خلع سلاح شاخص‌های اقتصادی

گروه اقتصادکلان|

در روزهای آغازین سال 1397 پیش‌بینی‌های مختلفی از وضعیت اقتصاد در سال پیش‌رو ارائه می‌شود. جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران از رشد اقتصادی که در نوروز انتشار یافت، از رشد 4.4درصدی اقتصاد در 9ماهه نخست سال جاری حکایت داشت. با این حال انتظار می‌رود رشد اقتصادی در 12ماهه سال 1396 از این رقم کمتر باشد. در عین حال با توجه به اینکه رشد اقتصادی بدون احتساب نفت بالاتر از رشد با نفت اعلام شده است، باید انتظار داشت که عملکرد رشد اقتصادی کشور در سال جاری به کارکرد بخش‌های غیرنفتی اقتصاد گره خورده باشد. با در نظر گرفتن این شرایط و با توجه به تضعیف تولید در سال‌های پیاپی رکود، نمی‌توان انتظار رشد چشمگیری را برای سال جاری داشت. در این زمینه گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول ضمن پیش‌بینی رشد 4.3درصدی اقتصاد ایران در سال 1396، رشد سال 1397 را با اندکی کاهش نسبت به سال گذشته 4درصد پیش‌بینی کرده است.

کارشناسان اقتصادی هم بر این باورند که با توجه به تنگناهایی که دولت در حوزه اقتصاد پیش روی خود می‌بیند، نباید انتظار عملکرد مطلوبی را از اقتصاد در سال جاری داشت. در این زمینه مرتضی افقه اقتصاددان بر این باور است که بعید است، دولت درباره برخی شاخص‌ها از جمله شاخص رشد اقتصادی بتواند کار خارق‌العاده‌یی انجام دهد. افقه معتقد است که دولت هر کاری که از دستش بر می‌آمد، در سال‌های گذشته انجام داد و کسب و کار را رونق بخشید. با این حال شاید یکی از عوامل اصلی ضعف عملکرد اقتصاد فضای کسب و کار باشد که آن طور که باید و شاید ساماندهی نشد.

  نظام باید مساله بیکاری را دریابد

این اقتصاددان معتقد است که تصمیم‌گیری در رابطه با برخی شاخص‌ها بر عهده کل نظام است و می‌گوید: اکنون کل نظام باید مساله بیکاری را دریابد و برای بهبود وضعیت رشد اقتصادی کمک کند. یکی از مهم‌ترین مواردی که در رشد اقتصادی مهم است و به تنهایی توسط دولت قابل حل نیست، موانع کسب و کار است. اکنون تمام ارکان حاکمیت باید همکاری کنند که فضای کسب و کار بهبود یابد تا بتوانیم شاهد افزایش رشد اقتصادی و بهبود فضای کسب‌وکار باشیم.

افقه در گفت‌وگو با ایسنا به مشکل بالا بودن نقدینگی در اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: نقدینگی بالا در اقتصاد ایران این آمادگی را دارد که در بازارهای مختلف التهاب ایجاد کند، همان‌طور که اکنون می‌بینیم در بازار ارز ایجاد کرده است. اگر مجموعه‌ حاکمیت به دنبال آن نباشد که با جدیت کسب و کار را رونق بخشیده و نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند، نقدینگی به سمت بازارهای دلالی هدایت خواهد شد. این اقتصاددان یکی دیگر از چالش‌های اقتصاد کشور را نوسان نرخ ارز دانست و با بیان اینکه دولت می‌تواند نرخ ارز را کنترل کند، افزود: با توجه به درآمد ارزی، دولت امکان کنترل نرخ ارز را دارد. هر چند که در مواردی هم مشاهده کردیم که با وجود اقدامات بانک مرکزی نرخ ارز آن‌گونه که لازم بود، تعدیل نشد و این نشان‌دهنده این است که کنترل ارز می‌تواند از دست دولت خارج شود و این مساله‌ خوشایندی نیست. متاسفانه‌ عده‌یی هستند که حتی امیدوارند نرخ ارز به ۶۲۰۰ تومان برسد و آن را برای اقتصاد مفید می‌دانند، در حالی‌ که چنین نیست و افرایش نرخ ارز وضعیت اقتصاد کشور را به هم می‌ریزد.

  آثار مخرب افزایش نرخ ارز

افقه نرخ‌های بالای ارز را برای اقتصاد کشور مخرب خواند و تاکید کرد که دولت باید بتواند نرخ ارز را حدود 4500تومان نگه دارد. این اقتصاددان ادامه داد: متاسفانه برخی افرادی که می‌خواهند، نرخ ارز افزایش یابد به روی دولت نفوذ دارند. با این حال باید هشدار داد که این روش غلط است. همان‌طور که دیدیم در دولت احمدی‌نژاد هم اتفاق افتاد و حاصلی جز به هم ریختن وضعیت اقتصادی نداشت.

حدود یک‌سال از فعالیت دولت دوازدهم هم گذشت و در این مدت اتفاق امیدبخشی در اقتصاد رخ نداد. گرچه انتظار آن هم نمی‌رفت که دولت بتواند در این یک‌سال اقدام عجیبی در اقتصاد انجام دهد اما اکنون 5سال از فعالیت دولت روحانی می‌گذرد و این انفعال در اقتصاد زوایای مختلف زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده است. دیگر تنها پایین نگهداشتن شاخص تورم معیار مناسبی برای مطلوبیت عملکرد اقتصادی نیست و جامعه انتظار دارد، گام‌های مهم‌تری در راستای افزایش اشتغال، بهبود سطح زندگی و ارتقای رفاه مردم برداشته شود.