روی موج خبر

خرید الکترونیکی ارز امکان‌پذیر شد

فارس  سامانه جامع تجارت روز گذشته طی اطلاعیه‌یی اعلام کرد با هماهنگی به عمل آمده با بانک مرکزی ایران بخش خرید الکترونیکی ارز در سامانه عملیاتی شده است. بر اساس این اطلاعیه اعلام شد که کاربران می‌توانند از روز دوشنبه هفتم اسفند ماه درخواست خرید ارز خود را از صرافی‌ها در سامانه ثبت کنند. طبق اعلام قبلی در فاز نخست این امکان برای درخواست‌های خرید دارای نوع ارزهای یورو و یوآن فراهم شده است. همچنین در حال حاضر درخواست‌های خرید ارز برای صرافی‌های بانکی ارسال می‌شود و به مرور زمان صرافی‌های غیربانکی نیز به سیستم اضافه خواهند شد.

کاهش 3.5 درصدی سود تسهیلات ارزی صادراتی

صندوق ضمانت صادرات ایران  مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: نرخ سود تسهیلات ارزی صادرکنندگان 3.5درصد تقلیل پیدا کرده است. سیدکمال سیدعلی با اشاره به تراز مثبت صادراتی کشور و لزوم توسعه صادرات غیرنفتی گفت: سال ۸۰ حدود 3.5میلیارد دلار صادرات داشتیم و امسال آمار صادرات ما بالاتر از ۴۵ میلیارد دلار و از سال گذشته هم بیشتر خواهد شد و باید بیشتر روی صادرات غیرنفتی کار کرد. او افزود: باید به ابزار صادرات، زیرساخت‌ها و امکاناتی که در کشور وجود دارد، توجه شود چرا که صادرات؛ موتور محرکه اقتصاد کلان است و بدون آن نمی‌توان اشتغال ایجاد کرد و از رکود خارج شد.

مدیرعامل صندوق توسعه ملی افزود: در خصوص صادرات باید دید دنیا چه کار کرده است. بعد از جنگ جهانی شاهد شکل‌گیری موسسه‌های بیمه اعتباری دنیا بوده‌ایم به نحوی که تا امروز ۱۰۳ کشور در دنیا موسسه بیمه اعتباری ایجاد کرده‌اند. وی افزود: دولت امروز زیرساخت‌های صادرات را در کشور ایجاد کرده و علاوه بر افزایش سرمایه صندوق؛ کاهش نرخ کارمزد تا ۷۰درصد صورت گرفته تا جایی که بیمه‌نامه‌ها ۹برابر شده است. او با اشاره به کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به صادرکنندگان افزود: در دولت نرخ سود تسهیلات صادرکنندگان به 3.5درصد ارزی تقلیل پیدا کرده است و این خود حمایت از صادرکنندگان به شمار می‌رود.

سیدعلی گفت: فرهنگ بیمه‌یی باید به نحوی گسترش پیدا کند که صادرکننده با بیمه صادراتی کار کند. این صندوق هم‌اکنون ۹۹درصد ارزش کالای صادراتی را تضمین می‌کند. او با اشاره به دیگر خدماتی که صندوق ضمانت صادرات ایران ارائه می‌دهد، عنوان کرد: امروز براساس اسم و مشخصات خریداران اطلاعات کامل مشتری گردش مالی و... در اختیار صادرکننده قرار می‌گیرد و سقف اعتباری را نیز مشخص می‌کنیم تا اگر بدون اسناد وصولی صادرات صورت می‌گیرد، این اقدام در چارچوب سقف اعتباری خریداران خارجی و پوشش بیمه‌یی صندوق صادرات صورت گیرد.

جزئیات نامه وزارت صنعت به خودرویی‌ها

مهر   وزارت صنعت در نامه‌یی به انجمن صنفی واردکنندگان خودرو تاکید کرد که واردات خودرو توسط غیر از نمایندگی رسمی، فقط در صورت عقد قرارداد ارائه خدمات پس از فروش با نمایندگی رسمی امکان‌پذیر است.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌یی به انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو تاکید کرد: وزارت صنعت در نامه‌یی به انجمن صنفی واردکنندگان خودرو عنوان کرده است که واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از نمایندگی رسمی فقط در صورت عقد قرارداد ارائه خدمات پس از فروش با نمایندگی رسمی، براساس ضوابط تعیین شده از سوی وزارت صنعت امکان‌پذیر است. در این نامه همچنین آمده است: صرفا عرضه‌کنندگان (نمایندگی‌های مجاز شرکت‌های خارجی در کشور) که قبل از اقدام به پیش‌فروش خودرو، مجوز شامل تعداد خودرو قابل عرضه را از وزارت صنعت اخذ کنند، می‌توانند به پیش‌فروش خودرو مطابق آیین‌نامه و دستورالعمل و آیین‌نامه اجرایی مربوطه اقدام کنند.

چالش نرخ سود بانکی و صنعت

ایرنا   معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر افزایش ظرفیت‌های اقتصادی از مسیر سرمایه‌گذاری گفت: ارتقای سرمایه‌گذاری از سیستم بانکی یا بیرون از این سیستم ناشی می‌شود، اما امروز شاهد این هستیم که سیستم بانکی کشور دیگر پاسخگوی نیاز بنگاه‌های اقتصادی نیست. منصور معظمی با اشاره به اینکه به دلیل نرخ سود بانکی 18درصدی، بنگاه‌های اقتصادی نمی‌توانند به رشد دست یافته و نقشی در توسعه کشور داشته باشند، افزود: این موضوع نقش توسعه روابط بین‌الملل را پررنگ‌تر می‌کند. رییس هیات عامل ایدرو تصریح کرد: در مقوله روابط بین‌الملل لازم است، ارتباطات کشور، منطقی و در راستای حفظ منافع ملی باشد؛ هزینه‌های رفتاری ما را کاهش داده و اجازه دهیم این گفته‌ها از بستر و کانال خود بیان شود. او یادآور شد: امروز در جهان حرف‌های‌مان رصد و تحلیل شده و بر پایه آن ریسک کشورها را تعیین می‌کند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین بر حرکت بنگاه‌های کشور به سمت کارآمدی بیشتر و بزرگ‌تر شدن تاکید کرد و افزود: قدرت رقابت در بزرگ و صاحب برند شدن است. معظمی ادامه داد: عوامل فزاینده رشد اقتصادی در ارتقای بهره‌وری و توسعه روابط بین‌الملل خلاصه می‌شود. او ادامه داد: ثبت رشد اقتصادی 12.5درصدی در سال 95 به‌طور قطع ناشی از برجام و افزایش صادرات نفت خام متاثر از آن بود.  معظمی با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های متعدد خارجی در کشور در پسابرجام گفت: برجام فرصتی برای بنگاه‌های اقتصادی کشور در حوزه روابط بین‌الملل ایجاد کرد.