بدیل جدایی
مجید اعزازی
دبیر گروه مسکن و شهرسازی
1- در شرایطی که اقتصاد کشور پس از سال‌ها بی‌تدبیری و تحمل تحریم‌های شدید بین‌المللی، رشد تقریبا مناسبی را تجربه می‌کند اما در برابر تکانه‌های بیرونی هنوز آسیب‌پذیری بالایی دارد، بار دیگر زمزمه تغییر چارت و ساختار دولت به گوش می‌رسد. این درحالی است که رشد استوار و پیوسته اقتصادی مستلزم اصلاح سیاست‌های اقتصادی و بهبود شرایط نهادی حاکم بر فضای اقتصادی کشور است. در همین چارچوب، پیش از این در سرمقاله روزنامه تعادل در 21 آبان 96 تصریح کرده بودم که در شرایط کنونی هزینه فرصت تغییر چارت دولت، دست‌کم از دست رفتن فرصت‌ها برای اصلاح ساختار اقتصاد ایران است. بی‌گمان، آنچه منجر به بروز برخی ابرچالش‌ها در کشور شده است، نه چارت تشکیلاتی و سخت‌افزار که نرم‌افزار مدیریتی و اقتصاد کشور است.
2- در این حال، باید تصریح کرد که جست‌وجو برای یافتن ساختاری مناسب که زمینه‌های بالندگی بیش از پیش بخش‌های اقتصادی را فراهم می‌آورد، در اولویت دوم قرار دارد و باید در زمانی مناسب مورد مداقه قرار گیرد و از بطن طرح صحیح مساله، به پاسخ و نسخه‌یی بومی و متناسب با شرایط کشور دست یافت. بررسی و مطالعه تجربه کشورها در مواجهه با مسائل ریز و درشت اقتصادی و غیراقتصادی و ازجمله ترکیب چارت دولت‌های متبوع آنان در صورتی می‌تواند راهگشا باشد که شرایط نهادی حاکم بر آن کشورها نیز مدنظر قرار گیرد. در ادبیات توسعه جهان، یکی از انتقادات وارده بر الگوی نوسازی، تجویز نسخه کشورهای پیشرفته برای کشورهای عقب مانده یا در حال توسعه است. بی‌گمان، نسخه اجرا شده در کشورهایی که طی
100 سال مسیر توسعه را طی کرده‌اند، برای کشورهایی است که می‌خواهند طی یک یا دو دهه این مسیر 100 ساله را سپری کنند، نه علمی است و نه منطقی.
3- بررسی‌های اقتصاددانانی همچون داگلاس نورث و همکارانش منتج به دسته‌بندی جوامع به دو گروه عمده جوامع با دسترسی باز (25 کشور توسعه‌یافته جهان) و جوامع با دسترسی محدود (سایر کشورها) شده است. هر یک از این جوامع چند وی‍ژگی عمده دارند. در جوامع توسعه‌یافته، برخلاف تصور رایج، دولت‌ها بزرگ‌تر و غیرمتمرکزتر هستند و در سایر کشورها دولت‌ها کوچک‌تر و متمرکزترند. در جوامع توسعه‌یافته، جامعه مدنی بسیار غنی و شامل تعداد بسیار زیاد سازمان‌ها است. بالعکس در جوامع و کشورهای توسعه‌نیافته، جامعه مدنی نحیف و با تعداد نسبتا اندک سازمان‌ها زیست دارد. در جوامع توسعه‌یافته، روابط اجتماعی غیرشخصی و گسترده است و قانون حاکمیت دارد و حقوق مالکیت تضمین می‌شود و انصاف و برابری (برخورد یکسان با همه افراد در تمام جنبه‌ها) در جامعه ساری و جاری است. اما در نقطه مقابل، در جوامع توسعه‌نیافته، روابط اجتماعی سازمان‌یافته در توزیع امتیازات، اجرای نابرابر قانون، نبود تضمین حقوق مالکیت و نابرابری حاکمیت دارد. از این رو، به نظر می‌رسد پیش از بررسی ساختار بهینه برای برخی وزارتخانه‌ها، لازم است زمینه‌های توسعه سازمان‌های خصوصی و نهادهای مدنی، حاکمیت قانون، شناسایی حقوق مالکیت افراد، تمرکززدایی از دولت و... فراهم شود. در چنین شرایطی است که در همه امور و ازجمله در صنعت و تجارت گشایش ایجاد خواهد شد.
4- حدود 6 سال پیش، دولت و مجلس وقت، با ادغام چند وزارتخانه، به زعم خود دولت را «کوچک» کردند، اما این روزها، موافقان لایحه جدایی تحقق نیافتن اهداف پیش‌بینی شده را دلیل خود برای تفکیک این وزارتخانه مطرح می‌کنند. واقعیت آن است که به نظر می‌آید از همان ابتدا ادغام این وزارتخانه‌ها بر مبنای الگوی کشورهای پیشرفته بوده است در حالی که در این کشورها بنیادها و نهادها همسو با هم کار می‌کنند نه آنکه واگرا باشند. درحالی که در ایران نهاد راه با نهاد شهرسازی نه تنها همسو نیستند بلکه در برخی مواقع در مقابل هم قرار می‌گیرند. از این رو بهتر بود قبل از ادغام، بنیادهای این نهادها را با هم همسو می‌کردند و سپس ادغام. حال شرایط به‌گونه‌یی است که اداره این دو وزارتخانه باتوجه به همسو نبودن بنیادهای آن بسیار سخت است و حتی مدیریت قدرتمندی هم برای اداره آن وجود نداشته و ندارد. از این رو، به نظر می‌رسد دولت و نمایندگان موافق این لایحه، کوتاه‌ترین راه را برای تحقق نیافتن اهداف ادغام اقامه می‌کنند که باتوجه به دلایل بالا به نظر می‌آید بهترین راه باشد.
