بازار سرمایه با تغییر کابینه تغییر چندانی نمی‌کند
یک عضو شورای عالی بورس معتقد است که تغییر و تحولات در کابینه دولت چندان تاثیری روی بازار سرمایه نخواهد داشت، چرا که آنچه روی بازار تاثیر می‌گذارد واقعیت اقتصاد است؛ او همچنین از کاهش کارمزد مربوط به ارکان بازار سرمایه تا یک ماه دیگر خبر داد. به گزارش ایسنا حسین عبده‌تبریزی درباره چشم‌انداز نرخ ارز، مسکن و بازار سهام در نیمه دوم سال جاری اظهار کرد: هر نوع تغییر قیمت در این موارد بستگی به تورم دارد اما اگر خدای نکرده فنر نقدینگی فرار کند اول روی ارز و بعد روی کامودیتی‌ها سپس روی بازار سهام و در نهایت روی مسکن تاثیرگذار خواهد بود. وی درباره احتمال تغییر و تحول در بازار سرمایه ایران به سبب کابینه جدید گفت: تغییرات در کابینه جدید دولت تاثیر آنچنانی روی بازار سهام نخواهد داشت، به نظر می‌رسد دولت با تغییرات عمده‌یی در کابینه مواجه نباشد مضاف بر اینکه تاثیر ترکیب کابینه معمولا روی شاخص مربوط به همه وزرا نیست و در نهایت تغییر سه وزیر یا رییس سازمان بورس ممکن است روی شاخص تاثیرگذار باشند از این رو به نظر می‌رسد، تاثیر این موضوع برای نماگر بورس حداکثر دو یا سه درصد باشد. آنچه روی بازار تاثیر می‌گذارد، واقعیت اقتصاد است.
این عضو شورای عالی بورس در پاسخ به این پرسش که راه درمان بحران نظام بانکی در حال حاضر چیست؟ گفت: بانک مرکزی تلاش زیادی می‌کند تا مسائل خود را حل کند ولی بحران کنونی مساله نسبتا کهنه و قدیمی است که گریبانگیر نظام بانکی شده و حالا در دولت یازدهم تقریبا به یک وضعیت دشوار‌تری رسیده است بنابراین باید مجموعه‌یی از راه‌حل‌ها وجود داشته باشد تا مشکلات بانک‌ها را درست کند. عبده‌تبریزی با بیان اینکه مشکل برخی بانک‌ها نقدینگی نیست که بانک مرکزی آن را با چاپ پول حل کند، اظهار کرد: برخی بانک‌ها مشکلات ساختاری دارند و برخی نیز در سال‌های اخیر سودهایی به سپرده‌گذاران پرداخت کرده‌اند که در توان آنها نبوده و حل اینها کمی طول می‌کشد. فکر می‌کنم مشکلات بانک‌ها به‌طور طبیعی اقتصاد ایران و البته رییس‌جمهور کشور را برای دوره زمانی مشخصی آزار خواهد داد تا بتوانند مسائل را حل کنند. وی درباره نکول سپرده‌های بانکی نیز گفت: بانک مرکزی تلاش می‌کند تا راه‌حل‌هایی برای موسساتی که این مشکلات را دارند، بیابد.
عضو شورای عالی بورس در برابر موضوع انحصار مجوز شرکت‌های کارگزاری در بازار سرمایه با وجود نص صریح قانون سیاست‌های اصل چهل و چهار گفت: دادن مجوز جدید حتما ایراد دارد چون در هیچ کاری نباید سرقفلی را از بین برد. هم‌اکنون در بازار سرمایه ۱۰۰ کارگزاری وجود دارد و این برای بازاری که ۱۰ برابر کارگزاری‌هاست، کفایت می‌کند.
وی با تاکید بر اینکه اگر سرقفلی را در کسب و کار از بین ببرید خطر فساد وجود دارد، افزود: در مورد موسسات حسابرسی نیز وجود ۳۰۰ موسسه حسابرسی صحیح نیست چون در برابر کسی که به او کار داده مقاومت نمی‌تواند بکند و استقلال خودش را نمی‌تواند، حفظ کند. در یک حوزه‌یی در ایران این اتفاق افتاده و ما شاهد فساد گسترده‌یی در آن شدیم و آن دفترخانه‌های ثبت اسناد رسمی است. زمانی بسیار معتبر بودند اما با این استدلال که باید مجوز بدهیم تا انحصار شکسته شود باعث شده که هم‌اکنون دفترخانه‌های ثبت اسناد رسمی به راحتی کار پیدا نکنند و به ناچار به هر نوع فسادی آلوده شوند. عبده‌تبریزی افزود: وقتی دو شرکت کارگزاری وجود داشته باشد، موضوع انحصار مطرح می‌شود ولی بین ۱۰۰شرکت کارگزاری رقابت وجود دارد. بالاخره افرادی که کار کرده‌اند و مجوز آنها ارزشی دارد بیایند برای آنها ارزش سرقفلی را صفر کنند که چه شود، به اندازه تعداد کسانی که کاسبی می‌کنند مجوز بدهند که چه شود؟
وی ادامه داد: مجوز بیشتر برای کارگزاری‌ها صحیح نیست، فرض کنید ارزش سرقفلی کارگزاری بعد از دوره زمانی مشخصی مبلغ ۱۰میلیارد تومان شده که به نظر می‌رسد، این سرقفلی می‌تواند از سلامت نهادها حراست کند. اما اگر این سرقفلی به مبلغ کمتری مثلا یک میلیارد باشد و کارگزار بابت انحلال شرکت از سوی سازمان بورس نترسد خطر کسی که معامله می‌کند، بیشتر می‌شود بنابراین هر چه این سرقفلی بالاتر باشد، خطر فساد معاملات کمتر و نگرانی از نظارت بیشتر خواهد شد. عضو شورای عالی بورس در پاسخ به اینکه آیا با اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی یا معامله‌گران کوتاه‌مدت‌نگر بازار سهام موافق هستید، گفت: ۱۰۰درصد این موضوع از جمله مسائلی است که رخ خواهد داد و به آن سمت در حال حرکت هستیم. کما اینکه در بخش مسکن نیز حرکت کرده‌ایم و به نظر می‌رسد بسیاری از افراد مالیات بر سود مسکن در معاملات دست دوم را تایید می‌کنند.
وی افزود: جامعه در حال حرکت به آن سمت است و طبیعی است کسی که پول در بانک سپرده می‌کند کمترین ریسک را قبول می‌کند، بنابراین باید بیشترین مالیات را بدهد نه اینکه بر عکس باشد. این البته شامل ارقام کوچک نمی‌شود و شامل ارقام بزرگ سپرده‌گذاری است اما می‌شود، معافیت‌هایی برای عمده مردم که ارقام کوچکی دارند و مانده‌های محدودی در بانک‌ها نگهداری می‌کنند، ارائه داد و مابقی را مشمول مالیات کرد که به نظر می‌رسد به این سمت حرکت می‌کنیم.
عبده‌تبریزی در برابر این سوال که نظر شما در مورد تغییر احتمالی نرخ سود چیست؟ گفت: اگر فنر نقدینگی فرار کند و تورم بالا رود، نیازی به کاهش نرخ بانکی نیست. وی با اشاره به چشم‌انداز نرخ ارز، مسکن و بازار سهام در نیمه دوم امسال گفت: هر نوع تغییر قیمت در این زمینه بستگی به تورم خواهد داشت اما اگر خدای نکرده فنر نقدینگی فرار کند اول روی ارز و بعد روی کامودیتی‌ها سپس روی بازار سهام و در نهایت روی مسکن تاثیرگذار خواهد بود.
عضو شورای عالی بورس در پاسخ به این سوال ایسنا که پرسید نظر شما درباره کاهش کارمزدهای معاملات چیست، گفت: سازمان بورس از این شورا مجوز کاهش کارمزد معاملات تا ۲۰درصد رقم‌های فعلی را دریافت کرده اما در مورد خدماتی که کارگزاری‌ها ارائه می‌دهند، نرخ کامزد کاهش نمی‌یابد ولی در مورد معاملات به‌طور کلی از جمله صندوق‌ها با درآمد ثابت و غیره نرخ کارمزد معاملات کاهش می‌یابد که به نظر می‌رسد طی یک ماه آینده عملیاتی خواهد شد.
