ساختار دولت در پیچ‌و‌خم تفکیک و ادغام
گروه ایران
نمایندگان مجلس شورای اسلامی این هفته لایحه تفکیک سه وزارتخانه را بررسی می‌کنند؛ لایحه‌یی که هیات دولت تنها چند روز پس از اعلام نتایج انتخابات دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری آن را تصویب و با قید دو فوریت به مجلس فرستاد. فوریت آن برای دولت از آن جهت بود که می‌خواست دولت جدید را با ساختاری نو آغاز کند؛ آنچنان که حسن روحانی در نخستین گفت‌وگوی تلویزیونی خود در قامت ریاست دولت دوازدهم در شهریورماه به این موضوع تاکید کرد و گفت که «دل‌مان می‌خواست قبل از آنکه وزرا را به مجلس معرفی کنیم این لایحه (اصلاح بخشی از ساختار دولت) به تصویب مجلس می‌رسید که الان به تاخیر افتاده است.»
سخن از تفکیک سه وزارتخانه، صنعت معدن و تجارت، راه، مسکن و شهرسازی و وزارتخانه ورزش و جوانان است. براساس لایحه دولت، بار دیگر وزارت بازرگانی تشکیل می‌شود، وزارت راه و ترابری به‌طور مستقل از وزارت مسکن و شهرسازی کار می‌کند، همچنین سازمانی با عنوان سازمان ملی جوانان زیرنظر ریاست‌جمهوری تشکیل می‌شود که درواقع منفک شده از وزارت ورزش و جوانان است تا وزارتخانه فعلی تنها به امور ورزشی بپردازد. اما این لایحه دولت که با عنوان «اصلاح بخشی از ساختار دولت» به مجلس ارائه شده موافقان و مخالفان سرسختی دارد به‌خصوص تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت که واکنش‌های بسیاری را برانگیخته است. برخی آن را بازگشت به عقب می‌دانند، آنچنان که پیش از این ساختار دولت به شکلی بود که دولت روحانی امروز لایحه آن را پیشنهاد داده است.
چرا ادغام؛ چرا تفکیک؟
اما این وزارتخانه‌ها در یکدیگر ادغام شدند تا به برنامه‌های توسعه کشور جامه عمل پوشانیده شود، آنجا که در برنامه سوم توسعه طرح ادغام دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» با هدف سیاست‌گذاری‌های کلان و یکپارچه در حوزه صنایع و معادن و بازرگانی کشور مطرح شد و در برنامه پنجم توسعه نیز مورد تاکید قرار گرفت؛ به‌طوری‌که براساس ماده 53 این قانون، دولت مکلف شد یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانه‌های دیگر ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانه‌ها از 21 به 17 کاهش یابد. براساس این قانون، وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدید با پیشنهاد دولت باید به تصویب مجلس می‌رسید. در این راستا، هیات دولت ادغام دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» را در اواخر فروردین سال 90 تصویب کرد و تیر ماه همان سال نیز وزارتخانه جدید «صنعت، معدن و تجارت» شکل گرفت. اگرچه این ادغام تغییر آنچنانی در عملکرد دولت در این حوزه‌ها ایجاد نکرد؛ اما باز هم بسیاری ازجمله تعدادی از نمایندگان مجلس از این تصمیم حمایت می‌کنند. سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس یکی از این نمایندگان است. علی محمد شاعری ادعا می‌کند پشت پرده احیای وزارت بازرگانی ردپای وارداتچی‌ها دیده می‌شود.
او معتقد است اگر مسوولیت بخش بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی جدا شود، ضربه‌یی جدی به تولید داخل وارد شده و زمینه‌های اشتغال مولد را در داخل کشور از بین می‌برد، چراکه به گفته او بخش بازرگانی زمانی که وزارتخانه بود بیش از آنکه به سمت صادرات و حمایت از تولید داخل گام بردارد در جهت واردات کالاهای خارجی و محصولات کشاورزی تولید خارج به کشور اقدام می‌کرد. به گفته این نماینده مجلس «تفکیک بخش بازرگانی از وزارت جهاد سبب ایجاد رانت‌خواران ویژه و مافیای وارداتی در این وزارتخانه می‌شود که با فشار بر وزارت بازرگانی اقدام به اخذ مجوز واردات محصولات کشاورزی غیرضرور کرده و بازار داخلی را از محصولات کشاورزی خارجی انباشته می‌کنند و این کار به زیان تولید داخل است.»
نگرانی این نماینده از آن بخش از لایحه دولت است که براساس آن، قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی لغو و کلیه وظایف و اختیارات واگذار شده به موجب این قانون به وزیر جهاد کشاورزی به وزیر بازرگانی منتقل می‌شود. سخنگوی هیات‌رییسه مجلس هم خردادماه امسال از شتابزدگی دولت در تصویب این لایحه انتقاد کرده و گفته بود درراستای کوچک‌سازی دولت، بحث تفکیک وزارتخانه‌ها باید با مطالعه بیشتری انجام شود، چراکه شتابزدگی در تصمیم‌گیری ممکن است کشور را در آینده دچار چالش کند. از کلام بهروز نعمتی این‌طور برمی‌آید که او هم از مخالفان ادغام است؛ چراکه عملکرد مدیرانی را مورد انتقاد قرار می‌دهد که به اعتقاد او عادت کرده‌اند با تشکیلات سابق کار کنند، در حالی که دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع می‌توانند در یکدیگر ادغام باشند، اما بخش‌های مختلف این وزارتخانه‌ها را با مدیران کارآمد تقویت کرد.
تخصصی شدن؛ دلیل موافقان
از سوی دیگر موافقان تفکیک نیز معتقدند ساختار فعلی وزارت صنعت، معدن و تجارت تجمیع است نه ادغام به همین دلیل تغییر خاصی در رویکردها و پارادایم‌های این وزارتخانه صورت نگرفته است. از این رو از لایحه دولت حمایت می‌کنند، به‌خصوص فعالان بخش خصوصی و در راس آن، بازرگانان. تا آنجا که یک عضو اتاق بازرگانی تهران تصمیم دولت را عاقلانه‌ترین کاری می‌خواند که می‌توان برای اقتصاد کشور انجام داد. به گفته سیدحمید حسینی با این تفکیک‌ها می‌توان وظایف تخصصی را به‌عهده نهادهای تخصصی گذاشت.
به گفته او، تمام کشورهای موفق و توسعه‌یافته در تجارت خارجی وزارتخانه تخصصی داشته و دیپلماسی تجاری ساختارمندی دارند. اما ما در کشور متصدی مشخصی برای امور بازرگانی و تجارت خارجی نداریم. به‌طور مثال صادرات کشور از زمان ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی تا به امروز از ۴۰میلیارد نهایتا به ۴۳ میلیارد رسیده و بیشتر از آن نشده است. به این دلیل که متصدی واقعی برای برنامه‌ریزی و توسعه تجارت و بازرگانی و افزایش صادرات نداریم.
حسینی اعتقاد دارد همان‌گونه که بازرگانی در ادغام با صنایع از بین رفت بخش مسکن هم تحت‌الشعاع وزارت راه و ترابری قرار گرفت. با این تفکیک می‌توان انتظار داشت هر بخش امور تخصصی خود را به‌عهده بگیرند. با این همه، رییس مجلس می‌گوید که در صورتی لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها در مجلس تصویب خواهد شد که تمرکز اهداف کلی وزارتخانه جدید روی توسعه صادرات باشد، چراکه به اعتقاد لاریجانی این وزارتخانه‌ها باید بتواند با رونق صادرات کشور به اقتصاد کشور کمک کرده و حکایت‌های لازم را به تولیدکنندگان ارائه دهند.
حال این هفته لایحه دولت در این باره در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود تا وزن نمایندگان موافق و مخالف مشخص شود؛ آنچنان که نمایندگان می‌گویند، احتمالا مجلس با تفکیک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه، مسکن و شهرسازی مخالفت کند؛ در عین حال رای به تشکیل سازمان ملی جوانان و جدایی آن از وزارت ورزش دهد.
