ترفند آلمانی در توسعه صنعتی
تعادل|
هیچ کشوری در اروپا نتوانسته مانند آلمان بر بحران اقتصادی خود چیره شود؛ از همین‌رو بی‌جا نیست اگر آلمان را الگوی اعجازانگیز سیاست‌های توسعه‌گرا پس از جنگ جهانی دوم بنامیم. اما پرسش اینجاست که چه چیزی باعث قدرت یافتن اقتصاد آلمان و دستیابی این کشور به توسعه صنعتی شده است؟ به نظر می‌رسد، آلمان نیز همانند بسیاری از کشورهای در حال گذار امروزی در درون خود با مشکلاتی زیادی درگیر بود، اما در نهایت فهم و الگوی مشترک، نقش عمده‌یی را در بازسازی و نوسازی اقتصاد آلمان، فرآیند مشارکت جهانی و جذب سرمایه‌های خارجی بازی کرد. به‌طوری که آلمان به عنوان یک کشور مغلوب در جنگ جهانی توانست به زودی هویت خود را بیابد و برنامه نوسازی در این کشور را اجرایی کند. از این‌رو نه تنها به دستاوردهای تحسین‌برانگیزی رسید، بلکه به الگویی موفق برای سایر کشورهای عقب افتاده و در حال توسعه نیز مبدل شد. در همین راستا «سعید روشنی» عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان و مدیرعامل شرکت ROWEI آلمان در گفت‌وگوی اختصاصی با «تعادل» به تشریح سبک ژرمن‌ها در دستیابی به توسعه صنعتی برای الگوبرداری ایرانی‌ها پرداخته است. آنچه از نگاه این فعال اقتصادی موجب شده تا آلمان مسیر توسعه را بپیماید و در فرآیند نوسازی این کشور مهم جلوه کند را می‌توان رعایت فاکتورهایی چون «خصوصی‌سازی، ساختار تعاونی قوی، نقش و جایگاه بنگاه‌های کوچک و متوسط در توسعه صنعتی، حذف بروکراسی‌های اداری و دولتی و قوانین زائد، شفافیت اقتصادی و دولت الکترونیک و هدایت مردم در شکل‌دهی به فرآیند تولیدی» دانست. اما ترفند اصلی آلمان‌ها در توسعه صنایع را می‌توان تمرکززدایی در فعالیت‌های اقتصادی عنوان کرد. به‌طوری که شرکت‌های صنعتی در سراسر کشور گسترانده شده و تنها در مناطق بزرگ و در پایتخت متمرکز نیستند. حال چنانچه دولتمردان می‌خواهند، مسیر توسعه را بپیمایند باید فرآیند توسعه صنعتی آلمان را اجرایی و در دستور کار خود قرار دهند. این فعال اقتصادی همچنین در این مصاحبه موانع ورود پول خارجی به کشور را نیز مورد واکاوی قرار داده که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:
از آنجایی که آلمان را می‌توان نمونه موفق یک کشور صنعتی نام برد؛ چنانچه بخواهیم از تجربیات این کشور اروپایی درس بگیریم، راز موفقیت‌شان در مسیر توسعه صنعتی چه بوده و چگونه می‌توان اقدام به الگوبرداری کرد؟
در وهله نخست بد نیست، اشاره کنیم به اینکه آلمان از یک ساختار تعاونی بسیار قوی برخوردار است، موضوعی که منجر به توسعه صنایع آنها شده است. در آلمان اتحادیه‌ها گرد هم می‌آیند و اقدام به کار اقتصادی می‌کنند و هدفشان تنها به دست آوردن سود نیست. به عنوان نمونه در آلمان بانک‌های زیادی وجود دارد که تعاونی‌محور هستند؛ حتی در تامین تجهیزات نیز تعاونی وجود دارد که صنعتگران برای تامین قطعات مورد نیاز خود به این بخش‌ها رجوع می‌کنند؛ این درحالی است که در ایران با آنکه سال‌هاست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شکل گرفته، اما باید اذعان کرد که این بخش هرگز عملکرد قابل قبولی در توسعه تعاونی‌ها نداشته است. از این‌رو باید گفت عدم توجه به بخش‌های غیردولتی غیرحکومتی یکی از معضلات نظام اقتصادی ایران است. در این زمینه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی می‌تواند، نقش خوبی بازی کند.
فاکتور اثرگذار دیگر در اقتصاد آلمان اینکه صنایع کوچک و متوسط نقش مهمی در اقتصاد آنها بازی می‌کند. این در حالی است که در ایران بار تمام اقتصاد به دوش صنایع بزرگ است و صنایع کوچک و متوسط مورد غلفت واقع می‌شوند. از سوی دیگر «خصوصی‌سازی» در اقتصاد آلمان را می‌توان یکی از پیش‌شرط‌های اصلی و مهم توسعه صنعتی در این کشور عنوان کرد. به‌طوری که بخش‌هایی مثل پست، بانک‌ها، صنایع و... که توسط دولتی‌ها تاسیس شدند، به تدریج به بخش خصوصی واگذار یا در بورس ارائه شده‌اند. همچنین بروکراسی‌های اداری و پیچیدگی‌های دولتی خود را به حداقل ممکن رسانده و روند ارائه خدمات به صورت کاملا الکترونیکی و بدون دخالت دست انجام می‌شود. این موارد موجب سرعت در کارها، جلوگیری از رانت و شفاف‌سازی امور می‌شود. این در شرایطی است که در ایران تعداد زیادی قوانین و مقررات قدیمی و منسوخ شده وجود دارد که نیاز به به‌روزرسانی دارند. یک خصیصه مهم دیگر در اقتصاد آلمان را می‌توان عدم تمرکز اقتصاد و نهادهای سیاسی در پایتخت دانست که این موضوع به شفافیت ساختارهای تصمیم‌گیری کمک می‌کند. عدم تمرکز یعنی اینکه شرکت‌های چندملیتی و معروف پورشه یا ب براون مقر خود را در شهرهای کوچک یا حتی ده‌های کوچک نگه داشته‌اند.
چرا با وجود تلاش دولتمردان ایرانی ما هنوز نتوانسته‌ایم از الگوهای موفق به خوبی درس بگیریم و مسیر توسعه صنعتی را تسهیل کنیم؟
نخستین معضل توسعه‌نیافتگی اقتصاد ایران را می‌توان به غیرشفاف بودن بخش‌های اقتصادی نسبت داد؛ متاسفانه باید گفت که بخش‌های اقتصادی هیچ کشوری شبیه ایران نیست، از این جهت که تعاریف بخش خصوصی، دولتی و تعاونی مشخص نیست. معضل دیگر در ایران، بروز و شیوع پدیده فساد در اقتصاد است. این در شرایطی است که بخش حقوقی و قضایی آلمان خشن‌ترین سیستم‌های مبارزه با فساد را دارد، اما در ایران از پدیده فساد چشم‌‌پوشی شده و به راحتی از آن می‌گذرد و برخورد جدی با فساد صورت نمی‌گیرد. بر همین اساس شاید نخستین توصیه این باشد که از اتخاذ تصمیمات لحظه‌یی و دقیقه نودی که هیچ‌گاه به روند توسعه اقتصادی و صنعتی کشور کمک نکرده، جلوگیری شود، چراکه اقتصاد باید برای یک فعال اقتصادی قابل پیش‌بینی باشد تا بتوان براساس آن برنامه‌های خود را بچیند. توصیه دیگر اینکه تقویت دولت الکترونیک نیز می‌تواند به شفافیت ساختارها کمک کند.
در عین حال یکی از دلایل مرگ بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایران را می‌توان نبود بازار و از دست رفتن بازارهای داخلی و جهانی عنوان کرد؛ به‌طوری که در این سال‌ها ما حتی بازارهای منطقه‌یی را نیز از دست داده و رقبا گوی رقابت را از تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی ربوده‌اند؛ ارزیابی‌تان از این وضعیت چیست؟
از آنجایی که اقتصاد ایران دولت‌محور است؛ بنابراین «بازارسازی و بازاریابی» را می‌توان دو ماموریت اصلی دولتمردان و متولیان تجاری و صنعتی کشور عنوان کرد، اما متاسفانه شواهد گویای این است که این ماموریت به درستی صورت نگرفته است. این در حالی است که برای مثال یکی از وظایف سازمان توسعه تجارت، تسهیل ورود شرکت‌های ایرانی به بازارهای جهانی است. البته اینکه برخی کالاهای ایرانی روانه بازارهای عراق و سوریه و کشورهای حوزه CIS می‌شود، ایرادی ندارد، اما محدود شدن در این دایره کوچک منطقه‌یی ما را از دنیا و دیگر بازارهای گسترده جهان غافل کرده است. البته در این میان بخش خصوصی نیز باید پشت سر بخش دولتی حرکت کند و خود فعالان اقتصادی به دنبال بازارسازی باشند و تنها منتظر دولتمردان نباشند. از طرفی یکی از نقاط ضعف تولیدکنندگان ایرانی برای بازاریابی این است که از مشاوره‌های محلی یک کشور استفاده نمی‌کنند. زمانی که یک هیات تجاری به آلمان می‌آید به جای معرفی مشاور محلی از فعالان سفارتخانه آلمان دعوت می‌کنند؛ این در حالی است که طرف خارجی به سخنان مشاور محلی بیشتر توجه دارد. این موضوعی است که مورد غفلت واقع شده است.
البته پس از برجام شاهد تردد هیات‌های تجاری از کشورهای اروپایی به کشور بودیم که نوید گشایش فصل جدیدی از مراودات اقتصادی ایران با دنیا را می‌داد؛ اما شواهد نشان داد، هنوز موانع زیادی بر سر راه تعاملات اقتصادی ایران با دیگر کشورها وجود دارد، به‌طور نمونه کشوری چون آلمان همچنان برای همکاری با ایران مردد است، دلیل این همه تعلل برای توسعه همکاری‌ها را چه می‌بینید؟
قبل از هر چیز باید این را در نظر داشت که جذب سرمایه‌گذاری خارجی به یک ماراتن می‌ماند؛ اما پس از برجام تنها تحلیل ما از این فضا این بود که سرمایه‌گذاران خارجی باید سرمایه‌هایشان را روانه بازارهای ایران کنند. در صورتی که فرآیند جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری بسیار پیچیده است. در این رابطه باید چالش‌های ریز و درشت را شناسایی و به سمت برطرف‌سازی موانع و چالش‌ها گام برداشت. از آن سو نهادهای دولتی هم باید زیرساخت‌ها و شرایط را برای جذب سرمایه فراهم کنند. بر همین اساس جذب سرمایه 50میلیارد یورویی با شعار حاصل نمی‌شود بلکه باید پیگیر برچیدن موانع باشیم. تعلل آلمانی‌ها در زمینه ورود به ایران برای انجام سرمایه‌گذاری بدون دلیل نیست که آن هم در چند موضوع خلاصه می‌شود. نخستین مانع برای انجام توافقات برای جذب سرمایه‌گذاری، مشکل ساختارهاست که دولت نقش زیادی در بهبود و نوسازی آن ایفا می‌کند. از این فعالیت‌ها می‌توان بهبود شاخص‌های کسب‌وکار، ایجاد شفافیت ساختارهای تصمیم‌سازی و خصوصی‌سازی را نام برد.
دومین مانع «مشکل ارتباط بانکی ایران با سایر کشورها» است. البته این مانع را می‌توان چالش نخست نظام اقتصادی و سیاسی ایران در دوران پسابرجام نام برد. بزرگ‌ترین مشکل در بحث بانکی عدم تطبیق با قوانین بین‌المللی چه در زمینه مدیریت ریسک و چه در بحث مبارزه با پولشویی است. به‌طور نمونه در بحث شفافیت مالی و مبارزه با پولشویی تعلیق ایران از لیست سیاه FATF بار دیگر تمدید شد، این بدین معنی است که ایران همچنان قادر به برآورده کردن درخواست‌های گروه ویژه اقدام مالی نشده است. سومین فاکتوری که مانع از شکل‌گیری روابط با دیگر کشورها می‌شود اینکه هنوز مسائل مربوط به سیاست خارجی ایران با سایر کشورها ازجمله امریکا به طور کامل حل و فصل نشده است. از طرفی سیاست‌های سختگیرانه و فشارهای دولت امریکا برای انجام معاملات دلاری با ایران نوعی عدم اطمینان را برای سایر کشورها ایجاد می‌کند. همه اینها، طرف‌های خارجی را برای ورود به عرصه همکاری‌ها با بنگاه‌های ایرانی دچار تردید می‌کند. حال با توجه به اینکه آلمانی‌ها بسیار دقیق هستند و نگاه بلندمدتی به مسائل و روند همکاری‌ها دارند، زمانی که بحث تزریق سرمایه و فاینانس به میان بیاید با تاخیر و دقت بیشتری وارد عمل می‌شوند. به عبارتی می‌توان گفت: «بی‌گدار به آب نمی‌زنند.»از طرفی در نظام حقوقی ایران موضوعی به نام «مالکیت معنوی» رعایت نمی‌شود و این موضوع مورد انتقاد طرف‌های خارجی است. بر همین اساس شرکت‌های آلمانی چنانچه قرار باشد به بازاری مثل ایران ورود کنند به این موضوعات اهمیت می‌دهند؛ چراکه حیات آنها در صورت عدم رعایت حقوق «مالکیت معنوی» با خطر مواجه می‌شود. بنابراین آنها ترجیح می‌دهند به جای سرمایه‌گذاری در یک بازار پُر ریسک به بازاری بیندیشند که سرمایه در آنجا از امنیت بالاتری برخوردار است. البته باید یادآور شد که پایین آمدن شاخص ریسک کشور ایران در OECD از 7 به 5 طی دو سال گذشته موفقیتی برای کشور محسوب می‌شود اما این به تنهایی کافی نیست.
اساسا می‌توان امیدوار بود، رفت وآمدهای تجاری در سطح دولت یا اعضای بخش خصوصی به همکاری بلندمدت یا سرمایه‌گذاری‌های مشترک ختم شود؟ چراکه به نظر می‌رسد، هیات‌های آلمانی در مقایسه با سایر هیات‌های تجاری سیاست گفتمان را در پیش گرفته و قصد ندارند به طور عملی با ایران مذاکره کنند؟
تا زمانی که نتوانیم الزامات بین‌المللی را در چارچوب اقتصادی کشور پیاده‌سازی و عملیاتی کنیم همچنان در همین سطح و پله‌یی که قرار داریم، خواهیم ایستاد و حرکت رو به رشدی نخواهیم داشت. البته منتقدان رفت وآمد هیات‌های تجاری را به یک شو تشبیه می‌کنند که دیدگاهی غیرمنطقی است. زیرا ورود این هیات‌ها به کشور منجر به معرفی بهتر پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های ایران خواهد شد و دیدگاه منفی آنها را نسبت به ایران تغییر می‌دهد. در این میان دلایل دیگری هم برای این نوع سفرهای تجاری وجود دارد؛ به طور نمونه در گام نخست بازرگانان و صنعتگران آلمانی می‌توانند اطلاعات جامعی از بازار ایران به دست آورند. در گام بعدی با شرکای بالقوه خود در ایران ارتباط و برای انجام فعالیت مشترک مذاکره کنند اما نکته مهم اینجاست آلمانی‌ها حدود 55 بار به ایران سفر کرده‌اند اما هیات‌های ایرانی کمتر از انگشتان یک دست به آلمان سفر کرده‌اند. در پاسخ به سوالتان درخصوص اینکه آلمان‌ها فقط سیاست گفتمان را در پیش گرفته‌اند باید بگویم که اصلا این طور نیست. اما اشکالی که در این میان وجود دارد، این است که بخش دولتی اجازه مانور به بخش خصوصی را نمی‌دهد، این درحالی است که برخی از بنگاه‌ها تمایل دارند با بخش خصوصی ایران وارد مذاکره شوند و همکاری کنند. این نوع محدودیت‌هاست که راه را برای انجام فعالیت‌های بزرگ می‌بندد.
همان‌‌طور که می‌دانید، ایران از بازار بسیار بزرگی در سطح منطقه برخوردار است، آیا آلمانی‌ها به دنبال بازار ما هستند یا اینکه به سرمایه‌گذاری مشترک هم می‌اندیشند؟
ابتدا باید تعریف ایرانی‌ها را از ایجاد سرمایه‌گذاری مشترک مشخص کرد؛ آیا نگاهمان به سرمایه‌گذاری مشترک ورود شرکت‌های چون «بوش و زیمنس» به ایران است یا ورود صاحبان صنایع کوچک و متوسط آلمانی. واقعیت امر این است که نگاه آلمان‌ها برای ورود به ایران در هر دو سطح است؛ یعنی هم به بازار ایران و فروش کالاهای خود توجه دارند و هم اینکه به سرمایه‌گذاری در ایران روی خوش نشان می‌دهند. حال از آنجا که سرمایه فرار است؛ آلمانی‌ها تمامی جنبه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران را برآورد کرده سپس اقدام به تصمیم‌گیری می‌کنند. در چنین شرایطی چنانچه شفافیت اقتصادی و زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری در ایران مهیا شود؛ دیگر جایی برای نگرانی نیست و بدون شک سرمایه‌گذاران آلمانی و حتی شرکت‌های بزرگ راهی ایران خواهند شد.
با این اوصاف مهم‌ترین مانع ورود سرمایه‌گذاران خارجی به ایران چیست؟
مهم‌ترین مانع ورود را می‌توان نگرانی سرمایه‌گذاران از نبود امنیت برای حفظ سرمایه‌شان نام برد. حتی خبرنگار رسانه‌های آلمان درباره امنیت و شرایط ایران از ما نیز سوال می‌پرسند. به طور مثال ناآرامی‌ها و شلوغی‌های دی ماه امسال همچنین سیاست‌های امریکا علیه ایران سیگنال‌های منفی را به آلمان داده که منجر به عقب نشینی آنها برای ورود به ایران شده است.
در این میان منتقدان بر این باورند که بخش خصوصی هم به کندی عمل می‌کند و خیلی رفتار جدی در مذاکره با طرف‌های خارجی ندارد؟
کُندی فعالیت بخش خصوصی را نمی‌توان بی‌میلی تعبیر کرد؛ البته این گزاره که بخش خصوصی و فعالان اقتصادی بهتر از این می‌توانند در عرصه اقتصادی و مذاکره با سایر کشورها کار کنند، صحیح است. بخش خصوصی باید در بخش بین‌الملل خود با نگاه کلان و بلندمدت بیندیشد و ظرفیت‌های خود را افزایش دهد. در این میان وزارت امور خارجه هم چندی پیش تغییر رویکرد داد و اقدام به تشکیل معاونت اقتصادی کرد. هم‌اکنون این ارگان دولتی دیپلماسی اقتصادی را جلو می‌برد. به هر حال بخش دولتی محدودیت‌های خاص خودش را دارد اما معتقدیم که وزارت امور خارجه با اتخاذ این شیوه مسیر خوبی را در پیش گرفته که می‌تواند برای بخش خصوصی نیز مفید باشد.
گاهی این انتقاد نیز مطرح می‌شود که وظیفه اتاق‌های مشترک در این زمینه چیست؟
پاسخ ما به این نوع انتقادات این است که افراد چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی برای بازاریابی مشاوره اتاق‌های مشترک را بگیرند و در مقابل اتاق‌های مشترک نیز تمام تلاششان را خواهند کرد که اقدامات لازم را برای تسهیل کار و فعالیت آنها انجام دهند. البته اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان اتاق مشترک به معنای عمومی آن نیست. این اتاق نهادی مستقل از دولت‌ها و نهادهای دو کشور است و از سوی بازرگانان و صنعتگران ایرانی و آلمانی تشکیل شده و هدایت می‌شود.
ماموریت اتاق‌های مشترک برای برطرف‌سازی این نوع مشکلات چیست؟
یکی از ماموریت‌های مهم اتاق‌های مشترک را می‌توان مشاوره به سرمایه‌گذاران خارجی عنوان کرد. بر همین اساس به سرمایه‌گذارانی که قصد دارند به بازار ایران ورود کنند، راهکارهایی ارائه می‌دهیم که با کمترین چالش رو به رو شوند. ماموریت دیگر این اتاق‌ها «بررسی چالش‌ها، مزایا و معایب بازارها» برای هر دو طرف است تا با اطمینان خاطر بیشتری برنامه‌های خود را پیش ببرند.
به عنوان سوال آخر؛ اقتصاد ایران در سال 97 به کدام سمت وسو خواهد رفت؟
متاسفانه باید گفت چالش‌هایی که در این گفت‌وگو به آنها اشاره شد همچنان در سال‌های آتی بر پیکره اقتصاد ایران چنبره خواهد زد. از این رو دستیابی به توسعه اقتصادی یا صنعتی با یک دستورالعمل یا تغییر قانون رخ نخواهد داد چراکه از کشوری که یخ تحریم‌هایش تازه درحال آب شدن است، نمی‌توان انتظار داشت یک ساله توسعه یافته شود اما در عین حال باید یک به یک چالش‌هایی که اقتصاد با آن دسته و پنجه نرم می‌کند را شناسایی و برای حل آنها اقدام کرد اما ماموریت دولتمردان تعریف و اجرای گام‌های عملیاتی‌تر و ثبات در برقراری ارتباط با دنیاست. این به این معنی نیست که دولت موفقیت‌هایی کسب نکرده بلکه به این معنی است که انجام اصلاحات اقتصادی نیاز به بهبود مستمر و توسعه پایدار دارد.
