کژکارکردی تشکل‌ها
محمدمهدی حاتمی|
تشکل‌های صنفی در ایران نتوانسته‌اند به وظایف ذاتی شان عمل کنند، لذا رشد آنها در دهه‌های اخیر قارچ‌گونه بوده است. با این همه و در حالی که اتاقهای سه‌گانه بازرگانی، تعاون و اصناف عمدتا با انتقاد از حضور دولت در همه ارکان اقتصاد کشور، سعی در افزایش نقش‌آفرینی در فرآیند تصمیم‌گیری‌های اقتصادی داشته‌اند، پررنگ‌تر شدن حضور آنها در این زمینه هم نتوانسته گره از کار اقتصاد ایران بگشاید. بر این اساس، آسیب‌شناسی چرایی عدم کارایی تشکل‌های صنفی در ایران را شاید بتوان در سه مولفه مهم «سیاست‌زدگی»، «وابستگی به بودجه‌های دولتی» و «تعدد تشکل‌های موازی و عدم ادغام یا اتحاد تشکل‌های همسو» دانست.
فارغ از برخی تشکل‌های سیاسی که سابقه آنها در پهنه سرزمینی ایران به سده‌ها قبل باز می‌گردد، اتاقهای بازرگانی، به معنای امروزی کلمه، احتمالا نخستین تشکل‌های صنفی هستند که در ایران تشکیل شده‌اند. «اتاق تجارت تهران» که در واقع خلف اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کنونی در ایران، بیش از یک قرن قدمت دارد و هدف از پایه‌گذاری آن، چانه‌زنی برای حفظ حقوق تجار و بازرگانان در مقابل دولت بود. جالب آنکه در دو سال اخیر، جایزه‌یی با عنوان «امین‌الضرب»، به یاد بنیانگذار این اتاق ایجاد شده و در واقع، اتاقهای بازرگانی کشور فرآیند هویت‌یابی خود را قدرت بخشیده‌اند. همه این‌ها نشان می‌دهد، پایه‌گذاری تشکل‌های صنفی در ایران سابقه‌یی طولانی دارد. اما آیا این تشکل‌ها امروز هم قادرند وظیفه ذاتی خود –چانه‌زنی برای حفظ و افزایش حقوق اعضا- را به درستی ایفا کنند؟
اتاقی برای انحصار یا پارلمانی برای هم‌فکری؟
داستان را می‌توان از اتاقهای بازرگانی شروع کرد. اتاقهای بازرگانی که این‌روزها در بسیاری از شهرهای ایران به چشم می‌خورند، محل تجمع آن دسته از تجار هستند که کار تشکیلاتی را بر کار فردی ترجیح می‌دهند. این اتاقها افزون بر این، می‌خواهند در بدترین حالت، با تشکیل یک بلوک چانه‌زنی سهمی از نیروی اجرایی دولت در زمینه اقتصاد و تجارت را از آنِ خود کنند و در بهترین حالت، بر نظام تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد و تجارت در کشور اثرگذار باشند.
با این همه، در سال‌های اخیر اتاقهای بازرگانی به‌صورت دایم در زمینه سیاست‌گذاری اقتصادی کشور فعال‌تر شده‌اند و بده‌بستان آنها با دولت نیز به سطوح بی‌سابقه‌یی رسیده است: در دولت یازدهم برای نخستین‌بار یکی از روسای پیشین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به ریاست دفتر رییس‌جمهور منصوب شد و همین چند سال پیش، مسوولیت دعوت از هیات‌های تجاری خارجی هم به شکل مستقیم به اتاقهای بازرگانی در کشور واگذار شد.
علاوه بر این، رفت و آمد وزرا به اتاقهای بازرگانی پربسامدتر شده و برخی اتاقها، از جمله اتاق ایران و اتاق تهران، شروع به اعطای طرح‌ها و لوایح کارشناسی به دولت کرده‌اند. این نمونه موفقی بود از تاثیرگذاری نهادهای غیردولتی بر دولت در زمینه اقتصاد. اما آیا حضور پررنگ «پارلمان بخش خصوصی» در ساختار تصمیم‌گیری کشور نتایجی به تمامی مثبت به دنبال دارد؟ پاسخ منفی است.
کاستن از نقش بخش عمومی (دولت) و افزودن بر نقش‌آفرینی تشکل‌های صنفی در بخش خصوصی آنچنان که در ابتدای امر به نظر می‌رسد عاری از مشکل نیست. موضوعی که برخی نگرانی‌ها را به وجود آورده، شکلگیری «تراست»هایی) تراست از اتحاد چند شرکت که کالایی مشابه به هم تولید می‌کنند و سهم عمده‌یی از بازار را در اختیار دارند به وجود می‌آید)، است که به دنبال ایجاد انحصار در اتاقهای بازرگانی، تعاون و اصناف احتمال پدید آمدن آنها وجود دارد. در واقع، واگذاری برخی مسوولیت‌های دولت به اتاقهای بازرگانی همچون، دعوت از تجار خارجی، پیشنهاد طرح‌های کارشناسی به دولت و نیز نظارت بر اصناف، این شائبه را به وجود می‌آورد که در نبود شفافیت و قوانین ضدتراست، اتاقهای سه‌گانه ممکن است به چشم اسفندیار فرآیند خصوصی‌سازی در ایران بدل شوند.
پارلمانی که از دولت پول توجیبی می‌گیرد
بسیاری از مدیران دولتی بعدها جذب تشکل‌های شناسنامه‌دار بخش خصوصی، مانند اتاقهای بازرگانی و اتاقهای تعاون، می‌شوند. بسیاری از مدیران این تشکل‌ها هم در صورت به جا گذاشتن کارنامه مناسب، ممکن است بعدها به بخش دولتی بروند و این دو رخداد در چند سال اخیر به کرات تکرار شده است. با این همه، موضوع دیگری که باز هم از استقلال تشکل‌ها، به‌ویژه در مورد اتاقهای تعاون می‌کاهد، دریافت بودجه‌های دولتی است.
اتاقهای تعاون به عنوان محلی برای نظم بخشیدن به فعالیت‌های حدود 100 هزار تعاونی کشور، ردیف بودجه دولتی دارند و به این ترتیب، نمی‌توان آنها را آن چنان مستقل در نظر گرفت. بهمن عبداللهی رییس اتاق تعاون کشور، چند ماه پیش خبر داده بود که بودجه اتاقهای تعاون در سراسر کشور تنها 2میلیارد تومان است! این عدد احتمالا از بودجه روابط عمومی برخی ارگان‌های دولتی هم کمتر است و به این ترتیب، نمی‌توان از «پارلمان بخش تعاون» انتظار داشت برای حل و فصل مشکلات در این بخش تلاش کند. این در حالی است که صرف دریافت بودجه از دولت میتواند استقلال هر نهادی را خدشه‌دار کند.
کیکی که بزرگ نمی‌شود
بخش تعاون یکی از سه بخش اصلی در اقتصاد ایران است و با این همه، تنها حدود ۶درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل می‌دهد. افزون بر اتاقهای بازرگانی، اتاقهای تعاون در کشور نیز با هدف تجمیع و هم افزایی امکاناتی که در اختیار تعاونی‌‌های کشور هستند، تاسیس شده‌اند و از الگویی مشابه الگوی اتاقهای بازرگانی پیروی می‌کنند. با این همه، کسی که حتی یک بار در جلسات اتاقهای تعاون شرکت کرده باشد و آن را با جلسات اتاقهای بازرگانی مقایسه کند، میتواند به فاصله عظیم میان استاندارد‌های برگزاری جلسات این دو پی ببرد.
شکلگیری تعاونیها در ایران، عمدتا به سودای تقاضا برای تنوع بخشی به ساختار اقتصادی بوده و تا پیش از انقلاب اسلامی، تعاونیها تنها بخش کوچکی از اقتصاد ایران را تشکیل می‌‌دادند. با این همه، وقوع جنگ تحمیلی به ناچار اقتصاد ایران را به سمت نوعی اقتصاد شبه سوسیالیستی سوق داد و موجب شد تا سال‌های پایانی دهه ۱۳۶۰، توزیع کالا با نرخ‌های دولتی، به تعاونیها واگذار شود و افزون بر این، نوعی سرکوب قیمتی هم تجربه شود. در چنین فضایی، اتاقهای تعاون هم با هدف گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران تاسیس شدند. با این حال، با ادغام وزارتخانه‌های رفاه و تامین اجتماعی، تعاون و کار و امور اجتماعی در سال ۱۳۹۰، از اهمیت بخش تعاون در اقتصاد ایران حتی بیش از پیش کاسته شد و آنچنان که مسوولان این وزارتخانه بارها گفته‌‌اند، سهم بخش تعاون از اقتصاد ایران اکنون به ۶درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران می‌رسد. این در حالی است که بنا به برنامه‌‌ریزی‌های بالادستی، این بخش باید دست‌‌کم ۲۵درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را از آنِ خود کند.
خصولتی‌سازی: راند دوم
افزون بر این‌ها، برخی این‌گونه استدلال می‌کنند که افزایش اعجاب‌انگیز تعداد تشکل‌های صنفی در ایران را نمی‌توان الزاما به دیده مثبت نگریست. توضیح آنکه به‌طور کلی می‌توان دو گونه تشکل صنفی را در ایران از یکدیگر تمیز داد. گونه نخست، تشکل‌های صنفی‌ای هستند که الزام قانونی (عمدتا از طریق مجلس شورای اسلامی) شکلگیری آنها را ممکن ساخته است. به عنوان نمونه، انجمن‌های صنفی کارگری از این دسته هستند. گونه دوم اما تشکل‌هایی هستند که با فشار واقعی از طریق کنشگران بخش خصوصی ایجاد شده‌اند و هدف واقعی آنها همان لابی‌گری و چانه‌زنی با نهادهای فرادست است. به‌عنوان نمونه‌یی از این گروه اخیر هم می‌توان به انجمن ناشران دیجیتال، یا اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ایران اشاره کرد.
تفاوت این دو گونه تشکل صنفی اما در توجهی است که نهادهای فرادست به آنها می‌کنند. در اینجا هم مانند نمونه ناموفق خصوصی‌سازی در ایران که اکنون حدود یک دهه از کلید خوردن آن می‌گذرد، سودای ایجاد تشکل‌های صنفی از بالا، به شکلگیری نهادهایی انجامیده که در واقع نه حامی بخش خصوصی که اهرم پیگیری مطالبات بخش دولتی در بازارها و حوزه‌های مختلف هستند. این نهادهای خصولتی بودجه‌های دولتی هم دریافت می‌کنند و از طریق فرآیند لابی‌گری، فرآیند قانونگذاری در کشور را نیز از مطالبات خود متاثر می‌کنند. افزون بر این، رفت و آمد متقابل بسیاری از مدیران بخش دولتی به این تشکل‌ها و از این تشکل‌ها به دولت، به در هم تنیدگی بیشتر این دو بخش انجامیده است. در واقع، شاید پر بیراه نباشد که فرآیند تشکیل نهادهایی از این دست را به «راند دوم خصولتی‌سازی» تعبیر کنیم. راند دومی که بعد از فروش شبهه‌دار نهادها و شرکت‌های دولتی به خریدارانی که در واقع تعلقی به بخش خصوصی نداشتند، اقتصاد ایران را بیش از پیش از بدل شدن به یک اقتصاد باز دور کرده است.
تشکل‌های تک نفره
یکی دیگر، از دلایل عدم کارایی تشکل‌ها انجمن‌های صنفی در ایران، نبود تشکل‌های فراگیر و در عین حال، تعدد تشکل‌های موازی است. ادغام و اتحاد تشکل‌های صنفی موجب افزایش قدرت چانه‌زنی آنها و در عین حال کاهش هزینه‌های اجرایی آنها می‌شود. در واقع، تشکل‌های فراگیر با تعداد اعضای بالا قادر خواهند بود نهادهای دولتی را برای حرکت در مسیر منافع خود راحت‌تر مجاب کنند.
اقتصاد ایران اما دقیقا در مسیری وارونه حرکت می‌کند و فضای فعالیت صنفی در کشور، از تعدد تشکل‌ها رنج می‌برد. به عنوان نمونه، در حوزه صنعت دارو و داروخانه داری، دست کم چهار تشکل صنفی مختلف وجود دارد که هر یک از بخشی از فرآیند تولید تا عرضه دارو به مصرف‌کننده نهایی را پوشش می‌دهد: انجمن داروسازان، انجمن داروخانه‌داران، انجمن شرکت‌های صنعت پخش و انجمن تکنیسین‌های داروخانه‌ای. وجود دو تشکل انجمن داروسازان و انجمن داروخانه‌داران را می‌توان تا اندازه‌یی توجیه کرد، چراکه وجود اولی ناظر به فرآیند تولید دارو است و وجود دومی ناظر به فرآیند توزیع دارو. انجمن شرکت‌های صنعت پخش نیز عهده‌دار چانه‌زنی برای بخشی از فرآیند توزیع عام دارو است. با این همه، حتی این سه انجمن نیز می‌توانستند به وسیله ادغام با یکدیگر، چتر فراگیری برای چانه‌زنی در زمینه صنعت دارو ایجاد کنند. وجود انجمن تکنیسین‌های داروخانه‌یی را اما بسیار دشوارتر می‌توان توجیه کرد. تکنیسین‌های داروخانه‌یی در واقع آن دسته از متصدیان داروخانه هستند که مدارک آکادمیک در زمینه داروسازی ندارند و صرفا به عنوان فروشنده یا اجاره‌کننده واحدهای داروخانه مشغول به کار هستند. گروه اخیر، بارها در اعتراض به نادیده گرفته شدن حقوق صنفی و مالی خود از جانب انجمن داروسازان، به نهادهای مربوطه اعتراض کرده‌اند و البته به تازگی، نخستین کنگره خود را نیز تشکیل داده‌اند.
فارغ از ارزش‌گذاری بر کار این یا آن گروه از فعالان شاغل در صنعت داروی کشور، می‌توان پرسید چرا اصناف گوناگون فعال در زنجیره تولید تا مصرف دارو، نتوانسته‌اند تشکلی واحد ایجاد کنند که به آنها قدرت چانه‌زنی بیشتری برای استیفای حقوق‌شان را بدهد؟
