آیا فرانسه شریک جنایات عربستان است؟

گروه جهان  ولیعهد عربستان‌سعودی دوشنبه درحالی پا به کاخ الیزه می‌گذارد که فرانسه، سومین صادرکننده سلاح در جهان یکی از تامین‌کنندگان اصلی اسلحه عربستان و نیروهای ائتلاف در جنگ یمن به‌شمار می‌رود. یورونیوز نوشته، جنگ یمن یکی از محورهای گفت‌وگوی بن‌سلمان با ماکرون خواهد بود زیرا درحالی که منتقدان عربستان در جامعه جهانی، ریاض را به جنایت جنگی در یمن متهم می‌کنند، فرانسه نیز از سوی منتقدانش به دست داشتن در این جنایت از طریق تامین سلاح متهم شده است. تاکنون 10 سازمان حقوق بشری بین‌المللی ازجمله عفو بین‌الملل، پزشکان بدون مرز و اتحادیه جهانی حقوق بشر از فرانسه خواسته‌اند تا مجوز فروش تمام سلاح‌هایی را که برای استفاده در جنگ یمن خریده می‌شوند، لغو کند تا آنها بتوانند کریدورهای انسانی را برای کمک‌رسانی به جنگ‌زدگان ایجاد کنند. اما فلورانس پارلی وزیر دفاع فرانسه، در توجیه سیاست فروش سلاح گفته تسلیحات کشورش برای استفاده در جنگ یمن فروخته نشده‌اند. عربستان و امارات بزرگ‌ترین مشتریان تسلیحات فرانسوی در جهان هستند. خرید آنها جز سلاح شامل خدمات و فناوری‌های نظامی، تصاویر ماهواره‌یی، اطلاعات فنی و آموزش‌های تاکتیکی است. شرکت‌های داسو و نکستر عموما بیش از شرکت‌های دیگر فرانسوی در این زمینه‌ها با این دو کشور عربی همکاری دارند. گفته شده، در جریان دیدار بن سلمان از فرانسه، یک قرارداد عمده در زمینه خرید قایق‌های گشتی ساخت بندر شربورگ فرانسه امضا خواهد شد. روزنامه محلی لو تلگرام، چاپ منطقه بروتانی فرانسه با ذکر این خبر می‌نویسد شرکت نکستر هم قراردادی برای فروش توپ‌های کایسر با طرف‌های سعودی امضا خواهد کرد. ظاهرا این خبر در ابتدا قرار بود سری باشد تا سازمان‌های حقوق بشری به آن اعتراض نکنند، اما کلیت آن فاش شد. مساله فروش تسلیحات اروپایی به کشورهای عربی درگیر جنگ یمن قبلا نیز خبرساز شده بود و جز فرانسه دولت‌های بریتانیا و آلمان نیز در مظان چنین اتهامی قرار گرفته بودند. برخی نمایندگان مجلس آلمان حتی پیشنهاد ممنوعیت فروش سلاح به عربستان را مطرح کرده‌اند و نروژ برخی قراردادهای فروش سلاح خود به امارات را به حال تعلیق در آورده است. پارلمان اروپا از دولت فرانسه خواسته همین اقدام را انجام دهد و مطابق موازین اروپایی از فروش سلاح به کشورهایی که حقوق‌ بشر در آن نقض می‌شود، خودداری کند. اما به نظر می‎رسد که ماکرون با قراردادهای فروش سلاح به عربستان به‌دنبال تامین هزینه‌های ایجاد ده‌ها هزار شغل در فرانسه است، رویکردی که بی‌دردسر هم نیست زیرا گروهی از نمایندگان عمدتا از جناح چپ مجلس فرانسه با این سیاست مخالفند.