تضمین 70 درصد اصل و سود تسهیلات به بنگاههای کوچک
بنگاهها|
مجموعه تجربیات اقتصادی کشورمان طی دهههای گذشته این نتیجه عینی را به دنبال داشته که اقتصاد ایران برای رسیدن به توسعه پایدار و مهار بیکاری چارهیی جز توسعه کسب وکار کوچک و متوسط ندارد. راهبردی که دولت دوازدهم از طریق آن تلاش میکند تا این ضرورت غیرقابل انکار را محقق کند، گزارههای مشخصی دارد که مهمترین بخش آن تامین مالی بنگاهها برای افزایش دامنههای تولید و متعاقب آن یافتن بازارهای جدید صادراتی است تا صاحبان بنگاههای کوچک از طریق این ساختار قوام یافته هم در حوزه تولید رشد کنند و هم در زمینه بازاریابی و صادرات، حرفهای تازهیی برای گفتن داشته باشند. صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک یکی از ساختارهایی است که وظیفه تحقق این راهبرد بنیادین در فضای اقتصادی و اجرایی را به عهده گرفته است. بر همین اساس مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک میگوید: تا پایان سال ۹۵ صندوق ۱۱۷۴فقره ضمانتنامه صادر کرده که حدود ۵۳۰ میلیارد تومان را شامل میشود.
محمدحسین مقیسه گفت: فعالیت صندوق کمک به توسعه صنایع کوچک از طریق تضمین حدود70درصد اصل و سود تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات مالی و اعتباری به صنایع در زمینههای مختلف ازجمله احداث، توسعه، بهسازی و نوسازی، سرمایه در گردش، خرید فناوری و دانش فنی و تجهیزات آزمایشگاهی و توسعه منابع انسانی است. مقیسه اظهار کرد: خدمات صندوق نیز حداکثر برای صنایع کوچک ۳میلیارد تومان ضمانتنامه است. با توجه به رسالت حمایتی صندوق برای ضمانتنامههای اعتباری برای سال اول حداکثر 1.5درصد و برای سالهای مازاد بابت هر سال 0.25 و برای ضمانتنامههای پیمانکاری با ۵۰ درصد تخفیف نسبت به سیستم بانکی دریافت میشود. اما بابت خدمات کارشناسی، اعتبارسنجی و بازرسی حتی اگر منتج به قرارداد هم نشود، هزینهیی دریافت نمیکنیم. وی درباره اینکه آیا در صندوق در امور شبه بیمهیی نیز فعالیت میشود؛ گفت: صندوق صرفا کار ضمانت انجام میدهد. زمانی که واحدهای صنعتی کوچک یا همان بنگاههای کوچک برای اخذ تسهیلات به نظام بانکی مراجعه میکنند با توجه به وثیقه محور بودن نظام بانکی همچنین عدم اعتبار وثیقههای این بنگاهها نزد بانکها، صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک از طریق صدور ضمانتنامه برای واحدهای صنعتی کوچک تامین وثیقه میکند.
فرآیند تحقق ضمانت
وی درباره تضمین صنایع کوچک هم گفت: محل اجرای طرحی که معمولا بانکها نمیگیرند. اگر بخواهیم کمی عقبتر برگردیم و به فلسفه وجودی این صندوق بپردازیم باید بگوییم این یک تجربه جهانی است. در دنیا نیز در چند دهه گذشته تسهیلاتی که برای صنایع کوچک که از لحاظ اعتباری ناشناخته هستند، وثیقه محور بوده است و بعدها آنها متوجه این خلأ شده و به جای اینکه نظام اعتباری را برای صنایع کوچک پیش بگیرند، ترتیبات را تغییر دادند. به این معنا که دو موسسه ایجاد کردند. یکی موسسات رتبهبندی در هر کشور و در کنار آن صندوقهای ضمانت. موسسات رتبهبندی بنگاهها را اعتبارسنجی و صندوقهای ضمانت به اعتبار این اعتبارسنجی، ضمانتنامه صادر میکند و بانکها نیز موظف هستند به پشتوانه این ضمانتنامه تامین مالی کنند به این دلیل که صنایع کوچک معمولا وضعیت اعتباری روشنی ندارند و بانکها برای ورود مستقیم در این مقوله رغبتی از خود نشان نمیدهند.
مقیسه تصریح کرد: در ایران اما متاسفانه این روال به درستی پیش نرفته است به این دلیل که موسسات رتبهبندی ایجاد نشده، صندوق همزمان باید این دو رسالت را با هم جلو ببرد یعنی هم مشتری را اعتبارسنجی و هم ضمانتنامه صادر کند. او در ادامه گفت: اصولا در صندوقها صدور یک ضمانتنامه به عنوان نسبتی از سرمایه است براساس استانداردهایی که صندوقها رعایت میکنند، گفته میشود در شرایط نرمال اقتصادی صندوقها باید حداکثر تا 7برابر سرمایه خود ضمانتنامه صادر کنند. در صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک، اتفاق اصلی از سال ۹۴ رخ داده است. به گونهیی که ما در سال ۹۵ از لحاظ تعدادی و مبلغی یک چهارم کل عمر صندوق توانستهایم، ضمانتنامه صادر کنیم همچنین برای سال ۹۶ نیز ما هدفگذاری ۱۰۰درصدی در رشد در نظر گرفته که در ۵ ماه ابتدایی سال ۱۲۰درصد از لحاظ ارزشی رشد داشتهایم و در بهترین حالت تا پایان سال ۹۷ این 7برابر سرمایه را پر خواهیم کرد. ضمنا با توجه به اینکه ما در صندوق محدودیت سرمایه داریم هم از دولت و هم از مجلس خواستهایم که برای سال ۹۷ به بعد ترتیباتی در جهت افزایش سرمایه و افزایش ظرفیت اتخاذ دهند. به این دلیل که اگر کفایت سرمایه رعایت نشود، ممکن است بانکها از قبول ضمانتنامههای صندوق سرباز زنند یا بحران اقتصادی پیش بیاید و تعدادی از این ضمانتنامهها کال میشود و نیاز به پرداخت خسارت باشد.
ضمانتنامههای برگشت خورده
وی درباره اینکه آیا تا به حال ضمانتنامههایی برگشت خورده است هم گفت: بخش زیادی از ضمانتنامههای صنایع کوچک با توجه به بحرانهای دهههای اخیر کال(غیر نتیجهبخش) میشود و ما مجبور به پرداخت خسارت به نظام بانکی هستیم به طوری که تا الان حدود ۳۰درصد این ضمانتنامهها کال شده است.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک گفت: با توجه به سرمایهیی که دولت برای ما فراهم کرده به صورت غیرمستقیم تحت حمایت دولت هستیم. در مقابل بخش صنعت و تعداد واحدهای صنعتی، آمار ما از لحاظ ارزشی و تعدادی قابل توجه نیست. یکی از دلایل این است که ما تا سال ۹۴ برابر ۳۵میلیارد تومان سرمایه داشتهایم و قدرت مانور نداشتیم. در بودجه سال ۹۴ مقرر شد از محل تسویه مطالبات دولت از محل حساب ذخیره ارزی سابق به صندوقهای زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت سرمایههایی بدهند که در این میان سهم صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک ۵ میلیون دلار بود که درحال حاضر سرمایه ما حدود ۱۱۰میلیارد تومان است که با 7برابر افزایش سرمایه حدود ۸۰۰ میلیارد تومان میرسد.
مقیسه گفت: وصول مطالبات باید انجام شود. اما اگر مجموعهیی درحال فعالیت باشد، سعی ما نیز بر آن است که از طریق اقساط بلندمدت 3یا 4ساله مطالبات را وصول کنیم. در مجموع با توجه به بلندمدت بودن ضمانتنامهها تا به حال با موارد معدودی مواجه شدهایم که البته این واحدها فعال نیستند و تعطیل شدهاند.
مقیسه اظهار کرد: سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در هر استان شرکت مستقلی دارد و روسای آنها نمایندگان ما در این شهرکها هستند. معاونان صنایع کوچک که ارتباط مستقیم با واحدهای تولیدی دارند، نمایندگان رسمی صندوق هستند که در ابتدای کار نیز همین افراد پرونده تشکیل میدهند، اظهارنظر کرده و پس از اخذ اسناد و مدارک برای ما ارسال میکنند.
البته برای تسهیل امور از اردیبهشت ماه سامانه الکترونیکی صندوق در فاز اول در بخش صدور به طور کامل راهاندازی شده است. البته مدیریت پرونده در مراحل ابتدایی که شامل بازدید و مذاکرات اولیه و... میشود را همچنان همکاران ما در استانها انجام میدهند.
به گفته مقیسه؛ درحال حاضر ستادهای رونق تولید در استانها به ریاست استانداران یا معاونان آنها با مدیران استانی و مدیران بانکهای استان طی جلسات دورهیی به بررسی مشکلات واحدهای صنعتی میپردازند و تصمیماتی در این جلسات گرفته میشود. برای مثال از بانکی که قبلا تسهیلاتی داده است، خواسته میشود مجددا تسهیلات سرمایه در گردش بدهد یا اگر شرایط به گونهیی باشد که واحد صنعتی وثیقه مورد اعتبار را نداشته باشد در همان جلسه آن واحد را به صندوق ارجاع میدهند. مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک گفت: ضمانتنامهها را صندوق به عنوان یک موسسه مالی معتبر صادر و به بانکها ارائه میکند. ضمانتنامهها شامل دو گروه ضمانتهای اعتباری و تولیدی همچنین ضمانتنامههای پیمانکاری میشوند.
سنتیترین نوع ضمانتنامهها که صندوقها ازجمله صندوق ما صادر میکند، ضمانتنامههای اعتباری است به این معنا که صرفا بابت تامین مالی کارکرد وثیقه دارد، صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک در سال ۹۵ برای این نوع ضمانتنامه با همه بانکها به استثنای بانک صادرات تفاهمنامه امضا کرده و همه بانکها میتوانند به پشتوانه ضمانتنامههای صندوق تسهیلات اعطا کنند.
ضمانتنامههای تولیدی
مقیسه اظهار کرد: نوع دیگر ضمانتنامههای فاز اول ضمانتنامههای تولیدی است. کارکرد این نوع ضمانتنامه زمانی است که یک واحد صنعتی ما بخواهد به جای اخذ تسهیلات از بانک برای خرید مواد اولیه بگیرد به طور مستقیم وارد یک معامله اعتباری یا مدتدار با تامینکننده مواد اولیه شود. طبیعتا آن واحد تامینکننده مواد اولیه نیز وثیقه میخواهد، ضمانتنامههای تولیدی صندوق در اینجا به نفع تامینکننده مواد اولیه صادر میشود و این معامله صورت میگیرد و چرخ تولید به جریان میافتد.
فاز دوم ضمانتنامههای صندوق شامل ضمانتنامههای پیمانکاری یا قراردادی هستند. برای مثال اگر یک واحد صنعتی از یک شرکت نفتی درخواست تامین لوله کند طبیعتا آن شرکت بنا به مقتضیات معامله ضمانتنامههای مختلف ازجمله ضمانتنامه شرکت در مناقصه، مزایده یا حسن انجام کار درخواست میکند. این نوع ضمانتنامهها را ما در صندوق از سال ۹۴ به سبد محصولات خود اضافه کردهایم بنابراین یک واحد صنعتی کوچک میتواند با پشتوانه صندوق مواد اولیه خود را تامین و نهایتا محصول را تولید کند.
وی تصریح کرد: متاسفانه واحدهای صنعتی در این مقوله به درستی به تعهدات خود در سررسید عمل نکرده و صندوق هر چه ضمانتنامه صادر کرده، خسارتی شده و از این لحاظ درحال حاضر صندوق به شدت تحت فشار است و مورد بازخواست قرار گرفته که اصولا برای چه ضمانتنامه صادر کرده است.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک درباره فعالیتهای فرهنگی مانند مطبوعات و صنعت گردشگری هم گفت: مطبوعات برای تجهیز چاپخانه و لیتوگرافی و در گردشگری اگر واحدی قصد ایجاد مراکز توریستی را داشته باشد، صندوق ورود پیدا میکند و ضمانتنامه میدهد. اصناف و اتحادیههای مختلف نیز با توجه به فعالیت تولیدیشان در حوزه صنایع کوچک تعریف شده و تحت پوشش صندوق قرار میگیرند.
صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۸۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و نخستین ضمانتنامه خود را اواخر سال ۸۶ صادر کرده است. عمر ۱۳ساله دارد و 10سال از فعالیت آن میگذرد.