یک شوک دیگر به بورس
گروه بورس مسعود کریمی
«جذب سرمایه‌گذاران خارجی» هر چند وقت یک‌بار در بازار سرمایه شنیده می‌شود؛ بازاری که بنا بر آمار‌ها بازدهی قابل‌توجهی را طی 5 سال گذشته در بین سایر بازارهای مالی کشور به خود اختصاص داده است اما متاسفانه اغلب سهامداران آن همیشه از سازوکار‌های موجود در آن ناراضی هستند. در اقتصاد ایران قوانین و مقررات معمولا بدون درنظر گرفتن تاثیر آنها در روند معاملاتی بازار سرمایه اتخاذ و اجرایی می‌شوند. این درحالی است که برای سیاست‌گذاری جدید در هر زمینه و به‌خصوص در حوزه اقتصادی باید تمام بازار‌ها را مورد بررسی قرار داد. در همین حال، باتوجه به افزایش افسارگسیخته نرخ دلار طی هفته‌های گذشته شاهد دستورالعمل‌های خلق‌الساعه از طرف بانک مرکزی
در راستای کنترل وضعیت بازار ارز بودیم. اما باید این نکته را موردتوجه قرار داد که کنترل وضعیت با مدیریت شرایط، تفاوت‌های بسیاری دارد چراکه در سیستم کنترلی فقط، هدف ایجاد ثبات در یک بازار مشخص است اما با مدیریت شرایط سایر بازارهای مالی را هم به نوعی در تصمیم‌گیری‌ها مورد بررسی قرار می‌دهند که متاسفانه دستورالعمل‌های جدید بانک مرکزی بدون درنظر گرفتن شرایط بازار سهام لحاظ و درنهایت اجرایی شد. به هر حال، برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی و تزریق پول تازه به رگ‌‌های اقتصادی کشور باید در گام نخست زیر‌ساخت‌های آن مهیا شود. در همین زمینه، بار‌ها شاهد کلاهبرداری موسسات مالی و اعتباری بودیم که درنهایت افراد سرمایه‌گذار چیزی جز دود شدن سرمایه خود در چنین سیستمی را مشاهده نکردند. اما در بازار سرمایه ایران که نیم قرن از قدمت آن می‌گذرد وضعیت کمی متفاوت است و جذب سرمایه‌گذار خارجی و حتی داخلی هم باتوجه به پارامتر‌های اثر‌گذار در حوزه اقتصاد، سیاست و بین‌الملل صورت می‌گیرد. از طرفی رویکرد دولتمردان در جهت‌گیری بازار‌ها و تعیین استراتژی‌های تازه کشور، نقش بسزایی در نحوه تصمیم‌گیری افراد سرمایه‌گذار دارد. در عین حال، اتخاذ سیاست انتشار اوراق‌‌های مختلف در بازار از جمله اوراق بدهی باعث جذابیت بیشتر سهام در بین سهامداران می‌شود اما نباید دولت هم به بازار سرمایه فقط به چشم اهرمی برای تسویه بدهی‌های خود نگاه کند و با استفاده ابزاری از بورس به منافع خود دسترسی پیدا کند. در همین حال، روز گذشته محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت از سیاست‌های دولت برای کنترل بازار ارز دفاع کرد و عرضه اوراق گواهی سپرده با نرخ ۲۰درصد و پیش‌فروش سکه در بازه‌های ۶ و یک ساله را یکی از برنامه‌های کنترلی برشمرد. این در حالی است که وی از عرضه اسناد خزانه اسلامی با نرخ ۲۰ به اضافه نیم‌درصدی پس از تمام شدن مهلت عرضه اوراق مشارکت بانک مرکزی و از روز شنبه هفته آینده خبر داد که این مهم در جای خود می‌تواند شوک دیگری را به بدنه بورس کشور وارد کند. بر این اساس و باتوجه به تصمیمات یک شبه در حوزه اقتصادی، به هیچ عنوان رویای جذب سرمایه‌گذاران خارجی با میزان سرمایه‌های معمول که در ارقامی خارج از تصور بورس ایران است و در سایر بورس‌های بزرگ دنیا مورد داد و ستد قرار می‌گیرند، نمی‌تواند به حقیقت بپیوندد چراکه ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و مدیریت آن یکی از پیش‌پاافتاده‌ترین مسائل در دنیاست.
تصمیمات یک‌شبه
در همین رابطه علی‌رضا کدیور مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معین ملت درخصوص تصمیم تازه دولت در انتشار اسناد خزانه اسلامی در گفت‌وگو با «تعادل» عنوان کرد: بانک مرکزی در شهریور‌ماه سال جاری سود سپرده بانکی را به‌صورت دستوری از رقم واقعی بالای 20درصد که در بازار مورد معامله قرار می‌گرفت به محدوده 15درصد کاهش داد. وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی در ادامه بانک‌ها را نیز ملزم به رعایت نرخ‌های جدید در بازار کرد و در نقطه مقابل هم محدودیت‌هایی را در بازار سرمایه برای فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر ابزار‌های مالی درنظر گرفت.
این کارشناس بازار سرمایه اذعان داشت: در همان زمان خیلی از کارشناسان بر این باور بودند که کاهش دستوری نرخ بهره به‌صورت یک شبه و با چنین شدتی (از نرخی بالای 20درصد به عددی حدود 15درصد) باعث می‌شود که در واقع یک جابه‌جایی نقدینگی را از سپرده‌های بانکی، اوراق، اوراق با درآمد ثابت به سمت سایر دارایی‌هایی که مردم معتقدند که افزایش قیمت پیدا خواهند کرد، تجربه کنیم. وی افزود: دارایی‌ای که نقدشوندگی بالا و روند معاملاتی سهلی دارد و از طرفی با هر میزان نقدینگی می‌توان وارد معاملات آن شد، ارز است و به نوعی از همان زمان پیش‌بینی هجوم نقدینگی به واسطه تصمیم بانک مرکزی به سمت بازار ارز می‌شد. علی‌رضا کدیور گفت: به هر حال نرخ ارز افزایش پیدا کرد به‌طوری که در شهریور‌ماه نرخ ارز حدود 3 هزار و 700تومان و در حال حاضر باتوجه به دستورالعمل‌های جدید بانک مرکزی طی 10 روز اخیر به‌صورت نرخی که واقعی ارزیابی نمی‌شود، در رقمی حدود 4هزار و 500 تومان قرار گرفته است. این در حالی است که نرخ‌هایی در محدوده بیش از 4 هزار و 700 تومان در بازار شنیده می‌شود و مورد معامله قرار می‌گیرند.
این تحلیلگر بازار سرمایه اذعان داشت: عملا 30درصد افزایش نرخ ارز طی کمتر از 6 ماه در بازار اتفاق افتاده است. از طرفی به تبع افزایش نرخ ارز سایر دارایی‌ها ازجمله ملک و سهام طی این مدت افزایش قیمت پیدا کرده‌اند. مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معین ملت تصریح کرد: تا 10 روز گذشته که بسته بانک مرکزی اجرایی نشده بود، بانک‌ها خود را ملزم به اجرای سپرده 15درصدی می‌دانستند و در بازار سرمایه هم نرخ‌ها براساس نرخ سود 15درصد بانکی تعدیل شده بود که براساس چنین نرخ‌هایی داد و ستد سهام و اوراق با درآمد ثابت صورت می‌گرفت. وی اظهار داشت: بانک مرکزی در 10روز گذشته و در اقدامی یک شبه نرخ سود بانکی را از 15درصد به 20درصد افزایش داد. این موضوع باعث افزایش حجم عرضه‌ها در بازار سهام شد و از طرف دیگر نرخ بازده اوراق افزایش پیدا کرد که افزایش نرخ بازده اوراق به معنای کاهش قیمت معاملاتی آنها در بازار است.
علی‌رضا کدیور عنوان کرد: در چنین شرایطی اتفاقی که افتاد در حقیقت منجر به ضرر و زیان 5درصدی افرادی که اوراق دراختیار داشتند، شد. در این بین انتظاری که در بازار وجود داشت این بود که بسته اعلامی بانک مرکزی درخصوص سپرده بانکی 20درصد به مدت 2 هفته اجرایی شود اما در حال حاضر محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت از عرضه اسناد خزانه اسلامی با نرخ ۲۰ به اضافه نیم‌درصدی صحبت می‌کند که این مهم عملا چنین سیگنالی را به بازار می‌دهد که نرخ 20درصدی قرار نیست به مدت 2 هفته در بازار ادامه پیدا کند و این رویه ادامه‌دار خواهد بود. این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: پیش‌بینی می‌شود که حجم عرضه‌ها بتواند در بازار سهام افزایش پیدا کند و قیمت اوراق با درآمد ثابت تحت‌تاثیر قرار بگیرد. وی افزود: با چنین اقدامی احتمالا شبیه
10 روز اخیر خروج منابع از صندوق‌های سرمایه‌گذاری را شاهد باشیم.
چالش دولت
در سویی دیگر، سیدمحمد هاشمی‌نژاد مدیرعامل هلدینگ مالی یکی از شرکت‌های تامین سرمایه درباره تاثیر عرضه اسناد خزانه اسلامی با نرخ 20.5درصد در گفت‌وگو با «تعادل» ابراز داشت: این موضوع در صورتی که در بورس پذیرش شود به نوعی می‌تواند منجر به تقویت بازار بدهی شود. وی خاطرنشان کرد: تقویت بازار بدهی نقطه قوتی در بازار سرمایه محسوب می‌شود چراکه با رونق این بازار سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها می‌توانند به تامین مالی و سرمایه‌گذاری بپردازند. این کارشناس بازار سرمایه اذعان داشت: در صورتی که نرخ بالاتر از نرخ تعادلی درنظر گرفته شود، باعث می‌شود نرخ بهره بدون ریسک افزایش پیدا کند و درنهایت بازدهی سهام بیشتری را سهامداران طلب کنند، در چنین شرایطی میزان P/E بازار کاهش پیدا می‌کند. سیدمحمد هاشمی‌نژاد گفت: در حال حاضر باید حجم و اندازه اوراق اسناد خزانه مورد بررسی قرار بگیرد. از طرفی گواهی سپرده، حجم زیادی از نقدینگی را به خود اختصاص داد و این سازوکار به‌عنوان مسکنی موقت و کوتاه‌مدت در بازار سهام و پول تلقی می‌شود. این تحلیلگر بازار سرمایه گفت: دولت باید نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند زیرا زمانی که نرخ افزایش پیدا می‌کند بیشترین آسیب را تولید می‌بیند. وی عنوان کرد: هر برنامه‌یی که تولید را هدف قرار ندهد و با نقدینگی به سمت تولید حرکت نکند به‌عنوان مسکن در بازار عمل خواهد کرد. این در حالی است که بازار سهام هم یکی از روش‌های جذب نقدینگی در بازار بدهی است، با رونق تولید نقدینگی کنترل می‌شود و به‌تبع آن با بهبود وضعیت شرکت‌ها، شرایط بازار سهام هم تغییرات مثبتی را رقم خواهد زد. این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: اتخاذ چنین تصمیماتی به‌صورت کوتاه‌مدت است و وضعیت بازار ارز و طلا را برای چند روز پایانی سال کمی کنترل می‌کند اما به‌طور کلی می‌توان اذعان داشت که تا یک سال آینده برنامه دولت درخصوص کاهش نرخ‌ها دچار چالش می‌شود.
