مصایب دلار و دارو
ریحانه جاویدی
هفته‌های پایانی سال 96 بود که مسوولان اعلام کردند، در سال آینده قیمت دارو ثبات داشته و افزایش نخواهد یافت، قرار بود دلار 3هزارو500 تومانی برای تهیه دارو در نظر گرفته شود تا آب در دل مصرف‌کنندگان داروهای خاص تکان نخورد اما با شروع سال 97 و عبور نرخ ارز از مرز پنج هزار تومان، ورق برای بیماران برگشت. افزایش قیمت دلار خیلی زود تاثیر خود را بر بازار دارو گذاشت و در نتیجه کم لطفی شرکت‌های بیمه، شیرینی سال نو به کام مردم تلخ شد. انگار قرار است باز هم سناریوی چشم‌های نگران بیماران و خانواده‌هایشان در اطراف داروخانه‌ها و بلاتکلیفی شرکت‌های دارویی تکرار شود.
از تعیین ارز مرجع تا وعده ثبات قیمت‌ها
در آخرین جلسه کمیسیون تلفیق که با حضور رییس کل بانک مرکزی برگزار شد مقرر شد در حوزه دارو و کالاهای سلامت در سال 97 ارز مرجع تخصیص داده شود. موضوعی که رسول خضری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، دی ماه سال گذشته مطرح کرده و گفت: «با تخصیص ارز مرجع، پایین‌ترین نرخ ارز در حوزه دارو در نظر گرفته خواهد شد تا کمترین افزایش از لحاظ گرانی داشته باشد. ارز مرجع به شرکت‌های دارویی پرداخت خواهد شد و در این مورد دولت و مجلس حمایت خواهند کرد تا در تامین داروی کشور مشکلی به وجود نیاید.»
یک ماه بعد از این اظهار نظر، چهارم بهمن 96، غلامرضا اصغری، معاون غذا و داروی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد، قیمت دارو سال 97 تغییری نخواهد نکرد. او درباره جزئیات این خبر افزود: «فزایش قیمت تنها براساس افزایش نرخ تورم خواهد بود و تاکنون در سطح این وزارت، برنامه‌یی برای افزایش قیمت دارو در سال آتی دیده نشده است.» این در حالی است که دو روز پیش از این اظهار نظر، سخنگوی سازمان غذا و دارو، نسبت به گران شدن قیمت دارو با توجه به افزایش نرخ ارز هشدار داده بود. کیانوش جهانپور در نشست خبری نخستین کنگره بین‌المللی داروسازی نوین، با اشاره به بالارفتن قیمت دلار و به تبع آن صحبت‌هایی مبنی بر افزایش قیمت دارو بیان کرد: «افزایش دلار شاید سبب افزایش قیمت دارو در تولیدات دارویی و هزینه واردات دارو شود اما این مساله بر اساس بررسی و برگزاری جلسات قیمت‌گذاری انجام می‌شود پیش‌بینی می‌شود قیمت دارو حداکثر تا سقف تورم افزایش یابد.»
با این حال با شروع سال 97 و ورود دلار پنج هزارتومانی به اقتصاد کشور، بازار دارو هم متلاطم شد. اگرچه تاکید مسوولان بر این است که حدود 97 درصد از داروی مورد نیاز کشور در داخل تولید می‌شود با وجود این بیش از 60 درصد مواد اولیه دارویی برای ساخت داروهای داخلی نیز از خارج کشور وارد می‌شود که با تغییر نرخ ارز گران می‌شوند. از طرف دیگر آنها معتقدند، فقط 3 درصد از داروی مورد نیاز کشورمان از خارج می‌آید؛ بنابر این تقریبا افزایش قیمت شدید این داروها تاثیر چندانی بر وضع بیماران ندارد، اما این تصور درست‌نیست چون داروهایی که از خارج می‌آید داروهای با تکنولوژی ساخت بالاست و برای بیماری‌های سخت استفاده می‌شود و گران شدنش آسیب‌پذیرترین قشر جامعه یعنی مبتلایان به بیماری‌های صعب‌العلاج و مزمن را تحت فشار قرار می‌دهد.
بیمه‌ها جا خالی می‌دهند
روند افزایش قیمت برخی داروها در روزهای نخست سال 97، سبب شد تا کیانوش جهانپور، نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و شفاف‌سازی کند. سخنگوی سازمان غذا و دارو درباره این موضوع بیان کرد: «قیمت داروها براساس برآوردهای انجام شده شامل هزینه‌ها، منابع انسانی و برابری نرخ ارز تعیین می‌شود. وی خاطرنشان کرد: برای تغییر قیمت و منطقی شدن بهای داروها در طول سال، به‌طور مستمر در مورد داروهای تولید داخل و وارداتی تصمیم‌گیری می‌شود. وی تصریح کرد: افزایش هزینه‌ها ممکن است منجر به افزایش قیمت داروها شود که در آن صورت میزان افزایش تا سقف نرخ تورم خواهد بود. سخنگوی سازمان غذا و دارو یادآور شد: البته هر سال مواردی از داروها نیز بوده‌اند که بجای افزایش قیمت، کاهش قیمت داشته‌اند که این تغییر قیمت‌ها به صورت مستمر اعلام شده‌اند.
به گفته جهانپور افزایش قیمت دارو در سال گذشته براساس نرخ تورم حداکثر تا 9 درصد اعمال شد. سال گذشته دست کم قیمت 15 قلم دارو تغییر کرد. با این حال فعالان عرصه تولید و واردات دارو، معتقدند علاوه بر افزایش نرخ ارز، سیاست شرکت‌های بیمه هم منجر به تحمیل فشار مضاعف بر دوش بیماران می‌شود. مدیرعامل یکی از شرکت‌های واردات دارو، درباره این موضوع به تعادل می‌گوید: «طبق آمار مسوولان 97 درصد داروهای مورد استفاده در کشور، تولید داخل هستند و 3 درصد باقی مانده آن وارد می‌شود که این میزان 30 درصد ارز ریالی کشور را به خود اختصاص می‌دهد اما واقعیت این است که 80 درصد از داروها در داخل تولید شده و 20 درصد از نیاز دارویی کشور از خارج وارد می‌شود که این 20 درصد معادل 50 درصد ارزش ارزی بازار دارو می‌شود چرا که داروهایی وارداتی اغلب داروهای مهم و گرانی هستند که مورد نیاز بیماران خاص مانند مبتلایان به سرطان و بیماری‌های خونی است. بنابراین اگر آمارهای ارائه شده مسوولان صحت داشته باشد و 3 درصد داروها وارداتی باشد در نتیجه نباید فشاری به مردم وارد شود اما باید توجه کرد که ماده اولیه داروهای تولید داخل هم از خارج از کشور وارد می‌شود و در نتیجه افزایش نرخ ارز نه‌تنها سه درصد داروهای وارداتی را گران می‌کند بلکه منجر به افزایش قیمت داروی تولید داخل هم می‌شود.»
او افزود: «دولت برای واردات آن سه درصد داروهای خاص که ما معتقدیم آمار سه درصدی آمار درستی نیست و نزدیک به 20 درصد میزان دقیق آن است، به شرکت‌ها دارویی یارانه می‌دهد اما در شرایطی که دلار گران می‌شود مناسبات بازار به هم می‌ریزد و دولت قادر به افزایش یارانه برای واردات نخواهد بود در نتیجه شرکت‌ها مجبورند برای تامین دارو یا مواد اولیه، کسری بودجه را از طریق افزایش قیمت جبران کنند. در چنین شرایطی انتظار می‌رود بیمه‌ها به کمک مردم آیند و مانع تحمیل فشار بر مردم شوند اما اغلب شرکت‌های بیمه زیر بار این موضوع نمی‌روند چرا که برای چنین وضعیتی بودجه‌یی به آنها داده نشده در نتیجه بیمار باید میزان افزایش قیمت را از جیب پرداخت کند یا اینکه شرکت‌های تولید‌کننده و واردکننده آن را تقبل کنند و قیمت‌هایشان را افزایش ندهند.»
تجهیزات پزشکی هم بی‌نصیب نماند
این فعال صنعت دارویی معتقد است در زمینه تجهیزات پزشکی هم وضعیت مشابه دارو حاکم است با این تفاوت که افزایش نرخ ارز و به تبع آن افزایش قیمت تمام شده تولید تجهیزات پزشکی در داخل را راه برای ورود کالای چینی هموار می‌کند، او بیان کرد: «در سال حمایت از کالای ایرانی، افزایش نرخ ارز سبب می‌شود بنیان شرکت‌های تولید‌کننده تجهیزات پزشکی روز به روز ضعیف‌تر شود. برای مثال در شرایط فعلی تولید یک سرنگ برای تولید‌کننده داخلی 1200 تومان تمام می‌شود اما ناگهان با افزایش نرخ دلار، 50 درصد به قیمت مواد اولیه مورد نیاز برای تولید اضافه می‌شود و تولید‌کننده باید همان سرنگ را با قیمت تمام شده بیشتری به بازار عرضه کند اما در همین شرایط سرنگ چینی که کیفیت کمتری نسبت به نمونه داخلی دارد با قیمت پایین‌تر راه خود را به بازار ایران پیدا می‌کند و جایگزین کالای داخلی می‌شود بنابراین اگر واقعا قرار بر حمایت از کالای ایرانی است، مسوولان باید قیمت‌گذاری‌ها را مدیریت کنند.»
