راهکارهای حل بحران نظام پولی و ارزی

مدیران عامل و هیات‌مدیره شبکه بانکی با رییس کل بانک مرکزی سوئد به بحث و گفت‌وگو نشستند و از نزدیک با شرایط و تجارب اقتصادی این کشور آشنا شدند.

 به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، حسین یعقوبی معاون بین‌الملل این بانک در دیدار با رییس کل بانک مرکزی کشور سوئد و هیات همراه که با حضور مدیران عامل و هیات‌مدیره بانک‌ها برگزار شد، با اشاره به سابقه همکاری‌های دو کشور گفت: همکاری‌های مشترک میان دو کشور نیازمند افزایش ارتباطات بانکی است و امیدوارم به این واسطه دستاوردهای زیادی برای دو کشور حاصل شود، در حال حاضر تفاهمات مشترکی میان ایران و سوئد وجود دارد که امید است با افزایش سطح همکاری‌ها بتوانیم به آنها جامه عمل بپوشانیم.

استفان اینگوِس رییس کل بانک مرکزی سوئد در این دیدار که صبح دیروز در ساختمان بانک مرکزی ایران برگزار شد، درباره وظایف اصلی بانک مرکزی کشور متبوع خود گفت: حفظ ثبات قیمت‌ها از طریق اعمال سیاست‌های پولی و نیز ارتقای نظام پرداخت کارآمد از طریق ثبات اقتصادی، از جمله وظایف اصلی بانک مرکزی سوئد است.

به گفته اینگوس ثبات مالی زمانی محقق می‌شود که سیستم مالی بتواند وظایف اصلی خود را انجام دهد و نیز در برابر تهدیدهای پیش‌رو از انعصاف‌پذیری لازم برخوردار باشد. فعالیت‌های بانک مرکزی سوئد برای بهبود ثبات مالی ارتباط نزدیکی با سیاست‌های پولی دارد و ثبات مالی پیش‌نیازی برای عملکرد مناسب سیاست پولی است که همزمان می‌تواند مخاطرات بحران‌های مالی را تحت تاثیر خود قرار دهد.

 این مقام سوئدی با اشاره به مشکلات مربوط به عدم توانمندی بانک‌ها در ایفای تعهدات خود طی بحران دهه ۹۰ در سوئد، عنوان کرد: در آن زمان بانک‌های بزرگ با مشکلات مرتبط با زیان‌های اعتباری مواجه بودند و از این‌رو آن کشور برای برون‌رفت از بحران، اقدامات قاطعی را اتخاذ کرد. از آن جمله می‌توان به وفاق سیاسی، بالا بردن اعتماد، ایجاد فضای باز تجاری از طریق شفاف‌سازی فضای کار، تعریف معیارهای استاندارد، سازمان‌دهی واحدهای کاری، حمایت از کارفرماها و نیز تعیین اهداف برای ساختار نظام بانکی اشاره کرد. ذکر این نکته نیز ضروری است که سوئد تاکنون دو بحران مالی را تجربه کرده است و از ویژگی‌های نخستین بحران مالی در دهه ۹۰ در این کشور این بوده است که در آن زمان نظام جهانی دچار بحران نبوده، اما کشور سوئد با مشکلاتی مواجه بوده و شاخص‌های کلان اقتصادی این کشور از وضعیت مطلوبی برخوردار نبود. رییس کل بانک مرکزی سوئد با اشاره به بحران مالی جهان در سال ۲۰۰۷ عنوان کرد: در این سال و همزمان با دومین بحرانی که کشور سوئد با آن روبه‌رو بود، نگرانی از سرایت بحران جهانی به این کشور به دلیل برخی آسیب‌پذیری‌ها در نظام بانکی سوئد مانند وابستگی به بازارهای جهانی برای سرمایه‌گذاری (نرخ ارز خارجی) و نیز ارتباط با کشورهای حوزه بالتیک که در آن زمان با مشکلاتی مواجه بودند، وجود داشت.

این مقام عالی‌رتبه سوئدی درباره راهکار برون‌رفت از بحران سال ۲۰۰۸ عنوان کرد: این بحران با همکاری نهادهای اقتصادی کشور سوئد برطرف شد. برای برون‌رفت از این بحران مرکز ملی بدهی آن کشور اقدام به انتشار اوراق خزانه، وزارت اقتصاد اقدام به وضع قانون حمایت از موسسات اعتباری شامل برنامه ضمانت، تزریق سرمایه، پشتیبانی اضطراری و فوری بانک‌ها، ایجاد ثبات در سرمایه و بانک مرکزی آن کشور مسوولیت تامین نقدینگی را عهده‌دار شد.

وی با بیان اینکه یکی از نکات کلیدی در مدیریت بحران بازگرداندن و تقویت اعتماد عمومی است، افزود: در کنار این امر تضمین تامین مالی در زمان بحران و نیز اقدامات قاطع برای دستیابی به چارچوب گسترده اقتصادی و مالی در این مسیر بسیار راهگشاست. البته باید به خاطرداشت بهترین مدیریت بحران، ایجاد راهکارهای لازم برای پیشگیری از بروز بحران است.

در پایان رییس کل بانک مرکزی سوئد با اشاره به تجربه کشور سوئد، راهکارهایی را با توجه به شرایط اقتصاد ایران ارائه کرد که از آن جمله می‌توان به افزایش نظارت بر بانک‌ها، تجدید ساختار بانک‌های دولتی و پیاده‌سازی سیستم تک‌نرخی و شناور مدیریت شده نرخ ارز اشاره کرد.