مقصران گرانفروشی در بازار

تعادل|

هر ساله با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، صف تقاضا برای خرید کالاهای مصرفی افزایش می‌یابد. اما با اوج تقاضا، قیمت‌ها هم اوج می‌گیرند و متضرران این نوع بازارها را می‌توان مصرف‌کنندگان نام برد؛ چراکه در چنین شرایطی برخی کسبه از آب گل‌آلود ماهی گرفته و با افزایش کاذب قیمت محصولاتشان در بازار یکه تازی می‌کنند. البته گرانفروشان در توجیه رفتارهای خارج از عرف در بازار، مثل همیشه افزایش نرخ ارز را برای سرپوش گذاشتن به گرانفروشی کالاهای‌شان بهانه می‌کنند. حال سوال اینجاست که بازرسان دولتی و غیردولتی چه نقشی در کنترل و مدیریت اوضاع دارند؟ برخی بر این باورند که در زمینه نظارت بر بازارها همچنان ضعف قانونی وجود دارد که منجر به جولان گرانفروشان در بازار می‌شود. به گفته برخی فعالان صنفی، دولت در این زمینه کوتاهی می‌کند و نظارت کافی بر اعمال قیمت‌ها در بازار را ندارد. اما برخی دیگر، کمبود نیروی انسانی دستگاه‌های مسوول را یک ضعف اساسی برای نظارت بر پدیده گرانفروشی در بازارها عنوان می‌کنند. اما در این بین اصنافی‌ها مقصران اصلی گرانفروشی در بازار را وجود واحدهای صنفی بدون پروانه و مجوز می‌دانند، که باید این مساله مود توجه جدی دولتمردان قرار گیرد.

 وظیفه اصناف در نظارت بر بازارها

باتوجه به اینکه به روزهای پایانی سال نزدیک می‌شویم، تقاضای مردم برای خرید سال نو به اوج خود می‌رسد. اما در این میان شاهد برخی بی‌نظمی‌ها و هنجارشکنی‌های قیمتی از سوی کسبه هستیم که ضرورت نظارت‌ها را تشدید می‌کند. اتاق اصناف به‌عنوان یک تشکل غیردولتی که سهم بالایی هم در عرضه کالاها در بازار دارد، نقشی پررنگی را در کنترل و مدیریت بازارها برعهده دارد. از همین‌رو، «تعادل» برای پاسخ به این پرسش که اتاق اصناف کشور برای نظارت بر بازارها و همچنین برخورد با گرانفروشی و گرانفروشان در روزهای پایانی سال چه تمهیداتی درنظر گرفته است، سراغ برخی متولیان اصنافی رفته تا موضوع را مورد واکاوی قرار دهد.

به گفته عضو هیات‌رییسه اتاق اصناف ایران، دو دیدگاه درباره گرانفروشی وجود دارد؛ نخستین دیدگاه این است که اساسا برخی اقلام ذاتا گران هستند و در شرایط سخت اقتصادی با جهش قیمت مواجه می‌شوند که این موضوع به خود کاسبان هم آسیب می‌زند. اما براساس دیدگاه دوم، ما با پدیده‌یی به اسم گرانفروشی یا غیرواقعی بودن قیمت اقلام و کالاها در بازارها مواجه هستیم که البته بیشتر ازسوی واحدهای صنفی بدون مجوز رخ می‌دهد. محمدعلی صدیقی در گفت‌وگو با «تعادل»، وظیفه اتاق برخورد با این پدیده شوم در بازار است. از این‌رو، تمام سعی اصناف، برای بازار شب عید سال 97، کنترل این نوع معضلات است. عضو هیات‌رییسه اتاق اصناف ایران، تاکید کرد که تمام سعی اتاق اصناف در شرایط کنونی اقتصاد این است تا بازار متعادلی را از نظر قیمت‌ها برای مردم ایجاد کند. عضو هیات‌رییسه اتاق اصناف ایران می‌افزاید: بازاریان در شرایط مختلف کنار مردم بوده‌اند و در این بازه زمانی که صف تقاضا افزایش می‌یابد اصنافی‌ها هیچگاه دست به گرانفروشی نزده‌اند.

 او مقصران این اقدام‌های ناهنجار را واحدهای صنفی بدون پروانه می‌داند. از سوی دیگر سخنگوی اتاق اصناف ایران می‌گوید که علت ضعف در نظارت بازار به عدم پرداخت مطالبات بازرسان از سوی دولت بازمی‌گردد. فعالان بازار نیز می‌گویند که دولت در ۴سال گذشته حقوق بازرسان را به اتاق اصناف پرداخت نکرده و همین موضوع نیز برخی کاستی‌ها در حوزه نظارت را به دنبال داشته است.

عضو هیات‌رییسه اتاق اصناف ایران درباره بازار شب عید و برنامه اتاق‌ها در راستای تعادل بخشی به بازار نیز می‌گوید: اتاق‌های اصناف طبق روال همیشه برنامه کنترل بازار شب عید را در دستور کار دارند. ازسوی دیگر، ناظران و بازرسان اتحادیه‌ها نیز بازار را رصد می‌کنند تا به این شکل مشکلی برای مردم در روزهای پایانی سال به وجود نیاید.

صدیقی می‌افزاید: امسال در سطح بازار شاهد رکود بودیم و از این‌رو اتاق اصناف در این بازه زمانی و با وجود مشکلات اقتصادی برنامه‌هایی دارند تا خطری منافع اصناف یا حقوق مصرف‌کننده را تهدید نکند. بنابراین بازرسان اتحادیه‌ها به اتفاق بازرسان اتاق‌ها به‌طور 100درصدد مصمم هستیم تا نظارت جامعی را در سطح شهرها کلید زنیم.

بنابه اظهارات او، در چنین ایامی رویکرد اتاق بیشتر نظارت محور است تا بازرسی محور. به‌واقع تلاش داریم تا بتوانیم با نظارت دقیق مانع گرانفروشی در این ایام شویم. صدیقی در بخش دیگر سخنان خود بازار عرضه را بازار مطلوبی ارزیابی می‌کند و می‌افزاید: خوشبختانه امسال در بازار عرضه به دو دلیل مشکلات خاصی را شاهد نبودیم. به واقع بازار از کالاهای مصرفی اشباع شده و از سوی دیگر بازار رقابتی خوبی را شاهد هستیم. به گفته او، طی سال‌های اخیر اصناف دیگر نگاه کوتاه‌مدت ندارند و بیشتر به منافع بلندمدت می‌اندیشند. به واقع بازاریان نیز با روی کارآمدن فعالیت‌های استارت‌آپی نیز به این نتیجه رسیده‌اند که باید کسب و کارشان را به روز کنند و در این زمینه فرهنگ‌سازی داشته باشند.

 رفتار متعارض دولت

سخنگوی اتاق اصناف ایران هم درباره نحوه بازرسی برای نظارت بازار شب عید به «تعادل» می‌گوید: وظیفه ذاتی اتاق اصناف نظارت بر بازار است. برهمین اساس، در ایام خاص سال نیز این نوع نظارت‌ها در بازار و برای متولیان واحدهای صنفی دو چندان می‌شود. مجتبی صفایی در ادامه توضیح می‌دهد: افزایش گشت‌های مشترک از سوی بازرسان اصناف و تعزیرات حکومتی استان تهران کلید زده شده است. این طرح با مشارکت و همکاری سایر دستگاه‌های نظارتی ازجمله بازرسان و کارشناسان سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت، استاندارد، اتاق اصناف و... اجرا می‌شود. او، اولویت نظارت‌ها را برای کالاهای مختلف مصرفی طبقه‌بندی می‌کند و می‌افزاید: نوع نظارت بر کالاها و رسته‌های مختلف متفاوت است. اولویت نخست در بخش‌های نظارتی اتاق اصناف به کالاهای مصرفی که در سبد خانوارها قرار دارد، تعلق می‌گیرد؛ اقلامی همچون البسه، پوشاک، آجیل، ‌شیرینی، کفش و... که بیشتر مورد توجه مردم است. بنابراین نظارت بر توزیع و قیمت این نوع کالاهای اساسی در اولویت بازرسی‌ها قرار دارد.

سخنگوی اتاق اصناف ایران در پاسخ به این پرسش که اتاق اصناف ایران در زمینه گرانفروشی واحدهای صنفی چه تمهیداتی درنظر گرفته‌اند، گفت: می‌توان با گرانفروشی برخورد کرد، اما نمی‌توان با گرانی برخورد کرد، چراکه به گفته او، گرانی درباره اقلام و کالاهای مصرفی به عوامل متعدد بازمی‌گردد که کنترل این موضوع از عهده اتاق اصناف خارج است.

صفایی توضیح می‌دهد: طی ماه‌های اخیر ما شاهد افزایش ناگهانی قیمت ارز بودیم. از همین رو، برخی کالاها تابع گرانی نرخ ارز بودند و نباید از اتاق اصناف و بازاریان گله داشت. او همچنین در پاسخ به این پرسش که چرا برخی کسبه که اقلام خود را با دلار ارزان خریداری کرده‌اند، اما اکنون در شرایط حساس کالاهای دپو شده را با نرخ روز دلار محاسبه می‌کنند، می‌گوید: با افزایش نرخ ارز و وارد شدن آن به کانال 4هزار و 400 هزار تومان عده‌یی معتقد بودند که مقصر جهش ناگهانی نرخ ارز، دولت است. البته ما این موضوع را نه رد می‌کنیم و نه تایید. اما پرسش بازاری‌ها این است که چرا دولت خود ترویج‌دهنده گرانی در کشور است.

به‌عنوان نمونه، در زمینه ثبت سفارش خودرو برخی پیش‌تر، خودروهای لوکس را وارد کشور کردند و اکنون در این برهه زمانی خودروهای وارداتی را با نرخ دلار 5 هزار تومان محاسبه و به فروش می‌رسانند. حتی خودروسازان داخلی نیز چنین رفتارهایی را در پیش گرفته‌اند. بنابراین آنها نیز باید درباره این نوع بی‌اخلاقی‌ها پاسخگو باشند. به گفته او، بازاریان همیشه یک گام نسبت به دولتمردان پیش قدم بوده‌اند و هیچ‌گاه منافع خود را به منافع جمع ترجیح نداده‌اند. در رابطه با گرانفروشی هم هرگاه دستگاه‌های ناظر با صداقت رفتار کردند، بازاریان هم متقابلا با صداقت رفتار خواهند کرد. صفایی در عین حال براین باور است که باتوجه به رکود حاکم و شرایط اقتصادی، باید وضعیت کنونی مردم را درک کرد.

 شیرینی گران نمی‌شود

از سوی دیگر، رییس اتحادیه دارندگان قنادی، شیرینی فروشی و کافه قنادی نیز در گفت‌وگو با ایسنا گفته بود که هیچ مشکلی برای تولید و عرضه شیرینی شب عید وجود ندارد و افزایش قیمت نیز نخواهیم داشت. علی بهره‌مند اظهار کرد که وضعیت تولید انواع شیرینی در شرایط کنونی بسیار مناسب است و همه تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان در واحدهای صنفی مشغول تولید و تامین نیاز بازار شب عید هستند که از 20 اسفندماه بازار شیرینی و قنادی‌ها داغ‌تر شده و به اوج خود می‌رسد. بنا به اظهارات او، هیچ مشکلی برای تولید و عرضه شیرینی مورد نیاز شب عید مردم وجود ندارد و براساس مصوبات ستاد تنظیم بازار افزایش قیمت نیز نخواهیم داشت، البته هزینه تولید شیرینی افزایش بسیاری داشته است؛ چراکه قیمت مواد اولیه مانند تخم‌مرغ، نارگیل، پودر کاکائو و غیره افزایش قابل‌توجهی یافته است، اما به همکاران توصیه کرده‌ایم تا بعد از ایام عید قیمت محصولات خود را افزایش دهند.

 رییس اتحادیه دارندگان قنادی، شیرینی‌فروشی و کافه قنادی گفت: آخرین تغییر قیمت شیرینی مربوط به تیرماه امسال بود که حدود ۲۰درصد افزایش نرخ اعمال شد، چراکه از سال ۱۳۹۳ تا تیرماه امسال با وجود افزایش هزینه‌های تولید، قیمت شیرینی افزایش نیافته بود و در واقع افزایش نرخی که صورت گرفت مربوط به این سه سال بود. بهره‌مند درخصوص قیمت انواع شیرینی مورد نیاز شب عید نیز عنوان کرد: باتوجه به اینکه هر کیلوگرم شیرینی شب عید برای ماندگاری بیشتر ممکن است مواد و متریال گوناگونی در آن استفاده شود قیمت مصوبی برای شیرینی شب عید وجود ندارد، اما بازرسان اتحادیه نظارت می‌کنند و براساس تخصصی که دارند هر واحد صنفی مرتکب تخلف یا گرانفروشی شود با آن برخورد می‌کنند. او تصریح کرد: مردم می‌توانند در صورت مشاهده تخلف یا گرانفروشی با اتحادیه دارندگان قنادی، شیرینی‌فروشی و کافه قنادی یا سامانه ۱۲۴ تماس بگیرند که در این صورت به سرعت به کار آنها رسیدگی می‌شود و اگر شکایتی به اتحادیه شود کمیسیون فنی مورد نظر ۲۴ ساعته پرونده موردنظر را تشکیل و نتایج پیگیری و رسیدگی آن را به اطلاع مردم به‌عنوان شاکی می‌رساند.