سیگنال‌های اقتصادی به کدامین سو می‌رود؟

دولتمردان معمولا در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های خود توجه زیادی دارند درحالی که بخشنامه‌ها، تصمیمات و دستورات آنها سیگنال‌های مهم‌تری به فعالان اقتصادی به ویژه بخش خصوصی می‌دهد. در دو ماه گذشته هر بار که رییس کل بانک مرکزی یا رییس سازمان برنامه پیش‌بینی کاهش قیمت ارز را کرد، واکنش بازار خلاف آن بود چراکه بازار به جای نگاه به حرف به سیگنال‌های دیگری نگاه می‌کند. در شرایط ثبات، این سیگنال‌های بسیار محدود و آرام هستند که آثاری بلندمدت دارند اما در ماه‌های اخیر شاهد چندین سیگنال متناقض و سریع بوده‌ایم که اولا بخش خصوصی را سردرگم کرده است و از آن مهم‌تر ریسک تجارت را بالا می‌برد.

 نرخ بهره، نرخ ارز

تغییرات در نرخ بهره و نرخ ارز صرفا یک اتفاق اقتصادی نیست بلکه یک نشانه برای بخش‌های دیگری است. سیگنال‌های مهم در این بخش از چند ماه قبل با کاهش نرخ بهره و سرگردان شدن سرمایه‌ها آغاز شد. دستورالعمل‌های مختلف ضد واردات مانند دستورالعمل‌های واردات خودرو و محدودیت برای خودروهای گران، سخت کردن مسیر واردات از ۴مرکز اصلی واردات آن هم در شرایطی که پورت مهم واردات یعنی امارات به خاطر مالیات بر ارزش افزوده از رونق افتاده بود عملا سیگنال کمبود ارز و احتمال افزایش قیمت را داد.

با متلاطم شدن بازار هر روز شاهد سیگنال جدیدی بودیم، دستورالعمل بانک مرکزی برای جمع کردن نقدینگی که با فرجه دو هفته‌یی افزایش نرخ بهره همراه بود، فروش اوراق خزانه با نرخ بیش از ۲۰درصد، صف‌های طولانی در صرافی‌ها و عدم دسترسی به ارز و در نهایت حذف دلار از مبادلات تجاری همگی سیگنال‌هایی بود که در مسیرهای مختلف فعالان اقتصادی را هدایت می‌کرد.

در همین راستا انوش رهام، تحلیلگر اقتصادی در خصوص تلاطم‌های اخیر بازار ارز و بحث انتقال ساختار ارزی از یک سو و هشدار کارشناسان مبنی بر جلوگیری از وقوع مجدد تکانه‌های ارزی از سوی بازار دوبی در بازارهای مالی ایران اظهار کرد: مدیریت ارزی به دلیل تبعات زیاد و اینکه بخش‌های زیادی را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین بخش‌های اقتصادی است که بانک مرکزی باید براساس یک سری اصول علمی و اقتصادی مدیریت جریان ارز، مصارف آن و بحث خروج ارز را مدیریت کند. وی با تاکید بر اینکه در مورد پیش‌بینی احتمال مجدد اتفاق دوبی ضرورت دارد که دولت ارز را در یک کانال مشخص مدیریت کند و سعی کند که سیگنال واضحی را به بخش خصوصی، واحدهای تولید‌کننده و صادر‌کننده بدهد، اذعان کرد: بانک مرکزی در این زمینه باید حداقل و حداکثر کانال را مشخص کند تا بازار بتواند چشم‌انداز خود را با همین سیاست ارزی کنترل و مدیریت کند. زیرا این اقدام باعث می‌شود که شرایط انتظاری شفاف باشد و جو روانی بازار به سمت تلاطم حرکت نکند.

رهام درخصوص جایگزین کردن و انتقال ساختار ارزی به کشورهای دیگر عنوان کرد: نزدیک دو دهه است که دوبی به تجار ایرانی خدمات ارائه می‌کند اما با وجود بهانه‌های اخیر از سوی این کشور که تبعات آن نوسان شدید در بازارهای مالی ایران بود، حداقل این ضرورت را ایجاد می‌کند که ایران برای جایگزینی اهداف ارزی خود برنامه جابه‌جایی برای رسیدن به پشتیبان‌ها و مقاصد مالی دیگر را نیز تقویت کند نظیر کشورهای عمان و قطر اما این کشورها باید بتوانند مانند امارات خدمات مالی مورد نیاز را به تجار ما ارائه کند.

این تحلیلگر حوزه تجارت با اشاره به اینکه کشورهای حاشیه خلیج فارس اصولا نگاه و روابط شان به ایران آمیخته با نگاه سیاسی است، خاطرنشان کرد: در مراودات تجاری این کشورها با اولویت‌های سیاسی خود به میدان می‌آیند که عمدتا هم مغرضانه است. اما در بحث بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور و حتی درمورد واردات در بحث تامین ارز که به یکی از چالش‌های مهم اقتصاد تبدیل شده، دولت در حد توان‌اش درصدد برنامه‌ریز برای به سامان رساندن بازار است.

رهام درخصوص سیاست‌گذاری در زمینه مبادلات ارزی تصریح کرد: برای سهولت در امر تجارت بهتر است که با هر کشوری که مبادلات تجاری داریم منطبق با همان میزان تبادل ارزی‌مان را هم انجام دهیم. وی در ادامه افزود: با اجرای این راهکار دیگر الزامی به استفاده از کشورهای واسطه نیست و می‌توانیم متناسب با عملکرد مالی و تجاری با هر کشور تبادلات ارزی‌مان را نیز تنظیم کنیم. در اصل سیاست هاب مالی و تجاری نیازمند ورود به این بخش هستند.

این تحلیلگر ارشد حوزه تجارت با اشاره به اینکه ارز همیشه یکی از چالش‌های بزرگ اقتصادی است، یادآور شد: دولت هم در حد توان‌اش درصدد برنامه‌ریزی برای به سامان رساندن بازار است اما متاسفانه در داخل هم تکانه‌های ارزی بسیار تشدید شده، تا جایی که این تلاطم‌های ارزی کوچک به وجود آمد در کف بازار، شرایط روانی جامعه را به هم ریخت و باعث شد که بخشی از بازار به سمت سفته بازی و تبادل غیرمولد جذب شود. آنچه در این بین قابل توجه است، میزان انتفاع بازیگردانان این بازار از این تکانه‌های ارزی است که دولت باید این حاشیه‌ها را کنترل کنند.

وی با بیان اینکه هیچ کشوری نیست که تکانه ارزی نداشته باشد اما میزان این تنش متفاوت است، خاطرنشان کرد: دولت در یک شرایطی قرار گرفته که مجبور به کنترل بازار ارز شد زیرا بخشی از کالاهای اساسی و مواد اولیه تولیدی از نوسانات این بازار لطمه می‌خوردند.

 اثر شوک ارزی بر تولید

رهام یاداورشد: احتمال وقوع این تکانه‌های ارزی همیشه هست اما سیاست‌های هر کشوری بر این اصل است که تا جای ممکن از این تنش‌ها جلوگیری کند تا بخش اصلی فضای کسب وکار بتواند در مسیر خود پیشروی کند. تولید‌کننده‌یی که امروز اقدام به تهیه مواد اولیه می‌کند حداقل 2تا 3ماه جریان ورود مواد اولیه آن به طول می‌انجامد و بعد از آن نوبت به فرایند تولید می‌رسد که خودش مدت زمان زیادی را می‌طلبد و تا کالا به بازارهای داخلی، منطقه‌یی و صادراتی عرضه شود یک فرآیند زمانی طولانی را طی می‌کند که در تمام این مدت نیازمند ثبات ارزی است تا تولید‌کننده بتواند هزینه‌های مواد اولیه‌اش را مدیریت کند و صادر‌کننده هم با آرامش بازارهای خود را پیدا کند.

 وی با تاکید بر الزام کنترل تکانه‌های ارزی توسط بانک مرکزی عنوان کرد: جهش‌های ناگهانی قیمت ارز شاید در کوتاه‌مدت بر روی صادرات تاثیرگذار باشد اما در طولانی‌مدت روی واردات اثر مخرب دارد که این تاثیر منفی در کوتاه زمان بر روی صادرات هم دیده می‌شود. بر این اصل با توجه به اینکه عوامل متعددی عامل تنش در بازار ارز نقش داشته است و این امر کار را برای سیاست‌گذاری دولت سخت کرده اما با یک مدیریت زنجیره‌یی می‌توان به این مشکلات فایق شد.

رهام بهترین راهکار برای برون رفت از وضعیت فعلی را تدوین برنامه بلندمدت اعلام کرد و افزود: اعتماد به بازارو پرهیز دولت از ورود مستقیم به بازار می‌تواند در به ثبات رساندن بازار نقش بسزایی داشته باشد. پیروی از سیاست‌های درست اقتصادی که در دنیا جواب داده و اجازه دادن به اینکه بازار براساس مبادله و نرخ مبادله، میزان واردات و شرایط کسب و کار نرخ را تعیین کند، می‌تواند از بروز تکانه‌های ارزی جلوگیری کند. اگر دولت بتواند در یک کریدور مشخص بین یک حداقل و حداکثری ارز را کنترل کند تا سیگنال ثابت و تثبیت شده‌یی را به فعالان اقتصادی بدهد، بازار با یک ثبات نسبی و قابل کنترل به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

 افزایش ریسک و عدم تعیین مسیر

افزایش نرخ بهره تا 20.5درصد عملا یک سیگنال است که سرمایه از بازار سرمایه خارج شود. از سوی دیگر پیام‌هایی که از بخش نامه‌ها و سیاست‌های دولت برداشت می‌شود الزاما در یک مسیر نیست. در چنین شرایطی ریسک فعالیت اقتصادی به دلیل تناقض در تحلیل اطلاعات افزایش پیدا می‌کند و طبیعتا شاهد افت فعالیت‌های اقتصادی خواهیم بود.