مدل جهانی پمپاژ پولی تولید

برآوردها نشان می‌دهد سال 1395 حدود 88.2درصد از تمام تامین مالی اقتصاد ایران به بانک‌ها وابسته بوده و تنها 11.7درصد از طریق بازار سرمایه و سایر نهادهای مالی تامین شده است. با این حال تولیدکنندگان همواره گله‌مندند که امکان دریافت منابع از طریق نظام بانکی را ندارند. این تناقض را چگونه می‌توان توضیح داد؟ بررسی صورت گرفته در بخش آسیب‌شناسی نظام بانکی ایران نشان می‌دهد، دو دسته چالش در حوزه تامین مالی مطلوب بنگاه‌های اقتصادی و به ویژه بخش تولید از بانک‌ها وجود دارد؛ در بخش مسائل و عوامل بیرون از شبکه بانکی می‌توان به چالش‌های اصلی چون «عدم توسعه بازار سرمایه برای تامین مالی، تضاد منافع بخش تولید و شبکه بانکی، چالش‌های نظام تولید و محیط کسب‌وکار نامطلوب در اقتصاد ایران، سیاست‌گذاری‌های نامناسب در نرخ‌های سود بانکی، تکالیف و فشارهای خارج از قاعده برای تخصیص منابع بانکی» اشاره کرد. اما در چالش‌های درون شبکه بانکی مواردی چون « حکمرانی ضعیف در هدایت نقدینگی، نبود دسته‌بندی مناسب از انواع بانک متناسب با نیازهای بخش تولید، ضعف ساختارهای حاکمیت شرکتی در بانک‌ها، شرکت‌داری و بنگاهداری بانک‌ها، عدم نظارت بر مصرف تسهیلات، چالش تخصیص منابع بین بخش‌های اقتصادی و چالش سهم پایین تسهیلات از کل دارایی‌های شبکه بانکی» نمایان می‌شود. با توجه به آسیب‌شناسی صورت گرفته از چالش‌ها و موانع تامین مالی بخش تولید از شبکه بانکی در ایران و بررسی تجربه دو کشور آلمان و ژاپن، 4 راهبرد اصلی «تعریف و بازنگری در انواع بانک‌ها متناسب با نیازهای بخش تولید، اصلاح زیرساخت‌های قانونی و حقوقی فعالیت بانک‌ها، سیاست‌گذاری میان‌مدت جهت توسعه روش‌های تامین مالی غیربانکی و بازطراحی فرآیندها و نظام نظارت بر عملکرد بانک‌ها در تامین مالی بخش واقعی» جهت بهبود وضعیت پیشنهاد می‌شود.

 بانک‌محور بودن اقتصاد ایران

در شرایطی که عمده تامین مالی اقتصاد از طریق سیستم بانکی صورت می‌گیرد، ضروری است رابطه تامین مالی بین بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی مورد واکاوی و آسیب‌شناسی قرار گیرد و به این مساله پرداخته شود که چرا تامین مالی بنگاه‌ها به ویژه بخش تولید در ایران از طریق شبکه بانکی با محدودیت و تنگناهای زیادی روبه‌روست. بر همین اساس با توجه به تعمیق مشکل دسترسی به تامین مالی مناسب برای بخش‌های تولیدی، آسیب‌شناسی رابطه بانک‌ها با بنگاه‌ها و بخش‌های اقتصادی بیش از گذشته اهمیت پیدا می‌کند. بسیاری از کارشناسان به ویژه در دهه اخیر بر ناکارآمدی قوانین پولی و بانکی و وجود ضعف‌های ساختاری متعدد در فعالیت بانک‌ها و بانک مرکزی ایران تاکید می‌کنند. قانون پولی و بانکی کشور مربوط به سال 1351 بوده و قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال 1362 نیز قرار بود در کمتر از 5 الی 6 سال مورد بازنگری قرار گیرد. از طرفی عرصه بانکداری روزبه‌روز شاهد تغییرات است ولی ساختارها و زیرساخت‌های قانونی و مقرراتی کشور هماهنگ با آن تغییر نکرده است.

برآوردها نشان می‌دهد، کل تامین مالی صورت گرفته از بازار سرمایه در ایران منتهی به سال 1395، برابر با 122هزار میلیارد تومان بوده است. از طرفی مانده تسهیلات اعطایی شبکه بانکی منتهی به سال 1395، بالغ بر 917هزار میلیارد تومان بوده است. در همین مدت مجموع تامین مالی اقتصاد حدود 1037هزار میلیارد تومان بوده که نسبت تامین مالی بانک‌ها به کل تامین مالی 2/88 درصد و سهم کل بازار سرمایه و نهادهای مالی 7/11درصد است. سهم نزدیک به 89 درصدی از کل تامین مالی برای شبکه بانکی نشان از نقش زیاد بانک‌ها در تامین مالی اقتصاد و به عبارت ساده‌تر، بانک‌محور بودن اقتصاد ایران دارد.

 آلمان و ژاپن چه کردند؟

آلمان و ژاپن بعد از جنگ خصوصیات و مشترکات زیادی با یکدیگر دارند. هر دو کشور ساختار صنعتی با تمرکز بر تولید و درصد بالایی از بنگاه‌های کوچک و متوسط دارند. برای مثال شرکت‌های با کمتر از 500کارگر در آلمان و ژاپن به ترتیب 65 تا 70 درصد

از اشتغال را تشکیل داده است، اما در امریکا و انگلیس این بخش حدود یک‌سوم از اشتغال را به خود اختصاص داده است. در زمان رشد خیره‌کننده اقتصاد این کشورها در دوره بازسازی بعد از جنگ، صنایع کلیدی از طریق وام بانکی تامین مالی می‌شدند و هر دو کشور سطوح کمتری از نابرابری درآمدی و پس‌اندازهای بالا داشتند.

الگوی تامین مالی برای شرکت‌های بزرگ در هر دو کشور از اوایل دهه هفتاد که رشد این شرکت‌ها کمتر شد، دچار تحول گردید. تقاضا برای تامین مالی از منابع خارج شرکت به‌طور کلی شروع به تغییر کرد و بنگاه‌های بزرگ قادر شدند تا منابع مالی ارزان قیمت‌تر از وام بانکی دریافت کنند (برای مثال انتشار اوراق قرضه بازار یورو). به‌طور کلی اما ساختار تامین مالی و ارتباط بانک‌ها با بنگاه‌ها در آلمان از سه طریق صورت می‌گیرد: وام به شرکت، نمایندگی در هیات نظارت بنگاه و جمع‌آوری اختیارنامه از طرف سهامداران برای انجام امور نظارتی و استفاده از حق رای از سوی اشخاص غایب در مجامع عمومی. نتایج تحقیقات در آلمان نیز نشان می‌دهد که شرکت‌های تحت نفوذ بانک‌ها دارای سلسله مراتب تامین مالی هستند که این سلسله مراتب، متفاوت از شرکت‌هایی است که تحت نفوذ بانک قرار ندارند. افزون بر این، در حالی که بانک‌ها از طریق وابستگی شرکت‌ها به بانک از دسترسی بهتر به سرمایه نفع می‌برند، یافته‌های دقیق نشان می‌دهد که منافع تحقق یافته‌یی در قالب سودآوری بیشتر یا نرخ رشد سریع‌تر برای بنگاه وجود ندارد. در ژاپن نیز الگوها و روش‌هایی برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی در تامین مالی بانکی وجود دارد. یکی از ویژگی‌های نظام وام‌دهی بانکی به بنگاه‌های کوچک و متوسط در ژاپن این است که دولت مرکزی و دولت محلی در سیکل اعطای وام، نقش خود را در نظام بیمه اعتباری و نظام ضمانت اعتبار ایفا می‌کنند. بر اساس این الگو حمایت‌های دولتی حلقه واسط بین بانک‌ها و بنگاه‌ها هستند این مدل با آنچه در نظام حمایتی ایران در قالب وام‌دهی به بنگاه‌ها، به ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط که غالبا به یارانه سود تسهیلات خلاصه می‌شود، تفاوت‌های اساسی دارد. توسعه رابطه بین بنگاه‌ها و بانک‌ها بر اساس بانکداری رابطه‌یی یا رابطه‌محور، از ویژگی‌های دیگر نظام تامین مالی بانکی در ژاپن است. در این چارچوب هر بنگاه دارای یک بانک اصلی (Main bank) برای تامین مالی خود است. ماموریت بانک اصلی، پایش کردن بنگاه، ورود به مدیریت راهبری بنگاه از طریق اعضای هیات‌مدیره و توافق برای نجات بنگاه در مواقع بحرانی است.

 ایران و اصلاحات بانکی تولیدمحور

یکی از دستاوردهای مقایسه تطبیقی در این گزارش علاوه بر تجربیات مربوط به ساختارهای تامین مالی بنگاه‌ها و ساختار فعالیت بانک‌ها، این است که نظام‌های مالی پیشرفته جهان که از بانک‌ها برای تامین مالی بخش تولیدی و صنعتی بهره می‌برند، تلاش کرده‌اند متناسب با ساختار اقتصادی، نیازهای بنگاه‌های اقتصادی و... ساختار نظام مالی و بانکی خود را طراحی کرده و در راستای منافع بنگاه‌ها و اقتصاد ملی خود بهره‌برداری کنند. با این همه، بررسی و آسیب‌شناسی ساختار تامین مالی بنگاه‌ها از شبکه بانکی علاوه بر احصا و دسته‌بندی چالش‌های این حوزه نشان می‌دهد، در مناسبات حاکم بر نظام بانکداری و نظام تامین مالی بنگاه از کانال شبکه بانکی ایران، الگوی مشخصی متناسب با ساختار نهادی اقتصاد و نظام تولیدی وجود ندارد و در مواردی هم که برخی سازوکارهای حمایتی در تامین مالی بنگاه‌ها وجود دارد، عمدتا ناکارآمد بوده و فقط با تقلید از جزئیات نظام‌های مالی جهانی، فارغ از بانک‌محوری یا بازارمحوری کشور مدنظر، اقدام به تاسیس برخی از انواع بانک‌ها مانند بانک‌های توسعه‌یی و بانک‌های تخصصی کرده است که حتی این الگوها نیز از اهداف و ماموریت اصلی خود فاصله گرفته‌اند.

با توجه به آسیب‌شناسی صورت گرفته از چالش‌ها و موانع تامین مالی بخش تولید از شبکه بانکی در ایران و همچنین بررسی تجربه دو کشور آلمان و ژاپن، مهم‌ترین راهبردها و پیشنهاد‌های اصلاحی جهت بهبود وضعیت تامین مالی تولید از شبکه بانکی کشور را می‌توان در برخی پیشنهادهای سیاست‌گذارانه خلاصه کرد. مهم‌ترین و نخستین پیشنهاد، «تعریف و بازنگری در انواع بانک‌ها متناسب با نیازهای بخش تولید» است. به این منظور ایجاد و طراحی انواع بانک با تبیین کارکردها، اهداف و ماموریت‌های مشخص و متناسب با نیازهای بخش واقعی اهمیت زیادی دارد. نیاز به ایجاد بانک‌های تخصصی و توسعه‌محور و نیز بانک‌های محلی، منطقه‌یی و ملی و طیفی از انواع موسسات اعتباری با نیازهای حقیقی نیز باید در دستور کار قرار گیرد. «اصلاح زیرساخت‌های قانونی و حقوقی فعالیت بانک‌ها» نیز یکی از دیگر اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد. بدون اصلاحات قانونی در چارچوب فعالیت بانک‌ها و عملیات بانکی نمی‌توان بهبود وضعیت تامین مالی بخش واقعی را از شبکه بانکی در میان‌مدت و بلندمدت انتظار داشت. بر این اساس به نظر می‌رسد، اصلاح قوانین ناظر بر حوزه پولی و بانکی باید در محورهایی همانند اصلاح و ارتقای جایگاه نظارتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی، ضوابط حاکمیت شرکتی برای بانک‌ها و پیش‌بینی ضمانت اجرا برای آنها برای ارتقای کارآمدی، شفافیت و پاسخگویی بانک‌ها صورت گیرد. بازطراحی عقود تجهیز و تخصیص منابع بانکی با توجه به آسیب‌شناسی سه دهه بانکداری، اصلاح روش‌های اخذ وثیقه و تضامین در بانک‌ها، اصلاح قواعد و ترتیبات اعطای تسهیلات به بخش‌های واقعی و مولد، اصلاح مقررات شرکت‌داری بانک‌ها و به حداقل رساندن دریافت تسهیلات بانکی توسط دولت و شرکت‌های دولتی نیز در این زمینه از اهمیت زیادی برخوردارند.

با این همه نمی‌توان تمام بار تامین مالی را بر دوش بانک‌ها انداخت. به همین جهت «سیاست‌گذاری میان مدت جهت توسعه روش‌های تامین مالی غیربانکی»، از پیشنهادهای سیاست‌گذارانه‌یی است که نهادهای بالادست در ایران باید آنها را سرلوحه خود قرار دهند. به‌طور کلی تامین همه نیازهای مالی از طریق شبکه بانکی ممکن است، مشکلاتی را برای اقتصاد ایجاد کند. این موضوع به ویژه در زمان بحران‌های بانکی تشدید خواهد شد. بر همین اساس بخشی از نیازهای بنگاه‌ها و بخش تولید که ماهیت بلندمدت و با ریسک‌های بالا دارد، باید از طریق نهادهای بورسی، اعم از صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر و به‌طور کلی بازار سرمایه تامین مالی شود. در این راستا تسهیل تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری و تامین مالی خطرپذیر و جسورانه و همچنین نهادهای مختلف بازار سرمایه با کارکردهای تامین مالی بخش واقعی می‌تواند تمرکز تامین مالی بانکی را کاهش داده و از خطرات بروز بحران‌های احتمالی در حوزه بانکی جلوگیری کند.

بازطراحی فرآیندها و نظام نظارت بر عملکرد بانک‌ها در تامین مالی بخش واقعی نیز به عنوان حلقه‌یی تکمیل‌کننده برای زنجیره فعالیت‌ها مورد اشاره در بالا بسیار حایز اهمیت است. نظارت یکی از ارکان مهم بهبود وضعیت تامین مالی بخش واقعی است. بخش مهمی از چالش‌های اشاره شده در این گزارش برآمده از ضعف ساختارها و فرآیندهای نظارتی در شبکه بانکی بوده و به همین دلیل، اقدامات اصلاحی زیادی باید در این حوزه صورت گیرد. مهم‌ترین این اقدامات عبارتند از: قواعد درونی مدیریت و اداره بانک‌ها با هدف شفافیت، سلامت و پاسخگویی شبکه بانکی و پایش و ارزیابی اجرای آن به صورت ادواری مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد. نحوه تخصیص منابع بانکی بین بخش‌های اقتصادی از طریق ایجاد سامانه‌های نظارتی و نه خوداظهاری بانک‌ها مورد پایش مستمر قرار گیرد؛ ابزارهای انگیزشی و نظارتی مورد توجه قرار گیرند و اصلاح رویه برخورد با بانک‌های متخلف جهت افزایش اثربخشی نظارت بانک مرکزی نیز باید در مرکز توجهات سیاست‌گذار باشد و در نهایت فرآیندهای نظارتی مناسبی نیاز خواهد بود تا نقدینگی و منابع بانکی به بخش‌های مولد و تولیدی هدایت شوند.