داوری مجازی در ساده‌ترین تعریف، حل و فصل اختلافات از طریق بستر برخط (آنلاین) سازمان ارائه‌دهنده خدمات داوری است. در این نوع داوری، عنصر نوینی - فناوری‌های اطلاعاتی و مخابراتی یا ICT - به عناصر حل و فصل اختلافات از طریق داوری اضافه شده است. با وجود این نوین بودن داوری مجازی بیشتر از آنکه مبین ابداعی بودن آن باشد، ابزاری است ضروری برای پوشش گستره و عمق تجارت‌های مجازی و مبادلات تجاری فرامرزی و البته الزامات ناشی از آن.
مرکز، نیاز دیرین اصناف کشور برای داشتن نهادی که به صورت تخصصی اختلافات صنفی یا با طرفیت اصناف را حل و فصل کند، مرتفع می‌کند. این نیازی است که قانونگذار در سال 1311 با قانون رفع اختلافات صنفی شناسایی کرد، حال با توجه به اینکه که فعالیت‌های متنوع و متعدد صنفی به‌شدت متاثر از شرایط اقتصادی، عرفی و منطقه‌یی را از دادگستری رسمی که حل و فصل اختلاف‌ها در آن یکنواخت و مبتنی بر متن غیرمنعطف قانون انجام می‌شد، مصون دارد. اما مرکز، نه تنها این نیاز را مرتفع می‌سازد که خدمات داوری خود را در بهترین شکل و ساده‌ترین روش ممکن و از طریق برخط در اختیار اصناف قرار می‌دهد، تا ضمن تقویت مزایای شناخته شده داوری، افراد صنفی یا مرتبط با ایشان را در استفاده هر چه بیشتر از این مرکز ترغیب کند.
به گزارش اتاق اصناف ایران، مطالعات آینده پژوهانه تیم تحقیقاتی اتاق اصناف ایران تحت نظارت و سرپرستی معاون حقوقی اتاق اثبات کرد که تاسیس مرکز، احقاق حق اصناف بوده و همین کافی است تا این مرکز با استقبال مواجه شود. مطالعات همچنین دلالت داشت که مرکز با لحاظ وضعیت موجود و تحولات قابل پیش‌بینی آینده، امکان تبدیل شدن به پیشروترین سازمان داوری موجود با نظایری بسیار کم در سطح جهانی را نیز خواهد داشت، لذا با اعلام این امکان به هیات رییسه اتاق، همراه با تشریح مزایایی که برای مجموعه اصناف و اقتصاد ملی کشور به همراه داشت، ضمن کسب موافقت هوشمندانه این هیات، تاسیس مرکز در دستور کار قرار گرفت.
برای تاسیس چنین مرکزی از نقطه نظرات حدود 40 نفر از متخصص‌ترین حقوقدانان فعال در زمینه داوری و مطالعات تطبیقی بهره‌برداری شد و حدود 70 کشور و سازمان داوری شاخص در عرصه داوری مورد مطالعه قرار گرفت. شرکت ارتباطات سیار ایران نیز از طریق شرکت پردیس هوشمند آسمان - متخصص در افزارهای کامپیوتری، مخابراتی و اینترنتی - برای تامین پیش نیازهای فنی، مخابراتی و اینترنتی داوری مجازی، در کنار اتاق قرار گرفت و موجبات تلفیق دانش و تجربه حقوقی و داوری را با فناوری و فضای مجازی فراهم کرد. نتیجه این تلفیق، همراه با حمایت‌های مالی و تامین تجهیزات مخابراتی لازم از سوی این شرکت در 700 نقطه از کشور برای دریافت اطلاعات، کدگذاری اطلاعات و رایانش ایمن ابری، منتهی به تاسیس مرکز با قابلیت ارائه خدمات مجازی شد.
این مرکز به واسطه ظرفیت‌های اتاق در چارچوب 3 میلیون واحد صنفی، 6 میلیون فرد صنفی، 24 میلیون خانواده اصناف، ارتباط مستمر هر فرد صنفی با عموم در کنار قابلیت‌های فنی و اطلاعاتی شرکت ارتباطات سیار با سطح نفوذ 80 میلیون شماره همراه اول و 8400 دفتر خدمات مشترکان و تمرکز بر ارائه خدمات خود با تحمیل کمترین هزینه در فضای مجازی، به صورت بالقوه امکان تبدیل شدن به پیشروترین سازمان داوری در جهان را دارد.
این مرکز نه تنها تمام فعالیت‌های اقتصادی مجازی و مبادلات فرامرزی را تحت پوشش قرار خواهد داد و از این حیث حتی فراتر از استاندارد مقبول جهانی است که می‌تواند به طرق مختلف از جمله کاهش هزینه‌های مبادله، مبنا و محرکی باشد تا اصناف با شناخت ظرفیت‌های مغفول مانده خود به ویژه برای حضور در عرصه بین‌المللی، اعتماد به نفس بیشتری یافته و با نهاد‌سازی‌های مرتبط، جایگاه واقعی خود در اقتصاد ملی را بازیافته و نقشی بی‌بدیل در این عرصه ایفا کند.
پایداری مرکز، توسعه روزافزون قابلیت‌ها، بهینه‌سازی خدماتی که ارائه خواهد داد و مساعدتی که برای اقتصاد صنفی و ملی خواهد داشت، علاوه بر پیش نیازهای صنفی و فنی، نیازمند حمایت‌های علمی از مراکز علمی کشور است لذا در نخستین گام برای کسب این حمایت‌ها، تفاهمنامه‌یی میان اتاق اصناف ایران و موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران منعقد شد و در آینده نیز با لحاظ نیازهای مرکز، با سایر مراکز علمی ذی‌صلاح تفاهم خواهد شد.
در انتهای معرفی سازمان‌ها و نهادهایی که اتاق را در تاسیس مرکز همراهی کرده‌اند، قوه قضاییه و به ویژه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه قرار دارند. مطالعات اتاق برای تاسیس مرکز قبل از ورود دانشگاه تهران و پیش از اینکه مرکز به چنین قوامی نایل شود با مساعدت ویژه این معاونت آغاز شد و پس از شناسایی اتاق و ظرفیت‌هایی آن، به عنوان جزیی از برنامه کلی و تکلیفی قوه قضاییه برای ترویج داوری مستند به قوانین توسعه‌یی و برنامه‌های راهبردی قوه، از طریق تفاهم و ارائه رهنمون‌ها و به انتقال تجربیات ارزشمند این قوه و مقامات و قضات دانشمند آن در عرصه داوری، تا به امروز ادامه یافت.
در ارتباط با ساختار و آیین رسیدگی مرکز لازم به توضیح است که این مرکز به جهت مجازی بودن خدمات خود و نظارت نهادهای حکومتی و غیرحکومتی (هیات نظار) بر فعالیت آن، درصدد است تا در شفافیت کامل، ضمن حفظ و حمایت از اطلاعات بارگذاری شده در مرکز، با قابل ردیابی کردن تمامی فرآیندهای داوری‌ها در سراسر کشور، بدون آنکه در فرآیند داوری دخالتی صورت بگیرد، با کاستن از فرصت‌های فساد ساز در راستای منافع عمومی کشور از جمله اطاله دادرسی، کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه، بین‌المللی کردن داوری، زنده نگاه داشتن فرهنگ کدخدامنشی و ریش سفیدی اقدام کند.
ساختار این مرکز به نحوی طراحی شده، که در عین حفظ استقلال خود، فعالیت در قالب موسسه غیرتجاری، در ذیل صلاحیت اتاق اصناف ایران فعالیت کند. برای این منظور هیات‌مدیره‌یی متشکل از سه تن از اعضای هیات رییسه اتاق به همراه دبیرکل و معاون حقوقی اتاق، بدون آنکه سهام، برداشت یا منفعتی خاص و شخصی در داوری‌ها یا گردش مالی مرکز داشته باشند، آن را اداره می‌کنند. هیات‌مدیره‌یی که با تغییر هیات رییسه اتاق یا دبیرکل و معاون موصوف، بدون نیاز به هر اقدامی دیگر تغییر خواهد کرد.
با وجود گردش خودکار مدیران مرکز، اما نحوه فعالیت آن، آموزش داوران، چندوجهی بودن تخصص داوران، فرآیند داوری، ارتباط مرکز با اتاق‌ها و اتحادیه‌های سراسر کشور، هزینه‌های فعالیت، حق‌الزحمه‌های دریافتی، تخصیص دستمزدها، نحوه رسیدگی‌ها، زبان‌های کاری، به‌روزرسانی و پشتیباتی مستمر و برنامه‌های توسعه‌یی مرکز به ویژه برای پوشش فعالیت‌های اقتصادی بین‌المللی ایرانیان به نحوی در آیین‌نامه ساختار و آیین رسیدگی مرکز تنظیم شده است که استمرار و یکنواختی در ارائه خدمات در کلاس جهانی را تضمین کند.
در مرکز دو فهرست از داوران صنفی و حقوقی وجود دارد. دسته اول که به عنوان داوری اختصاصی طرفین انتخاب خواهند شد، افراد صنفی دارای پروانه کسب معتبر هستند که آموزش‌های داوری مقدماتی را طی کرده و برای اظهارنظر در امر موضوعی قضایای ارجاعی در فهرست مربوطه وارد شده‌اند. دسته دوم، به عنوان سرداور و مسوول اظهارنظر در امر حکمی قضایا، از میان وکلای آموزش دیده هستند که به علاوه مسوولیت تقریر رای را نیز بر عهده دارند.
سامانه مرکز به نحوی طراحی شده، که با وجود ملی بودن، اما مبتنی بر شاخص‌هایی همچون توافق طرفین یا محل اقامت ایشان، داوران مقیم همان محل یا نزدیک‌ترین محل را نمایش داده و برای طرفین قابل انتخاب باشد. این قابلیت نه تنها موجبی است تا تمام داوران امکان فعالیت داشته و مرکز پویا باشد که زمینه اجرای عرف‌ها و رویه‌های صنفی و تجاری محلی که عموما در قضاوت رسمی فرصت ادخال ندارند را در رسیدگی وارد کند. علاوه براین، رزومه شخصی، تجربی و تخصصی داوران و امتیازاتی که به واسطه نحوه فعالیت خود چه به صورت سیستمی (از طریق کیفیت آرای صادره و موضعی که قوه قضاییه نسبت به آرای ایشان داشته) و چه شخصی (از سوی طرفین، وکلاء، شهود، کارشناسان و... درگیر در قضیه) کسب می‌کنند، نیز در دسترس مراجعه‌کنندگان قرار می‌گیرد و در این معنا داوران، خود در معرض داوری توامان و همزمان سیستم و اشخاص قرار دارند.
این مرکز در عین مشارکت دادن تمام اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف شهرستان و مراکز استان از طریق معرفی و تایید مدارک و مستندات داوران و در مواردی که فعالیت هیات داوری به صورت فیزیکی اجتناب‌ناپذیر است، تقریبا هیچ هزینه‌یی را به ایشان تحمیل نمی‌کند، اما در مقابل و پس از کسر هزینه‌های داوران و حامی مالی، براساس شاخص‌هایی چون تعلق داوران به هر اتحادیه، به ترتیب 12، 4، 3 و یک‌درصد از درآمدهای حاصل از حق الزحمه‌های دریافتی که بر اساس تعرفه‌های معرفی شده از سوی ریاست محترم قوه قضاییه اخذ خواهد شد، را در حساب اتحادیه مربوطه، اتاق اصنافی که اتحادیه در ذیل آن فعالیت دارد، اتاق اصناف ایران و مرکز داوری کارسازی می‌کند.
بر همین اساس روز گذشته افتتاح مرکز، فرآیند ثبت‌نام از متقاضیان داوری صنفی آغاز، که پس از انجام توافقات لازم با کانون وکلا و مرکز امور مشاوران، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه، آموزش داوران حقوقی نیز شروع خواهد شد. این آموزش‌ها تماما بر بستر مخابراتی، به صورت برخط و تعاملی، در سراسر کشور و با تحمیل حداقل هزینه بر متقاضی ارائه شده و آزمون نیز به صورت برخط برگزار و منتخبان معرفی و در فهرست‌های مربوطه قرار خواهند گرفت.
