فرمول جدید حذف یارانه نقدی
گروه اقتصاد کلان| الهام آبایی|
هفته گذشته نمایندگان مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان درخصوص ایرادات وارده به تبصره 14 لایحه بودجه 97، با حذف تدریجی یارانه نقدی ۳دهک بالای درآمدی در سال آینده موافقت کردند. پیشتر در گزارش نهایی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1397 آمده بود که دولت موظف است نسبت به حذف یارانه خانوارهای پردرآمد در طول سه ماهه اول سال 1397 به صورت تدریحی اقدام کند. با این وجود، شورای نگهبان به عنوان «خانوارهای پردرآمد» ایراد وارد کرده بود. این‌بار اما مجلس بند الف تبصره 14 لایحه بودجه را به این ترتیب اصلاح کرده است که دولت موظف است نسبت به حذف یارانه 3 دهک بالای درآمدی به صورت تدریجی اقدام کند.
گرچه مجلس با جایگزین کردن عبارت «3 دهک بالای درآمدی» را برای بالاتر بردن شفافیت جایگزین «خانوارهای پردرآمد» کرده، اما همچنان در چند و چون حذف یارانه‌بگیران ابهام وجود دارد؛ چراکه حتی اگر مبنای حذف را سه دهک بالای درآمدی قرار دهیم، دولت بانک اطلاعاتی شفافی برای این کار دراختیار ندارد. اما گویا شورای نگهبان ایرادات دیگری را هم به تبصره 14 وارد کرده است که براساس مصوبه اخیر مجلس، به نظر نمی‌رسد در این موارد تدبیری اتخاذ کرده باشد.
ابهام در امکان تامین منابع یارانه نقدی
ایرج ندیمی مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه در این رابطه به «تعادل» گفت که یکی از ایرادات وارد شده، مساله کفاف است و اینکه آیا می‌توان به این میزان منابع تامین کرد یا خیر. به گفته ندیمی، از دیگر مسائلی که برای شورای نگهبان در رابطه با هدفمندی یارانه‌ها سوال ایجاد کرده، این بوده که در سنوات گذشته و در جریان اجرای هدفمندی یارانه‌ها چه گذشته و میزان منابع تامین‌شده از این محل چقدر بوده است. نکته دیگر هم در ارتباط با چالش افزایش قیمت حامل‌های انرژی بوده است. شورای نگهبان این ایراد را به لایحه بودجه وارد کرده است که اگر قرار به افزایش نیافتن قیمت حامل‌های انرژی باشد، منابع مورد نیاز از چه محلی تامین خواهد شد.
البته فارغ از سه ایرادی که به گفته ندیمی، شورای نگهبان به تبصره 14 لایحه بودجه وارد کرده است ابهاماتی هم وجود دارد که یکی از آنها مساله حذف تدریجی یارانه‌بگیران است. به این معنا که چطور می‌توان حذف تدریجی را تعبیر کرد و روند حذف یارانه‌بگیران با چه سرعتی دنبال خواهد شد.
در این رابطه ندیمی می‌گوید: منظور از حذف تدریجی، ادامه رویه فعلی است. وی در این رابطه توضیح می‌دهد: «منظور از واژه تدریجی این است که دولت با همین روش شناسایی باید اقدام کند. در حال حاضر دولت چند میلیون نفر از یارانه‌بگیران را حذف کرده است اما از این میزان، باز هم تعدادی به جمع یارانه‌بگیران برگشتند و افراد جدیدی هم اضافه شدند. در حال حاضر، با توجه به اینکه ساز و کار جدیدی برای حذف یارانه‌بگیران درنظر گرفته نشده، بنابراین منظور از حذف تدریجی این است که دولت باید براساس همین شیوه شناسایی و راستی‌آزمایی موجود، ادامه دهد.
مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه دولت عجله‌یی برای حذف یارانه‌بگیران ندارد مگر اینکه به یقین برسد، افزود: «یقین هم با استفاده از همین ابزارهای قانونی حاصل می‌شود. طبیعی است که در این روش، باز هم اگر دولت در حذف یارانه‌بگیران دچار اشتباه شده باشد، اصلاح می‌کند. بنابراین قرار نیست باتوجه به تعریفی که از قانون هدفمندی یارانه‌ها داریم و نسبت درآمد خانوار را ملاک قرار داده‌ایم، رویه جدیدی اخذ کنیم.»
وی در رابطه با دراختیار نداشتن بانک اطلاعاتی و مشکلات شناسایی سه دهک بالای درآمدی گفت: «هنوز اطلاعات شفافی دراختیار نداریم. بنابراین طبیعی است که در اجرا دشواری‌هایی وجود دارد. اما بخشی از اطلاعات در طول سال‌های اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به دست آمده است. حال با استفاده از این اطلاعات و با چارچوب سه دهک بالای درآمدی، باید حذف یارانه‌بگیران صورت گیرد. حذف این سه دهک کار دشواری نیست؛ چراکه عموما رد اقتصادی، درآمدی و مالیاتی از آنها وجود دارد.»
ندیمی افزود: «واقعیت کفاف یک معیار است که می‌گوید وقتی پول لازم را نداریم، باید فکری برای یارانه‌های نقدی کنیم. در قانون، یارانه نقدی باید از محل درآمد تامین شود. بنابراین باید قیمت‌ها متفاوت باشد تا درآمدی حاصل شود. این در حالی است که قرار نیست افزایش قیمت داشته باشیم. بنابراین تنها راه‌حل، حذف بخشی از یارانه‌بگیران است.»
ایرادات فنی حذف سه دهک بالا
گرچه مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان عبارت «خانوارهای پردرآمد» را در بند الف تبصره 14 به «سه دهک بالای درآمدی» تغییر داده است اما شناسایی سه دهک بالای درآمدی هم چندان ساده‌تر از خانوارهای پردرآمد نیست. ایرادی که شورای نگهبان به تبصره 14 وارده کرد، این بود که خانوار پردرآمد تعریفی ندارد. این در حالی است که دهک درآمدی هم یک مفهوم علمی و ذهنی است و تعریفی ندارد. در این رابطه محمدتقی فیاضی کارشناس اقتصادی به «تعادل» گفت: «حتی اگر دهک تعریف هم داشته باشد، بانک اطلاعاتی نداریم که بر اساس آن بگوییم کدام خانوارها در کدام دهک‌ها هستند. دهک درآمدی یک مفهوم سیال است. وقتی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نمونه‌گیری می‌کنند، تعیین می‌کنند که در 10درصد این جامعه آماری، درآمد در چه بازه‌یی است. بنابراین ممکن است در نمونه‌گیری اول تعدادی وارد یک دهک شوند و در نمونه‌گیری بعدی تعدادی متفاوت وارد همان دهک شوند. بر این اساس، دهک درآمدی هم مفهومی نیست که بر اساس آن بتوان خانواده‌های پردرآمد را تعیین کرد.»
وی با بیان اینکه روند حذف یارانه‌بگیران تدریجی خواهد بود، افزود: «منابع پیش‌بینی شده در بودجه برای یارانه نقدی از 42 هزار میلیارد تومان به 37هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. دولت پول ندارد که برای یارانه نقدی پرداخت کند و در عین حال نمی‌تواند رقم یارانه نقدی را از 45 هزار تومان کمتر کند. بنابراین ناچار است که از تعداد یارانه‌بگیران بکاهد. با وجود این، دولت بانک اطلاعاتی کاملی ندارد که براساس آن و به صورت شفاف، عده‌یی را حذف کند.»
فیاضی بر این باور است که ایرادات شورای نگهبان به تبصره 14 لایحه بودجه اغلب به صورت شکلی است. به گفته او، در مجموع ایراداتی که شورای نگهبان وارد کرده، به نوعی نیست که قانون بودجه مصوب مجلس را تغییر دهد. به عبارت بهتر، این ایرادات باعث برقراری انضباط مالی و کنترل مصارف و هزینه‌ها در بودجه نخواهد شد.
بار سیاسی حذف یارانه‌بگیران
فیاضی با بیان اینکه حذف یارانه‌بگیران دارای بار سیاسی است، تصریح کرد: «دولت نمی‌خواهد زیر بار آن برود و مجلس هم می‌خواهد این مساله را به گردن دولت بیندازد. بر همین اساس، حذف یارانه‌ها به یک موضوع حیثیتی تبدیل شده است که تاکنون هیچ کس نتوانسته است تدبیری برای آن بیندیشد. البته مجلس تلاش‌هایی کرده است اما تنها با حکم صادر کردن مساله حل نمی‌شود. خانوارهای زیادی در حال حاضر به یارانه نقدی وابسته هستند. علاوه بر این، در برابر پرداخت یارانه نقدی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی وجود داشته است و بر این اساس، نمی‌توان به سادگی یارانه را حذف کرد.»
این کارشناس اقتصادی بر این باور است که مساله یارانه نقدی به بن‌بست رسیده است و می‌گوید: «نه دولت و نه مجلس نمی‌خواهند هزینه‌های حذف یارانه نقدی را به‌عهده بگیرند. بنابراین، به جای حذف یارانه‌های نقدی و ایجاد تنش اجتماعی، باید دولت و مجلس مماشات کنند تا یارانه نقدی از ارزش بیفتد و به‌تدریج حذف شود. با وجود تورم و کاهش قدرت خرید مردم، تا رسیدن به این نقطه فاصله زیادی نداریم.» در این میان، هر چند ارزش یارانه نقدی بسیار تحلیل رفته اما با این حال، همچنان بار سنگینی از محل پرداخت یارانه نقدی روی دوش دولت تحمیل می‌شود. دولت و شرکت‌های دولتی از سرمایه‌گذای باز مانده‌اند و منابع بسیاری در جریان هدفمندی یارانه‌ها به هدر می‌رود. بنابراین، حتی اگر راه‌حل مساله یارانه نقدی دشوار، زمان‌بر و هزینه‌بر باشد، باید با یک برنامه حساب‌شده‌تر با آن مواجه شد؛ پیش از آنکه مساله روز به روز دشوارتر و پیچیده‌تر شود.
