پایش تصمیمات اقتصادی دولت در اختیار بخش خصوصی باشد
به نظر شما مهم‌ترین تغییری که در سال آینده باید در حوزه اقتصاد اتفاق بیفتد، چیست؟ فرهاد آگاهی نایب‌رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران در پاسخ به این پرسش به پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: «برای رونق بخشی به تولید و تجارت در سال آینده نباید از آسیب‌شناسی برنامه‌های فعلی و پایش سیاست‌ها و استراتژی‌ها هراس داشته باشیم.»
به گفته آگاهی رشد اقتصادی، جز از طریق بازبینی و ارزیابی نتایج و تبعات تصمیمات اتخاذ شده، محقق نخواهد شد و در این مسیر باید بخش خصوصی نقش محوری داشته باشد. نایب‌رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران افزود: «متاسفانه بزرگ‌ترین خطا و انحراف در اقتصاد ایران، زمانی اتفاق افتاد که تصور کردیم پایش و ارزیابی تصمیمات و سیاست‌های ابلاغی دولت باید توسط دولت صورت گیرد.»
او تصریح کرد: «وقتی دولت، همه‌کاره‌یی زنجیره اقتصاد را می‌خواهد انجام دهد و با وجود همه شعارها حاضر به عقب‌نشینی از هیچ جزو اقتصاد نیست، یعنی خودش آیین‌نامه و بخشنامه صادر می‌کند، خودش آمار تولید را تنظیم کرده و سقف واردات را ابلاغ می‌کند، خودش نظارت می‌کند، ثبت سفارش و مجوز واردات در اختیار دولت است، خودش تصدی‌گری می‌کند و مستقیم و غیرمستقیم به تولید و تجارت ورود می‌کند، نرخ ارز را مدیریت می‌کند و فعالان اقتصادی را از یک ارز به نوع ارز دیگری سوق می‌دهد و ده‌ها اختیار دیگر را در دست دارد، حال خودش هم بیاید و پایش و نتیجه سنجی سیاست‌ها و استراتژی‌های خود را کند، قطعاً از این گردونه، نتیجه مناسب و رشدآفرینی حاصل نخواهد شد.» به گفته آگاهی، اگر آسیب‌شناسی و پایش برنامه‌ها و استراتژی‌ها را دولت بدون حضور بخش خصوصی انجام دهد، درنهایت، هرگونه نقد، نقص یا خللی را ازآنجایی‌که با منافع مدیران دولتی در تعارض قرار می‌گیرد، پوشش داده و پنهان خواهد کرد.
او در ادامه تاکید کرد: این‌یک قانون کلی است که در سیستمی که دولتمردان همه امور تولید و تجارت را نزد خود به گروگان گرفته است و شهامت خروج از هیچ رکنی را ندارد، این امکان به سهولت فراهم خواهد شد که همه خطاها و اشتباهات، و همه ضعف‌ها و ناتوانی‌های مدیریتی با پول نفت و با بودجه بیت‌المال پنهان شود.
نایب‌رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران تصریح کرد: باید اقتصاد کشور به این سمت هدایت شود که به توانایی، کارآمدی و بلوغ تشکل‌ها اعتماد شود. باید بخشی از فرآیند مقررات‌زدایی و نیز پایش‌ها و ارزیابی‌ها در تشکل‌های تخصصی و صنفی صورت گیرد. آگاهی معتقد است: کانون پایش و ارزیابی‌ها باید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران باشد و از طریق اتاق، موضوع به تشکل‌های مربوطه واگذار شود. در کمیته‌هایی که تصمیمات نهایی در این خصوص گرفته می‌شود، باید وزن بخش خصوصی بیش از بخش دولتی باشد.
