ظرفیت مغفول اموال منقول در شرایط بحران وثایق
گروه بانک و بیمه
وقتی برای دریافت وام و تسهیلات به بانکها و موسسات اعتباری مراجعه می‌کنیم، بانک در مقابل دریافت وام از ما درخواست می‌کند که ضمانت کافی برای بازپرداخت وام‌ها و اقساط به موقع آن ارائه دهیم. با توجه به میزان رقم وام یا باید ضمانت یک یا دو کارمند با فیش حقوقی و گواهی کسر از حقوق ارائه دهیم یا یک کاسب معتبر ضمانت کند تا وام دریافت کنیم و چنانچه اقساط پرداخت وام با تاخیر مواجه شود ابتدا بانک به خود ما اخطار می‌دهد و در مرحله بعد از حقوق و حساب کارمند ضامن یا مراجعه به حساب کاسب معتبر مبلغ اقساط و جریمه و سود وام را مطالبه می‌کند.
به گزارش«تعادل» اما در مورد سایر تسهیلات با مبالغ بالاتر از وام‌های خرد که برای کسب وکار و سرمایه‌گذاری پرداخت می‌شود و معمولا رقم آن از حد توان ضمانت یک کاسب معتبر یا کارمند و فیش حقوقی و گواهی کسر از حقوق بالاتر است، بانک برای پرداخت تسهیلات از ما وثیقه معتبر غیرمنقول را مطالبه می‌کند و ما با معرفی و ارائه سند خانه، مغازه یا ملک قابل فروش از بانک وام می‌گیریم تا در صورت عدم بازپرداخت اقساط یا کل رقم وام، بانک از طریق ضبط اموال غیرمنقول و فروش آن به طلب خود برسد.
در کشورهای دیگر علاوه بر وثیقه غیرمنقول یعنی ملک و خانه و آپارتمان، اموال منقول شامل خودرو، سهام، سپرده بانکی و اوراق بهادار و... نیز در بانکها پذیرفته می‌شود و به خاطر نقد شوندگی بیشتر اموال منقول و گسترش بسیار زیاد اینگونه اموال منقول در جامعه، روش وثیقه منقول نیز بسیار متداول شده است.
این روش اما در ایران هنوز متداول نشده و از وثیقه گذاشتن، خودرو، اوراق، سپرده‌ها، حساب جاری و سایر وثیقه‌های منقول خبری نیست. بر این اساس از آنجا که انبوه وثایق غیرمنقول مانند خانه، ملک و زمین روی دست بانکها مانده و قادر به فروش آنها در شرایط رکود بخش مسکن و ملک با قیمت مناسب نیستند در نتیجه بانکها باید به تدریج به سمت روش‌های بهتر دریافت ضمانت و وثیقه مانند وثیقه اموال منقول قابل اتکا هدایت شوند و با فرهنگ‌سازی در این زمینه امکان استفاده از وثایق منقول افزایش یابد. در این زمینه، پژوهشکده پولی و بانکی در یک یادداشت سیاستی به قلم «زهرا خوشنود» به بررسی موضوع نظام حقوقی وثایق منقول در تعامل با بانکداری بین‌الملل پرداخته و نکاتی را یادآور شده است.
نویسنده این گزارش نوشته است: با وجودی که در بسیاری از کشورهای خارجی و در عرصه بانکداری بین‌الملل، بانکها به واسطه برخورداری از زیرساخت‌های لازم از امکان تامین مالی وثیقه‌یی به پشتوانه گستره‌یی از وثایق منقول برخوردار هستند، این مساله در نظام بانکی ایران مورد توجه لازم قرار نگرفته و در نتیجه نه تنها میزان دسترسی شرکت‌هایی با اندازه کوچک و متوسط داخلی به تامین مالی در کشور با محدودیت مواجه شده بلکه گستره فعالیت بانک‌های خارجی در کشور و میزان سوددهی فعالیت واسطه‌گری مالی آنها در کشور در مقایسه با فعالیت در خارج از کشور تحت تاثیر زیادی قرار گرفته است.
مطالعه انجام شده در این تحقیق بر پایه پرسشنامه‌های شاخص سهولت انجام کسب وکار بیانگر آن است که برای ارتقای زیرساخت‌های لازم در این زمینه باید در گام اول بر زیرساخت و بستر قدرت حقوق قانونی وثایق منقول متمرکز شد.
در این یادداشت سیاستی تاکید شده است: در طراحی معاملات وثیقه‌یی و ظرفیت مغفول وثایق منقول در تامین مالی به ظرفیت مغفول اموال منقول توجه شد که نقشی کلیدی در دارایی‌های افراد با سطح درآمد پایین‌تر ایفا می‌کند. حتی در کسب وکارهایی با اندازه کوچک و متوسط بخش اعظمی از سبد دارایی این شرکت‌ها در گروه اموال منقول طبقه‌بندی می‌شود که امکان تامین مالی به پشتوانه آن در سطح مورد انتظار در نظام مالی به وجود نیامده بود. به بیان دقیق‌تر عدم وجود زیرساخت‌های حقوقی و عملیاتی در به رسمیت شناختن دامنه وسیعی از اموال منقول در تامین مالی منجر به عدم دسترسی بخش بزرگی از جامعه به منابع مالی شده بود.
این یادداشت سیاستی نتیجه‌گیری کرده که «هر چند بیش از دو دهه از توجه بین‌المللی به ضرورت پیاده‌سازی ساختار حقوقی و قانونی لازم در معاملات وثیقه‌یی می‌گذرد و ابعاد آن در بسیاری از شاخص‌های بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته اما در ایران توجه لازم به آن نشده و همچنان طرح‌هایی برای تامین مالی توسط بانک‌های توسعه‌یی و در قالب نسخه‌های مختلف- به ویژه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط- مورد استفاده قرار می‌گیرد. از این رو با توجه به گستره این روش تامین مالی و استفاده از وثایق منقول در دیگر کشورها جهت بسط بانکداری در عرصه بین‌الملل باید به ارتقای سطح این روش تامین مالی توجه شود.»
ارزیابی وضعیت ایران بر پایه شاخص سهولت انجام کسب وکار و با تاکید بر مولفه دریافت اعتبار، بیانگر ضرورت اولویت‌بخشی به ارتقای زیرساخت حقوقی و قانونی به عنوان مهم‌ترین عامل اثرگذار بر قابلیت افزایش ظرفیت اعتباردهی به پشتوانه وثایق منقول در بازار مالی است. در ارتقای این زیرساخت نیز که در کل مشتمل بر قوانین ناظر بر معاملات وثیقه‌یی و قوانین ناظر بر ورشکستگی است در گام اول ضرورت تمرکز بر قوانین و مقررات ناظر بر معاملات وثیقه‌یی در کنار طراحی و راه‌اندازی سامانه ثبت وثایق منقول مشاهده می‌شود. از این رو پرداختن به قوانین ناظر بر ورشکستگی و سهولت اجرا و اعمال حق تضمین وثیقه در اهمیت دوم قرار می‌گیرد. بنابراین ضروری است، برداشتن گام‌هایی در این زمینه به سرعت در دستور کار قرار گیرد تا شکاف‌های عمیق موجود در زمینه برقراری ارتباط و همکاری مفید در عرصه بین‌الملل بانکی برطرف شود. جهت ارتقای وضعیت ایران در شاخص قدرت حقوق قانونی به عنوان مهم‌ترین جزء مولفه دریافت اعتبار در گام اول تنظیم و پیاده‌سازی فضای مقرراتی وثیقه‌سپاری بر پایه ساختار قانونی و حقوقی ناظر بر معاملات وثیقه‌یی باید در دستور کار مقامات ذی‌ربط قرار گیرد. در این راستا تمرکز بر ابعاد پوشش‌دهنده حقوق وثیقه‌سپاری در مقایسه با حقوق ورشکستگی نیز از اولویت برخوردار است.
در ارزیابی شاخص عمق اطلاعات اعتباری در ایران با توجه به میزان بالای سطح پوشش پرسش‌های مطرح شده در تدوین این شاخص و صرف عدم پوشش پرسشی مبنی بر عدم استفاده از اطلاعات خرده‌فروشی‌ها و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات عمومی در کنار اطلاعات موسسات مالی و بانکها در هر دو موسسه اعتباری خصوصی و دولتی ملاحظه می‌شود که انجام اقداماتی توسط مقامات ذی‌ربط در ارتقای دامنه اطلاعات مورد استفاده در این دو موسسه اعتباری می‌تواند به کسب امتیاز 8 از این مولفه که سقف امتیاز آن است، منجر شود. با وجود این در مقام مقایسه بین دو شاخص قدرت حقوق قانونی و عمق اطلاعات اعتباری و میزان عدم پوشش اجزای تشکیل‌دهنده آنها مشاهده می‌شود که در مجموع جهت ارتقای رتبه ایران در مولفه دریافت اعتبار به عنوان مهم‌ترین مولفه شاخص سهولت انجام کسب وکار در گام اول باید بر بهبود شاخص قدرت حقوق قانونی تمرکز شود. در این راستا ضروری است ابعاد ناظر بر فضای مقرراتی وثیقه‌سپاری مورد توجه قرار گرفته و اقدامات لازم جهت ارتقای ابعاد زیربنایی آن مبتنی بر پیاده‌سازی موثر معاملات وثیقه‌یی بر پایه وثایق منقول در کشور مورد توجه ویژه قرار گیرد
با وجودی که در بسیاری از کشورهای خارجی و در عرصه بانکداری بین‌الملل، بانکها به واسطه برخورداری از زیرساخت‌های لازم از امکان تامین مالی وثیقه‌یی به پشتوانه گستره‌یی از وثایق منقول برخوردار هستند این مساله در نظام بانکی ایران مورد توجه لازم قرار نگرفته است. به این ترتیب نه تنها میزان دسترسی شرکت‌های با اندازه کوچک و متوسط داخلی به تامین مالی در کشور با محدودیت مواجه شده است بلکه گستره فعالیت بانک‌های خارجی در کشور و میزان سوددهی فعالیت واسطه‌گری مالی آنها در کشور در مقایسه با فعالیت در خارج از کشور تحت تاثیر زیادی قرار گرفته است.
از این رو مطالعه انجام شده در این تحقیق بر پایه پرسشنامه‌های شاخص سهولت انجام کسب وکار بیانگر آن است که برای ارتقای زیرساخت‌های لازم در این زمینه باید در گام اول بر زیرساخت و بستر قدرت حقوق قانونی وثایق منقول متمرکز شد.
ظرفیت مغفول اموال منقول
در تامین مالی معاملات وثیقه‌یی و ظرفیت مغفول وثایق منقول از اوایل دهه 90میلادی در عرصه بین‌المللی مورد توجه وافر قرار گرفت. تمرکز بر این وثایق نیز به عنوان راهکاری جایگزین تمرکز بر تامین مالی توسط بانک‌های توسعه‌یی در دستور کار قرار گرفت. در حقیقت در طراحی این روش تامین مالی به ظرفیت مغفول اموال منقول توجه شد که نقشی کلیدی در دارایی‌های افراد با سطح درآمد پایین‌تر ایفا می‌کند. حتی در کسب وکارهای با اندازه کوچک و متوسط بخش اعظمی از سبد دارایی این شرکت‌ها در گروه اموال منقول طبقه‌بندی می‌شود که امکان تامین مالی به پشتوانه آن در سطح مورد انتظار در نظام مالی به وجود نیامده بود.
به بیان دقیق‌تر، عدم وجود زیرساخت‌های حقوقی و عملیاتی در به رسمیت شناختن دامنه وسیعی از اموال منقول در تامین مالی منجر به عدم دسترسی بخش بزرگی از جامعه به منابع مالی شده بود. از این رو شکاف موجود در تامین مالی و ضرورت پوشش ریسک بالای اعتبار تامین مالی افراد صرفا برخوردار از وثایق منقول و غیرواجد شرایط وثیقه‌سپاری، ضرورت توسل به بانک‌های توسعه‌یی و اتکا به منابع مالی دولت برای پوشش این ریسک بالا را به دنبال داشت.
این درحالی بود که صرف ارتقای زیرساخت حقوقی و عملیاتی لازم در استفاده از وثایق منقول می‌توانست تا حدود زیادی از حجم این ریسک بکاهد و بستر تامین مالی را بدون انتقال ریسک به دولت از طریق به خطر انداختن منابع آن در بانک‌های توسعه‌یی فراهم آورد.
