9 راهکار مالیاتستانی
تعادل|
نظام مالیات بر ارزش افزوده میتواند با تکیه بر مزایای خود از جمله گسترش پایه مالیاتی و کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی، پاسخگوی دغدغههایی نظیر بحران مالی دولت و کسری بودجه باشد. از اینرو ضرورت دارد، تجارب موفق سه کشور منتخب انگلستان (کشورهای توسعه یافته)، اندونزی (کشورهای نفت خیز) و کره جنوبی (کشورهای توسعه یافته در آسیا) در خصوص اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده، در دستور کار متولیان امر قرار گیرد. براساس مطالعات صورت گرفته، در اینجا میتوان به 9 راهکار عملیاتی در راستای رفع مشکلاتی که به واسطه اجرای مالیات بر ارزش افزوده، گریبانگیر تولیدکنندگان کشور به ویژه در بخش صنعت شد، اشاره کرد که به شرح زیر است: «بهرهگیری از تجارب کشورهای موفق در زمینه آشناسازی مردم و مودیان مالیاتی با مفهوم مالیات بر ارزش افزوده»، «فراهم کردن زیرساختهای سخت افزاری و نرم افزاری لازم برای اجرای بهتر و مناسبتر قانون مالیات بر ارزش افزوده»، «جذب و آموزش نیروی انسانی متخصص و خبره توسط سازمان امور مالیاتی برای رسیدگی سریعتر و دقیقتر به پروندههای مالیاتی و اطلاعرسانی دقیق و آموزش مقررات مربوط به مالیات بر ارزش افزوده به مودیان و ممیزان مالیاتی»، «مشمول نرخ صفر کردن برخی کالاها برای پرداخت مالیات به جای معافیت آنها و مشخص کردن گستره انواع کالاهای مشمول نرخ صفر یا پرداخت مالیات با نام مشخص کالا»، «قبول ضمانتنامه مالیاتی از مودیان توسط سازمان امور مالیاتی بابت خرید و فروشهای مدتدار و نسیه برای کاهش فشار بر نقدینگی و سرمایه در گردش آنها» و «شناسایی دقیق و به روز اعتبار مالیاتی مودیان مالیاتی و فعالان اقتصادی توسط سازمان امور مالیاتی و دستگاه حاکمیتی. »
مزایا و معایب مالیات بر ارزش افزوده
مالیات بر ارزش افزوده، مالیاتی است که با نرخی ثابت (غیرتصاعدی) بر ارزش افزوده تولید شده در هر مرحله از زنجیره تولید– توزیع کالا و خدمات وضع میشود اما در نهایت مصرفکننده تنها پرداختکننده واقعی آن است؛ چرا که مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده برای خرید کالاها و خدمات واسطهیی بنگاهها (نهادههای تولید)، به عنوان اعتبار مالیاتی در حساب اعتباری مودی (تولیدکننده) منظور میشود و از مرجع مالیات قابل پرداخت به سازمان امور مالیاتی در هر دوره کسر میگردد. منظور از ارزش افزوده، افزایش در ارزش پولی یک کالا بر اثر انجام کار یا خدمتی روی آن است که سبب تغییر کاربرد، بهبود کیفیت، یا تسهیل مصرف آن شود. بنابراین ارزش افزوده ایجاد شده توسط هر بنگاه (یا در هر مرحله از تولید) عبارت از تفاوت بین ارزش فروش کالاها یا خدمات و هزینههای تهیه و خرید کالاها و خدمات واسطهیی است.
در همین راستا، مرکز تحقیقات و بررسیهای اقتصادی اتاق ایران در جدیدترین گزارش خود مدل کشورهای توسعه یافته را در زمینه مالیاتستانی مورد بررسی قرار داده است. براساس این تحلیل، مالیات بر ارزش افزوده دارای مزایایی همچون «ایجاد منبع درآمدی جدید و باثبات، انعطافپذیری، کاهش فرار مالیاتی، افزایش انگیزه سرمایهگذاری و تولید، تشویق صادرات غیرنفتی و بهبود تراز تجاری» است. از آنسو، این نظام مالیاتی ممکن است معایبی چون هزینههای بالای اجرا و پیچیدگیهای آن، اثر تنازلی که موجب از بین رفتن عدالت مالیاتی میشود و افزایش سطح قیمتها را نیز به همراه داشته باشد.
ازآنجاییکه دولتها در ایران در زمینهٔ چابکسازی و کاهش حجم تصدیگریهای خود توفیق نداشتهاند، بنابراین در صورت عدم اجرای مالیات بر ارزش افزوده در کشور، ممکن است برای تامین هزینههای جاری خود بیشتر به روشها یا راهحلهای مخربی از قبیل: 1- افزایش مالیات بر درآمد (که قطعاً بهشدت بر انگیزههای سرمایهگذاری و تولید، اثر منفی خواهد داشت)، 2- کاهش مخارج مربوط به آموزش، بهداشت و سلامت (که با کاهش رفاه خانوارها همراه است)، 3- افزایش واگذاری داراییهای سرمایهیی و مالی و دستاندازی به منابع مالی نظام بانکی (که علاوه بر ایجاد تورم، منجر به محدودیت دسترسی بخش خصوصی به منابع بانکی خواهد شد و درنتیجه تولید را به خطر خواهد انداخت)، روی آورند. از همین رو ضروری است مالیات بر ارزش افزوده در کشور هم به سبب برخورداری از مزایای فراوان و هم بهمنظور جلوگیری از ظهور آثار مخرب روشهای فوقالذکر، اجرا شود
مدل مالیاتستانی در «ایران»
قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران پس از طی یک دوره پرفراز و نشیب در سال 1387 به تصویب رسید و از نیمه دوم همان سال بهصورت آزمایشی به اجرا درآمد. سیاستگذاران و برنامهریزان با تصویب این قانون، به دنبال گسترش پایههای مالیاتی، انتقال بار مالیاتی از تولید و سرمایهگذاری بهسمت مصرف، اجتناب از اخذ مالیات مضاعف از کالاها و خدمات و توسعه اطلاعات مالیاتی از طریق شفافسازی فعالیتهای مشمول مالیات بر ارزش افزوده بودند.
اجرای آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده طی نزدیک به یک دهه اخیر، این پایه مالیاتی را به یکی از اقلام عمده درآمدهای مالیاتی و بودجه عمومی دولت تبدیل کرده است. از سوی دیگر باید یادآور شده که با اجرای این قانون طی دوره زمانی 95- 1388 سهم درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده از کل درآمدهای مالیاتی جز در سال 1395 پیوسته در حال افزایش بوده است.
همچنین، آمارهای مربوط به وضعیت بودجه عمومی دولت نشان میدهند، مالیات بر ارزش افزوده، توانسته است وابستگی منابع درآمدی دولت به نفت را تا حدودی کاهش دهد و به یکی از منابع مهم درآمدی برای تامین بودجه عمومی دولت تبدیل شود. همزمان با افزایش درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده، سهم این پایه مالیاتی از منابع عمومی دولت افزایشیافته و در مقابل، سهم درآمدهای نفتی کاهش پیداکرده است. از اینرو باتوجه به اهمیت بررسی تجارب سایر کشورها درباره اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده، در راستای بهرهبرداری از این تجارب مفید برای کشور، در ادامه تجربه موفق سه کشور منتخب انگلستان (کشورهای توسعه یافته)، اندونزی (کشورهای نفت خیز) و کره جنوبی (کشورهای توسعه یافته در آسیا) ارائه شده است.
مدل انگلیسی
مالیات بر ارزش افزوده در انگلیس در آوریل سال 1973 با نرخ استاندارد 10 درصد به عنوان جایگزینی برای مالیات بر خرید و یک نوع مالیات به نام SET معرفی شد. از دلایل معرفی این نظام مالیاتی جدید در «انگلستان» میتوان به یکسری استدلالات مبنی بر لزوم تبعیضآمیز نبودن سیستم مالیاتی، جلوگیری از ایجاد اختلال در اقتصاد توسط مالیاتها، استفاده از مزایای این نظام مالیاتی در راستای رفع مشکلات اقتصادی و همچنین به عنوان یکی از شروط عضویت در اتحادیه اروپا اشاره کرد. روند اجرای مالیات بر ارزش افزوده «انگلستان» یکی از عوامل مهم در موفقیتآمیز بودن تجربه این کشور بود. دولت، به منظور بسترسازی برای اجرای این مالیات و در راستای جلب مشارکت و همراهی مردم با آن از دو سال قبل از اجرا، قصد خود در خصوص تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده را اعلام کرد و طی یک گزارش اولیه تمام جزئیات مربوطه را به همراه نظارت و اهداف خود منتشر و در اختیار عموم قرار داد. در واقع دولت با این روش علاوه بر شفافیت و اطلاعرسانی علاقه داشت با نظرات، انتقادات و پیشنهادات مردم در این زمینه نیز آشنا شود تا مشکلات و موانع احتمالی را رفع کند. باید گفت که اجرای مالیات بر ارزش افزوده در انگلستان اثر منفی بر توزیع درآمد نداشت؛ زیرا باتوجه به اهمیت عدالت مالیاتی، پس از اجرای این مالیات شرایط به گونهیی تنظیم شده بود که بسیاری از افراد کم درامد بخش اعظم درآمد خود را صرف اقلامی میکردند که یا معاف از مالیات بودند یا نرخ مالیات صفر داشتند. همچنین بر خلاف نگرانیهای موجود در مورد اثرات منفی نوع مالیات بر سطح قیمتها و دستمزدها، عملا مشکلی به وجود نیامد.
مدل کره جنوبی
طرح موضوع مالیات بر ارزش افزوده در کره جنوبی به برنامه 5 ساله اول توسعه اقتصادی این کشور با هدف گسترش پایههای مالیاتی باز میگردد. در این راستا دولت «کره جنوبی» ابتدا چندین تغییر نهادی که مهمترین آنها تاسیس «اداره مالیاتی» در سال 1965 بود، انجام داد. سپس اقدام به مشاوره با اقتصاددانان و کارشناسان برجسته بانک جهانی، اعزام تیمهای کارشناسی به اروپا در سال 1971 و انجام مطالعاتی مانند «امکان سنجی مالیات بر ارزش افزوده» و «تجزیه و تحلیل اثرات احتمالی مالیات بر ارزش افزوده کره جنوبی» کرد. این مطالعات امکان اجرای مالیات بر ارزش افزوده را به سبب وجود سیستم دفترداری کامپیوتری در «کره جنوبی»، مثبت ارزیابی کردند و از مواردی همچون عدم آشنایی عملی حسابداران این کشور با مالیات بر ارزش افزوده و پیچیده بودن رویه دفترداری و حسابداری لازم برای اجرای آن در بین واحدهای تولیدی کوچک، به عنوان عوامل بازدارنده در راه پذیرش این نظام مالیاتی در کره جنوبی نام بردند.
در نهایت بر پایه مطالعات مذکور، مجلس ملی کره جنوبی در سال 1976، قانون اصلاح مالیاتی (شامل معرفی مالیات بر ارزش افزوده و مالیات غیرمستقیم ویژه) را تصویب کرد. این قانون در سال 1977 به مرحله اجرا گذاشته شد. در روند اجرای این نظام مالیاتی، مشکلاتی همچون شکلگیری نگاه غیر واقعی مبنی بر پیچیدگی آن و عدم اطمینان به دولت به وجود آمد. این در حالی بود که سیستم مالیاتهای غیرمستقیم قبل از اجرای مالیات بر ارزش افزوده بسیار پیچیدهتر بود و شامل 11 مورد مالیات غیرمستقیم بود که مالیات بر ارزش افزوده جایگزین 8 مورد آنها شد. در این زمینه دولت کره جنوبی به درستی اقدام به آموزش سیستم مالیاتی جدید به عموم مردم، به خصوص پرداختکنندگان بالقوه، دوایر مالیاتی و نیز سازمان اجرایی کرد.
اجرای مالیات بر ارزش افزوده در کره جنوبی، نخست منجر به گستردگی پایه مالیاتی شد؛ بهطوریکه این پایه در فاصله 5 ساله (83- 1978) 5 برابر شد. دوم اینکه درآمد مالیاتی افزایش یافت و سهم درآمد حاصل از این مالیات از کل درآمد مالیاتی به 20.5 درصد در سال 1978 و 22.3 درصد در سال 1983رسید. سوم اینکه با اجرای مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرفی در کره جنوبی، از آنجا که در این نوع مالیات کالاهای سرمایهیی مشمول مالیات نمیشود و تمام مالیاتهای پرداخت شده برای خرید آنها، به تولیدکنندگان مسترد میشود، در نتیجه هزینههای سرمایهگذاری در این کشور کاهش یافت و این امر به نوبه خود محرک سرمایهگذاری، به ویژه در بخش تولید شد.
مدل اندونزی
همچنین براساس این تحلیل، دولت اندونزی به منظور فراهم کردن پذیرش سیاسی اصلاحات نظام مالیاتی، یک مالیات خاص تحت عنوان «مالیات بر فروش کالاهای لوکس» را نیز بهطور جداگانه و به عنوان مکمل مالیات بر ارزش افزوده به اجرا درآورد. اصلاحات مالیاتی صورت گرفته در اندونزی همراه با کاهش قابل توجه در مخارج دولت، منجر به کاهش کسری بودجه از 4 درصد GDP در 1983 به 2.2درصد در 1987 شد.
درآمد مالیاتی حاصل از اجرای مالیات بر ارزش افزوده در اندونزی در سال اول، 45 درصد بیش از هدف
پیشبینی شده محقق شد. سهم مالیات بر ارزش افزوده از درآمدهای مالیاتی در سال 1986 یعنی یک سال پس از اجرا به 19.3 درصد رسید و در سال 1987 به دلیل افزایش درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده، سهم درآمدهای مالیاتی از GDP این کشور در سال مذکور حدود 30 درصد نسبت به سال قبل از اجرای این نوع مالیات افزایش یافت. از دیگر اثرات اجرای این نظام مالیاتی را میتوان به کاهش فرار مالیاتی در اندونزی و سادهتر و کم هزینه شدن امور اجرایی اشاره کرد. از سوی دیگر، اجرای مالیات بر ارزش افزوده بر خلاف ادعای بسیاری مبنی بر شتاب دادن به تورم، تاثیر بسیار ناچیزی بر سطح قیمتها گذاشت.