رانت، سوداگری و سفته‌بازی؛ سه ضلعی منحوس اقتصاد

گروه بانک و بیمه| محسن شمشیری|

 کارشناسان اقتصادی کشور باتوجه به بالا رفتن قیمت دلار در بازار ارز بر ضرورت برنامه‌ریزی همه‌جانبه، اقدامات موثر و توجه به جنبه‌های مختلف مدیریت تقاضای ارز برای جلوگیری از خطرات آتی افزایش نرخ ارز تاکید کردند.

 به گزارش «تعادل»، فرشاد مومنی و احسان سلطانی در جلسه دیروز موسسه دین و اقتصاد که با محوریت بررسی عوامل موثر بر نرخ ارز در ماه‌های اخیر برگزار شد، با تاکید بر افزایش منافع گروه رانت جو، سفته‌بازان و خصولتی‌ها از رشد نرخ ارز و لطمه خوردن قدرت خرید مردم، تولید داخلی و رشد هزینه واردات کالاهای اساسی و تحت فشار قرار گرفتن گروه‌های کم‌درآمد و متوسط جامعه اظهار داشتند که عده‌یی با اتکا به نظریه انباشت اثر تورم در بازار ارز و جهش فنر نرخ ارز معتقدند که باید اجازه داد نرخ ارز افزایش یابد تا صادرات نیز تقویت شود. اما در این زمینه باید توجه داشت که مجموعه آثار رشد نرخ ارز عملا به زیان کارهای مولد، تولید داخلی و قدرت خرید مردم بوده و رشد صادرات غیرنفتی نیز عملا به بخش‌های مولد کمکی نکرده است بلکه صادرات پتروشیمی، میعانات، کالاهای معدنی، فولاد و... را موجب شده که این بخش از صادرات نیز از رانت انرژی ارزان، آب و نیروی کار ارزان بهره‌مند هستند و کمکی به رشد اشتغال و اقتصاد نمی‌کنند و تولید صنعتی و اشتغال مولد رشد نکرده بلکه برعکس رشد درآمد گروه‌های سفته‌باز و رانت‌جو، موجب دلسردی تحصیلکرده‌ها و بیکاری جوانان شده است.

 تفاوت دولت روحانی با احمدی‌نژاد

در کانون‌های اصابت رانتی است

در این جلسه فرشاد مومنی با اشاره به پیگیری منافع رانت‌جویان و سفته‌بازان و بخش غیرمولد اقتصاد در رشد قیمت مسکن، بالا رفتن سود بانکی و افزایش نرخ ارز گفت: در اقتصاد ایران شاهد اتحاد سه‌گانه منحوس و ضدتوسعه‌یی هستیم که عملا منافع گروه رانت‌جویان و طبقه جدید مرفه را موجب شده و آنها به محض کسب سود در بخش مسکن و بالا رفتن شدید قیمت مسکن در دولت‌های نهم و دهم، در سال‌های اخیر از طریق سود بانکی بالاتر از تورم کسب سود کرده‌اند و بعد از کاهش اندک نرخ سود بانکی به صورت اسمی و موسسات غیرمجاز، در بازار ارز نیز به‌دنبال جهش نرخ ارز بوده‌اند و بخش عمده‌یی از تقاضای ارز متعلق به این گروه‌های رانت‌طلب است.

وی ادامه داد: این اتحاد سه‌گانه شامل دولت کوته‌نگر و دولتی است که مسائل بلندمدت را قربانی امور روزمره و فوری می‌کند. طیف دوم غیرمولدها هستند که ویژگی مشترک‌شان در منافع آنی و زودگذر است. ضلع سوم بازاریان یا نوکلاسیک‌های وطنی هستند که پیوندشان از منظر اندیشه با گروه‌های دیگر براساس تحلیل‌های بازار از محل تعادل‌های لحظه‌یی است که اتحاد این سه گروه تیشه بر ریشه اقتصاد ایران می‌زند.

وی یادآوری کرد: بسیاری از کارشناسان در دوره شکوفایی قیمت نفت و از سال ۸۴ در مورد سلطه کوته‌نگران هشدار می‌دادند که الگوی مسلط به الگوی حذف و ستیز تبدیل می‌شود که برای به دست آوردن رانت و حداکثر کردن منافع سعی در حذف رقیب داشتند.

وی با انتقاد از عملکرد دولت گفت: بنده از سال ۱۳۹۳ که نخستین بسته سیاستی دولت روحانی ارائه شد، مطرح کردم که بسته سیاستی از منظر سیاست اقتصادی دولت جدید با دولت پیشین با اصل مسائل رانتی تفاوتی نداشته است که این موضوع نشان می‌دهد وجه اختلاف با دولت پیشین در اصل رانت نیست بلکه روی کانون‌های اصابت رانتی است.

وی راه توسعه ایران را رویکرد مبتنی بر عدالت اجتماعی دانست و گفت: متاسفانه دولت کنونی روی دیگر سکه دولت احمدی‌نژاد است که با شعارهای عدالت‌محورانه در عمل نتیجه‌یی جز فلاکت نداشته، دولت احمدی‌نژاد در ظاهر به عدالت اجتماعی توجه داشت و عملا با بد دفاع کردن از عدالت اجتماعی، فعالیت‌های مولد و اشتغال را در حاشیه قرار داد و واردات کالاهای خارجی به کشور افزایش شدید داشت. دولت فعلی نیز عملا به عدالت اجتماعی بی‌اعتنا است. وقتی دولت عدالت اجتماعی را نادیده می‌گیرد نتیجه همان می‌شود که دولت احمدی‌نژاد به آن رسید.

مومنی‌ گفت: دولت کنونی مکررا اعلام می‌کند در پی ایجاد ثبات است و از دستکاری در اقتصاد ایران اجتناب می‌کند اما آنچه در عمل شاهد آن هستیم جهت‌گیری منافع رانت‌بگیران علیه فرودستان و تولیدکنندگان است که در این صورت نمی‌توانیم اقتصاد بالنده داشته باشیم و عملا دستکاری قیمت‌های کلیدی ادامه دارد. عملا منافع غیرمولدهاست که پیگیری می‌شود و قربانی بزرگ ‌آن تولید‌کنندگان و فرودستان هستند.

فرشاد مومنی در نشست بررسی نرخ ارز با انتقاد از افزایش نرخ ارز گفت: برخی کارشناسان با بزک کردن اقتصاد مرتبا خطر در رفتن فنر نرخ ارز را گوشزد می‌کنند که باتوجه به شواهد بسیار مساله فنر موکول و وابسته به این است که در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی هیچ مجالی برای انتخاب نداشته باشیم.

وی ادامه داد: این کارشناسان براساس نظریه برابری قدرت خرید و تفاوت تورم داخلی و خارجی نقش فنر را توضیح می‌دهند در حالی که نظریه برابری قدرت خرید از نظر روش‌شناسی مبتنی بر تجارت آزاد در کل جهان است که در عمل غیر از این است.

این اقتصاددان افزود: در سال‌های اخیر شواهد و آماری داریم که نرخ ارز حتی براساس نظریه قدرت خرید در ۱۵ سال گذشته باید به اندازه یک‌سوم یا نصف نرخ موجود باشد.

وی با تاکید بر مدیریت تقاضا گفت: در بازار ارز ایران که شرایط رقابتی مهیا نیست و نزدیک به بازار شبه‌انحصاری هستیم جهت‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی تعیین‌کننده نرخ ارز است و چون طرف عرضه ارز تقریبا ثابت و کم انعطاف یا غیرقابل انعطاف است باید به سمت مدیریت تقاضا حرکت کنیم و بخش‌های مختلف تقاضا را مدیریت کنیم اما در عمل و به وضوح منافع رانتی و ضدتوسعه‌یی را می‌بینیم و تقاضا برای ارز عملا منافع گروه‌های رانتی را تامین می‌کند.

وی ادامه داد: رکن این نوع مدیریت که در ربع قرن گذشته داشته‌ایم آزاد‌سازی تجاری بوده که به‌شدت توزیع‌کننده نابرابری در ثروت و درآمد و حفظ منافع رانت‌جویان و سفته‌بازی در اقتصاد و گروه‌های خاص است.

 این کارشناس اقتصادی با انتقاد از واردات بی‌رویه گفت: برآوردها نشان می‌دهد که به‌ازای هر یک میلیارد دلار واردات کالاهای مشابه داخلی ۲۰ تا ۱۰۰هزار نفر فرصت شغلی را از دست می‌دهیم و باید پرسید افرادی که از این شیوه دفاع می‌کنند سلطان بانوی چه کسی هستند؟ و منافع چه کسی را تامین می‌کنند؟ و چرا فرصت‌های شغلی را تقدیم خارجیان می‌کنند.

وی ادامه داد: در بحرانی‌ترین شرایط اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۱منابع اندک ارزی به جای صرف تامین منابع اولیه تولید و مصارف دارویی صرف کالاهای لوکس می‌شد که البته با شعارهای رادیکال هم همراه بود. در سال‌های 93 و 94 نیز با وجود کاهش شدید و 70 دلاری شدن قیمت نفت، بیشترین رشد، 60درصد، در واردات خودروهای لوکس خارجی را شاهد بودیم. هر ساله در این شرایط، بخش عمده‌یی از ارز کشور برای سفرهای خارجی به کشورهای منطقه صرف می‌شود و موضوع این مخارج سنگین ارزی تنها استفاده از آب و هوا و محیط این کشورها نیست بلکه بخش عمده‌یی صرف هزینه‌هایی است که در این کشورها هزینه می‌شود یا برای واردات کالا صرف می‌شود و... و سوال این است که وقتی یک‌سوم جمعیت کشور زیر خط فقر است چرا ارز حاصل از درآمد نفت که متعلق به همه مردم ایران است باید این‌گونه خرج سفرهای خارجی شود.

مومنی گفت: در بسیاری از سال‌های 2 دهه اخیر، واردات کالاهای لوکس و تجملی و ضدتوسعه‌یی تشویق شده و دسترسی کم درآمدها به نیازهای اساسی و فشار بر تولید و اشتغال جوانان را شاهد بوده‌ایم. با این شرایط، فرصت‌های شغلی به خارجی‌ها تقدیم می‌شود و باعث مأیوس شدن مردم و جوانان می‌شود و بیکاری تحصیلکرده‌ها را موجب می‌شود. بخش عمده‌یی از مخارج ارزی به جای امور دام و صنایع غذایی، دارو، صنعت و سرمایه‌گذاری خرج لوازم آرایشی شده است.

وی تاکید کرد: وقتی با فساد عریان برخورد نشود، نتیجه این می‌شود که تعرفه‌ها به‌شدت بالا و پایین می‌رود، نرخ‌ها تغییر می‌کند و سهل‌انگاری غیرقابل توجیه در قاچاق باعث هزاران کانتینر واردات کالا به‌صورت سازمان یافته می‌شود. در صنعت نیز این‌گونه سیاست ارزی عملا باعث تشویق مونتاژ شده و ساخت داخل کردن را به حاشیه برده و ساخت داخل کردن با بیشترین فشارها در اقتصاد ایران مواجه است. اقتصاد ایران دچار دورهای باطل توسعه‌نیافتگی شده و چه در دوران وفور درآمد ارزی و چه در دوران افول درآمد ارزی شاهد رکود تورمی هستیم.

وی افزود: حتی تزریق بیشتر ارز توسط دولت به بازار نیز عملا به سمت قاچاق، رانت‌خواری، وابستگی بیشتر کشور به واردات و نابرابری‌ها می‌رود زیرا ساختار اقتصاد قادر به هدایت ارز بیشتری به سمت تولید و اشتغال‌زایی نیست. اگر دولت تزریق بیشتر نیز انجام ندهد باعث التهاب و رشد بیشتر نرخ ارز می‌شود. در نتیجه روشن است که در این ساختار به جای بازی کردن با نرخ‌ها و تزریق بیشتر یا کمتر باید ساختار اقتصاد تغییر کند و قاچاق، رانت‌جویی، ‌سفته‌بازی، واردات بیشتر، سفر خارجی و... از طریق دیگر مهار شده و مدیریت تقاضا را کنترل کنیم. تا زمانی که این بهبود شرایط را شاهد نباشیم باعث ادامه دور باطل خواهد شد.

مومنی هشدار داد: از دولت صمیمانه می‌خواهم که مراقب رشد نقدینگی و تورم باشیم و دولت نباید با آتش بازی کند زیرا موضوع عدم کنترل تورم و نقدینگی عواقب سنگینی دارد و باید توجه داشت که تورم باعث پنهان کردن ناکارآمدی‌ها می‌شود و دور باطل رشد نقدینگی، بالا رفتن تورم و بالا رفتن نرخ ارز و دور باطل نرخ ارز بالا، تورم بیشتر را به همراه خواهد داشت و نتیجه همه آنها رکود تورمی است.

وی با اشاره به عملکرد 24 زیربخش صنعتی در کشور گفت: تنها 10رشته فعالیت که عمدتا از رانت انرژی، نیروی کار، حمایت دولتی و بانکی و آب و... برخوردار هستند و منجر به کاهش منابع آب و لطمه خوردن به محیط زیست شده‌اند و... با رشد ارزش افزوده همراه شده‌اند. اما 14رشته صنعتی با رشد منفی همراه هستند و 7رشته آنها با رشد منفی بالای 20-درصدی همراه بوده لذا میانگین رشد مثبت صنعت نشانه کارایی و بهره‌وری نیست بلکه برعکس نشانه ساختار نامطلوب است.

 سلطانی: نرخ ارز بالا به نفع اقتصاد ایران

و تولید نیست

احسان سلطانی، کارشناس اقتصادی نیز در این جلسه گفت: نرخ ارز از 15ریال در زمان رضاخان به رشد بالای بعد از جنگ دوم جهانی رسید و بعد از آن دوباره کاهش یافت و در چند مقطع در 100سال اخیر با ثبات نسبی، افزایش و دوباره ثبات همچنین رشد هیجانی مواجه بوده اما در دو سال اخیر این نوع رشد نرخ ارز پیام‌های دیگری نیز به همراه خود داشته و نمی‌توان به بهانه فنر نرخ ارز متناسب با رشد تورم یا اثرگذاری آن بر میزان صادرات غیرنفتی از آن دفاع کرد بلکه این نوع افزایش نرخ ارز نشانه ناکارآمدی‌های بسیاری بر شاخص‌های اقتصادی، صادرات، تولید، اشتغال، فقر، کاهش درآمدها و... دارد.

وی افزود: توجه داشته باشید که حتی در ژاپن نیز تنها برای دورانی که نیازمند رشد صادرات خود بودند و سرمایه‌گذاری با فناوری کاربر را به کار گرفته بودند، نرخ ارز به 300ین در برابر دلار بالا رفت اما بعد از آن وقتی وارد فناوری دانش محور شدند و ارزش افزوده آنها بالا رفته به 100ین در برابر دلار کاهش دادند تا از این طریق ارزش پول ملی خود را حفظ کنند. اما در اقتصاد ایران نمی‌توان صادرات کشور را کاربر یا دانش محور معرفی کرد و تنها 5 درصد صادرات ایران دانش و کاربر است. این صادرات عمدتا با تکیه بر انرژی ارزان و آب و منابع طبیعی رشد کرده و پتروشیمی و میعانات و... متکی به نفت و گاز است. تولید پسته نیز متکی به منابع آب زیرزمینی بوده و آب بسیاری را خرج کرده است. لذا نر خ ارز بالا نمی‌تواند به تولید و اشتغال کمک کند و این نوع صادرات کمکی به اقتصاد نخواهد کرد. این نوع صادرات انرژی‌بر و متکی بر رانت‌های حمایتی عملا 25درصد کل اشتغال صنعتی و 6 درصد کل اشتغال کشور را شامل می‌شود لذا نمی‌توان به بهانه تولید و اشتغال از بالا رفتن نرخ ارز حمایت کرد.

وی ادامه داد: توجه داشته باشیم که کل تولید صنعتی کشور با 3میلیون اشتغال و 60 هزارمیلیارد تومان درآمد معادل یک سوم 200هزارمیلیارد تومان درآمد سود بانکی است و همین دو نرخ نشان می‌دهد که عملا منافع رانت‌جویانه و غیرمولد‌ها بر منافع مولد‌ها اولویت دارد و رانت‌جوها بین بازارهای خرید و فروش مسکن و ارز و سود بانکی درحال حرکت هستند و بالای 50 درصد وام‌های بانکی نیز متعلق به بخش رانت‌جوی اقتصاد است.

وی گفت: نرخ ارز بالا عملا 3میلیارد دلار واردات کنجاله سویا برای تولید مرغ و تخم‌مرغ و گوشت را گران‌تر خواهد کرد لذا واردات کالای اساسی نیز هزینه بسیار خواهد داشت. نرخ تورم ایران نیز 14برابر میانگین جهانی است بنابراین نرخ ارز بالا هیچ تناسبی با واقعیت اقتصاد ایران ندارد و باید کاهش یابد و نمی‌تواند نفعی برای اقتصاد داشته باشد و این کار نیازمند برنامه‌ریزی‌های مختلف و توجه به ابعاد پیچیده سیاسی و اقتصادی و اجتماعی اقتصاد ایران است.

وی تاکید کرد: نرخ ارز بالا عملا به نفع خصولتی‌ها، رانت‌جوها، سفته‌بازها و منافع کسانی است که کار غیرمولد دارند و بدون زحمت پول خود را در خرید و فروش مسکن، سود بانکی و ارز به کار گرفته‌اند.

سلطانی گفت: با این وضعیت نرخ رشد اقتصادی سال 96 احتمالا در محدوده 2درصد و در سال 97 احتمالا نزدیک به صفر خواهد بود و این شرایط نیازمند تغییر ساختار و برنامه‌ریزی و جدا شدن از منافع رانت‌جویان است.

محاسبه نرخ برابری ارز و به اصطلاح نرخ تبدیل ارز حقیقی از معادلات و نسبت‌های سطحی در دوره‌های کوتاه‌مدت است که این روزها سکه رایج شده است. در یک اقتصاد مبتنی بر بازار، این محاسبه براساس پارامترهای مختلفی ازجمله شاخص ضمنی تعدیل‌کننده تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم سبد کالاها و خدمات صادراتی و وارداتی، نرخ تورم مصرف‌کننده، نرخ تورم تولیدکننده، نرخ سود بانکی و هزینه حقیقی نیروی کار محاسبه می‌شود، آن هم در مقایسه با ترکیبی از کشورهای طرف معاملات اقتصادی و نه کشورهایی مانند امریکا که شرایط کنونی ایران با آن تناسب و شباهتی ندارد و حتی مراوده تجاری برقرار نیست. در این راستا انتخاب سال پایه اهمیت بالایی دارد و خروجی را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد.

وی افزود: اگر 150 اقتصادی که بالای یک میلیون نفر جمیعت دارد را با هم مقایسه کنیم، می‌بینیم که در 95درصد موارد ارزش نرخ ارز پایین نیامده است. اقتصادهایی در دنیا وجود دارند که برای مدیریت صادرات و واردات با نرخ ارز بازی می‌کنند اما این طور نیست که یک شبه نرخ ارز 30درصد افزایش پیدا کند. تغییرات نرخ ارز در حد 10تا 20درصد است. مساله دیگر کاهش ارزش پول داخلی رقابتی است. برخی اقتصادها در دوره‌هایی مشخص ارزش پول خود را پایین می‌آورند تا به صادرات یارانه بدهند. چین که سال‌ها بر سر این مساله با امریکا نزاع داشت در طول 10سال ارزش پول ملی را 25درصد کاهش داد. بنابراین کاهش ارزش پول داخلی رقابتی هم در اقتصاد ما موضوعیت ندارد. در روند توسعه در 50 اقتصاد مورد بررسی ما، توسعه از خدمات و کالاهای کاربر شروع می‌شود. به این ترتیب همین طور که اقتصاد رشد می‌کند به سمت تکنولو‍ژی حرکت می‌کند. تنها حالتی که نرخ ارز به صورت مصنوعی پایین می‌آید، زمانی است که صادرات کشور مبتنی بر کالاهای کاربر باشد.

وی ادامه داد: اقلام عمده صادرات غیرنفتی 11ماهه سال 1396 شامل میعانات گازی، گاز طبیعی مایع، پروپان، متانول، سنگ آهن، پسته، بوتان، گازهای نفتی مایع و... است که بیش از اینکه صادرات باشند، تله‌هایی برای رانت هستند. 95درصد صادرات کشور مواد خام اولیه است. این رقم در دنیا حداکثر 30تا 35درصد است. ایران نخستین صادرکننده هندوانه در جهان است.

وی افزود: در همه دولت‌های پس از جنگ، روند رشد صنایع رانتی و خصولتی‌ها به صورت مستمر افزایشی بوده است. صنایع رانتی به همراه معدن در مجموع 25درصد اشتغال صنعتی و حدود 6 درصد اشتغال کل را شامل می‌شوند. بنابراین، این صنایع هیچ اشتغالی ایجاد نکرده‌اند و ارزش افزوده‌یی برای نیروی کار به همراه نداشته‌اند. مشکل اصلی تولید در ایران 3 ضلعی رباخواری، سوداگری و سفته‌بازی است. چگونه در اقتصادی که 200هزارمیلیارد تومان در سال بهره بانکی پرداخت می‌شود، کل اشتغال رسمی 3میلیون نفر است؟ اگر این افراد در سال 20میلیون تومان حقوق بگیرند، مجموع حقوق آنها 60 میلیارد تومان خواهد بود؛ یعنی کل تولید صنعتی ما یک سوم درآمد حاصل از نزول را ایجاد نمی‌کند.

سلطانی گفت: سفته‌بازی نخستین‌ بار در حوزه مسکن رواج پیدا کرد و نتیجه‌اش این بود که ایران بالاترین هزینه مسکن در دنیا را دارد. مردم ایران قربانی این سفته‌بازی شدند و رفاه، درآمد، تغذیه، تحصیل، آموزش و بهداشت آنها تحت تاثیر قرار گرفت. در تهران 55 درصد هزینه خانوار مربوط به مسکن است. به این دلیل که اجازه دادیم سیاست اقتصاد بازار آزاد علیه مردم اقدام کند.