حاکمیت نظام کمیتگرایی بر کشور
فرهاد وفایی‌فرد
شمس فارغ از دلایل روان‌‌شناختی کیفیت‌‌گریزی و کمیتگرایی افراطی در ذهن انسان ایرانی، یک شیوه غلط در نظام مدیریتی کشور ما وجود دارد و آن نفی تقدم کیفیت بر کمیت است.
مردم هر جامعه‌یی به تناسب فرهنگ، تاریخ، جغرافیا، مذهب و سایر جنبه‌های عمومی خویش دارای رفتارها و خصلت‌‌هایی هستند که برخی از آنها پسندیده و برخی دیگر ناپسند قلمداد می‌شود. جامعه‌یی که بتواند خصایص مثبت تاریخی و فرهنگی خود را تقویت کند به سمت تعالی خواهد رفت و برعکس، جامعه‌یی که در گرداب کج‌‌فکری‌‌ها و کج‌‌روی‌‌ها غوطه‌‌ور شود رو به سوی اضمحلال خواهد بود. در این چارچوب، جامعه امروز ایران نیز اگرچه دارای خصایص و مولفه‌های مثبت فراوانی است اما از برخی آسیب‌‌های فرهنگی و اجتماعی نیز رنج می‌‌برد. یکی از این آسیب‌‌ها، کمیتگرایی و کیفیت‌‌گریزی در ذهن انسان ایرانی و فرهنگ مدیریتی کشور است. توضیح آنکه هر رفتار و رویکرد فردی و اجتماعی دارای دو جنبه است: کیفیت و کمیت.
واژه کیفیت برگرفته از ریشه «کیف» به معنای چگونگی، صفت و حالت یک پدیده است. به این شکل کیفیت را می‌توان به محتوای یک پدیده ارتباط داد و کمیت را به ابعاد، اندازه و مقدار آن. هم از منظر عقل و هم در اندیشه دینی، این واقعیت بدیهی به نظر می‌‌رسد که کیفیت مقدم بر کمیت است و کمیت بالای یک پدیده زمانی قابل قبول خواهد بود که همراه با کیفیت باشد. بنابراین فارغ از بررسی تقدم کیفیت بر کمیت در رفتارهای فردی چنین تقدمی در برنامه‌ها و اولویت‌های برنامه‌‌ریزان و مدیران نیز باید در نظر گرفته شود. اگرچه سنجش سیاست‌ها و برنامهریزیهای مختلف گاهی استفاده از اعداد، ارقام و شاخصه‌های آماری را ناگزیر می‌کند اما کاربرد افراطی چنین رویکردی در همه وجوه و سطوح نمی‌تواند تصویری واقعی از نتایج اعمال سیاست‌ها به دست دهد و این به شکل دقیق نکته‌یی است که می‌تواند به انحراف برنامه‌ها از اهداف اولیه بینجامد.
از این رو هر نظام مدیریتی باید کیفیت را به عنوان یک الزام برای سیاست‌های خود در نظر بگیرد و در برنامهریزیهای مختلف خود به آن توجه کند. تحت این شرایط باید در موفقیت هر گونه سیاستی که کیفیت را پای کمیت قربانی می‌کند به دیده تردید نگریست.
مدیریت کمیت‌گرا در ایران
یک نگاه اجمالی به وضعیت فرهنگی، اقتصادی و سیاسی کشور می‌تواند این دیدگاه را تایید کند که در موارد متعددی کمیت مورد تمرکز مدیران قرار گرفته و کیفیت قربانی چنین نگاه کمیتگرایانهیی شده است. به عبارت دیگر، حوزه‌های گوناگونی از نظام مدیریتی در ایران ترجیح می‌دهند کمیت را در مرتبه بالاتری از کیفیت قرار دهند. نظام آموزش عالی کشور نمونه بارز چنین رویکردی است. طبق تعاریف، کیفیت در نظام آموزش عالی، وضعیتی از نظام آموزشی است که پاسخگوی نیازهای اجتماعی در یک نقطه زمانی باشد. با وجود این، طی سالیان گذشته آنچه در سیاست‌گذاری‌‌ها مورد توجه بوده، افزایش انواع دانشگاه‌ها و ظرفیت پذیرش آنها در مقاطع مختلف تحصیلی و بدون توجه به گسترش کیفی نظام آموزش عالی بوده است. براساس برخی آمارها، در فاصله 92-1384 به اندازه 70سال پیش از آن در ایران دانشگاه تاسیس شده است؛ به نحوی که نه نیازهای منطقه‌یی مورد توجه بوده است و نه بازه‌های زمانی و نقش متغیرهایی نظیر نرخ رشد جمعیت و نه کشش و توان زیرساخت‌های نظام آموزش عالی و نه نیاز حوزه اشتغال کشور. رشد کمیت‌‌گرایانه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور در برهه‌یی از زمان به گونه‌یی بوده که برخی از این دانشگاه‌ها اکنون یا در معرض تعطیلی هستند یا بیشتر از تعداد دانشجو عضو هیات علمی دارند و مشغول یافتن راهی برای تامین مخارج جاری خود!
به‌عنوان نمونه‌یی دیگر بنابر برخی پژوهش‌ها، ایران پس از روسیه و امریکا و بالاتر از کشورهایی نظیر ژاپن و کره جنوبی با بیش از 233هزار فارغ‌‌التحصیل در رشته‌های مهندسی در جایگاه سوم تعداد فارغ‌التحصیلان این حوزه قرار دارد. به راستی این تعداد از سرمایه انسانی، متناسب با توسعه صنعتی کشور است؟ آیا میزان تولیدات دانش‌‌بنیان کشور گویای استفاده صحیح و مدیریت‌‌شده از این میزان فارغ‌‌التحصیل متخصص است؟ آیا بازده انرژی و بهره‌وری در صنایع مختلف با وضعیت کمی ایران در این شاخص همخوانی دارد؟ مولفه مذکور تنها مثالی از توجه به کمیت و بی‌‌توجهی به کیفیت در سیاست‌ها و برنامهریزیهای کلان کشور است. در حوزه اقتصاد نیز چنین رویکرد کمیتگرایانهیی مشاهده می‌شود. به عنوان نمونه، بیشتر از رشد اقتصادی سخن به میان می‌‌آید یا عدد نهایی آن غالبا ناشی از صادرات نفت خام و گاز طبیعی است و فقط از همین اعداد و ارقام بحث می‌شود و توجهی به مفاهیم کیفی نظیر «توسعه پایدار» و الزامات حائز اهمیت آن نمی‌شود.
در شاخص نرخ بیکاری نیز توجه به آمارهای کیفی دیده نمی‌شود. براساس گزارش مرکز آمار ایران، در بهار 1396هخ نرخ بیکاری 12.6درصد بوده است. این گزارش تمامی افرادی که در طول هفته مرجع (هفته آمارگیری) تنها 1 ساعت کار انجام داده باشند را دارای شغل تعریف می‌کند. این در حالی است که نیم‌‌نگاهی به واقعیات موجود جامعه نشان می‌دهد که گذران زندگی برای بخشی از شهروندان حتی با داشتن شغل دوم نیز مشکل است.
براساس برخی گزارش‌ها حدود 41درصد از شاغلان ایرانی بیش از 49ساعت در هفته(شاخص کار شایسته) کار می‌کنند.
نمونه‌یی دیگر اینکه می‌توان از طرح مسکن مهر به عنوان یکی از سیاست‌های اقتصادی در دولت‌های نهم و دهم نام برد. آنچه در خروجی این طرح اقتصادی دیده می‌شود، تعداد خانه‌هایی است که در اختیار متقاضیان قرار گرفته، اما فراتر از اینها و فارغ از مجادلات سیاسی و با پذیرش نیاز جامعه به مسکن ارزان قیمت، پرسش اساسی این است که آیا دستاورد این پروژه نیز متناسب با برآوردها بوده است؟ آیا پیامد اجرای این طرح، حل مشکل مسکن برای جامعه هدف طرح بوده است؟ آیا الزامات کیفی ساخت چنین واحدهایی درنظر گرفته شده است؟ بر این مبنا، نگاه کمیت‌‌گرایانه و خروجی‌‌محور بیشتر بر ذهنیت نظام مدیریتی در ایران غلبه دارد و مانع از رویکردهای کیفیت‌‌گرایانه و دستاورد محور می‌شود.
در حوزه قانون‌‌گذاری نیز سایه سنگین کمیتگرایی دیده می‌شود و بیش از آنکه بر کارآمدی و روزآمدی قوانین تاکید شده باشد، پیوسته بر تعداد آنها افزوده شده تا جایی که مجلس شورای اسلامی باید در برخی از موارد به سمت قانون‌‌زدایی حرکت کند. نظام انتخاباتی کشور نیز درگیر چنین نگرشی است. تنها مولفه حائز اهمیت در نظام انتخاباتی ایران «درصد مشارکت» است و در نهایت، تمامی آن چیزی که مورد توجه قرار می‌گیرد، میزان رأی‌‌دهندگان است.
این در حالی بوده که علاوه بر اهمیت مبنای فوق، باید تاکید کرد سنجه‌های کیفی نظیر چگونگی نظام انتخاباتی در ایران، چگونگی افزایش مشارکت مردمی، چگونگی انتخاب فرد مورد نظر از سوی مردم و میزان اثربخشی آرای شهروندان پس از انتخابات در اصلاح سیاست‌ها و رویکردها ازجمله مواردی هستند که در سایه سنگین یک نگرش کمیت‌‌زده به فراموشی سپرده می‌شوند.
ردپای چنین نگرش‌های کمیتگرایانهیی را که به صرف دنبال ارائه آمار و ارقام هست، می‌توان در ورزش کشور نیز رصد کرد. در دوره‌یی با شعارهای تمرکززدایانه و بدون درنظرگرفتن ظرفیت‌های منطقه‌ای، طرح واگذاری تیم‌های فوتبال استان تهران به برخی استان‌های دیگر کلید خورد. روندی که منجر به نابودی برخی از ریشه‌‌دارترین و بزرگ‌ترین تیم‌های فوتبال ایران و حتی آسیا شد و اکنون پس از آشکار شدن ناکارآمدی آن، این پرسش‌ها همچنان بدون پاسخ مانده است که آیا این تصمیم با اذهانی کیفیت‌‌محور و دستاوردگرا اجرایی شد یا مسوولان و تصمیم‌گیران فقط به دنبال کاهش تعداد تیم‌های تهرانی بودند و چشم به آمار و ارقام داشتند؛ از اساس دستاورد اجرای این طرح چه بود؟ آیا از تهران تمرکززدایی شد؟ آیا سطح فوتبال در شهرها و استان‌های هدف بهبود یافت؟ آیا تیم‌های انتقال یافته با همه امکانات خود از تهران کوچ کردند و به شناسایی استعدادهای فوتبالی استان متبوع پرداختند؟
چه باید کرد؟
به این شکل، از آفات مدیریت در ایران امروز کمیتگرایی، کیفیت‌‌گریزی، توجه افراطی به عناوین و ارقام و بی‌‌توجهی به محتوا و اثرگذاری سیاست‌ها است. این درحالی است که حکمرانی مفهومی بوده مرتبط با مدیریت موثر منابع انسانی، اجتماعی و مادی یک جامعه.
نکته حائز اهمیت در مکانیسم مدیریتی در ایران که سبب می‌شود چنین نگاه کمیتگرایانهیی جایگزین کیفیت‌‌گرایی شود، بی‌‌توجهی به مفهوم «دستاورد» در ارزیابی سیاست‌ها است. براساس نمودار مشهور زیر هر سیستمی پس از دریافت «ورودی» و «پردازش» بر آن «خروجی» مورد نظر را ارائه می‌دهد.
این نوع برداشت از مدیریت بیان دیگری از نگاه کمیت‌‌گرایانه به آن است. به عبارت دیگر اگر مفهوم نظام مدیریتی اینگونه فهم شود، خروجی آن همان کمیت‌‌هایی خواهد بود که به طور الزامی نمی‌تواند بیانگر میزان موفقیت یک سیاست یا رویکرد باشد. برعکس اگر به جای تمرکز صِرف به خروجی سیاست‌ها، مفهوم دستاورد مورد توجه قرار گیرد، مدیریت بهتر و دقیق‌‌تر درک شده زیرا دستاورد یک مفهوم کیفی است و می‌تواند میزان اثرگذاری یک رویکرد یا سیاست بر جامعه هدف را مورد ارزیابی قرار دهد. آنچنان که فرهنگ لغت آکسفورد نیز در تعریف نخست خود واژه خروجی را به معنای «مقدار» و واژه دستاورد را به معنای «پیامد» تعریف می‌کند.
براساس آنچه بیان شد، گذار از مدیریت کمی و خروجی‌‌محور به مدیریتی کیفی و دستاوردمحور باید در تار و پود نظام مدیریتی کشور شکل گیرد. هرکدام از خرده‌‌نظام‌های اجتماعی باید اهمیت این گذار را بفهمند، اجرای آن را بپذیرند و گام‌‌به‌‌گام به آن نزدیک شوند. نظام آموزشی کشور باید انسان‌هایی تربیت کند که به دنبال دستاوردهای افکار و رفتار خود باشند. به عبارتی بیشتر به محتوای زندگی خود بیندیشند تا طول آن. نظام آموزش عالی اگر قرار است رشته و دانشگاهی را ایجاد کند یا توسعه دهد، به شکل دقیق باید بداند که اقدامش کدام نیاز جامعه را رفع می‌کند و چه نقشی در ارتقای کیفیت آموزش خواهد داشت. در نظام رسانه‌یی کشور باید پردازش تخصصی و حرفه‌یی معضلات جامعه در اولویت باشد، نه تعداد رسانه‌های حقیقی و مجازی. سایر خرده‌‌نظام‌ها نیز باید قطب‌‌نمای خود را با مدیریت کیفی و دستاوردمحور تنظیم کنند.
نتیجه‌گیری
آنچنان که در نوشتار حاضر به‌اختصار دیدیم، فارغ از دلایل روان‌‌شناختی کیفیت‌‌گریزی و کمیتگرایی افراطی در ذهن انسان ایرانی، یک شیوه غلط در نظام مدیریتی کشور ما وجود دارد و آن نفی تقدم کیفیت بر کمیت است؛ مدیر یک مجموعه از کارکنان منصوب خود و مدیر بالاتر از مدیر منصوب خود ناظران از مجریان و مجلس از دولت و همه و همه، چشم به آمارهایی دارند، سراسر از مولفه‌های کمی و فاقد شاخص‌‌های بررسی کیفیت سیاست‌های اجرایی. کمتر مدیری را می‌توان یافت که در میان ارقام و نمودارها، به دنبال اثرگذاری سیاست‌های مجموعه خود باشد یا حداقل شاخص‌‌هایی کیفی برای سنجش مجموعه تحت مدیریت خود برگزیند و این آفت نظام مدیریتی در ایران است درحالی که انقلاب اسلامی ایران، انقلاب در کیفیت‌‌ها بود؛ کیفیت مدیریتی، کیفیت رابطه مردم با حکومت و کیفیت در قانون‌‌گذاری و اجرای آن.
هدف از طرح و نقد این سیاست‌ها تنها ایجاد یک علامت سوال در برابر آنها بود. هر کدام از سیاست‌ها و اقدامات فوق را می‌توان از منظرهای متفاوت اقتصادی، سیاسی، جامعه‌‌شناسانه و... تحلیل کرد، ولی آنچه نوشتار حاضر به دنبال طرح آن است، تاثیر یک نگرش ذهنیت و نوعی خصیصه است. نگارنده باور دارد ورای همه تحلیل‌های قابل ارائه، کمیتگرایی و کیفیت‌‌گریزی در تاروپود مدیریت و نظام مدیریتی کشور نهادینه شده است.
بنابراین هر نظریه‌یی در باب مدیریت باید پیشتر و فراتر از توجه به مفهوم «خروجی» سیاست‌ها به دنبال ارزیابی «دستاورد» آنها باشد تا از رهگذر آن نوعی از مدیریت کیفی در کشور شکل بگیرد که هر گونه سیاست و برنامه کوتاه‌‌مدت و بلندمدتی با ارزیابی دقیق دستاوردها و مولفه‌های کیفی آن صورت پذیرد. همه باید بدانیم اگرچه در یک نظام مدیریتی دارای نقص، آمارها تعیین‌‌کننده ماندن یا نماندن مسوولان است اما بدون تردید مدیرانی در ذهن مردم می‌‌مانند که به «کیفیت‌‌ها» ارج نهاده باشند.
