اخبار
میانگین مبلغ مستمری تامین اجتماعی اعلام شد
بنا بر اعلام سازمان تامین اجتماعی، میانگین مبلغ مستمری ماهیانه بازنشستگان معادل یک میلیون و ٢٧١هزار تومان، میانگین مستمری دریافتی ازکارافتادگان معادل ٧٥٦هزار تومان و میانگین مستمری دریافتی بازماندگان بازنشستگان و بیمهشدگان متوفی ٨٩٨ هزار تومان است. ۶۱ درصد بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی را بازنشستگان عادی و ٣٩درصد را بازنشستگان پیش از موعد تشکیل میدهند. براساس این آمار میانگین سن فعلی بازنشستگان ٦٥ سال و ازکارافتادگان برابر ٥٥ سال است. همچنین میانگین سن برقراری مزایای بازنشستگی معادل ٥٧ سال است. این شاخص درباره ازکارافتادگان برابر ٤٤سال و فوتشدگان برابر ٥٥ سال است. همچنین میانگین مبلغ مستمری ماهیانه بازنشستگان معادل یک میلیون و ٢٧١هزار تومان، میانگین مستمری دریافتی ازکارافتادگان معادل ٧٥٦هزار تومان و میانگین مستمری دریافتی بازماندگان بازنشستگان و بیمهشدگان متوفی ٨٩٨ هزار تومان است. ٣٣درصد بازنشستگان، ٨٠ درصد ازکارافتادگان و ٦٠ درصد پروندههای فوتی مبلغ مستمری معادل حداقل دستمزد دریافت میکنند. براساس آمار استخراج شده تا پایان سال ٩٥ میانگین سابقه پرداخت حق بیمه مربوط به بازنشستگان معادل ٢٥سال، از کارافتادگان معادل ١٠سال و فوتشدگان معادل ١٤سال بوده است. تعداد کل پروندههای فعال مستمری بگیران تا پایان سال ١٣٩٤ معادل 2میلیون و ٥٢٤ هزار و ١٣٣پرونده است. از این میان یک میلیون و ٦٣٣ هزار پرونده معادل ٦٥ درصد مربوط به بازنشستگان، ١٣٤هزار پرونده معادل 5 درصد مربوط به ازکارافتادگان و ٧٥٦هزار پرونده معادل ٣٠درصد مربوط به فوتشدگان است.
آمار واژگونی خودروها در جادههای روستایی بالاست
رییس پلیس راه راهور ناجا نسبت به بالا بودن واژگونی خودروها در کشور هشدار داد و گفت: در جادههای روستایی علائم راهنمایی و رانندگی و خطکشی درستی وجود ندارد با توجه به نبود این علائم، راننده قراراست چه چیزی را رعایت کند. سردار محمدحسین حمیدی در گفتوگو با ایلنا با بیان اینکه آمار واژگونی خودروها زیاد است، گفت: یکی از مهمترین علل بروز این حوادث صاف بودن کف جادههاست. همچنین بسیاری از جادههای کشور استراحتگاه ندارند یا استراحتگاهها برای مسافران بسیار پرهزینه است. او با بیان اینکه رانندگان یکنواخت رانندگی میکنند، تصریح کرد: رانندگان استراحت کافی در بین مسیر ندارند و همین موضوع باعث افزایش خستگی و خوابآلودگی میشود همچنین عدم توجه به جلو توسط رانندگان از دیگر عوامل واژگونی است. صحبت با تلفن همراه و عدم توجه راننده باعث تغییر جهت ناگهانی و خارج شدن خودرو از مسیر اصلی خود میشود و باعث بروز تصادف با خودروهای دیگر یا واژگونی میشود. رییس پلیس راه راهور ناجا با بیان اینکه واژگونی خودرو حدود ۴۰درصد تصادفات جادهیی را شامل میشود، خاطرنشان کرد: در برخی از استانها مانند محور شاهرود به سبزوار در استان خراسان رضوی، خراسان جنوبی، یزد، کرمان و اصفهان میزان واژگونی بیش از ۶۰ درصد است. متاسفانه تردد در این جادهها نیز بیش از دیگر جادهها در کشور است و رانندگان ملاحظات را رعایت نمیکنند. سردار حمیدی درخصوص تصادفات وسایل نقلیه عمومی مانند سرویسهای مدارس و اتوبوسها و مینیبوسهایی که در جادههای روستایی تردد دارند، تصریح کرد: جادههای روستایی کمعرض هستند و بیشتر آنها دارای پیچهای تند و پرتگاه و دره هستند وخودروهایی که در این جادهها استفاده میشوند از ایمنی حداقلی برخوردار هستند و ممکن است برای این جادهها مناسب نباشند. او با تاکید بر اینکه جادههای روستایی استاندارد نیستند، گفت: در بیشتر این جادهها تنها آسفالتی ریخته شده تا از حالت خاکی خارج شود و وقتی پیچها در این جادهها متناسب با سرعت خودرو نباشد، طبیعی است که آمار واژگونی و تصادفات در این جادهها بالا میرود. رییس پلیس راه راهور ناجا تاکید کرد: وقتی زیرساخت فراهم نباشد همه چیز دست به دست هم میدهد تا حادثه رخ دهد در جادههای روستایی ما علائم راهنمایی و رانندگی و خطکشی درستی وجود ندارد با توجه به نبود این علائم راننده قرار است چه چیزی را رعایت کند، متاسفانه عمده راههای روستایی ما فاقد خطکشی هستند.
قانون تاسیس داروخانهها نیازمند بهروزرسانی است
محمدنعیم امینیفرد درباره مخالفت با تغییر آییننامه تاسیس داروخانهها و لزوم تدوین سند توسعه اشتغال داروسازان گفت: در مدت 4دهه گذشته به لحاظ آمایش نیروی انسانی و آمایش سرزمینی بهطورحتم تغییراتی به وجود آمده که این مساله نیازمند روزآمد کردن قانون تاسیس داروخانهها است. نماینده ایرانشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: اصل مهم در قانون تاسیس داروخانهها این است که مسوول فنی باید داروساز باشد یعنی فردی که به مکانیسم تجویز داروها، عوارض و نوع دارو آشنا باشد اما در مورد اینکه مجوز تاسیس داروخانه تنها به داروساز یا به افراد دیگر فعال در حیطه پزشکی نیز میتوان مجوز تاسیس داروخانه داد؛ این مساله درحال حاضر محل مناقشه است. وی تاکید کرد: اصل لایتغیر داروساز بودن مسوول فنی باید پذیرفته است اما اینکه چه فردی میتواند موسس داروخانه باشد؛ باید به این نکته توجه کرد که آیا نیروی کافی از میان داروسازان وجود دارد که باید ارجحیت و اولویت را به این افراد داد اما اگر در شرایط خاصی داوطلب داروساز برای تاسیس داروخانه موجود نباشد؛ شاید به شخصیتهای حقوقی و موسسات نیز بتوان مجوز تاسیس داروخانه داد. امینیفرد گفت: باید به این نکته توجه کرد که درحال حاضر در بسیاری از موارد جذب منابع مالی بیشتر به طرف تاسیس داروخانهها برخی مشکلات حوزه دارو را مرتفع کند، با توجه به عدم ایفای تعهدات بیمهها به داروخانهها مشکلات مالی بسیاری برای حوزه دارو وجود دارد؛ یعنی حتی حیات واحدهای دارویی به خطر افتاده است. موارد گفته شده، حکم کلی نبوده و میتوان بحثها و گفتوگوهای بسیاری را به عمل آورد.