تجارت بریتانیا در انتظار شفافیت شرایط خروج
گروه جهان| طلا تسلیمی|
ترزا می نخست‌وزیر بریتانیا پنجشنبه گذشته با تلاش برای متحد کردن کابینه از هم گسیخته خود بر سر برگزیت، بسیاری را متعجب کرد؛ اما به نظر می‌رسد امضای برنامه آسان‌ترین مرحله بوده است. پس از انتشار گزارش‌ها در این زمینه، دونالد تاسک رییس شورای اروپایی گفت که این برنامه «توهم محض» است و بسیاری از کارشناسان اقتصادی و سیاسی گفتند برنامه به‌گونه‌یی است که انگار هیچ کسی آن سوی میز مذاکره با لندن نیست. این در حالی است که نامعلومی شرایط و به نتیجه نرسیدن گفت‌وگوها بسیاری از تجارت‌های بریتانیایی را با مشکل مواجه کرده و به نظر می‌رسد برای ازسر گرفتن کار خود به شفاف‌سازی از سوی نخست‌وزیر نیاز دارند و امیدوارند ترزا می روز جمعه در بیان برنامه‌های خود و دیدگاه دولت درباره آینده پسابرگزیت، بیشتر شفاف‌سازی کند.
اهمیت جا‌به‌جایی آزاد در منطقه
به گزارش گاردین، شواهد موجود از وضعیت اقتصادی و بازرگانی بریتانیا از این مساله حکایت دارند که اتحاد جامع گمرکی با اتحادیه اروپا و روابط عمیق با بازار واحد اروپایی تاثیرگذارترین عوامل برای ارتقای وضعیت در بازار کار، سرمایه‌گذاری و استانداردهای زندگی هستند؛ اما مشخص شدن وضعیت مردم (شهروندان اروپایی در بریتانیا) نیز به همان اندازه اهمیت دارد. شرکت‌ها و کارمندان باید بدانند که چه کسانی درنهایت حق زندگی و کار در بریتانیا را خواهند داشت. این مساله درست به اندازه تجارت مهم است.
شرکت‌ها به خوبی آگاهند که به احتمال زیاد جا‌به‌جایی آزادانه با خروج رسمی بریتانیا از اتحادیه اروپا در پایان مارس 2019، پایان خواهد یافت. اما نبود دسترسی به نیروی کار ماهر موردنیاز از همین حالا بر شرکت‌ها تاثیر گذاشته و به کاهش اطمینان در تجارت‌های بریتانیایی منجر شده و این در حالی است که اعتماد و اطمینان همین حالا هم درپی نامعلومی برگزیت به‌شدت پایین است. در شرایطی که نرخ اشتغال‌زایی بالاست، نبود دسترسی به نیروهای کار اتحادیه اروپا شرکت‌ها را در یافتن نیروهای موردنیازشان برای رشد با مشکل مواجه می‌کند. اگر شرکت‌ها برای رشد با مشکل مواجه شوند، آنگاه اقتصاد و بخش‌های خدمات عمومی نیز دچار آسیب خواهند شد، چراکه کاهش درآمدهای مالیاتی از شرکت‌ها به معنای پول کمتر برای مدارس، جاده‌ها و برنامه جنجالی خدمات درمانی است.
دولت اکنون می‌تواند در راستای حل مشکلات تجارت‌ها و در راستای اطمینان‌سازی سه گام بردارد: اول، تضمین حقوق شهروندان اتحادیه اروپاست که هم‌اکنون در بریتانیا ساکن هستند؛ این مساله حتی در سناریوی «عدم دستیابی به توافق برگزیت» نیز حیاتی است. دوم، شرکت‌ها باید بدانند که فرصت کافی برای تطبیق خود با قوانین و شرایط جدید را دارند. صرف‌نظر از توافق‌های آتی با بروکسل، یک دوره انتقالی برای تطبیق با نظام جدید مهاجرتی ضروری است. سوم، هر ایده جدیدی درباره استفاده از نظام روادید کشورهای غیرعضو در اتحادیه اروپا برای شهروندان این اتحادیه باید به کلی رد شود. چنین اقدامی برای اقتصاد فاجعه‌آمیز خواهد بود و بیش از همه به شرکت‌های کوچک آسیب می‌رساند. بریتانیا محل خوبی برای تجارت است، اما برای حفظ توان خود در رقابت‌های بین‌المللی برای جذب سرمایه‌گذاری باید درهای این کشور به روی جهان گشوده باشد.
کابینه دولت روز جمعه بر سر برنامه جدیدی توافق کرده که بروکسل آن را غیرعملی می‌داند. شاید زمان آن رسیده که ترزا می و وزرای دولت او فوریت مصالحه و دستیابی به توافق برای تجارت‌ها و اقتصاد را درک و برای دستیابی به برنامه‌یی قابل اجرا تلاش کنند.
برنامه غیرممکن کابینه «می»
دیپلمات‌های اتحادیه اروپا معتقدند برنامه جدید دولت بریتانیا در زمینه برگزیت عملی نیست و نمی‌توان برمبنای آن مذاکره کرد. پیتر ماندلسون کمیسیونر تجاری پیشین اتحادیه اروپا در این باره گفت: «کابینه با خودش مذاکره نمی‌کند. با اتحادیه اروپا مذاکره می‌کند و این برنامه به‌زودی با حقیقت مواجه خواهد شد.» به گزارش فایننشال تایمز، در حال حاضر بیشتر مناظرات بر سر برگزیت به این مساله مربوط می‌شود که چطور می‌توان دسترسی به بازار واحد اتحادیه اروپا را بدون عمل تحت قوانین اتحادیه یا پرداختن بودجه آن، تضمین کرد. ترزا می وعده داده از طریق برنامه‌یی که مشاورانش «انشعاب مدیریت شده» توصیف می‌کنند، این خواسته را محقق کند. تفکر اولیه بر این است که برخی صنایع بریتانیا همچون هوانوردی و داروسازی تحت قوانین اتحادیه عمل کنند و دیگر صنایع به تدریج با حفظ استانداردهای بالا و همگام با نمونه‌های مشابه اروپایی، قوانین مربوط به خود را داشته باشند. اما لئو وارادکار نخست‌وزیر ایرلند حتی پیش از اعلام این برنامه مخالفت خود را با آن اعلام کرده است. او در نشست 27 کشور عضو اتحادیه اروپا گفت: «بریتانیا نمی‌تواند هر زمانی که به نفعش بود تحت قوانین اتحادیه اروپا عمل کند و زمان به نفعش نبود از آنها سر باز بزند.» دونالد تاسک رییس شورای اروپایی هم پس از انتشار خبرهای مربوط به برنامه جدید کابینه ترزا می گفت: «اگر گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌ها درست باشد، به نظرم موضع بریتانیا در مناظرات برمبنای توهم محض است.» یک مقام ارشد دیگر اتحادیه اروپا نیز معتقد است که ترزا می به‌دنبال یک توافق «سفارشی» است که با ساختار بلوک همخوانی ندارد: «دو گزینه بیشتر روی میز نیست: توافقنامه تجارت آزاد یا بازار واحد.»
این احتمال وجود دارد که ترزا می بخواهد با مصالحه و قائل شدن امتیازاتی در دیگر موارد مناقشه، این توافق سفارشی یا همان همکاری ویژه را محقق سازد؛ اما برای اطلاع از جزئیات بیشتر باید تا سخنرانی روز جمعه خانم نخست‌وزیر صبر کرد.
