واکاوی بازارهای جهانی در 2018
روند بازارهای جهانی در بخش‌های مختلف باتوجه به متغیرهای اثرگذار نمی‌تواند نگران‌کننده باشد. میزان عرضه و تقاضا در بازار فلزات، شرایط شاخص دلار باتوجه به سیاست تعیین نرخ بهره امریکا و بازده بازارهای موازی مانند اوراق دولتی از مواردی است که در بلندمدت چشم‌انداز مطلوبی را برای بازارهای جهانی ترسیم می‌کند. به گزارش سنا، سینا سلیمانی کارشناس بازار سرمایه معتقد است: در بازار فولاد و مس رویه متفاوتی نسبت به دیگر بازارها مانند روی و سرب وجود دارد. در این بازارها به مراتب سطح تقاضا کاغذی یا سرمایه‌گذاری کمتر از بازار روی، نیکل و سرب است. دلیل این موضوع نیز پایین‌تر بودن حجم عرضه و تقاضا و ابعاد این بازارها است که موجب ایجاد جذابیت بازار روی و سرب برای سرمایه‌گذاران است.
تعرفه‌های کم اثر امریکایی
وی درخصوص شرایط بازار جهانی فولاد نیز اذعان داشت: شرایط فولاد در بازارهای جهانی به ثبات نسبی رسیده و نقطه ضعف عمده‌یی در این مکانیسم عرضه و تقاضای بازار وجود ندارد. زیرا می‌توان رشد تقاضا در این بازارها را مرتبط با نرخ رشد اقتصادی، شاخص‌های توسعه‌یافتگی و نرخ رشد جمعیت دانست. با وجود این طی دو هفته اخیر مهم‌ترین موضوع مربوط به تصمیمات جدید دولت امریکا درخصوص تعیین تعرفه‌های جدید بر واردات فولاد بود. وی در زمینه اثرگذاری تصمیمات جدید دولت امریکا درباره وضع تعرفه‌های جدید گفت: باتوجه به اینکه سیاست‌های صادراتی چین طی سالیان اخیر عمدتا مبتنی بر سطح مصرف داخلی است، این موضوع نمی‌تواند تاثیر زیادی بر بازارهای فولاد داشته باشد. این کارشناس بازار سرمایه افزود: در حال حاضر کل صادرات محصولات چین به امریکا کمتر از 3درصد از GDP این کشور است. آمار دقیق‌تر حاکی از آن است که طی سال گذشته میلادی، امریکا حدود 34.5 میلیون تن واردات فولاد داشته که بیشترین سطح واردات مربوط به کانادا و برزیل بوده و کمتر از 9درصد از کل واردات مربوط به کشور چین بوده است. سلیمانی ادامه داد: با این تفاسیر عملا این تعرفه‌ها بر بازار فولاد جهانی تاثیر آنچنانی نداشته و عمدتا بازارهای داخلی امریکا را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. احتمالا رویکرد متقابل دولت چین حفظ محدودیت‌ها در بخش عرضه در سال ۲۰۱۸ خواهد بود که کاهش صادرات این بخش ناشی از افزایش تعرفه‌های وارداتی را کمرنگ خواهد کرد.
تقاضای مطلوب در بازار مس
مشاور سرمایه‌گذاری شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری نوآوران امین در بخش دیگری از اظهاراتش درخصوص بازار مس گفت: بازار مس از جهاتی با بازار فولاد مشابهت دارد. در همین زمینه تغییرات تکنولوژی در زمینه مصرف این فلز، سطح تقاضای آن را افزایش داده است. عامل تاثیرگذار دیگر بر این بازار کامودیتی مانند اعتصابات کارگری نقش مهمی دارند که در سال ۲۰۱۸ نیز ادامه خواهد یافت. وی افزود: خودروهای الکتریکی، باتری‌های نسل چهارم و... مواردی هستند که مانع از افت شدید تقاضا در بازار می‌شود. در همین زمینه بسیاری از کارشناسان
بر این باورند که قیمت این فلز در حالت بدبینانه به‌طور میانگین در سال 2018 بین ۵۸۰۰ تا ۶۳۰۰ دلار در هر تن متغیر باشد.
ثبات نسبی در بازار روی
سینا سلیمانی بیان کرد: همان‌طور که پیش‌تر گفته شد بازار روی و سرب از شرایط متفاوتی برخوردار هستند. روی مسیر صعودی خود را از سال 2015 در حالی آغاز کرد که محدودیت عرضه علت اصلی رشد قیمتی این فلز بود. وی در ادامه گفت: تداوم این محدودیت درنهایت باعث شد نرخ رشد تقاضا از نرخ عرضه پیشی بگیرد. این موضوع فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدید را در این بازار به‌وجود آورد و باعث شد نقدینگی زیادی جذب این بازار شود تا جایی‌که براساس آخرین آمار 38درصد از تقاضای بازار روی را تقاضای کاغذی یا سرمایه‌گذاری تشکیل می‌دهد. سلیمانی افزود: بنابراین افزایش اندک در سطح عرضه توسط غول‌های معدنی مانند گلنکور، به‌دلیل قیمت بالای این فلز و جذابیت قیمتی، موجب افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در این حوزه، افزایش رقابت بین تولیدکنندگان پایین‌دستی درنهایت منجر به افزایش قدرت چانه‌زنی مصرف‌کنندگان خواهد شد. وی همچنین در زمینه تعادل این بازارها گفت: انتظار می‌رود از کوارتر دوم و سوم سال ۲۰۱۸، با افزایش سطح عرضه و بهره‌برداری مجدد از برخی معادنی که پیش‌تر تعطیل یا نیمه‌تعطیل شده بودند، مانند معدن لیدی لورتا، شرایط این بازارها کمی متعادل شود.
شاخص دلار، افت در میان مدت، رشد در بلندمدت
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به سیاست‌های دولت امریکا درخصوص شاخص دلار گفت: به نظر می‌رسد امریکا علاقه چندانی به افزایش ایندکس دلار ندارد. شاخص دلار ممکن است در میان‌مدت مسیر نزولی داشته باشد، اما به زعم بسیاری از کارشناسان و براساس بررسی متغیرها روند کلی صعودی ترسیم می‌شود. وی افزود: بررسی‌ها حاکی از آن است که شاخص دلار به زیر سطح ۷۰ تا ۷۵ واحد نمی‌رسد در این خصوص نیز دلایل مختلفی مطرح است. سلیمانی در تشریح این موضوع بیان کرد: پیشینه روند شاخص دلار حاکی از آن است که در سال 2008 و همزمان با بحران اقتصادی امریکا نیز کمترین رقم شاخص دلار حدود 60 واحد بود. باتوجه به اینکه از آن زمان تاکنون بسیاری از متغیرهای اقتصادی بهبود یافته است، امکان چنین کاهشی چندان محتمل نیست. وی ادامه داد: مورد اول اینکه، تراز تجاری امریکا به‌مراتب نسبت به دوره‌های قبل افزایش یافته است. از سوی دیگر با وجود اینکه سطح استقراضات دولت افزایش چشمگیری یافته، اما این بدهی‌ها به سمت حوزه سرمایه‌گذاری خواهد رفت و تا زمانی که اقتصاد امریکا مزیت رقابتی و امنیت سرمایه‌گذاری خود را از دست ندهد، در بلندمدت جای نگرانی چندانی وجود ندارد. سلیمانی همچنین افزود: موضوع بعدی مربوط به احتمال افزایش نرخ بهره این کشور است. دولت امریکا ممکن است طی سال جاری سطح نرخ بهره را تا بیش از 2درصد بالا ببرد، با وجود این باتوجه به سیاست‌های اقتصادی فدرال رزرو این نرخ نمی‌تواند برای مدت طولانی بیش از 2درصد تثبیت شود و صرفا به‌عنوان یک محرک از آن استفاده می‌شود. وی گفت: رشد نرخ بهره و شاخص‌های تورمی تا سطح 2درصد که به‌عنوان سطح ایده‌آل شناخته می‌شود، در جهت تحریک تحرکات تورمی است. اما افزایش این سطح به بیش از 2درصد و تثبیت آن، ممکن است موجب افسارگسیختگی در اقتصاد شود.
