سرنوشت FATF در دستان پارلمان
تعادل
درحالی کارگروه مالی FATF 4ماه دیگر تعلیق ایران از لیست سیاه را تمدید کرده است که ایران برای خروج دایمی از این لیست باید 40توصیه این سازمان را اجرایی کند. اجرای برخی از این توصیه‌ها در دستان مجلس است؛ آنجا که کشورها ملزم به تصویب و اجرای کامل کنوانسیون وین هستند و باید تغییراتی نیز در قوانین مالی و حقوقی خود ایجاد کنند. در همین ارتباط مجلس تصویب لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» را در دست تصویب دارد که براساس آن باید تغییراتی در مصوبه سال 94 نمایندگان مجلس ایجاد شود تا اتحادیه بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی رای به حذف نام ایران از لیست سیاه دهد. آن طور که نمایندگان می‌گویند، مجلس چندین جلسه در کمیسیون‌های اقتصادی، امنیت ملی و سیاست خارجی و کمیسیون حقوقی در این باره برگزار کرده؛ اما تا به امروز به نتیجه مشخصی نرسیده است.
بررسی توصیه‌های FATF اولویت اصلی مجلس
یکی از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید که اکثریت اعضای این کمیسیون موافق تصویب این لایحه دولت هستند؛ با این حال طی دو ماه اخیر جلساتی که در آن به طور خاص به این موضوع پرداخته شود، برگزار نشده است. با این حال به گفته معصومه آقاپورعلیشاهی پیش‌تر جلسات مختلفی در این باره در کمیسیون اقتصادی برگزار شده و زوایای گوناگون آن مورد بررسی قرار گرفته است. علیشاهی با بیان اینکه توصیه‌های اتحادیه بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی 40ماده دارد به «تعادل» می‌گوید: درباره مواد مربوط به پول‌شویی و مبارزه با تروریسم مشکل خاصی نداریم؛ چراکه منظور FATF گروه‌های تروریستی القاعده، داعش و امثالهم است که از نگاه ما نیز این گروه‌ها تروریستی هستند. با این حال این موضوع علاوه بر کمیسیون اقتصادی در کمیسیون امنیت ملی و کمیسیون حقوقی مجلس هم درحال بررسی است و آنها نیز باید در این باره نظر خود را اعلام کنند.
او می‌افزاید: همچنین قرار بود، کمیته‌یی به طور مشترک با حضور تعدادی از نمایندگان مجلس و شورای امنیت ملی تشکیل شود که تا به امروز این اتفاق نیفتاده است. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است که با توجه به شرایط تنها راه جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران پذیرش توصیه‌های FATF است که نتیجه‌اش اتصال اقتصاد ایران به شبکه بانکی جهانی است. علیشاهی ادامه می‌دهد: به اعتقاد من مشکلی در این خصوص وجود ندارد تنها باید شفاف‌سازی صورت گیرد. امروز هم اگر اختلافی وجود دارد به دلیل تفاوت در برداشت‌ها و قضاوت‌هاست. ما پیش از این، تصویب قانون مبارزه با پول‌شویی همچنین تروریسم را در مجلس شورای اسلامی داشتیم درحال حاضر نیز اگر توصیه‌های اتحادیه بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی را نپذیریم و از لیست سیاه خارج نشویم، وضعیت خوبی در انتظار ما نخواهد بود. او درباره این احتمال که شورای امنیت ملی به جای مجلس در این باره تصمیم‌گیری کند، می‌گوید: این نمایندگان مردم هستند که باید در این باره تصمیم‌گیری کنند و ما نیز باید به جای پاسخ‌سازی به دنبال پاسخگویی باشیم.
به گفته این نماینده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس پس از بررسی مشکلات مالیات بر ارزش افزوده؛ تصمیم‌گیری درباره «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
نگاه مثبت رییس کمیسیون امنیت ملی به FATF
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نگاه مثبتی به خروج ایران از لیست سیاه FATF دارد و می‌گوید که مجلس گام‌های بلندی در این جهت برداشته که در همین راستا پیوستن ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم نیز در مجلس به تصویب رسیده است.
علأالدین بروجردی می‌افزاید: علت اینکه برای 4ماه آینده نیز تعلیق نام ایران از قرار گرفتن در لیست سیاه تمدید شده به این دلیل است که آنها دریافته‌‌اند، ایران در این مسیر بسیار جدی است و بحث توافقات در زمینه FATF گروه اقدام مالی و پالرمو که قانون جداگانه‌یی است مراحل خود را طی می‌کند تا نهایی شود.
بروجردی با بیان اینکه هر گونه مطلبی که در عرصه بین‌المللی مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد حتما تحفظ خواهیم داد و آن را براساس قوانین خود اجرا می‌کنیم، ادامه می‌دهد: به شفافیت مالی و اینکه باید با تروریسم و باندهای عظیم مواد مخدر که پشتوانه تروریست‌ها هستند مبارزه شود، معتقد هستیم و اجازه ندهیم این گروه‌ها ثروت‌های کثیف را با پول‌شویی وارد گردش مالی ایران و جهان کنند.
نماینده بروجرد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه FATF ساختاری است که افراد تایید‌کننده و قبول‌کننده آن در عرصه جهانی در شفاف‌سازی مالی عملا دخیل هستند، می‌گوید: ایران به واسطه اینکه در مجاورت با بزرگ‌ترین مرکز تولید جهانی مواد مخدر قرار دارد و باندهای مواد مخدر زیادی در این منطقه فعالیت دارند در معرض جدی این خطرات است. رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اتحادیه بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی ساختاری مجزا دارد و ارتباطی به برجام ندارد، می‌گوید که جمهوری اسلامی ایران به ضرورت شفاف‌سازی معتقد است و اجازه نمی‌دهد این افراد پول‌های کثیف را وارد اقتصاد کنند.
