باید تاکنون پرونده FATF بسته می‌شد
وزارت اقتصاد در بیانیه‌ای ضمن موفقیت‌آمیز خواندن تمدید خروج مشروط ایران در لیست سیاه گروه اقدام مشترک(fatf) این موضوع را با توجه به گام‌های مثبت کشور ناکافی دانست. این بیانیه اگرچه دارای ابهاماتی در زمینه ارائه استدلال‌های منتهی به «موفقیت‌آمیز» و «ناکافی بودن» رای است به این شکل که از یک طرف موفقیت مذکور را به دلیل ناکامی لابی‌گری‌های امریکا و متحدانش دانسته و از طرفی دیگر عدم خروج کامل را به صورت ضمنی نتیجه تاثیرگذاری محدود همین کشورها قلمداد کرده است اما به هر روی نشان می‌دهد که fatf بیش از سیاسی‌بازی‌ها متاثر از مستندات واقعی خواهد بود.
از لیست سیاه تا تعلیق مجدد
به گزارش«تعادل» سال گذشته پس از ماه‌ها رفع تحریم‌های اقتصادی مرتبط با پرونده هسته‌یی کشور توجه‌ها به این نکته که چرا مبادلات تجاری هنوز به وضعیت مطلوب نرسیده، جلب شد. مشکل کار دیگر تحریم‌ها نبود بلکه عدم اطمینانی شرکایی بود که قصد مبادله تجاری و مالی با ایران داشتند. این نااطمینانی همانطور که خود آنها می‌گفتند بیش از هر چیز به قرار گرفتن ایران در لیست سیاه گروه اقدام مشترک مرتبط بود. در این زمان تنها ایران و کره شمالی در این لیست قرار داشتند.
به واقع ایران در سال 2009 برای نخستین بار در لیست سیاه این سازمان قرار گرفت و باعث شد تا جریان ورود سرمایه‌گذاری به کشور دشوارتر و همکاری‌های اقتصادی محدودتر شود اما همزمانی آن با تحریم‌هایی که ایران را از لحاظ مبادلات جهانی منزوی کرده بود موجب پنهان شدن آن شده بود به طوری که بانک‌های ایرانی ضرورت اجرای توصیه‌های FATF را احساس نمی‌کردند. از این رو پس از دی ماه 94و آغاز اجرای برجام که تحریم‌های بانکی برداشته شد، بانک‌های ایرانی متوجه شدند که مشکل اصلی در مسیر توسعه همکاری‌های بین‌المللی آن، قرار گرفتن نام ایران در فهرست سیاه این نهاد بین‌المللی است.
با وجود اینکه براساس حقوق بین‌الملل فهرست سیاه هیچگونه تحریم رسمی را با خود به همراه ندارد در واقعیت کشور قرار گرفته در فهرست سیاه اغلب خود را در معرض فشار شدید مالی می‌بیند.
وقتی که نام کشوری در فهرست دولت‌های غیرهمکار و مناطق پرخطر گروه اقدام مالی قرار داشته باشد، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مهم دنیا در برخورد با بانک‌ها و شرکت‌های آن کشور نهایت احتیاط را به خرج می‌دهند و گاهی به همین دلیل از برقراری روابط با آنها خودداری می‌کنند و حتی همچون شرایط قبل از برجام هر گونه فعالیت بانکی ایران را تحریم کرده بودند.
گروه اقدام مالی یا FATF به ابتکار 7کشور صنعتی دنیا موسوم به «جی هفت» در سال 1989و با هدف شفافیت مالی و مقابله با پولشویی تاسیس شد. این گروه در سال 2000 برای نخستین بار علاوه بر توصیه‌های سالانه، فهرستی از 15کشور و منطقه ازجمله روسیه، لبنان و رژیم صهیونیستی را منتشر کرد که به زعم این گروه در مبارزه با پولشویی(و بعدها تامین مالی تروریسم) همکاری نمی‌کردند.
این فهرست که از آن زمان با عنوان فهرست سیاه FATF شناخته شده است در سال‌های بعد به روزرسانی شد و تمامی اسامی یاد شده پس از اعمال اصلاحات لازم به تدریج تا ژوئن سال 2007 از این فهرست خارج شدند. گروه اقدام مشترک در فوریه سال 2016 و پس از اضافه و کم شدن اسامی برخی کشورها در نهایت تنها ایران و کره شمالی را در این فهرست باقی گذاشت.
اما درست چند ماه بعد، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در ایران تصویب و اجرایی شد که این مهم کافی بود تا تمامی اقدام‌های مقابله‌جویانه علیه کشورمان به مدت 12ماه به حالت تعلیق درآید.
تلاش برای خروج ایران از لیست سیاه این سازمان باعث شد، گروه اقدام مالی در تاریخ چهارم تیر ۱۳۹۵ با انتشار بیانیهیی درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابله‌یی علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق درآورد. در آبان ماه امسال مقامات FATF طی بیانیهیی پس از نشست مشترک با گروه اقدام مالی مشترک امریکای لاتین اعلام کردند که ایران تا ماه نخست سال ۲۰۱۸(11بهمن 96) وقت دارد به تعهدات خود در قبال FATF عمل کند.
در همین راستا به ایران مهلت داده شد تا روز 31ژانویه 2018 اصلاحات مدنظر FATF را به طور کامل اجرایی کند. قرار شد در فوریه سال 2018 FATF در نشست خود روند اجرای این سیاست‌ها از سوی ایران را مورد ارزیابی قرار داده و متعاقب آن سیاست‌های خود در قبال ایران را تبیین کند. در همین راستا در روزهای اخیر این گروه دوباره تصمیم گرفت که تعلیق اقدامات مقابله علیه ایران را به مدت 4ماه دیگر تمدید کند.
2 گروه مخالف
در این یک سالی که از تعاملات دوطرفه ایران با fatf می‌گذرد همواره دو گروه منتقد و مخالف با آن وجود داشته که سعی کرده‌اند این همکاری‌ها را مورد شک و تردید قرار دهند؛ مخالفان محافظه‌کار داخلی و راست‌های افراطی امریکا این دو گروه هستند که در این مدت از طریق رسانه‌هایشان تلاش بر بر هم زدن این روابط را داشته‌اند. مهم‌ترین فصل مشترک انتقاد گروه داخلی را گزاره‌هایی مانند امکان ارائه اطلاعات مالی ایران به گروه اقدام مالی، اجبار به پذیرفتن تفسیرهای غرب از تروریسم و اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل متحد علیه خود است که دولت هم به آنها انتقادات پاسخ داده است.
منتقدان خارجی هم به خصوص سناتورهای تندرو امریکایی به تعلیق درآمدن ایران از گروه اقدام مالی را حمایت از پولشویی و تروریسم قلمداد می‌کنند و همواره سعی کرده‌اند، رای گروه اقدام مشترک در ماندن ایران در لیست سیاه را جلب کنند. بر همین اساس است که وزارت اقتصاد یکی از موفقیت‌های اصلی ایران در تعلیق مجدد کشور را غلبه بر فضاسازی‌های امریکا اعلام کرده است. براساس بیانیه وزارت اقتصاد «با توجه به اقدامات مثبت صورت گرفته و با وجود فضاسازی سنگین امریکا و برخی متحدان منطقه‌یی آن از چند هفته قبل از برگزاری اجلاس جهت بازگرداندن اقدام مقابله‌یی علیه ایران، اعضای این گروه تصمیم به تمدید تعلیق اقدامات مقابله‌یی علیه کشور که از ژوئن ٢٠١٦ آغاز شده بود، گرفتند.»
با این وجود مسوولان وزارت اقتصاد در این بیانیه همچنان دخالت‌های سیاسی و تاثیرگذاری محدود این کشورها را در تصمیم نهایی fatf تایید کرده‌اند. «این تصمیم هر چند در مجموع مثبت بوده و یک موفقیت شایان توجه در حوزه دیپلماسی اقتصادی برای کشورمان محسوب می‌شود اما همچنان این باور وجود دارد که با اقدامات انجام شده باید تاکنون نام جمهوری اسلامی ایران به طور کامل از این فهرست خارج می‌شد.» هر چند که گفته شده «برخی از مفاد برنامه اقدام که نیاز به اصلاح قوانین موضوعه دارد همچنان صورت نگرفته و پس از آنکه در دولت تصویب شده اکنون در انتظار تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی است.»
جایی از این بیانیه وضوح بیشتری از دخالت‌های امریکا در رای صادره اخیر نشان را می‌دهد. به نظر می‌رسد که در این اجلاس میان نماینده‌های ایران و امریکا بحث‌هایی صورت گرفته که در نهایت هیچکدام به طور کامل مورد قبول دیگر کشورهای عضو که بیشتر اروپایی هستند، قرار نگرفته است و در نهایت به یک رای میانی به سرانجام می‌رسد. «براساس اطلاعات دریافتی از اجلاس اخیر از مجموع ٣٧عضو اصلی این گروه، معدودی از کشورها به رهبری امریکا در تلاش برای بازگرداندن ایران به صدر لیست کشورهای غیرهمکار و برقراری مجدد اقدام مقابله‌یی بودند که با پاسخ‌های فنی و مستدل ارائه شده قبلی و حضور فعال هیات نمایندگی کشورمان به سرپرستی وزارت امور اقتصادی و دارایی این تلاش‌ها ناکام ماند. این درحالی است که سایر اعضا ازجمله تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا ضمن مخالفت با این درخواست، پیشنهاد ارائه زمان بیشتر با تمدید تعلیق اقدام مقابله‌یی جهت تکمیل اقدامات قانونی مرتبط را ارائه دادند که با اجماع تمامی اعضا روبه‌رو شد.»
در نهایت بیانیه به گونه‌یی به پایان رسیده که نشان می‌دهد، اصلی‌ترین عامل تاثیرگذار بر گروه اقدام مشترک نه مبارزات کلامی با امریکا بلکه مستندات مستدلی است که باید در زمینه همکاری‌های ایران ارائه شود. «امید است در فرصت ٤ماهه آتی با همکاری مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای مرتبط، موارد باقیمانده به نتیجه رسیده و جمهوری اسلامی ایران پس از بیش از ١٠سال قرار گرفتن در فهرست سیاه این گروه به وضعیت عادی برگشته و شاهد پیامدهای مثبت آن ازجمله، تسهیل روابط کارگزاری مالی و بانکی کشور در سطح بین‌المللی و حضور فعال‌تر در عرصه پولی و مالی بین‌المللی باشیم.»
