پشت صحنه شکست سیاست‌های پولی
رییس اتاق ایران روز گذشته در هفتمین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید و پنجمین همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 1397، ضمن تاکید بر لزوم درک و شناسایی ریشه مشکلات و ارائه راهکارهای منطقی برای آنها از استقلال بانک مرکزی و تاثیر این سیاست بر آماده‌سازی بسترهای توسعه پایدار سخن گفت. به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، غلامحسین شافعی در همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 1397، تاکید کرد: نگاه تک‌بعدی به مشکلات و تجویز نسخه‌های جداگانه برای چالش‌هایی که اقتصاد کشور را فراگرفته‌اند، نمی‌تواند به حل آنها کمک کند. زمان آن رسیده نگاهی جامع و علت و معلولی به مسائل و مشکلات کلان کشور داشته باشیم. او با بیان این نکته که رهایی از مشکلات امروز در گرو درک صحیح از روند مشکلات به وجود آمده، تقدم و تاخر آنها و فهم دقیق از ارتباط موثر بین آنهاست، تصریح کرد: قبل از هرگونه طرح راهکار نیازمند شناخت صحیح از مشکلات و بحران‌های موجود در کشور، ارتباط متقابل آنها با یکدیگر و روند شکل‌گیری این مشکلات هستیم. اگر نتوانیم این ارتباط و روند مشکلات را به درستی درک کنیم، قادر نخواهیم بود بحران‌های به وجود آمده را حل کرده و برای آنها راهکار صحیح ارائه دهیم. ممکن است با راهکارهای نامناسب، موجب تشدید و تعمیق بحران‌ها شویم. شافعی ادامه داد: پس از اینکه سال‌ها برای هر یک از حوزه‌ها به صورت جداگانه نسخه پیچیدیم و در پی حل معضلات هر یک از این بخش‌ها به صورت انفرادی و غیرریشه‌یی برآمدیم، امروز زمان آن رسیده نگاهی جامع و علت و معلولی به مسائل و مشکلات کلان کشور داشته باشیم و روند توأمان و سلسله‌مراتب ایجاد این معضلات را ریشه‌یی حل کنیم تا راه‌حل موثر برای خروج از آنها ارائه دهیم. رییس پارلمان بخش خصوصی وضعیت بیکاری، رکود، فساد و عدالت اقتصادی را نیز موردتوجه قرار داد و افزود: وضعیت کشور در بخش‌های مختلف مناسب نیست، در این شرایط باید پرسید به‌راستی چرا اهداف توسعه در ایران محقق نمی‌شود؟ چرا سیاست‌های پولی و مالی نمی‌توانند بستر مناسب برای رشد و توسعه فراهم کنند؟ به گفته شافعی، به نظر می‌رسد در قدم اول باید بپذیریم که حرکت‌های انجام شده طی سال‌های اخیر اجماع و اقناع مناسبی در بدنه کارشناسان مستقل و کارآفرینان واقعی کشور نداشته است. هر چند در زمینه سیاست‌های خارجی و ثبات بخشی پارامترهای کلان اقتصادی به توفیقات خوبی دست یافته‌ایم، اما این توفیقات نتوانسته ساختار مناسب برای جهش اقتصادی را فراهم و بسیاری از ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه را عملیاتی کند. او نتیجه این روند را کاهش سرمایه‌گذاری و بهره‌وری فعالیت‌های اقتصادی و افزایش پارامترهای بحران‌ساز از قبیل بیکاری، تغییرات در هم گسیخته نرخ ارز، افزایش هزینه‌های تولید و چرخش فعالیت‌های اقتصادی به سمت بخش‌های دلالی و واسطه‌گری می‌داند و از سوی دیگر از رشد نگرانی‌های اجتماعی، ضعف روزافزون عدالت اجتماعی، کاهش اعتماد به سرمایه‌گذاری بلندمدت و نبود امنیت شغلی انتقاد می‌کند.
