چانه‌زنی بر سر امنیت غذایی در مجلس

مجلس درحالی قرار است درباره الحاق به کنوانسیونUPOV تصمیم‌گیری کند که بسیاری از کشاورزان هندی تحت تاثیر پرداخت حق انحصاری سالانه بذر که ازعواقب این الحاق است، به‌شدت تحت فشار هستند. مجلس شورای اسلامی قرار است این هفته لایحه الحاق ایران به کنوانسیون حمایت از ارقام جدید گیاهی (UPOV) را در صحن علنی به رای‌گیری بگذارد؛ کارشناسان و متخصصان حوزه کشاورزی انتقادات زیادی را به این کنوانسیون وارد کرده و معتقدند که آسیب‌های ناشی از الحاق ایران به کنوانسیون مذکور، بسیار بیشتر از فرصت‌های احتمالی آن خواهد بود. در همین حال نگاهی به تجربه برخی کشورهای عضو کنوانسیون نشان می‌دهد که مقررات حاکم بر آن، کشاورزان این کشورها را تحت شدیدترین فشارها قرار داده است؛ به عنوان مثال در کشور هندوستان، تعداد زیادی از کشاورزان تحت فشار پرداخت حق انحصاری سالانه بذر که یکی ازعواقب جدی الحاق به این کنوانسیون (UPOV) است، خودکشی کرده‌اند. پس از آنکه اعلام شد مجلس قصد دارد لایحه مذکور را طی هفته جاری در صحن علنی به رای نمایندگان بگذارد، بسیاری از کارشناسان و متخصصان این حوزه اعلام کردند که الحاق ایران به این کنوانسیون نه تنها سودی برای کشور ندارد بلکه محدودیت‌های فوق‌العاده‌یی نیز برای ما ایجاد خواهد کرد. در همین زمینه صادق روستا‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره اینکه کارشناسان زیادی معتقدند معایب الحاق ایران به کنوانسیون (UPOV) بیشتر از مزایای آن است، اظهارداشت: بله. متاسفانه در کشور کار کارشناسی دقیقی در مورد این لایحه انجام نشده؛ مرکز پژوهش‌های مجلس نیز که باید کار دقیقی در این زمینه انجام می‌داد؛ کوتاهی کرده و گزارش ضعیف و غیر علمی را تدوین کرده است. وی با اشاره به معایب اصلی این الحاق گفت: از معایب اصلی این لایحه محدودیت به‌نژادگران و شرکت‌های دانش بنیانی است که در حال حاضر مشغول فعالیت‌های اصلاحی در زمینه ارقام گیاهی هستند؛ از دو جنبه این موضوع اهمیت دارد، اول اینکه اگر رقم یا گونه‌یی که به‌نژادگران داخلی در حال کار بر روی آن هستند، پایه‌یی وارداتی داشته باشد، باید از این به بعد مجوز انحصاری شرکت‌های چندملیتی خارجی تولید‌کننده آن بذر را بگیرند، اگر چه آن بذر پایه بومی داشته باشد. دوم اینکه پیوستن به این کنوانسیون مسیر ورود شرکت‌های بزرگ خارجی تولید و تجارت بذر رو به کشور تسهیل می‌کند و بازار به‌نژادگری در کشور را از بین می‌برد. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: دومین ضربه پیوستن به این کنوانسیون به کشاورزان خردی است که از بذرهای وارداتی استفاده می‌کنند. در حال حاظر بیش از ۸۰ درصد بذرهایی که در کشور کشت می‌شود، بذرهای وارداتی هستند. در این صورت کشاورزان دیگر حق ذخیره بذر برای کشت سال آینده خود را نخواهند داشت و باید حق انحصاری شرکت‌های خارجی را بپردازند. موضوعی که باعث خودکشی ۳۰۰ هزار کشاورز و روستایی در طی ۱۵ سال گذشته در کشور هند شده است. روستازاده ادامه داد: نکته سوم وابستگی به کشورهای خارجی در شرایط تحریم است. وقتی به‌نژادگران ایرانی توان رقابت با شرکت‌های خارجی را که چندین سال است در این زمینه سرمایه‌گذاری کرده‌اند، از دست بدهند، بازار داخلی در اختیار شرکت‌های خارجی قرار خواهد گرفت که این موضوع آسیب‌پذیری کشور در شرایط تحریمی را تشدید خواهد کرد. وی همچنین درباره اینکه گفته می‌شود الحاق ایران به این کنوانسیون واردات بذور با عملکرد بالا را تسهیل می‌بخشد و راهکار مناسبی برای حل بحران آب است، تصریح کرد: اول باید به این نکته اشاره کرد که طرح این مساله اشتباه است. کشور ما دچار بحران مدیریت آب است و نه بحران آب. مسوولان تا قبل از بارش‌های اخیر می‌گفتند آب نیست و آب کم است. حال که بارش اتفاق افتاده، آب هست و اتفاقا زیاد هم هست. برنامه مسوولان برای مدیریت این آب چیست؟ چه قدر طرح‌های آبخیزداری اجرا شده؟ در طی ۲۰ سال گذشته بودجه آبخیزداری چه قدر بوده و چه قدر تخصیص یافته؟، آیا راهکار حل بحران مدیریت مسوولان آب کشور در وابستگی کامل کشور به شرکت‌های خارجی است؟ به نظر می‌رسد هدف برخی از افراد از طرح چنین مسائلی ترساندن مردم و تصمیم‌گیرندگان کشور است. روستازاده عنوان کرد: نکته بعدی آنکه ممکن است در کوتاه‌مدت با بذرهای وارداتی که شاید پر محصول و مقاوم به شوری و خشکی باشند بتوان تولید محصولات را افزایش داد، ولی مسوولان کشور باید برای طولانی مدت کشاورزی کشور تدبیر کنند. نه آنکه به امید افزایش محصول در کوتاه‌مدت، زیرساخت‌های کشور را از بین ببرند. به نظر می‌رسد راهکار جایگزین، اهمیت دادن به بهنژادگران داخلی و شرکت‌های دانش بنیانی است که در حال حاظر در حال اصلاح ارقام بومی هستند و نه نادیده گرفتن بی‌تدبیری خود و تلاش در جهت وابسته کردن کشور. این کارشناس اقتصادی درباره اینکه گفته شده این یک الزام قانونی از سوی مجلس است که ایران به کنوانسیون مذکور ملحق شود، افزود: هیچ الزامی در این زمینه وجود ندارد. قانونی در سال ۱۳۸۲ تحت عنوان قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که در ماده ۱۲ تصریح شده است که به موسسه تحقیقات ثبت نو گواهی بذر و نهال اجازه داده می‌شود با رعایت مقررات مربوط به عضویت کنوانسیون بین‌المللی حمایت از ارقام جدید گیاهی بپیوندد. رعایت مقررات یعنی اصل ۷۷ قانون اساسی و تصویب در مجلس شورای اسلامی. روستازاده این الحاق را دقیقا مغایر با تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و خودکفایی دانست و ادامه داد: در اقتصاد مقاومتی به اقتصادی دانش بنیان و درون زا اشاره شده است. در حالی که پیوستن به این کنوانسیون شرکت‌های دانش بنیان داخلی را نابود کرده و به نفع شرکت‌های چندملیتی خارجی تولید بذر است. در اقتصاد مقاومتی بر صادرات تاکید شده است. پیوستن به این کنوانسیون در شرایط فعلی مسیر واردات گسترده به کشور را روان خواهد کرد. به‌طور کلی در اقتصاد مقاومتی، مقاوم‌سازی کشور در تکانه‌های اقتصادی مطرح است در حالی که پیوستن به کنوانسیون وابستگی کشور در زمینه محصولات کشاورزی را در پی خواهد داشت. پیش از این نیز، ولی‌الله محمدی، استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تهران با انتقاد از عدم کارشناسی عمیق لایحه گفته بود: حدود ۸۰ درصد کشاورزان ایران خرده پا هستند که از مزرعه خود برای سال بعد بذرگیری می‌نمایند. در صورت عضویت همه آنها مجبور به پرداخت مبلغی به شرکت‌های خارجی خواهند شد ضمن اینکه در صورت تخلف، صدها پرونده حقوقی در مجامع بین‌المللی علیه ایران طرح خواهد شد. بعلاوه در سال‌های گذشته از منابع مختلف بذر‌ها و نهال‌های مختلفی وارد کشور شده است. درصورت عضویت باید پاسخگوی تک تک آنها بوده و چه بسا مجبور به پرداخت جریمه برای آنها شویم.