۴۰ درصد زنان سرپرست، تحت پوشش نهادهای حمایتی
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان وجود بیش از ۳میلیون زن سرپرست خانوار در کشور گفت: تنها ۴۰درصد از این تعداد تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار دارند. همایون هاشمی با بیان وجود بیش از 3میلیون زن سرپرست خانوار در کشور گفت: اگر بخواهیم افراد تحت سرپرستی این زنان را در نظر بگیریم، تامین معیشت حدود 8 تا 9میلیون نفر وابسته به زنان سرپرست خانوار است؛ برخی رخدادهای اجتماعی مانند اعتیاد، سوانح جادهیی، فوت همسر و طلاق در افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار نقش داشته و متاسفانه بعد از گذشت 40سال از انقلاب هنوز حدود 40درصد زنان سرپرست خانوار تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار دارند. نماینده میاندوآب، شاهیندژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم حمایت جدی از زنان سرپرست خانوار افزود: حمایت از زنان سرپرست خانوار جزو تکالیف حاکمیتی است؛ این قشر زنان باید برای فرزندان خود نقش مادر را در کنار نقش پدر ایفا کنند. او ادامه داد: زنان سرپرست خانوار عهدهدار تامین معاش مادی و معنوی خود و اعضای خانوار بوده و با توجه به وضعیت اقتصادی جامعه با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکنند. این نماینده مجلس دهم حمایتهای روانی، اجتماعی، مشاورهیی و مددکاری از زنان سرپرست خانوار را حائز اهمیت خواند و به خانه ملت گفت: حمایتها از این قشر زنان تنها حمایت معیشتی و اقتصادی نیست بلکه در برخی موارد ارائه مشاوره به آنان میتواند انقلاب و شکوفایی در وضعیت زندگیشان ایجاد کند. هاشمی با بیان اینکه وزارت کشور باید گامی جدی برای بهبود وضعیت زنان سرپرست خانوار بردارد، تصریح کرد: از دولت تقاضا داریم توجه جدی به معیشت، اشتغال، روانشناسی، مددکاری، حمایتهای اجتماعی، بسترسازی برای حضور در جامعه و از سویی حمایتها برای تشکیل مجدد خانواده برای این قشر زنان را در دستور کار قرار دهد. نماینده میاندوآب، شاهیندژ و تکاب در مجلس دهم افزود: از سمنها و سازمانهای مردم نهاد تخصصی نیز تقاضا داریم، وارد این حوزه شده و حمایت مناسبی را از زنان سرپرست خانوار داشته باشند؛ در تمامی کشورها سمنها به صورت تخصصی فعالیت میکنند اما متاسفانه در ایران سمنها عمدتا به صورت فراگیر و غیرتخصصی عمل میکنند که این آسیبی جدی است و باید به سمت تخصصی کردن سازمانهای مردم نهاد گام برداریم. عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برای اینکه شدت، بروز و ظهور آسیبهای اجتماعی را در کشور کاهش دهیم، دولت باید به وظیفه حاکمیتی خود که همانا تخصیص اعتبارات و برنامهریزی مناسب برای کنترل آسیبهای اجتماعی است، عمل کند از سویی حمایتهای اجتماعی مردم نیز مهمترین رکن خدمات اجتماعی است.