باز هم میتوان آن را معلول واردات بدون برنامهریزی از خارج دانست. طبق آمار رسمی گمرک ایران، اوج صادرات کشور در گروه محصولات ون، مینیبوس و اتوبوس در سال ۱۳۸۸ با رقم ۷.۶ میلیون دلار شکل گرفته است. در سال 1390 نیز به دلیل نیاز داخلی کشور به این محصولات، صادرات آنها به کمترین میزان خود رسیده است. این درحالی است که ایران موفق شده بازارهای صادراتی خود در این زمینه را نیز مشخص کند و مشتریهای بالقوه و بالفعل زیادی بیابد. به عنوان نمونه کشورهایی مانند «عراق، ترکمنستان، قزاقستان، امارات متحده عربی، بلاروس و حتی فرانسه» ازجمله کشورهایی هستند که محصولات تولیدی ایران در زمینه مورد اشاره را خریداری کرده و میکنند. «بازار عراق» اما ازجمله بازارهایی است که به اعتقاد نگارنده به دلیل سهلانگاریهای متعدد تا حدی رقابتی شده و شانس ایران برای بدل شدن به بزرگترین صادرکننده «ون، مینیبوس و اتوبوس» به این کشور از دست رفته است. در این بازار، ایران با رقبایی همچون «چین، ژاپن و کره جنوبی» رو به رو است که همگی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان قدرتمندی به حساب میآیند. در بازار ترکمنستان هم وضع به همین منوال پیش میرود و تولیدکنندگان ایرانی با رقبایی همچون «کره جنوبی، پرتغال و ایتالیا» درحال رقابت است. این درحالی است که ایران از مزیت نسبی همجواری و همسایگی با این کشورها برخوردار است و اصولا باید بتواند در زمینه صادرات این محصولات بر رقبای مورد اشاره پیشی بگیرد اما برخی سوءمدیریتها در سالیان گذشته این امکان را از ایران سلب کردهاند. با این همه ما هنوز تمام شانس خود را از دست ندادهایم. هنوز هم میتوان با استفاده از اهرمهای سیاستی در داخل و خارج همچون تشویق صادرکنندگان، ایجاد تعرفههای ترجیحی و نیز رایزنیهای سیاسی و بازرگانی سهم بیشتری را در این بازارها در اختیار گرفت. در حوزه واردات نیز عمده واردات ایران در این بخش با رکورد ۵۵ میلیون دلار در سال ۱۳۹۴ رقم خورده؛ که کمترین میزان واردات در سال۱۳۹۱ با رقم ۱۰میلیون دلار صورت گرفته است. تراز تجاری ایران در این بخش نیز در تمام طول 8 سال گذشته منفی بوده است. به این ترتیب با وجود آنکه میتوان ادعا کرد، ایران در این زمینه تواناییهای گستردهیی دارد، دستکم در 8 سال گذشته واردات کشور بیشتر از صادرات بوده است. این درحالی است که تولید ایران در این زمینه در سال۱۳۹۰ حدود 6100 دستگاه و در یک روند کاهشی و پرفراز و نشیب در سال۱۳۹۵ به ۲۲۱۰دستگاه رسید. بزرگترین استانهای تولیدکننده «ون، مینیبوس و اتوبوس» در کشور هم به ترتیب استانهای «سمنان، تهران و آذربایجان شرقی» بودهاند که به ترتیب 35 درصد، 20درصد و 18درصد از تمام تولیدات کشور را به خود اختصاص داده بودند. براساس این تحلیل آماری، مهمترین مشکلات تولیدکنندگان «ون، مینیبوس و اتوبوس» را میتوان به «نقل و انتقال وجوه بانکى ناشی از تحریمهای ظالمانه بینالمللی، عدم ثبات سیاسی و اقتصادی، عدم ارائه تسهیلات ارزان قیمت بانکى و عدم امکان استفاده از تسهیلات بانکهای خارجی جهت تحریک تقاضا در بازارهای هدف» اشاره کرد. مشکلات تجاری در تامین مواد اولیه نیز یکی دیگر از اصلیترین دغدغههای تولیدکنندگان در این بخش است. از دیگر سو اما با حل این قبیل مشکلات و کنترل بیرویه واردات از طریق ایجاد موانع تعرفهیی و غیرتعرفهیی و نیز با اعطای تسهیلات جهت افزایش سرمایه در گردش کارخانجات میتوان با افزایش تولید علاوه بر عدم نیاز به واردات و خروج ارز از کشور، بازار کار مناسبی جهت اشتغال جوانان ایجاد کرد. علاوه بر این با توجه به پتانسیلهای منطقهیی، تولیدات این بخش میتوانند با رویکرد صادرات محور باعث ارزآوری و توسعه صادرات غیرنفتی شده و قدمی اساسی در مسیر اقتصاد مقاومتی باشند.