برون‌رانی سرمایه‌گذاری زیر فشار صندوق‌های بازنشستگی
گروه اقتصاد کلان|
سالمندی جمعیت یکی از دغدغه‌های مهم قرن اخیر در سراسر دنیا به‌شمار می‌آید. سالمندی جمعیت باتوجه به تغییراتی که در عادات مصرف، اشتغال، سرمایه‌گذاری، پس‌انداز و... ایجاد می‌کند، در رشد اقتصادی اثرگذار خواهد بود. در این زمینه، مطالعه‌یی با عنوان «شبیه‌سازی اثر سالمندی بر متغیرهای اقتصاد کلان» به بررسی اثر سالمندی روی اقتصاد پرداخته است. این مطالعه که به قلم زهرا کاشانیان، حسین راغفر و میرحسین موسوی در جدیدترین شماره فصلنامه تحقیقات اقتصادی منتشر شده، تاثیر تغییرات جمعیتی بر برخی متغیرهای کلان اقتصادی را مورد بررسی قرار داده است. نتایج به دست آمده از شبیه‌سازی‌ها نشان می‌دهد، بر اثر سالمندی جمعیت، به مرور سهم عواید بازنشستگی از بودجه، افزایش و سهم سرمایه‌گذاری عمومی کاهش می‌یابد. به عبارت دیگر، سالمندی جمعیت سبب برون‌رانی سرمایه‌گذاری عمومی و از سوی دیگر سبب کاهش نرخ رشد سالانه محصول سرانه سرمایه می‌شود.
به تبع کاهش این دو عامل، رشد اقتصادی نیز روند کاهنده خواهد داشت. همچنین سیاست‌های دولت به علت زیاد شدن جمعیت سالمند و کاهش عرضه نیروی کار مولد، افزایش مالیات و سن بازنشستگی خواهد بود که این سیاست‌ها کمی از شدت برون‌رانی سرمایه‌گذاری عمومی می‌کاهد.
بحران سالمندی جمعیت در ایران
با گذشت زمان تعداد افراد بالای ۶۰ سال در سراسر دنیا در حال افزایش است. ایران یکی از کشورهایی است که در این روند جهانی وضعیت نگران‌کننده‌تری دارد. نرخ باروری کل در ایران پیش از انقلاب، در دهه ۵۰، به‌طور متوسط 16.8 کودک به‌ازای هر زن است، بعد از انقلاب نیز دولت سیاست تشویق به ازدواج در سن پایین و باروری بالا در پیش گرفته و نرخ باروری کل را تقریبا در همان سطح با اندکی افزایش نگه داشته، این روند سبب شده که در سال ۶۵ ایران با یک انفجار جمعیتی مواجه شود. بعد از آن دولت سیاست‌های کنترل جمعیتی را پیش گرفته که موفق بود، به‌طوری که نرخ باروری کل در ابتدای دهه ۷۰، 3.9 و در انتهای آن 2.6 و در ابتدای دهه ۸۰ به 11.9 کاهش یافت.
در این سال‌ها بهداشت عمومی، واکسیناسیون و علم پزشکی در ایران در حال افزایش بود، به‌طوری که مرگ و میر در این دهه‌ها به‌شدت کاهش یافته است. کاهش نرخ باروری و مرگ و میر به اضافه انفجار جمعیتی دهه ۶۰ باعث شده تا سالمندی جمعیت در ایران، نسبت به بیشتر کشورها، با شدت و سرعت بیشتری رخ دهد.
آثار سالمندی بر پارامترهای اقتصادی
سالمندی جمعیت به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم
بر پارامترهای اقتصادی تاثیر می‌گذارد؛ کاهش نیروی کار مولد به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین پارامترهای موثر بر رشد اقتصادی، ازجمله مهم‌ترین اثرات سالمندی جمعیت است. علاوه بر این، افزایش سن، الگوی مصرف و پس‌انداز را هم که بر رشد اقتصادی موثر هستند، تغییر می‌دهد. تغییر ساختار سنی جمعیت موجب تغییر در الگوی مصرف می‌شود. تقاضای مصرفی افراد سالمند در بخش خدمات نسبت به بخش تولیدی بیشتر است، بنابراین سهم خدمات در تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یابد. در عین حال، توانایی پس‌انداز همراه با افزایش سن کاهش پیدا می‌کند. سالمندان بخش زیادی از مخارج خود را از اندوخته خود در دوران جوانی و همچنین از عواید بازنشستگی تامین می‌کنند، بنابراین جامعه‌یی که بیشتر جمعیت آن را سالمندان تشکیل می‌دهند نرخ پس‌انداز پایین و گاه منفی دارند. پارامتر دیگری که از رشد اقتصادی متاثر می‌شود، «سرمایه‌گذاری» است. سالمندی از دو جهت
بر سرمایه‌گذاری موثر است؛ اول اینکه یکی از عوامل تعیین‌کننده تجمیع سرمایه، پس‌انداز است و با سالمند شدن جمعیت نرخ پس‌انداز کاهش می‌یابد و به‌تبع آن تجمیع سرمایه کاهش و درنهایت سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. دوم اینکه وقتی اکثریت یک جامعه را سالمندان تشکیل دهند، بیشتر بودجه دولت صرف پرداخت عواید بازنشستگی، خدمات سلامت و تامین اجتماعی می‌شود، بنابراین سهم سرمایه‌گذاری عمومی از بودجه کاهش می‌یابد. این پدیده در ایران نیز با سرعت زیادی در حال وقوع است و نمی‌توان آن را متوقف یا معکوس کرد، بلکه باید با سیاست‌گذاری‌های درست، آثار این فرآیند را کنترل کرد.
افزایش سهم عواید بازنشستگی از بودجه
یکی از مهم‌ترین دغدغه‌هایی که سالمندی برای دولت‌ها به همراه می‌آورد، مدیریت صندوق‌های بازنشستگی است. این مساله در حال حاضر در اقتصاد ایران هم دردسرساز شده است، به‌طوری که با از میان رفتن تعادل بین ورودی‌ها و خروجی‌‌های صندوق‌های بازنشستگی، بار سنگینی برای پرداخت مستمری بازنشستگان روی بودجه تحمیل شده است. افزایش تعداد سالمندان به معنی پرداخت بیشتر عواید بازنشستگی از بودجه است، بنابراین بر اثر سالمندی جمعیت، به مرور سهم عواید بازنشستگی از بودجه افزایش و سهم سرمایه‌گذاری عمومی کاهش می‌یابد.
کاهش سهم سرمایه‌گذاری عمومی به معنی برون‌رانی سرمایه‌گذاری عمومی از بودجه است که این برون‌رانی سرمایه‌گذاری عمومی و فشار ناشی از پرداخت عواید بازنشستگی بر بودجه دولت سبب کاهش رشد اقتصادی می‌شود. در این میان، به‌دلیل حضور نسل بیش‌زایی شده در بخش عرضه نیروی کار، بررسی‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد که کمبود نیروی کار تا سال ۲۰۲۰ میلادی تبدیل به یک بحران شدید نشده است به همین دلیل سن بازنشستگی در ایران تا سال ۲۰۲۰ میلادی تغییر چندانی نخواهد کرد؛ اما بعد از آن افزایش سن بازنشستگی به‌عنوان یک سیاست برای مبارزه با بحران کمبود عرضه نیروی کار اعمال می‌شود. بنابراین سن بازنشستگی از سال ۲۰۲۰ میلادی روند افزایشی خواهد داشت.
مدیریت سالمندی با افزایش سن بازنشستگی
در این میان، یکی از راهکارهایی که برای مدیریت اثرات ناشی از سالمندی بر اقتصاد پیشنهاد می‌شود، افزایش سن بازنشستگی است. افزایش سن بازنشستگی نه تنها بر بحران کمبود عرضه نیروی کار موثر است، بلکه تاثیر سالمندی بر افزایش سهم عواید بازنشستگی از بودجه و برون‌رانی سرمایه‌گذاری عمومی از آن را کاهش می‌دهد، به این معنی که فشار ناشی از پرداخت عواید بازنشستگی (به‌دلیل بازنشستگی دیرتر) بر بودجه کاهش می‌یابد. در عین حال، با افزایش سن بازنشستگی و کاهش برون‌رانی سرمایه‌گذاری عمومی، روند کاهش رشد اقتصادی کندتر می‌شود.
پژوهش حاضر همچنین می‌افزاید که براساس پیشبینیهای مدل نرخ رشد سالانه، محصول سرانه سرمایه بر اثر سالمند شدن جمعیت کاهش می‌یابد که این موضوع کاهش رشد اقتصادی را تشدید می‌کند.
توصیه‌های سیاستی
یکی از سیاست‌های بررسی شده در این پژوهش برای کاهش اثرات اقتصادی سالمندی، افزایش سن بازنشستگی است؛ اما این سیاست با دو مشکل بزرگ مواجه است. نخست اینکه در طول زمان با تغییر تکنولوژی و روندهای اداری، ادامه فعالیت سالمندان یا بازگشت سالمندان به محیط کار نیازمند آموزش دوباره آنهاست که خود، هزینه‌بر است. بنابراین هزینه فرصت این سیاست قبل از به‌کارگیری باید سنجیده شود. علاوه بر این، کار کردن طولانی‌مدت به‌ویژه در اواخر میانسالی و اوایل سالمندی موجب نارضایتی افراد می‌شود. بنابراین بهتر است دولت پیش از این سیاست، سیاست‌های افزایش باروری، تشویق فرزندآوری و برداشتن موانع ازدواج را برای کاهش سالمندی جمعیت اعمال کند.
اصلاح صندوق‌های بازنشستگی برای انتقال از وضع نه‌چندان مشخص کنونی به یک نظام با ذخیره کامل، به یک دوره زمانی منطقی و به اندازه کافی بلندمدت نیاز دارد، چراکه باتوجه به نظام تامین اجتماعی فعلی کشور هیچ راهکاری در مورد بازنشستگان و مستمری‌بگیران وجود ندارد، اما اصلاح نظام حاکم برای بهبود وضعیت آتی افراد شاغل و نسل جدید شاغل، امکان‌پذیر است.
توصیه دیگر این پژوهش برای کاهش تبعات اقتصادی سالمندی این است که برنامه‌ریزی دولت برای تامین بودجه لازم برای پرداخت عواید بازنشستگی به سالمندان نباید به‌گونه‌یی باشد که سبب برون‌رانی سرمایه‌گذاری عمومی و به‌دنبال آن کاهش رشد اقتصادی شود.
علاوه بر رشد اقتصادی، دولت باید از امروز به فکر هزینه‌های سالمندی نسل بیش‌زایی شده باشد تا در موقع سالمندی آنها و مواجه شدن‌شان با مشکلات اجتماعی، اقتصادی و سلامت سبب نارضایتی افراد سالمند که در آن زمان بخش زیادی از جامعه را تشکیل می‌دهند، نشود. راهکارهایی مانند خصوصی‌سازی صندوق بازنشستگی یا حرکت از نظام بدون ذخیره به نظام با ذخیره می‌تواند موثر باشد. اما متاسفانه در سال‌های اخیر دولت‌ها نه تنها صندوق بازنشستگی را تقویت نکرده‌اند، بلکه بدهی دولت به صندوق بازنشستگی نیز مشاهده می‌شود.
