اصلاحاتی برای قدرت‌گیری «سلطان»
گروه جهان|
پارلمان ترکیه لایحه اصلاح قانون انتخابات این کشور را بررسی می‌کند. اصلاحاتی که به باور کارشناسان سیاسی نزدیک به احزاب مخالف ترکیه به رجب طیب اردوغان رییس‌جمهوری ترکیه کمک می‌کند تا با تغییر نظام حکومتی از پارلمانی به ریاست‌جمهوری همچنان در قدرت باقی بماند. با توجه به اینکه حزب حاکم عدالت و توسعه اکثریت کرسی‌های پارلمان را در اختیار دارد، تصویب نشدن این تغییرات بعید به نظر می‌رسد.
به گزارش بلومبرگ تغییرات پیشنهادی قانون انتخابات به احزاب اجازه می‌دهد تا با احزاب دیگر ائتلاف کنند و آرای خود را برای عبور از حد نصاب 10درصدی انتخابات تجمیع کرده و به شکل ائتلافی وارد مجلس شوند. مخالفان بر این باورند که این تغییر در قانون انتخابات باعث می‌شود تا احزاب ائتلافی حاکم در ترکیه احزاب کوچک‌تر و چند پاره مخالف را به راحتی از فضای سیاسی ترکیه کنار بزنند.
از تغییرات دیگر قانون انتخابات ترکیه این است که آرای برگه‌های فاقد مهر رسمی هیات انتخابات نیز شمارش شوند که این مورد اخیر در همه‌پرسی جنجالی 2017 باعث طرح ادعاهایی مبنی بر تقلب در انتخابات شد. انتخابات محلی ترکیه با هدف مشخص کردن شهرداران شهرهای 81 استان در ماه مارس 2019 برگزار می‌شود. بر اساس اصلاحیه تغییرات قانون اساسی ترکیه که در همه‌پرسی اخیر به تصویب رسید، انتخابات بعدی ریاست‌جمهوری و سراسری ترکیه سوم نوامبر 2019 برگزار خواهد شد و اگر مجلس ملی ترکیه تصمیم به برگزاری انتخابات زودهنگام بگیرد، هر دو انتخابات در یک روز انجام می‌شود. گرچه حامیان دولت اردوغان اصرار دارند که حزب حاکم عدالت و توسعه در طول 15 سالی که در راس قدرت بوده هرگز درخواست انتخابات زودهنگام نداده و اکنون نیز هیچ برنامه‌یی برای اعلام انتخابات زودهنگام در این کشور ندارد.
حزب مخالف جمهوری‌خواه خلق تغییرات پیشنهادی احزاب حاکم را تهدیدی جدی علیه دموکراسی و انتخابات آزاد خوانده‌اند. اوغور بایراکتوتان نماینده این حزب در کمیته پارلمانی ترکیه نیز با اشاره به بندی از این اصلاحات که اجازه می‌دهد تا نیروهای مسلح در مراکز رای‌گیری حضور داشته باشند، گفته است: «خطر برگزاری انتخابات در سایه تفنگ‌ها می‌تواند رای‌دهندگان را به شدت تحت فشار قرار دهد.» این در حالی است که دولت اصرار دارد که حضور نیروهای نظامی در مراکز رای‌گیری به‌ویژه در مناطق کردنشین با توجه به تهدیدهای تروریستی برای حفظ امنیت رای‌دهندگان ترکیه‌یی ضروری است.
هفته گذشته لایحه 26 ماده‌یی تغییر قانون انتخابات با محوریت ائتلاف انتخاباتی در کمیسیون قانون اساسی ترکیه به تصویب رسید. کردپرس در این باره نوشته: «با توجه به اینکه نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌رو هنوز نامشخص است و اردوغان به بیش از 50درصد آرا برای انتخاب شدن در این انتخابات نیاز دارد، هرگونه تغییری در قانون انتخابات ممکن است، موازنه‌های موجود را به سود اردوغان تغییر دهد.»
بلومبرگ نیز نوشته، تغییر قانون انتخاباتی ترکیه برای کمک به اردوغان است که بتواند در انتخابات حساس ریاست‌جمهوری آینده برنده شود. این انتخابات که برای سال 2019 برنامه‌ریزی شده، اما ممکن است زودتر برگزار شود و برای نخستین‌بار مردم ترکیه برای انتخاب مقامی (رییس‌جمهوری) که قدرت اجرایی در دست وی متمرکز شده پای صندوق‌های رای بروند. گفته شده از تغییرات دیگر قانون انتخابات این است که به مقام‌های دولتی اجازه می‌دهد افرادی را برای مدیریت حوزه‌های اخذ رای تعیین و همچنین حوزه‌های رای‌گیری را جابه‌جا کنند. همچنین پیشنهاد شده است، مقاماتی که قانون اجازه می‌دهد فرآیند رای‌گیری را کنترل کنند و آرای فاقد مهر رسمی هیات انتخابات نیز شمارش شوند. ولفانگو پیچولی کارشناس مسائل ترکیه مستقر در لندن می‌گوید: «اردوغان می‌داند که هر تغییر کوچکی در آرا می‌تواند به معنی شکست در رقابتی باشد که او نمی‌تواند بازنده آن باشد. بنابراین احتمالا برای به حداکثر رساندن شانس کسب نتایج بهتر در روز انتخابات اقداماتی صورت خواهد گرفت.» بسیاری از منتقدان اردوغان، رییس‌جمهوری ترکیه را به تلاش برای احیای امپراتوری عثمانی در این کشور متهم می‌کنند. کمال قلیچداراوغلو رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه چندی پیش هشدار داد که اردوغان تمام اختیارات حکومت را به چنگ آورده و عملا ترکیه با تصمیمات او در دوران کودتای مدنی به سر می‌برد. این منتقد سرسخت دولت به خبرگزاری فرانسه گفته است: «اردوغان من را یک عنصر خطرناک دانسته و برخی مواقع اظهارات تهدیدآمیزی علیه من ایراد می‌کند ولی ما از تهدیدهای او نمی‌ترسیم بلکه او از ما می‌ترسد و‌گر نه تاکنون حتما علیه من نیز روند قضایی را آغاز کرده بود. او یک دیکتاتور است و ترکیه در حال حاضر در دوران کودتا به سر می‌برد به‌طوری که پارلمان از چرخه سیاسی و تصمیم‌گیری کشور خارج شده است. به همین دلیل است که دولت می‌تواند با یک حکم به اموال و دارایی هر کسی که میخواهد، دست‌درازی کند یا هر کسی را از کار دولتی اخراج کند. آیا می‌شود شرایط امروز ترکیه را دموکراسی خواند؟ بی‌تردید خیر.»
ترکیه پس از کودتای نافرجام ۱۵جولای 2016 تاکنون ۵۰هزار نفر را به اتهام ارتباط با این کودتای نافرجام بازداشت و ۱۵۰هزار نفر از کارمندان این کشور در بخش‌های گوناگون را اخراج کرده است. در این کودتا 249نفر کشته و 2هزار و 193نفر نیز زخمی شدند. دولت اردوغان فتح‌الله گولن را عامل این کودتا می‌داند و بارها از امریکا استرداد وی را خواستار شده است.
