محمدعلی صدیقی
عضو هیات رییسه
اتاق اصناف ایران
چرخ گردون اقتصاد زمانی بر آهنگ منافع ملی کوک خواهد شد که تمام رسته‌ها و ارگان‌های اقتصادی را در نظم و مدیریت جهادی به خط کنیم و این نظم آفرینی باید از سیستم‌های مردمی شروع شده و انعکاس آن، سیستم‌های فرادستی را متحول کند. بارها فعالان اقتصادی به اجرای قانون اصل 44 تاکید ورزیدند، هدف از اجرای این قانون نیز سپردن امور اقتصادی به بخش‌خصوصی واقعی و مردم است. باید گفت چنانچه اقتصاد ما دموکراتیزه شده و به دست مردم مدیریت شود بار سنگین مدیریت اقتصادی این گستره ملی از دوش دولت‌ها برداشته خواهد شد، به این شکل هم مردم به سامان اقتصادی دست پیدا خواهند کرد و هم دولت‌ها به وظایف مهم‌تر و چالش‌های اساسی‌تر یک ملت درگیر خواهند بود. چنانچه مردم در نهاد اقتصادی فقط منتظر خروجی‌هایی باشند که فقط به دست دولت گره گشایی شود، قطعا دست آوردهای این پردازش، برای مردم کوچک و ناچیز خواهد بود. حال با توجه به اینکه در این بازه زمانی که اکثر کشورهای توسعه یافته مرکز توجه‌شان به سمت اقتصادهای مردمی است ما نیز باید به این بخش توجه کنیم و تمهیداتی برای توسعه و رشد آن در نظر بگیریم.
همان‌طور که بارها هم گفته شده، اصناف بخش بزرگی از جامعه مردمی اقتصاد به شمار می‌روند که در راستای توانمند کردن اقتصاد داخلی، بزرگ‌ترین قدم‌ها را در مقاوم‌سازی پایه‌های آن برداشته‌اند. به واقع اصناف هم سو با منویات و مطالبات رهبر معظم انقلاب که سال ۹۶ را سال اقدام و عمل در اقتصاد نامگذاری کردند و ترجیح بر آن شد که از مسلک شعارهای خفته و پر طمطراق اقتصاد درون‌زا گذشته و به سمت حقیقت کارکردی و عملکردهای صحیح این حوزه حرکت کنند. در همین راستا امسال نیز مانند سال‌های گذشته جهت تحقق شعار سال رهبری تمام همت خود را به کار بستند و در آینده نیز پیرو ولایت خواهند بود.
