گواهی سپرده ۲۰ درصدی به معنای شکست سیاست نرخ سود نیست
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: با توجه به اینکه بسته سه ضلعی تدابیر بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز کوتاه‌مدت است، نمی‌توان ارائه گواهی سپرده ۲۰درصدی را شکست سیاستی بانک مرکزی در نرخ سود دانست. پیمان قربانی در گفت‌وگو با ایبنا در پاسخ به پرسشی درباره برخی انتقادات در خصوص عملکرد بانک مرکزی در سیاست کاهش سود سپرده‌های بانکی با اجرای بسته سه ضلعی تدابیر ویژه که از ۲۸ بهمن ماه سال جاری اجرایی شده است، اظهار داشت: سیاست‌های پولی ماهیت کوتاه‌مدت دارد و بانک مرکزی استراتژی‌های کلی در خصوص مبارزه با تورم و تعیین نرخ‌های کلیدی اقتصاد مانند نرخ ارز و نرخ سود متناسب با متغیر‌های بنیادین را مدنظر قرار می‌دهد.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی بر اساس شرایط خاصی که در بازار ارز حاکم شده بود برای بانک‌ها مجوز انتشار گواهی سپرده ریالی را صادر کرد و به آنها اجازه داد از ۲۸ بهمن ماه سال جاری به مدت دو هفته نسبت به انتشار گواهی سپرده ریالی با نرخ ۲۰ درصد اقدام کنند، اظهار داشت: البته اوراق مزبور با سررسید یک‌سال منتشر و نرخ بازخرید قبل از موعد آن ۱۴درصد بود. معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: بر همین اساس بسته سه ضلعی انتشار گواهی سپرده ریالی، انتشار گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز و پیش فروش سکه بهار آزادی در راستای بسته التهاب‌زدایی به اجرا در آمد. وی ادامه داد: اگر بانک مرکزی این اقدامات را انجام نمی‌داد، التهابات و جو روانی ناشی از آن باعث می‌شد سطح عمومی قیمت‌ها افزایش یابد و نتیجه این امر نیز در مرحله بعد باعث افزایش نرخ تورم و نرخ سود بانکی می‌شد. قربانی با تاکید بر اینکه طرح تدابیر بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز بسته پولی کوتاه‌مدت بود، تصریح کرد: این بسته پس از اینکه عملکرد و تاثیر خود را داشته باشد به پایان می‌رسد. وی در پاسخ به این پرسش که برخی منتقدان این بسته معتقدند که اجرای آن به معنای شکست کاهش نرخ سود بانکی بوده است، ادامه داد: با توجه به اینکه این بسته کوتاه‌مدت است، نمی‌توان از آن به عنوان شکست سیاستی بانک مرکزی در نرخ سود یاد کرد. معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه بر اساس مصوبه شهریورماه شورای پول و اعتبار نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری یک‌ساله حداکثر ۱۵درصد و نرخ سود کوتاه‌مدت عادی روزشمار حداکثر ۱۰درصد برای سپرده‌های جدید از ۱۱ شهریورماه سال جاری اجرایی شد، خاطرنشان کرد: اجرای این مصوبه نه تنها به معنای کاهش نرخ سود نبود بلکه تثبیت نرخ را مدنظر قرار داده بود.
وی ادامه داد: بانک مرکزی هر زمان لازم باشد برای حفظ تعادل اقتصادی بسته سیاستی تدوین و آن را به‌کار می‌گیرد و بر همین اساس پس از التهابات بازار بسته‌یی کوتاه‌مدت مدنظر قرار گرفت.
قربانی تاکید کرد: تدابیر بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز به معنای استقرار در نظم و انضباط بود و در صورتی که این بسته اجرایی نمی‌شد التهاب در بازار ارز آثار مخرب داشت. وی با بیان اینکه مصوبه شهریورماه شورای پول و اعتبار نه تنها گامی در جهت تناسب‌بخشی نرخ‌ها بلکه گامی در جهت سیاست بهبود سپرده‌ها بود که بر اساس آن ۱۰واحد درصد از سپرده‌های کوتاه‌مدت به بلندمدت تبدیل شد، اظهار داشت: شرایط حاکم بر بازار ارز می‌طلبید که بانک مرکزی پاسخی در این خصوص بدهد و مجموعه سیاستی برای اوراق گواهی ۲۰درصدی در نظر گرفته شد.
