سرنوشت صرافی‌های بدون معامله به کدام سو می‌رود
گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری|
روز سه‌شنبه 22 اسفند 96 بانک مرکزی نرخ رسمی 35 ارز را افزایش و 3 ارز را کاهش داد و یک ارز را نیز بدون تغییر درج کرد. بر این اساس، نرخ رسمی دلار با 76 ریال افزایش 3761 تومان، پوند با 242ریال رشد 5225.7 تومان و یورو با رشد 132ریالی 4637.4 تومان ارزش‌گذاری شد.
به گزارش «تعادل»، اما در بازار آزاد، صرافی‌های مرتبط با شبکه بانکی که با تشکیل صف خریداران مقابل در ورودی آنها مواجه هستند، نرخ دلار را 4789 و نرخ یورو را 5799 تومان اعلام کرده‌اند و بر این اساس نرخ دلار در مرز 4800 تومان و نرخ یورو در مرز 5800 تومان قرار دارد. قبل از ظهر، صرافی‌های پایتخت هر دلار امریکا را با ۸۹تومان افزایش نسبت به روز دوشنبه ۴هزار و
۷۸۵ تومان فروختند. هر یورو با ۵۶ تومان افت در مدت مشابه ۵ هزار و ۷۴۳ تومان و هر پوند با ۲۶ تومان رشد
۶ هزار و ۹۱۳ تومان معامله می‌شد. اما در ساعات بعدازظهر، نرخ انواع ارز در صرافی‌ها افزایش بیشتری نشان داد.
سکه در کانال 1.6 میلیون تومان
در بازار طلا نیز اونس جهانی به 1319 دلار کاهش یافت اما به دنبال افزایش نرخ دلار، هر گرم طلای ۱۸عیار با یک‌هزار و ۱۰۰ تومان افزایش نسبت به روز دوشنبه ۱۵۲ هزار و ۶۰۰ تومان ارزش‌گذاری شده بود.
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۱۲هزار تومان افزایش نسبت به روز دوشنبه یک میلیون و ۶۰۶هزار و ۵۰۰ تومان فروخته می‌شد. همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با ۱۵هزار تومان رشد در مدت مشابه یک میلیون و ۵۷۷هزار تومان داد و ستد می‌شد. نیم سکه بهار آزادی نیز افزایشی ۱۷ هزار تومانی را نسبت به روز دوشنبه تجربه کرد و ۷۸۱ هزار تومان معامله شد. هر قطعه ربع بهار آزادی با ۴ هزار تومان افزایش ۴۹۲هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی با ۱۵ هزار تومان کاهش، ۳۳۱ هزار تومان فروخته می‌شد.
سرنوشت صرافی‌ها
در چنین شرایطی که صرافی‌های بانکی سعی دارند نرخ ارز را مهار کنند و در عین حال باز هم نرخ دلار نسبت به رقم 4491 تومانی افزایش یافته و به مرز 4800 تومان نزدیک می‌شود، این پرسش اساسی مطرح است که تکلیف صرافی‌هایی که فاقد موجودی ارز با نرخ مورد انتظار بانک مرکزی هستند، چه خواهد شد و با این همه سرمایه‌گذاری برای ملک و اجاره واحد تجاری در مناطق مرکز شهر و مناطق اداری و تجاری، سپرده وثیقه چند میلیارد تومانی به بانک مرکزی و... چگونه باید درآمد هزینه کرده و کسب و کار خود را مدیریت کنند که دچار زیان و خسارت نشوند. در یک ماهه اخیر با وجود اقدامات متعدد بانک مرکزی شامل فروش اوراق سپرده ریالی و ارزی، پیش‌فروش سکه، راه‌اندازی سامانه نیما، الزام صرافی‌های بانکی به رعایت و اعلام نرخ موردانتظار، برخورد انتظامی با دلالان و ضبط حساب‌های بانکی آنها و... همچنان بازار ارز با التهاب و نوسان مواجه است. با وجود این اقدامات، متقاضیان ارز باتوجه به نیاز بازار شب عید، مسافرت‌های خارجی و تامین ارز برای مسافرت و واردات کالا و... جلوی صرافی‌های بانکی صف کشیدند و از ساعات اولیه صبح به مدت چند ساعت صف طویل صرافی‌ها قابل مشاهده بود.
اگرچه ابتدا به هر نفر با کارت ملی یا بدون کارت معادل 3 تا 5 هزار دلار ارز به نرخ اعلام شده صرافی‌های بانکی پرداخت می‌شد، اما در روزهای اخیر، پرداخت 1000 دلار با ارائه بلیت، پاسپورت، ویزا، عوارض خروج و... و در صورت عدم نیاز به ویزا تا 500 دلار پرداخت می‌شود و همین موضوع عملا تامین نیاز بخش عمده‌یی از متقاضیان و به‌خصوص مسافرانی که به رقمی بیش از این نیاز دارند را با مشکل مواجه کرده است و شاید همین امر باعث شده که عملا صف صرافی‌های بانکی نسبت به قبل خلوت‌تر شده است. برخی کارشناسان معتقدند که بانک مرکزی با این تحلیل که بسیاری از خریداران به خاطر سوداگری و سفته‌بازی و کسب سود 3 تا 5 هزار دلار خریداری می‌کرده‌اند و اکنون با رقم 1000 دلار در ازای ویزا و بلیت و عوارض خروج، صف صرافی‌ها خلوت‌تر شده است و لذا تقاضای سفته‌بازی کاهش یافته است. اما از سوی دیگر، باید توجه داشت که اگر مسافران به رقم بیش از این احتیاج داشته باشند یا وارد‌کننده کالا به دلار آزاد نیاز داشته باشد در آن صورت از کجا باید نیاز خود را تامین کند؟ و لذا نیاز متقاضیان در حد مورد انتظار آنها با مشکلات مواجه است و به‌راحتی قابل تامین نیست. در سمت عرضه ارز که صرافی‌ها قرار دارند نیز بعد از برخورد انتظامی با دلال‌ها، عملا بسیاری از آنها خرید و فروش ارز ندارند و در تابلو و شیشه صرافی نوشته‌اند که خرید و فروش نداریم. عده‌یی از صرافی‌ها نیز به خاطر رشد تقاضای ارز معتقدند که با کمبود دلار و یورو مواجه هستند و نمی‌توانند به نیاز متقاضیان پاسخ بگویند.
بر این اساس، صرافی‌ها در چند وقت اخیر و بعد از برخورد انتظامی با دلالان ارزی، با عدم‌النفع سرمایه‌گذاری و کسب و کار خود مواجه هستند. از یک‌سو میلیاردها تومان به‌عنوان وثیقه و ضمانت کار خود به بانک مرکزی سپرده‌اند و از سوی دیگر، باوجود ارزش چند میلیاردی ملک و صرافی آنها در مرکز شهر و نقاط تجاری کشور، امکان اعلام نرخ به متقاضی و فروشنده و خریدار را ندارند و عملا از معامله حذف شده و به حاشیه رفته‌اند و لذا سرنوشت آنها همچنان در ابهام قرار دارد و معلوم نیست که این وضعیت تا کی ادامه دارد و چه زمان ثبات به بازار برمی‌گردد تا این صرافی‌ها نیز بتوانند به روش سنتی و با مکانیسم عرضه و تقاضا به معامله بپردازند.
هر چند که معاملات پنهانی و خرید و فروش ارز روی دست فروشندگان در حاشیه بازار وجود دارد، اما این موضوع نمی‌تواند رضایت صرافی‌هایی که میلیاردها تومان به بانک مرکزی سپرده‌اند و میلیاردها تومان ارزش ملک و سرمایه آنهاست یا میلیون‌ها تومان در ماه اجاره پرداخت می‌کنند را تامین کند و آنها انتظار دارند که بتوانند به کسب و کار خود طبق قواعد صرافی‌ها در بازارهای جهان مشغول باشند.
این موضوع در سال‌های قبل و بحران‌های ارزی دیگر بعد از انقلاب نیز تجربه شده و به‌عنوان مثال از پاییز 1373 که رییس‌جمهور وقت هاشمی رفسنجانی بعد از تورم بالای 35درصدی و رشد شدید نقدینگی، برخورد با اخلالگران بازار ارز، کنترل بازرگانی خارجی و کنترل قیمت‌ها را اعلام کرد و بعد از اردیبهشت 74 که محسن نوربخش رییس کل بانک مرکزی وقت اعلام کرد که اقتصاد ایران به سمت تثبیت نرخ ارز 300 تومانی و پیمان سپاری ارزی حرکت خواهد کرد، شاهد مشکلاتی برای بازار ارز و صرافی‌ها بوده‌ایم.
در آن دوره، برخورد با دلالان، جمع کردن بساط خرید و فروش ارز، تثبیت قیمت‌ها و کنترل شدید بازار، باعث شد که بسیاری از صرافی‌ها کار خود را رها کرده و با رکود مواجه شدند. عده‌یی نیز با مشکلاتی در سلامت خود مواجه شدند و چندماه شاهد چنین روندی در بازار ارز بودیم. اما نتیجه این کنترل‌های شدید بازار ارز، تجارت خارجی،
پیمان سپاری و کنترل قیمت کالاها، نه تنها نرخ دلار را در 300 تومان تثبیت نکرد و به‌زودی نرخ‌های بالای 400 تومان را شاهد بودیم بلکه حتی نرخ تورم نیز به رقم بی‌سابقه 50درصد در تاریخ سال‌های بعد از انقلاب در سال 74 رسید.
اکنون در سال 1396 و در شرایطی که واردات خدمات به رقم 16 میلیارد دلار در هر یک از سال‌های 92، 93، 94 و 95 رسیده و در نیمه اول سال 96 نیز معادل 13 میلیارد دلار بوده حداقل 60درصد این رقم یعنی 9 میلیارد دلار در سال را مسافرت خارجی تشکیل می‌دهد. لذا این پرسش اساسی مطرح است که مسافران خارج از کشور از کجا باید چنین رقم بزرگی را تهیه کنند و به‌خصوص در عید نوروز که تعطیلات 15 روزه دارند و بخش عمده‌یی از مسافرت‌ها در اسفند و فروردین انجام می‌شود، متقاضیان باید چگونه عمل کنند. زیرا رقم 500 یا 1000 دلاری صرافی‌های مجاز بانکی در حدی نیست که مسافران بتوانند نیاز خود را تامین کنند. صرافی‌های دیگر نیز امکان خرید و فروش به نرخ بالاتر را ندارند یا ارز کافی برای عرضه ندارند.
از این رو به نظر می‌رسد که مهم‌ترین مکانیسم ایجاد تعادل در چنین شرایطی، قبول مکانیسم قیمت‌ها و عرضه و تقاضاست تا صرافی‌ها طبق روال قبل و سنت بازار ارز، بتوانند تعادل لازم را ایجاد کنند. در شرایط کنونی مهم‌ترین مشکل کمبود عرضه ارز و از کار افتادن مشارکت صرافی‌ها در ایجاد تعادل و تامین ارز است و تا زمانی که مکانیسم عرضه و تقاضا پذیرفته نشود، عرضه ارز با قیمت مورد انتظار عرضه‌کننده رخ نمی‌دهد و لذا تا آن زمان کمبود ارز کاملا مشهود است و تنها بانک مرکزی باید این همه نیاز بازار را با نرخ مورد انتظار خود تامین کند. اما اگر مکانیسم قیمت‌ها آزاد شود و تثبیت قیمت‌ها را به آزادسازی قیمت‌ها تبدیل کنند، عرضه‌کنندگان مختلف وارد بازار می‌شوند و با رشد قیمت، متقاضیان نیز کاهش خواهند یافت و تعداد سفته‌بازانی که دلار ارزان می‌خرند و گران‌تر می‌فروشند نیز کاهش خواهد یافت.
