تخصیص آب به کشاورزی در ایران مشابه کشورهای کم‌درآمد
فارغ از میزان منابع آب در دسترس، شیوه استفاده از آن در کشورهای مختلف از اهمیت بالایی برخوردار بوده و نقش مهمی در آینده ایفا می‌کند. در کشورهای با درآمد بالا، بیشتر منابع آبی صرف صنعت می‌شود (43درصد) و سهم کشاورزی تنها 42درصد است. این شکل تخصیص باعث می‌شود که 15درصد از منابع، برای مصرف شرب شهروندان باقی بماند. اما در برخی کشورها شاهد آن هستیم که حتی با وسواس بیشتری آب را به بخش کشاورزی تخصیص می‌دهند. به عنوان مثال، مصرف آب در کشاورزی و صنعت کشوری مانند کانادا به‌ترتیب 12درصد و 62درصد است به این صورت، 26درصد از آب این کشور به مصرف شرب می‌رسد. در کشورهایی که درآمد متوسط دارند، جایگاه صنعت و کشاورزی تغییر قابل‌توجهی می‌کند و مصرف 78درصدی آب در بخش کشاورزی باعث می‌شود که تنها 14درصد آب برای صنعت و 8درصد برای مصرف شرب باقی بماند. اما در کشورهایی که درآمد پایینی دارند، گاهی بیش از 90درصد آب به مصرف کشاورزی می‌رسد و صنعت و شرب در تنگنا قرار می‌گیرند. از این نظر، می‌توان با قاطعیت گفت که ایران با منابع آبی خود مانند کشورهای کم‌درآمد رفتار می‌کند.
این شیوه مصرف آب در کشاورزی و سازگار نشدن آن با اقلیم خشک، مشکلات اقتصادی و اجتماعی و زیست‌محیطی فراوانی به‌دنبال داشته است که نمونه آن به وضوح در زاینده‌رود مشاهده می‌شود. در دوره‌های بلندمدت استان اصفهان و حوزه زاینده‌رود، شاهد آن هستیم که کاهش بارش، افزایش دما و کاهش بارش برف باعث شده‌اند تا حجم ورودی آب به سد زاینده‌رود سقوط چشمگیری در چند دهه اخیر داشته باشد. در این میان، هر سالی که این خشکسالی، شدت بیشتری یافته، کشاورزی بیش از سایر بخش‌ها آسیب دیده است و مصرف آب برای بخش شرب و بخش صنعت در 55 سال اخیر، تغییر چندانی نکرده است. حتی شاهد آن هستیم که مصرف آب در صنعت با کاهش نسبی همراه بوده است. شدت گرفتن خشکسالی و کاهش آب زاینده‌رود منجر به آن شده تا برداشت از آب‌های زیرزمینی شدت بیشتری یافته و بر وخامت اوضاع افزوده شود. مقایسه آمارهای سال 85 تا 90، حاکی از آن است که همزمان با افزایش تعداد حلقه‌های چاه در حوزه زاینده‌رود از 40 هزار حلقه به 50 هزار حلقه، متوسط عمق هر چاه نیز از 40 متر به 45 متر رسیده است تا نگرانی از آسیب به سطح ذخایر زیرزمینی آب به بیشترین حد ممکن برسد. از طرفی این آمارها که به‌صورت میدانی و به‌وسیله محقق جمع‌آوری شده است، حاکی از آن است که 97درصد چاه‌های احداث شده جدید، برای تامین آب در حوزه کشاورزی بوده‌اند.
اما ادامه این وضعیت، همان‌طور که پیش از این، باعث متروکه شدن شهر مبتنی بر کشاورزیِ ورزنه شده است، باعث ادامه مهاجرت‌های ساکنان اطراف زاینده‌رود و بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی فراوان دیگر خواهد شد، ضمن آنکه آسیب‌ها تنها به کشاورزی استان اصفهان وارد نشده و حتی شاهد آن هستیم که با از بین رفتن جاذبه‌های گردشگری طبیعی استان، تعداد گردشگران نیز کاهش یافته است. این وضعیت مصرف آب در ایران، دقیقا مصداق آن ضرب‌المثل است که «بر احوال آن مرد باید گریست که دخلش بود نوزده و خرج بیست.» اما برای اصلاح این وضعیت اقدام‌هایی امکان عملیاتی شدن دارند که تغییر الگوی مصرف آب و انقلاب در شیوه آبیاری، در راس آنها قرار می‌گیرد. علاوه بر آن، تغییر الگوی کشت و جلوگیری از برنجکاری در استان اصفهان و اکثر استان‌های دیگر کشور نیز اثربخش خواهد بود. افزایش‌بهره‌وری در مصارف آب بخش‌های مختلف، توجه به بازچرخانی آب، کاهش میزان برداشت از آب‌های زیرزمینی و توجه به حقابه تالاب‌ها از دیگر اقداماتی است که نتایج مثبتی در پی خواهند داشت به‌ویژه مانع از وخیم‌تر شدن بحران ریزگردها می‌شوند. جلوگیری از ورود آلودگی به منابع آبی، احیای مدیریت یکپارچه و توجه به ظرفیت خودپالایی آب از موارد دیگری است که باید در دستور کار قرار بگیرد. درنهایت نیز، هدایت مهاجرت‌ها به سمت سواحل جنوبی و استقرار صنایع و جمعیت در حاشیه دریای عمان، نجات‌بخش خواهد بود. در این صورت، نیاز به سرمایه‌گذاری‌های سنگین و استفاده از آب شیرین‌کن است که البته تجربه ژاپن، عربستان، امارات‌متحده‌عربی و البته چند شرکت بین‌المللی بزرگ مانند زیمنس و جنرال الکتریک، حکایت از احتمال بالای موفقیت ایران در استفاده از آب دریا دارد. این موضوع نیز که از 13 شهر بزرگ جهان، 10شهر در مناطق ساحلی واقع شده‌اند، نشان می‌دهد که ایران برای عبور از بحران آب، باید نگاه دقیقی به ظرفیت‌های توسعه در سواحل داشته باشد.
